بودجه بدون برنامه

‌شرق: دولت حدود هفت ماه برای تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته است و حالا در شرایطی که فقط نزدیک به دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را خارج از تشریفات معمول و نصفه و نیمه به مجلس فرستاده است. این بی‌انضباطی اما بارها صدای اهالی بهارستان را درآورده و دیروز در صحن علنی مجلس دوباره محل بحث شد و برخی نمایندگان خواهان مدارا با کابینه ابراهیم رئیسی شدند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که قانون بررسی بودجه روال خودش را دارد و به بهانه تعامل با دولت نمی‌شود آن را زیر پا گذاشت. با‌این‌حال و در شرایطی که برنامه ششم توسعه امسال به خواست دولت تمدید شده بود، شورای نگهبان دیروز در خبری فوری از تصویب قانونی خبر داد که سازوکار بررسی لایحه بودجه را تغییر داده است.

اعتراض مجلس به بی‌انضباطی دولت

دولت سیزدهم حدود هفت ماه برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته و به جای آن درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را برای امسال داشته است.

با وجود این اما نه‌تنها هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که تکلیف لایحه بودجه سال آینده هم مشخص نیست. برخی نمایندگان می‌گویند که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نصفه و نیمه فرستاده و مجلس شرط کرده تا زمانی که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را ندهد، لایحه بودجه را اعلام وصول نکند. در این زمینه علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به فارس گفته است که بر اساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد‌ آخرین سال برنامه به مجلس برساند اما دولت سیزدهم در این موضوع برخلاف قانون رفتار کرده و مجلس از شهریور امسال تاکنون سه نامه به دولت نوشته‌ است تا لایحه برنامه هفتم را زودتر برساند. حالا کابینه ابراهیم رئیسی نه‌تنها لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را هم نیمه‌کاره راهی بهارستان کرده است. سلیمی در این زمینه گفته است «دولت بخشی از لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده 184 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی 15 آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک‌دوازدهم‌ یا دو‌دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است». او در ادامه افزود: «دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولا ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیا لایحه چند‌دوازدهم همراه آن نیست، ثالثا سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است، گفت: «قانون برنامه ششم تا آخر سال 1401 است، اما لایحه بودجه مربوط به سال 1402 می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد!».

سلیمی تأکید می‌کند ‌هرچند سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است اما «سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، برای مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی هشت درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیرنفتی باشد و در‌واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند‌ اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود».

عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید که اگر دولت هرچه سریع‌تر تکلیف برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ را روشن نکند، کسری بودجه رخ داده که آن‌هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. به‌جز این تکلیف فعالان اقتصادی روشن نیست و بی‌برنامگی موجب به‌هم‌ریختن اقتصاد می‌شود.

قالیباف: روال قانونی بررسی بودجه را زیر پا نمی‌گذاریم

در این میان اما برخی نمایندگان مانند میرتاج‌الدینی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهان تعامل مجلس با دولت شده و گفتند که نزدیک دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به بهارستان ارسال کرده اما از آنجا که دولت برنامه هفتم را هنوز ارائه نکرده، هیئت‌رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند. بدین‌ترتیب ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. آنها گفتند که مجلس با دولت تعامل کند و برنامه ششم توسعه تمدید شود تا نمایندگان بتوانند لایحه بودجه را بررسی کنند و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه بروند اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و گفت که «ما نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل بدین معنا نیست که ما پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین‌نامه دقیقا مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج‌ساله در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد». او تأکید کرد: «در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی آمد باید سه‌دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است و ما اجازه تمدید برنامه ششم را نداریم. براساس توافق صورت‌گرفته قرار شده به‌سرعت در دی‌ماه، دولت برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذرماه نیز گذشته است، بودجه چند‌دوازدهم ضمیمه لایحه شود، مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم، براساس ماده ۱۸۴ بودجه چنددوازدهم به تصویب می‌رسد».

سازوکار بررسی بودجه تغییر کرد

با‌این‌حال باز‌هم مجلس یک بار دیگر به کمک دولت سیزدهم آمد و حالا در شرایطی که تنها حدود دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که با موافقت شورای نگهبان سازوکار بررسی بودجه تغییر کرده و بودجه باید در دو مرحله به مجلس تقدیم شود. او با اشاره به تأیید طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که «براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود». البته پیش از این هم مجلس ۱۸ آبان امسال طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس باز‌می‌گشت بررسی کرده و در‌نهایت آن را به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در این مصوبه دولت را مکلف کردند تا لوایح بودجه سنواتی را در دو بخش احکام و جداول تفصیلی بودجه در دو مقطع زمانی به مجلس ارائه کنند. سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این مصوبه گفت که مصوبه مورد اشاره که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بوده به تأیید این شورا رسیده است.

براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود؛ یعنی در ابتدای آبان ماه هرسال، قسمت اول بودجه که ماده‌واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و سقف منابع بودجه، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و همچنین برآورد منابع و مصارف است، در ابتدا تصویب شود و سپس قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.

یارانه بیشتر می‌شود؟

در این شرایط عجیب و متفاوت بودجه‌ای اما برخی رسانه‌ها در جریان جزئیات بودجه‌ای قرار گرفته‌اند که حتی مجلس حاضر به اعلام وصول آن نیست. براساس جزئیاتی که برخی رسانه‌ها مانند ایسنا و تسنیم از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده‌اند، سال آینده دولت بنا ندارد که میزان یارانه نقدی را تغییر دهد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد. از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرائی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی. ایسنا همچنین گزارش داده است در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰درصدی را نسبت به سال گذشته به‌صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

تصمیم به افزایش قیمت بنزین صحت دارد؟

درباره قیمت بنزین در سال آینده هم گمانه‌زنی‌ها فراوان است و برخی معتقد هستند که دولت کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین جبران خواهد کرد.

در این میان برخی نمایندگان مانند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی از ناترازی قابل‌توجه بودجه و کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال گفته بود اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت هرگونه کسری بودجه امسال را رد کرده و این موضوع را نقطه قوت اقدامات دولت دانسته است! ‌هرچند‌ نمایندگان دیگری از نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی خبر می‌دهند و می‌گویند که این نشست‌ها برای هماهنگی درباره بازار ارز و مسائل کسری بودجه بوده است.‌ در هر صورت نمایندگان مجلس چه آنهایی که مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ناترازی شدید بودجه امسال خبر می‌دهند و چه آنهایی که مانند رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه از عملکرد موفق بودجه‌ای دولت می‌گویند، هر دو طیف اعتقاد دارند که بنزین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت.

همشهری‌آنلاین هم در این زمینه به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و نوشته که درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.