رئیس بانک مرکزی فرصتی برای فرصت‌سوزی ندارد

هیوا رحیمی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی: شاید از همان شعارهای اقتصادی انتخاباتی یعنی گره‌نزدن سفره مردم به نرخ دلار و سپس سردرگمی دولت در انتخاب مسئولان پولی و مالی کشور، نبود استراتژی و برنامه‌ای مشخص در هدایت اقتصاد و ایفای نقشی مؤثر در هدایت بازارها مشهود بود. هرچند کارشناسان اقتصادی هشدارهای بسیاری درباره نبود فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران داده بودند، اما در اولین قدم، دولتی که با شعار جداسازی سفره مردم از تغییرات نرخ دلار بر سر کار آمده بود، با حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی کالاهای اساسی، سفره مردم را کاملا دلاریزه کرد. البته این موارد موضوع بحث این نوشته نبوده و بررسی آن نوشته‌هایی مجزا را می‌طلبد. پس از همه اتفاقات، در چند روز گذشته رئیس بانک مرکزی تغییر کرد. البته صحبت وجود فرزین در تیم اقتصادی دولت از همان ابتدا مطرح بود‌. قبول این مسئولیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصمیمی سخت بوده و احتمالا رئیس بانک مرکزی برنامه‌هایی برای مدیریت شرایط فعلی دارد. امیدوارم ایشان این مسئولیت را مشروط به قبول سهم نظریات تیم اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره برجام و همچنین پذیرش FATF کرده باشند؛ زیرا شاید از مهم‌ترین موضوعاتی که امروزه بر تغییرات قیمت ارزهای خارجی در مقابل تومان تأثیرگذار است، نبود چشم‌اندازی از آینده اقتصادی کشور و ریسک بالای تصمیم‌گیری‌های عاملان اقتصادی است.

بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی را کنترل تورم می‌دانند، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است؛ زیرا انگار در شرایط اقتصادی کشور دیگر نرخ ارزهای خارجی و تورم دو روی سکه نبوده و تبدیل به یک روی سکه شده‌اند. به طوری که اکثریت عاملان اقتصادی، از تولیدکنندگان بزرگ گرفته تا فعالان بازارهای مالی و حتی فروشنده‌های کوچک در مغازه‌ها، تصمیمات خود را بر اساس نرخ لحظه‌ای دلار می‌گیرند و این‌چنین است که شعار جداسازی سفره مردم از تغییرات نرخ ارز نشان از عدم درک صحیح اقتصاد و علم اقتصاد دارد.

از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی تجربه‌های گرانبهایی از عملکرد ریاست‌های قبلی این بانک در یک دهه گذشته و در شرایط تا اندازه‌ای مشابه را در دسترس دارد. اولین اشتباه رئیس جدید، تعیین نرخ برای دلار در سامانه نیما بود. او در اولین سخنرانی تلویزیونی خود در پست جدید عنوان کرد در سامانه نیما و بازار مبادله‌ای، دلار همه کالاهای وارداتی رسمی را تعیین کرده و با نظارت بر بازار آزاد سعی می‌کنیم قیمت را در آن بازار به سمت بازار نیمایی هدایت کنیم. اتفاقا مشکل دقیقا همین‌جاست؛ بازار آزاد با وجود عمق کم تعیین‌کننده قیمت دلار در کشور است و سایر افراد در دو بازار دیگر نیز با توجه به انتظارات‌شان از این بازار، تصمیمات اقتصادی خود را می‌گیرند. ما تا شناخت دقیقی از وضعیت بازارها نداشته باشیم و بدون قبول واقعیت‌های این بازارها، نمی‌توانیم تصمیمات درستی اتخاذ کنیم. به دیگر سخن، رئیس جدید بانک مرکزی بایستی دقیقا مسیر را برعکس برود. اقتصاد ایستا نیست که ما بتوانیم تمایلات خود را به آن دستور دهیم، بلکه اقتصاد موجودی زنده است و نسبت به همه فکت‌ها واکنش نشان می‌دهد. عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نیما و سامانه مبادلاتی تصمیمات خود را بر مبنای قیمت انتظاری در بازار آزاد می‌گیرند. به‌عنوان مثال یک واردکننده سعی ‌می‌کند کالاهای وارداتی خود را با نرخ دلار نیمایی خریده و همچنین همه سعی خود را ‌می‌کند تا آن را بر اساس قیمت دلار بازار آزاد بفروشد. او در این مسیر از همه ابزارها استفاده ‌می‌کند. یک صادرکننده اگر انتظار افزایش قیمت در بازار را داشته باشد، سعی ‌می‌کند تا به نوعی ارز ناشی از صادرات خود را در بازار آزاد بفروشد یا در صورت نبود امکان، آوردن ارز خود را به تعویق بیندازد تا در قیمت‌های بالاتر بفروشد. همچنین عاملان اقتصادی نرخ دلار در همین بازار را مبنای تصمیمات خود قرار می‌دهند. اینکه در اینجا ما بگوییم این اشتباه است و باید آنها نوع نگرش خود را تغییر دهند، از شدت مسئله نمی‌کاهد و ما باید با تغییر سیاست‌های خود آنها را وادار به این کار کنیم.

بنابراین نکته اصلی این یادداشت این است که بازار آزاد اهمیتی ویژه در تعیین نرخ ارز دارد. تقاضا در بازار آزاد عمدتا در دو محور است؛ ابتدا تقاضای دلار برای واردکردن کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع است، اما قسمت عمده تقاضا در بازار آزاد به تقاضای سفته‌بازی برمی‌گردد. احتمالا تومان مهم‌ترین ارزی است که دلال‌های ارزی کشورهای منطقه (از افغانستان و عراق گرفته تا امارات و ترکیه) با آن بازی می‌کنند و این نیز به نوبه خود به نوسانات تومان در مقابل دلار برمی‌گردد و با کارهای پلیسی و دستگیری چند نفر در پایتخت درست نمی‌شود. دلال‌ها برای ایجاد این نوسان به ابزارهایی نیاز دارند که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. بانک مرکزی برای مقابله با این یا می‌تواند مانند تیم همتی نقش دلال بزرگ بازار را بازی کند یا با همکاری همه ارکان نظام سعی کند زمینه‌ها برای سفته‌بازی تومان را کاهش دهد. و این نیازمند درک شرایط حساس و گرفتن تصمیمی مهم و همیشگی مبنی بر اولویت قرارگرفتن اقتصاد در حکمرانی کشور است. کشور در شرایط تکرار آزمون و خطا نیست. رشد اقتصاد نزدیک به صفر در یک دهه گذشته، منفی‌شدن سرمایه‌گذاری مستهلک‌شده در سه سال گذشته، تورم نزدیک به 50 درصد، کسری بودجه نزدیک به 200 میلیون دلاری (به گفته وزیر مربوطه)، افزایش رشد نقدینگی به بالای 35 درصد، کاهش شدید نسبت جمعیتی طبقه متوسط و بسیاری از آمارهای دیگر نشان می‌دهند دیگر زمانی برای فرصت‌سوزی وجود ندارد و نیاز به بازبینی اساسی و اولویت قرار‌دادن اقتصاد به‌شدت احساس می‌شود.