واکنش بانک مرکزی به گزارش «شرق»

‌بانک مرکزی با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه «شرق» به گزارش گروه سیاسی با عنوان «مسیر اقتصادی نیاز به اصلاح دارد» واکنش نشان داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق، با سلام؛ احتراما، به اطلاع می‌رساند، روزنامه شرق با انتشار مطلبی مورخ 27‌/10‌/1401 با عنوان «مسیر اقتصادی نیاز به اصلاح دارد»، با طرح ادعاهایی نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور محترم، درخصوص روند کاهش تورم اعلامی از سوی ایشان تشکیک کرده و عنوان داشته‌اند که اطرافیان رئیس‌جمهور، اطلاعات نادرستی به ایشان می‌دهند. در ادامه پیرامون مطالب مطرح‌شده توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در روزنامه شرق در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.

درخصوص مطلب اشاره‌شده و تشکیک نسبت به آمار اعلامی از سوی رئیس‌جمهور محترم در ارتباط با کاهش 19 واحد درصدی تورم باید عنوان داشت که بر‌اساس محاسبات و گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کار گرفته‌شده و مجموعه اقدامات اجرائی صورت‌گرفته، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که مؤید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم و همچنین به 39.9 درصد در دوازده‌ماهه منتهی به آبان و 40.6 درصد در دوازده‌ماهه منتهی به آذر سال جاری رسید که به ترتیب نشان‌دهنده کاهش 19.3 و 18.7 واحد درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم می‌باشد و در نتیجه طرح ادعای ارائه اطلاعات نادرست از سوی اطرافیان رئیس‌جمهور به ایشان بی‌اساس و بدون توجه به روند حرکتی نرخ تورم بوده است.

همچنین در ارتباط با تحولات تورم در ماه‌های اخیر باید عنوان داشت که اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متأثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعا موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر تا آذر ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 45.2 درصد در آذر رسیده است. لازم به ذکر است سهم مهمی از افزایش تورم شکل‌گرفته در طول سال جاری ناشی از اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌باشد که البته جبران زیان رفاهی آن از طریق پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است؛ بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز قابل تحقق بود. ازاین‌رو تشکیک نسبت به کاهش قابل توجه نرخ تورم و همچنین اشاره به افزایش‌ یک واحد درصدی در نرخ تورم بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف است.‌

اداره روابط‌عمومی بانک مرکزی