احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از تخلف در وزارت کشاورزی پرده برداشت
تجارت بزرگ در یک شرکت ناشناس
اجازه واردات بدون تشریفات میلیون‌ها تن کالای اساسی به شرکتی تازه‌کار توسط وزارت کشاورزی سپرده شده است.
شرق: اجازه واردات بدون تشریفات میلیون‌ها تن کالای اساسی به شرکتی تازه‌کار توسط وزارت کشاورزی سپرده شده است.
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با اعلام این موضوع و با ارسال نامهای به رئیس‌جمهور خواستار شفاف‌سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری واردات 13 میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی شد.
در متن این نامه توکلی قید کرده است که در فروردین سال جاری در تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد که از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال93 دولت وقت، حجم قابل‌توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد، سهم او را در بازار آن کالا به اندازه چشمگیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزین ابعاد مسئله بزرگ‌تر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده‌شده ویژه‌تر است.
بر اساس گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت «ماجرا از این قرار بوده است که واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید یکباره طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار می‌شود! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز 50-50 تقسیم می‌شود!
یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند».
توکلی تأکید کرده است: «این قرارداد مهر کاملا محرمانه می‌خورد تا در تاریکخانه دولتی فرایند سرتاپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و نیز دستخوش 50درصدی از سود، از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند. به نام بخش خصوصی و به کام بخش خاص!
این فرایند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور که کاملا فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه‌کار محول کرده است.
در اردیبهشت 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌کند که یک‌میلیارد‌و 400 میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ 735،705،000 یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهرا فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود؛ در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند؛ زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنند‌ه‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامهای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به‌موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.
اقدامات نامبارک به اینجا ختم نمی‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش‌فروش می‌کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش‌خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌شود، ولی هنوز خبری از بارگیری کالاها نیست».
توکلی در پایان تأکید کرده است که پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارائه کرده‌اند اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده و پس از گذشت ماه‌ها از آشکارشدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده است.
