به بهانه آغاز هفته وکیل مدافع

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری:‌ وکالت دادگستری در ایران، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد و البته به میزان سابقه نسبتا طولانی خویش که تقریبا همزاد با تصویب قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه در بیست‌وچهارم مردادماه سال ۱۲۹۰ شمسی از سوی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی است، با چالش‌ها و معضلات پرشمار و متعددی در طول حیات پرپیچ‌و‌خم خویش مواجه بوده و هست.

وکلای دادگستری در ایران با ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «کانون وکلای دادگستری» در بیستم آبان ماه سال 1309 صاحب تشکیلاتی برای اداره و تمشیت امور صنفی خویش شدند و این کانون در سال 1329 به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمد؛ اما این تشکیلات به لحاظ وابستگی به وزارت عدلیه و دخالت حکومت پهلوی به بهانه‌های مختلف در اداره امور آن که در اوج دوران استبداد حکومت وقت فعالیت خویش را آغاز و تداوم بخشید، هیچ کارکرد درخورتوجهی در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران نداشت و استقلال آن نیز از طرف حکومت استبدادی وقت برتابیده نمی‌شد. با این حال انتخاب دکتر محمد مصدق به سمت نخست‌وزیر در اردیبهشت‌ماه 1330 و تلاش‌های دولت‌های وقت برای ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در دنیا باعث شد تا با همراهی و مساعدت عبدالعلی لطفی، وزیر وقت عدلیه، مصدق با اختیاراتی که از مجلس شورای ملی گرفته بود، لایحه‌ای را در هفتم اسفندماه سال 1331 تحت عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» به تصویب برساند که مفاد این لایحه قانونی، پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 با تغییرات بسیار اندکی به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید و وکلای دادگستری به تبعیت از استقلال نهاد متبوع خویش، مستقل و از وزارت عدلیه منفک و تحت نظامات کانون وکلای دادگستری قرار گرفتند.

پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از طرف مرحوم محمد مصدق، در جلسه بیست‌و‌پنجم هیئت‌مدیره وقت کانون وکلا، به پیشنهاد دکتر محمد شاهکار به اتفاق آرا تصویب شد که هفتم اسفندماه به‌عنوان عید استقلال کانون وکلا شناخته شود و در هر سال برای تجلیل از این روز، جشن گرفته شود که تا به امروز و با وجود خدشه‌های زیادی که بر استقلال کانون وکلا وارد آمده است، این روز تاریخی از سوی وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا جشن گرفته می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب، با وجود نقش درخور‌توجهی که وکلای دادگستری و کانون وکلا در پیشبرد و پیروزی انقلاب داشتند و در زمره اقشاری بودند که از سوی حضرت امام در بدو ورود به کشور به لحاظ دفاع از زندان سیاسی و امنیتی در رژیم گذشته و نقشی که کانون وکلا به‌عنوان محلی برای تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی داشت، مورد تفقد قرار گرفتند؛ اما در مدت کوتاهی مورد بی‌مهری مقامات اجرائی وقت قرار گرفته و به لحاظ اختلافات نظری میان حسن نزیه، رئیس وقت کانون وکلا مرحوم شهید بهشتی و برخی دیگر از روحانیون وقت ازجمله محمد مفتح، بدوا نزیه به لحاظ شرکت‌نکردن در جلسات هیئت‌مدیره کانون وکلا برای بیش از سه ماه از ریاست کانون کنار گذاشته شد و در نهایت کشور را ترک کرد. همین امر، بهانه و مستمسکی برای متوقف‌کردن فعالیت کانون وکلا در ایران و تعطیلی برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره آن که قرار بود دوره بیستم آن در روز شنبه ۲۴ خرداد سال ۱۳۵۹ برگزار شود، شد و نهایتا با دستور تلفنی یکی از صاحب‌منصبان حاکمیتی و به استناد ماده‌واحده راجع به تصفیه و پاک‌سازی در کانون وکلای دادگستری مصوب 20/3/1359 برای حدود 17 سال و با نصب یک سرپرست برای این نهاد از طرف شورای عالی قضائی وقت به تعویق افتاد و پروانه تعداد درخورتوجهی از وکلای دادگستری در اجرای قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 تصویب شد، مورد ابطال قرار گرفت و این روند تا سال 1376 که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب و انتخابات هیئت‌مدیره از سر گرفته شد، تداوم پیدا کرد.

ناملایماتی از این دست برای وکلای دادگستری و نهاد متبوع ایشان همچنان استمرار داشت. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برخلاف عنوانی که بر آن گذاشته شده بود، در امر انتخابات نیز مقررات و ضوابطی را پیش‌بینی کرد و دادگاه عالی انتظامی قضات را مرجع احراز صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا قرار داد و این مرجع نیز با عملکرد خویش در طول دو‌و‌نیم دهه اخیر، مانند شورای نگهبان در امر انتخابات ملی، نظارت خویش را به صورت استصوابی در انتخابات صنفی وکلای دادگستری توسعه داد و نهایتا با آیین‌نامه جدید رئیس وقت قوه قضائیه که در تیرماه 1400 به تصویب رسید و ابلاغ شد، به دادگاه عالی انتظامی قضات اجازه داده شد که حتی پس از خاتمه فرصت دو‌ماهه‌ای که برای اظهارنظر درخصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلا در اختیار دارد، در صورت کشف یا ارائه مدارک یا مستندات جدید و تا پیش از شروع برگزاری انتخابات درمورد رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره اظهارنظر کند. در کنار این مداخلات قانونی در اداره امور نهاد مستقل وکالت کشور، دیری نپایید که در یک قانون موقتی که اعتبار آن پنج سال بود، ماده‌ای تحت عنوان ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید که به استناد آن قوه قضائیه نیز می‌توانست و می‌تواند در کنار کانون وکلا به متقاضیان پروانه وکالت، اجازه تأسیس مؤسسه حقوقی اعطا کند و این افراد نیز می‌توانند مانند وکلای دادگستری در مراجع قضائی وکالت کنند.

این ماده با وجود اقدام مجلس به حذف آن به واسطه موازی‌سازی در حرفه وکالت و استحضار مجلس از اشتباهی که در تصویب آن به خرج داده بود، از قانون برنامه پنجم حذف شد؛ اما در هفت باری که به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا حذف این ماده را مخالف قانون اساسی دانست و در نهایت در قانون برنامه سوم باقی ماند؛ اما مجلس بودجه آن را در سال بعدی از لایحه بودجه حذف کرد تا آن را غیرقابل اجرا کند؛ ولی در عمل، ماده مرقوم از طرف قوه قضائیه اجرا شد و در‌حالی‌که بعدها مفاد ماده 187 در قانون احکام دائمی توسعه به‌عنوان یک ماده دائمی نیامد؛ اما پس از خاتمه مدت اجرای قانون برنامه سوم، اجرای آن از سوی قوه قضائیه تداوم پیدا کرد و نهادی موازی با کانون وکلا تحت عنوان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه در کنار کانون‌های وکلا و در زیرمجموعه قوه قضائیه خلق و ادامه حیات داد.

در دی‌ماه سال 1392 ضربه‌ای دیگر بر حرفه وکالت و پیکره نیمه‌جان کانون وکلا با ابلاغ دستورالعملی از ناحیه مدیر کل وقت اداره ثبت شرکت‌ها وارد شد؛ دستورالعملی که به موجب آن، ثبت مؤسسه حقوقی از سوی افراد غیر وکیل و حتی افرادی که فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند، در ابتدای اجرای آن، تجویز می‌کرد.

این دستورالعمل باعث شد برخی افراد که به دروغ مدعی نفوذ در دستگاه قضائی بودند با سوء‌استفاده از ممنوعیت تبلیغ خدمات وکلای دادگستری، مبادرت به جذب افراد نیازمند به خدمات حقوقی کرده و به عنوان واسطه معرفی وکیل و با استثمار کارآموزان و وکلای جوان دادگستری و ارائه مطالب خلاف واقع به مراجعین، ضمن بدنام‌کردن وکلا در جامعه به واسطه ارتکاب انواع و اقسام جرائم و تخلفات و خلف وعده‌های داده‌شده کذب و سوءاستفاده از اعتماد مراجعین؛ قیمت تمام‌شده خدمات حقوقی را در کشور به شدت بالا ببرند تا همین امر مقدمه‌ای برای بهانه‌سازی دایر بر بالابودن هزینه وکالت در کشور برای تصویب طرحی در قالب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شود تا دانش‌آموختگان رشته حقوق که قربانی مطامع مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سیاست‌های درهای باز وزارت علوم برای تحصیل در رشته پرطرفدار حقوق شده بودند، به سمت کانون وکلا سرازیر شده و حتی سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز برای آزمودن شانس خویش برای ورود به حرفه وکالت، در دانشگاه‌هایی که به صورت پولی و بدون کنکور دانشجو می‌پذیرفتند مجددا مشغول به تحصیل شوند تا با ازدیاد تعداد وکیل، نرخ خدمات حقوقی در کشور کاهش پیدا کند!!

هم‌زمان تعدادی از نمایندگان مجلس که بیشتر هم و غم آنها به جای حل مشکلات و معضلات دامن‌گیر کشور مصروف حرفه وکالت و کانون وکلا در کشور می‌شود با طرح دیگری به دنبال تجویز وکالت افراد غیر وکیل به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی در مراجع قضائی به عنوان نماینده حقوقی و محدودکردن بیشتر دایره فعالیت وکلای دادگستری علی‌رغم افزایش تعداد قابل توجه وکلای دادگستری در کشور و افزایش سیر فزاینده بی‌کاری وکلا و بالاخص وکلای جوان در کشور هستند.

از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری و با تصویب تبصره‌ای در ذیل ماده 48 آن قانون؛ وکلای دادگستری در پرونده‌های امنیتی و در مقطعی در پرونده‌های اقتصادی، به وکلای معتمد و غیرمعتمد تقسیم شدند و این تقسیم‌بندی در حوزه وکالت در جرائم امنیتی و در مراحله تحقیقات مقدماتی همچنان وجود دارد و اراده‌ای نیز برای اصلاح آن علی‌رغم برداشتن بیرق مخالفت با مقررات آن توسط برخی از مقامات قوه قضائیه دیده نمی‌شود تا مردم برخلاف اصل 35 قانون اساسی به جای بهره‌مندی از وکیل مورد اعتماد خویش، از وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه برای دفاع از خود در پرونده‌ای امنیتی بهره ببرند.

به هر حال جامعه وکلای مستقل کشور در حالی به استقبال هفته وکیل مدافع می‌رود که با ناملایماتی که در طول 47 سال اخیر بر آنها گذشته و همچنان تداوم دارد؛ نه از اعتبار شغلی آنها چیزی به جای مانده و نه با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلا که برخلاف ماده 22 لایحه قانونی استقلال به تصویب رسید و در تیر ماه سال 1400 جایگزین آیین‌نامه سال 1334 شد، از امنیت شغلی لازم برخوردارند.

وکلای دادگستری اگرچه به موجب قانون در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند اما این تأمینات هیچ‌گاه در عمل پیاده و اجرا نشده و حقوق وکلای دادگستری در مراجع قضائی گاه بیش از مراجعین عادی مورد تضییع و تحدید قرار می‌گیرد.

به علاوه از استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به جز پوسته‌ای نازک و بدنی رنجور چیزی باقی نمانده است و مداخلات دستگاه‌ها و برخی نهادها در امور کانون وکلا به بیشترین میزان خود در تاریخ شکل‌گیری این نهاد رسیده به نحوی که این نهاد به لحاظ ماهوی تقریبا به شرایط قبل از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا رجعت کرده است.

وکلای دادگستری به لحاظ نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات و رد صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌های مدیره کانون وکلا، از انتخاب وکلای معتمد و خوش‌نامی که در جامعه وکالت دارای شاخص‌های مدیریتی لازم هستند محروم شده‌اند و این نظارت استصوابی با اجرای ماده 158 آیین‌نامه اجرائی مصوب 1400 به ارکان کانون وکلا نیز تسری یافته و در آتیه نزدیک از طریق اجرای مفاد این ماده، تغییراتی در هیئت‌های مدیره و ارکان کانون‌های وکلا صورت خواهد گرفت و این نهاد از حضور و فعالیت برخی از نیروهای کیفی و مؤثر خویش با مداخله دادگاه عالی انتظامی محروم خواهد شد؛ زیرا وکلا از بیم رد صلاحیت یا اصولا داوطلب عضویت در هیئت مدیره نمی‌شوند که همین خودحذفی به تدریج باعث تهی‌شدن هیئت مدیره کانون‌ها از نیروهای ارزشمند و واجد صلاحیت برای اداره امور نهاد وکالت خواهد شد و یا پس از داوطلبی و رد صلاحیت، امکان فعالیت در ارکان کانون وکلا را نیز برای آن دوره از دست داده و برای ادوار بعدی نیز صلاحیت ایشان برای فعالیت در ارکان کانون باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسد.

وکلای دادگستری علی‌رغم تمامی تلاش‌هایی که برای ثبت روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور کرده‌اند، اما هیچ‌گاه این خواسته بحق ایشان توسط دولت‌ها اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا اجابت نشده و از معدود اقشار فرهیخته‌ای هستند که جایی در تقویم رسمی کشور ندارند.

امنیت جانی و روانی وکلای دادگستری نیز روز به روز بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد اما نه تنها هیچ اراده‌ای برای تصویب مقرراتی مانند قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر برای محافظت از ایشان در راستای انجام وظایف وکالتی به تصویب نمی‌رسد بلکه در مراجع قضائی به لحاظ برخوردهای ناصوابی که در پیگیری پرونده‌های خویش و در مقام دفاع یا به مناسبت آن با ایشان صورت می‌گیرد به شدت به امنیت روانی آنها لطمه وارد می‌شود.

با این حال، وکلای دادگستری همچنان پابرجا و مصمم ایستاده‌اند و علی‌رغم همه ناملایماتی که در طول سالیان گذشته بر آنها و حرفه‌شان و نهاد متبوع آنها رفته است به انجام وظایف خطیر وکالتی خویش در عرصه‌های مختلف اهتمام دارند و همچنان به اصلاح روند امور نیز امیدوارند و با بزرگداشت سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در قالب «جشن استقلال کانون وکلا» و «روز و هفته وکیل مدافع» که برخی در نهاد موازی به دنبال مصادره همین مقدار و قلب و تحریف آن بودند؛ استقلال را که در ذات حرفه وکالت و در جوهره نهاد وکالت وجود دارد گرامی می‌دارند تا بالاخره در مقطع تاریخی دیگری، بر این استقلال، اعتراف شود و مقررات لازم برای حمایت و حفاظت از این استقلال

 به تصویب رسد.