بایکوت

خبر رد‌ صلاحیت حقوق‌دان نخبه و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر محسن برهانی، این روزها جامعه حقوقی را نگران کرده است. رد صلاحیتی که به اعلام خبرگزاری فارس ناشی از اظهارنظر ایشان درباره مقوله «ازدواج سفید» بوده است.

خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ٢١ دی ١٤٠ در این زمینه عنوان کرد: «هیئت اجرائی جذب هیئت علمی دانشگاه تهران» در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود دو ماه پیش از اجرای حکم اعدام مرحوم محسن شکاری، صلاحیت محسن برهانی برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را تأیید نکرده و با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت کرده است. اما این مطلب با واکنش دکتر برهانی مواجه شد؛ دکتر برهانی ضمن رد مطلب فوق در توییتی عنوان کرد که در صورت عدم اصلاح و عذرخواهی خبرگزاری فارس به جهت نشر اکاذیب در مراجع قضائی اقدام به طرح شکایت خواهد کرد. دکتر برهانی عنوان کرد مناظره مربوط به ازدواج سفید مربوط به سال ٩٥ و قبل از عضویت در هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران بوده و نسبت به آن یک بار دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی قضائی کرده و موضوع را فاقد عنوان مجرمانه و هرگونه تخلف تشخیص داده‌اند.

سابق بر انتشار تصویر نامه عدم صلاحیت ایشان، جریان‌های مختلفی که مخالف مواضع ایشان بودند، بارها نسبت به انتقادهای صورت‌گرفته درخصوص بحث محاربه توسط وی واکنش تند نشان دادند؛ به طوری که برخی از دانش‌آموختگان حقوق نیز جذب ایشان در سیستم هیئت علمی را ناشی از رانت در دولت‌های قبلی عنوان کردند و اظهارنظرهای فعلی را برای تطهیر حکومتی‌نبودن وی تلقی کردند که صحبتی اساسا بی‌منطق، کذب و بدون استدلال بود.

اما در شرایط فعلی که این روزها شاهد کاهش التهاب فضای اعتراضی کشور هستیم، متأسفانه برخی رفتارها در این حوزه جو دوقطبی خاصی را در جامعه حاکم کرده است.

عده‌ای رسالت اجتماعی خود را فراتر از تدریس متون قانونی و فروش کتاب و جزوه و برگزاری کلاس دانسته و قواعد حقوقی را بر مبنای اتفاقات روز تحلیل و تفسیر کرده و عده‌ای نیز سکوت در پیش گرفته یا به دفاع از عملکرد دولت پرداختند. اما تا اینجای کار طبیعی است و بر مبنای اصل آزادی ابراز و اظهار عقاید، نمی‌توان به هیچ جناحی نفیا یا اثباتا از حیث اظهارنظر خرده‌ای گرفت.

اوضاع از آنجا بغرنج می‌شود که متأسفانه طیف‌های مقابل هم از چارچوب و حدود اخلاق یا قانون خارج شده و در برابر هم قرار می‌گیرند. عده‌ای دست به اعمالی زده که جای دفاعی نداشته و می‌تواند زمینه‌ساز انحراف و سوءاستفاده‌های متعدد باشد، به نوعی که رسما می‌توان گفت دستاورد نوع مدیریت این وضعیت، ایجاد فضای دوقطبی در کشور است.

سیاست فعلی حاکم بر فضای آموزشی و دانشگاهی کشور، سیاستی تند و احساسی است. برایند این سیاست تصویب آیین‌نامه تند انضباطی درخصوص دانشجویان و محرومیت دانشجویان از استادان متفاوت با بیان علمی حقیقت است.

متأسفانه دولت حاضر درخصوص پذیرش انتقادها و تعامل اجتماعی با نخبگان و استادان دانشگاهی رویکردی دفعی در پیش گرفته است.

رشد اجتماعی و پیشروی قطار پیشرفت کشور و جامعه نیازمند بهره‌مندی از همه طیف اساتید، گسترش تعاملات اجتماعی، استماع دقیق نظرات علمی و پذیرش نقدهای جامعه دانشگاهی است.

سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا تحلیل و بررسی و نقد آرای قضائی جرم محسوب می‌شود؟ یا اصلا تحلیل علمی آرای صادره در محاکم و مواضع نسبت به آنها آیا به معنای عدم التزام به مبانی قوانین است؟

قلم‌فرسایی استادانی که خود را نسبت به وقایع اجتماعی مسئول می‌دانند، به منزله عناد آنها با دولت یا خروج از دایره التزام به مبانی قانون اساسی یا شرع نیست، نباید با برخوردهای حذفی، باب انتقادی و کنشگری مدنی در کشور را مسدود کرد؛ چراکه عواقب عدم اصلاح امور گریبان جامعه و سیستم را خواهد گرفت.

دکتر محسن برهانی و سایر استادان همچون دکتر گرجی با تفکیک دقیق خود از جریانات برانداز در کشور، صرفا از باب علمی اقدام به ارائه نظرات سازنده و انتقادی کردند به نوعی که به تنهایی به اندازه تمام جامعه حقوقی و احزاب بار تنویر درخصوص وقایع روز را بر دوش کشیدند.

در آخر از دولت و قوه قضائیه انتظار اهتمام جدی در این حوزه می‌رود، به نوعی که جامعه دانشگاهی از وجود برکت استادان مستقل محروم نشود و با رویکرد منعطف نسبت به شنیدن صدای انتقادی اساتید در حوزه پیشرفت جامعه استفاده شود.