بازگشت به عصر پیشا قانون؟
صاحب‌نظران درباره مصوبه معروف به «مولدسازی» از زوایای مختلف سخن‌ها گفته‌اند؛ اما همچنان می‌شود باز هم سخن گفت. سکوت در‌این‌باره جایز نیست؛ باری، در عرصه عمومی دانشمندان قانون را چارچوب عمل دولت تعریف کرده‌اند. این چارچوب‌ها به شکل رعایت آیین‌ها و تشریفاتی متبلور می‌شود که هریک هدف و فلسفه‌ای را دنبال می‌کنند.
حسن وکیلیان: صاحب‌نظران درباره مصوبه معروف به «مولدسازی» از زوایای مختلف سخن‌ها گفته‌اند؛ اما همچنان می‌شود باز هم سخن گفت. سکوت در‌این‌باره جایز نیست؛ باری، در عرصه عمومی دانشمندان قانون را چارچوب عمل دولت تعریف کرده‌اند. این چارچوب‌ها به شکل رعایت آیین‌ها و تشریفاتی متبلور می‌شود که هریک هدف و فلسفه‌ای را دنبال می‌کنند. مثلا در بحث قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری درباره امور براساس دورهمی تعدادی از افراد مورد وثوقی که بیشتر از دیگران می‌فهمند و صلاح و فساد امور را بیشتر درک می‌کنند، پشت درهای بسته انجام نمی‌شود. اکنون در مجلسی که در پیش چشم مردم برگزار می‌شود، مسائل براساس آیین و روش مشخصی که از پیش تعیین شده، آشکارا به شور و رایزنی گذاشته می‌شود. این آیین‌ها شکل خاصی از گفت‌وگو را طراحی کرده‌اند که ضامن برابری شهروندان در اعمال حق بر سرنوشت خویشتن و تضمین‌کننده عقلانیت در تصمیم‌گیری‌هایی است که به همگان مربوط است. به قول معروف امر همگانی به همگان مربوط است. اگر بناست مصلحتی تشخیص داده شود، این مردم یا نمایندگان مردم هستند که باید تشخیص دهند و در برابر تشخیص خود هم هر چند سال یک بار باید پاسخ‌گوی ملت باشند. چنان نیست که فلانی آدم خوبی است و چون به او اعتماد شخصی وجود دارد وکالت عام و تام به او داده شود تا هر آنچه تشخیص می‌دهد، انجام دهد. به همین خاطر است که مالیات و هر نوع درآمد دیگر باید به خزانه واریز شود و هیچ مقام وصول درآمد دولتی نمی‌تواند آنها را در کیسه خود نگه دارد و بعد بنا به تشخیص و صلاحدید خود آنها را آن‌طور که می‌پسندد، هزینه کند. این همه قیل و قال که بر سر قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین مالیاتی و... است، برای این است که مقام عمومی نمی‌تواند آن‌طور که با ملک شخصی خود رفتار می‌کند، با اموال عمومی هم همان‌طور رفتار کند. رفتار او تابع قواعد از پیش تعیین‌شده است. اختیار او در حد اختیاری است که قانون تعیین می‌کند نه تشخیص شخص او. به همین خاطر است که مجری قانون قبل از هر عملی باید مجوز قانونی داشته باشد و بعد از اجرا برخلاف تصرف در ملک شخصی باید حساب پس بدهد؛ والا مثلا گزارش تفریغ بودجه چه معنایی دارد؟ در امر قضا قاضی صرف‌نظر از اینکه باید انسان منزه و عادل و منصف و... باشد، باید تشریفات و آیین دادرسی را رعایت کند، هیچ‌کس در حقوق مدرن اجازه ندارد که حتی مرتکبان بدترین جنایت‌ها را بدون محاکمه و بدون رعایت تشریفات دادرسی منصفانه محکوم و مجازات کند. این تشریفات و آیین‌ها نمایش و سرگرمی و برای تطویل امور نیست؛ بلکه تضمین‌کننده عدالت و وسایل و مقدمات کشف حقیقت است. در حقوق مدرن به شخص قاضی اعتماد صددرصدی وجود ندارد. تشخیص او باید مستدل و مستند و با رعایت همه قواعد دادرسی باشد. تازه همه اینها گاه چند بار باید در مراجع بالاتر بررسی و تأیید شود. مقبول نیست اگر گفته شود فلانی چون انسان خوبی است، پس تشخیص و داوری او در هر حال مورد قبول است. بله، قوانین و مقررات چارچوب عمل مقامات عمومی در انواع و سمت‌های مختلف است. مصوبه موضوع بحث یک‌تنه نافی همه آن چیزی که در این مختصر گفته شد و به روشن‌ترین شکلی بیان‌کننده نوع نگرش خاصی به اداره امور عمومی است که ربطی به حکومت قانون ندارد. مکرر در توجیه تصویب این مصوبه گفته شده قوانین موجود ناکارآمد و دست‌و‌پاگیر است. این عذری بدتر از گناه است و باید از ایشان و کسانی که در این سال‌ها مسبب خلق و وضع چنین قوانین و مقرراتی بوده‌اند، پرسید که چطور به جایی رسیده‌ایم که باید قوانین و مقررات معلق شوند و نظارت قضائی موقوف شود تا کشور اداره شود. این قوانین و مقررات را چه کسانی و چگونه وضع کرده‌اند. به هر روی در عصر پیشاحقوق، امور بر مبنای شناخت و وثاقت افراد و نزدیکان و صلاحدید و تشخیص شخصی اداره می‌شود. در عصر حقوق امور بر مبنای قواعد عام، عقلانیت، عدالت و مسئولیت و پاسخ‌گویی و تفکیک مالکیت شخصی از مالکیت عمومی بنا شده است. مقامات عمومی نمی‌توانند در اموال و دارایی‌های مردم چنان تصرف کنند که در اموال شخصی تصرف می‌کنند. در ممالکی که قانون فصل‌الخطاب است، وقتی افراد ناتوان از اداره امور هستند، قانون را تعطیل نمی‌کنند، افراد را تعویض می‌کنند. از این روست که به نظر می‌رسد این مصوبه بازگشتی است به دوران پیشاقانون. آنچه بر باد می‌رود مشتی قانون و مقرره دست‌و‌پاگیر و آیین و تشریفات بی‌معنا نیست؛ بلکه حاصل خون دل خوردن بیش از صد سال تلاش برای حکومت قانون حتی از نوع ایرانی آن است.
