ممنوع‌الخروجی به عنوان «مجازات» توهین است
این روزها در فضای ملتهب اعتراضات دانشجویی و مردمی در کشور، باز‌هم شاهد تصمیمی عاجل و احساسی از سوی نمایندگان مجلس بودیم. نمایندگان مجلسی که در طول تاریخ تشکیل این دوره از آن، دغدغه‌هایی مانند داشتن خودروی دنا‌پلاس، پرتاب توپ اهمال و تقصیر در زمین دولت قبلی، تلاش برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، تقاضای قصاص معترضین به اتهام محاربه و... را در کارنامه خود دارند؛
این روزها در فضای ملتهب اعتراضات دانشجویی و مردمی در کشور، باز‌هم شاهد تصمیمی عاجل و احساسی از سوی نمایندگان مجلس بودیم. نمایندگان مجلسی که در طول تاریخ تشکیل این دوره از آن، دغدغه‌هایی مانند داشتن خودروی دنا‌پلاس، پرتاب توپ اهمال و تقصیر در زمین دولت قبلی، تلاش برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، تقاضای قصاص معترضین به اتهام محاربه و... را در کارنامه خود دارند؛ این‌بار به‌جای کاهش تنش و تدبیر و مدیریت فضای ملتهب اعتراضات دانشگاهی از تدوین طرحی تحت عنوان مجازات دانشجویان به‌اصطلاح هنجارشکن خبر دادند.
براساس اخبار منتشره طرحی موسوم به مجازات دانشجویان هنجارشکن در دانشگاه در دست تدوین و بررسی است که مطابق آن چنانچه دانشجویان در طول دوره تحصیل نظامات و مقررات حضور در دانشگاه را از حیث اعتراضات دانشجویی رعایت نکنند، محکوم به پرداخت جزای نقدی و ممنوع‌الخروجی تا میزان ١٠ سال شوند. در‌حال‌حاضر و بر اساس نظم حقوقی کنونی کشور، در قوانین مختلفی ممنوع‌الخروجی پیش‌بینی شده است.
به‌طور‌کلی و شایع در قوانین کیفری چهار حالت ممنوع‌الخروجی متصور است. در حالتی دادسرا به‌منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع‌الخروجی می‌کند و در حالتی دیگر، منع خروج فرد از کشور در قالب قرارهای نظارت قضائی و پس از حضور متهم در مرجع قضائی و تفهیم اتهام به او صورت می‌گیرد که در هر دو این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش‌ماهه و قابل‌تمدید است.
از طرفی قانون‌گذار اجازه ممنوع‌الخروج‌کردن شخصی را که براساس حکم قطعی کیفری محکوم شده است برای اجرای حکم براساس ضوابط در مرحله اجرای احکام کیفری پیش‌بینی کرده است. درباره ممنوع‌الخروجی به‌عنوان مجازات تکمیلی نیز قانون مجازات اسلامی حالتی را در نظر گرفته است که در مواردی که خروج شخصی از کشور مخالف منافع و شئون قانونی و شرعی باشد نیز امکان ممنوع‌الخروجی بزهکاران به مدت مشخص وجود دارد. مثلا شخصی که خارج از کشور اقدام به تکدی‌گری یا سرقت می‌کند و به پرونده وی در کشور رسیدگی شده، قاضی می‌تواند به‌عنوان مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی او را از آزادی تردد منع کند.
همچنین در مورد تجار نیز براساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند. یا در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز با جمع شرایطی برای وصول محکوم به امکان ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است.
اما نسبت به آنچه تاکنون گفته شد، در هیچ موردی از ممنوع‌الخروجی به‌عنوان مجازات استفاده نشده است و صرفا در یک مورد خاص که به‌عنوان مجازات تکمیلی بود، قاضی باید با توجه به نیاز به کاهش آثار زیانبار اقدامات فرد بزهکار بنا بر نوع جرم ارتکابی و ظن تکرار آن که شئون ایران و ایرانی را در جامعه بین‌الملل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از ممنوع‌الخروجی به‌عنوان مجازات تکمیلی که اختیاری نیز هست، استفاده کند (نه مجازات اصلی).
طرح فعلی نمایندگان مجلس درباره ممنوع‌الخروجی دانشجویان هنجارشکن، نوعی توهین به ساکنین کشور و اتباع ایرانی است. چیزی که مخاطب این موضوع با شنیدن آن به ذهنش متبادر می‌شود، آن است که فضای سکونت در کشور آن‌قدر غیراستاندارد است که از ممنوعیت خروج اتباع آن به‌عنوان مجازات یاد می‌شود.
توالی فاسد این طرح در صورت تصویب هم برایند داخلی دارد و هم برایند خارجی. برایند داخلی آن گسترده‌شدن فضای نفرت و ایجاد واهمه از بیان انتقادات دانشگاهی و دانشجویی است که اساسا و منطقا در اداره کشور بسیار مؤثر و کارساز است برایند خارجی آن نیز کاملا هویداست؛ تصور کنید به شخص خارجی که قصد همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را دارد، بگوییم بر مبنای قوانین موضوعه کشور، ممنوع‌الخروجی اتباع ایرانی نوعی مجازات تلقی می‌شود، نتیجه کار مشخص است.
