نگاهی به ماجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه که جایگزین شفافیت آرای نمایندگان شد و بین مجلس و مجمع معطل ماند
همهمه بر سر اتاق شیشه ای
موضوع «شفافیت» یکی از وعده‌های مجلس‌دهمی‌ها بود که پس از تلاش فراوان و بارها رفت‌و‌آمد این طرح به صحن و کمیسیون مربوطه و عدم شفافیت برخی نمایندگان در گفتار و رفتار، این مهم به سرانجام نرسید تا نوبت به مجلس‌یازدهمی‌ها رسید که وعده شفافیت بدهند. آنها وعده دادند اگر رأی بیاورند، پس از ورود به بهارستان، آرای نمایندگان را شفاف خواهند کرد تا مردم در جریان اتفاقات و آرای نمایندگان قرار بگیرند.
موضوع «شفافیت» یکی از وعده‌های مجلس‌دهمی‌ها بود که پس از تلاش فراوان و بارها رفت‌و‌آمد این طرح به صحن و کمیسیون مربوطه و عدم شفافیت برخی نمایندگان در گفتار و رفتار، این مهم به سرانجام نرسید تا نوبت به مجلس‌یازدهمی‌ها رسید که وعده شفافیت بدهند. آنها وعده دادند اگر رأی بیاورند، پس از ورود به بهارستان، آرای نمایندگان را شفاف خواهند کرد تا مردم در جریان اتفاقات و آرای نمایندگان قرار بگیرند. اما برخلاف وعده‌های داده‌شده، مجلس‌یازدهمی‌ها هم خلف وعده کردند و وقتی زمینه شفافیت در مجلس مهیا شد، فریاد کشیدند که چرا شفافیت فقط برای مجلس، پس تکلیف سایر قوا چه می‌شود؟ به همین دلیل برخی متذکر شدند که سنگ بزرگ علامت نزدن است و این تصمیم مجلس یعنی «شفافیت بی‌شفافیت» برخی هم تأکید کردند شفافیت یا برای همه یا هیچ‌کس! از‌این‌رو طرح شفافیت آرای نمایندگان را به محاق بردند و طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» را در دستور کار خود قرار دادند. حالا هم که این طرح پس از بارها رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بر عدم تأیید شفافیت در مجمع تشخیص اصرار دارد!
در طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» که مجلسی‌ها مصوب کردند، هم شفافیت در جلسات مجلس لحاظ شده است و هم شفافیت جلسات هیئت دولت. به‌طور‌کل شفافیت جز در مواردی که ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد، دیده شده است. یعنی وقتی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی و به تصویب رسید، نمایندگان در جلسه علنی با اکثریت آرا با آن موافقت کردند و در نهایت طرح مربوطه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا ایراداتی به آن گرفت. ایرادات طرح به صحن مجلس ارجاع داده شد و نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ایرادات را برطرف کردند. هم‌زمان با شورای نگهبان که وظیفه بررسی مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی این مصوبه را از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار داد. در یک مورد مجلس مصوب کرده بود که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید شفاف باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه مجلس ایراد گرفت. طرح دوباره به مجلس برگشت و ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون شوراها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. از طرفی کمیسیون شوراها در جریان بررسی ایرادات وارد‌شده به طرح شفافیت قوای سه‌گانه بر مصوبه خود مبنی بر شفافیت در مورد جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کرد. حالا باز هم مجلس درگیر بررسی این ایرادات است، اما همچنان هم هیئت عالی مجمع تشخیص بر نظر خود پافشاری می‌کند و هم مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد. اینجا است که سکوت قانونی بیش از پیش در این زمینه به چشم می‌خورد؛ چراکه در صورت اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص داوری می‌کند، اما در هیچ کجای قانون نیامده که در صورت اختلاف‌نظر میان مجلس و مجمع تشخیص داور و تصمیم‌گیر چه کسی است. هرچند گاهی گفته می‌شود رهبری دراینباره تصمیم‌گیر خواهد بود. در توضیح طرح شفافیتی که قرار بود مجلس‌یازدهمی‌ها آن را از خود شروع کنند اما با وسعت‌دادن به طرح همه قوا و سایر ارکان و نهادهای اجرائی به‌جز نهادهای امنیتی را دخیل کردند، با برخی نمایندگان به گفت‌وگو نشستیم.
شفافیت؛ برای همه یا هیچ‌کس
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه شفافیت باید شامل حال همه تصمیم‌گیران کشور شود، گفت: «تا جایی که امنیت کشور به خطر نیفتد، باید همه قوا شفاف شوند. ما نباید چیزی پنهان از مردم داشته باشیم. اما اینکه همه‌چیز را به سمت شفافیت مجلس سوق دهیم و تصمیمات و اقدامات مجلس و نمایندگان صرفا شفاف شوند، عاقلانه و منطقی نیست». او ادامه داد: «کاری که ما در مجلس انجام دادیم، این است که دایره شفافیت را وسعت داده و شامل حال همه کرده‌ایم. به نظر من شفافیت همه قوا و نهادهای اجرائی ضرورت دارد». نماینده مردم تربت‌جام و تایباد در مجلس یازدهم با طرح این سؤال که «چرا تصمیمات نمایندگان مجلس درباره یک قرارداد بین‌المللی و یک قانون باید شفاف شود، اما تصمیماتی که مجمع تشخیص مصلحت می‌گیرد و قرارداد و مصوبه و تصمیمی را رد می‌کند، نباید شفاف شود؟»، گفت: «مردم باید بدانند مجمع تشخیص مصلحت هم مثل مجلس به چه دلیل و به چه علت با فلان تصمیم و مصوبه مخالفت کرده است و حتی چه کسانی موافق یا مخالف فلان تصمیم هستند». رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد: «علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت، سایر نهادها هم باید شفاف شوند. گاهی تصمیمات برخی نهادها سرنوشت مردم را رقم می‌زند. چرا نباید این تصمیمات شفاف باشند و مردم نباید بدانند چه کسی چه تصمیمی گرفته است؟ مردم این حق را دارند هرکسی را که تصمیماتش در سرنوشت آنها تأثیرگذار است، بشناسند. این کار به معنای واقعی شفافیت است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: «برخی در کشور می‌کوشند فقط نهادهایی مثل مجلس را که مردم با آنها سروکار مستقیمی دارند، شفاف کنند، اما معتقدم اگر قرار است اتفاق مثبتی بیفتد، باید شفافیت در همه نهادها و قوا اجرائی شود. بالاخره یا خواهان شفافیت هستیم یا نیستیم. شفافیت یا خوب است یا بد. نمی‌شود گفت شفافیت در قبال مجلس خوب است، اما برای سایر نهادها بد است». او در ادامه افزود: «مجمع تشخیص، شورای نگهبان، شورای عالی فرهنگی و وزارتخانه‌ها هم باید بپذیرند که تصمیماتشان شفاف شود. اگر نمی‌پذیرند پس درخصوص شفافیت مجلس هم نباید اصرار می‌کردند. اما حالا که بنا به شفافیت است، همه چیز باید شفاف شود. ما به‌عنوان نماینده مردم از شفافیت همه نهادها خصوصا مجلس استقبال می‌کنیم، اما اگر می‌خواهند با تصمیم شفاف‌سازی در مجلس اهرم فشاری برای نمایندگان ایجاد کنند، با این روش مخالفیم». او تأکید کرد: «ما پافشاری می‌کنیم همه نهادها شفاف شوند. البته تا حدی سکوت قانونی وجود دارد اما اگر هم مجلس و هم شورای نگهبان بر نظر خودشان اصرار کنند و مجمع تشخیص هم با شفافیت خودش مخالفت کند، یک مرجع رسیدگی و شورای حل اختلافی وجود دارد که با تصمیمات رهبری یا خود رهبری اقدام می‌کند. مجمع تشخیص نظر مشورتی را به رهبری می‌دهد و تصمیم‌گیر نهایی رهبری است. اما همین که مجمع تشخیص نپذیرد که تصمیماتش شفاف شود، خودش یک نوع شفافیت است و نشان می‌دهد مشکل کار کجاست».
شفافیت به نتیجه نرسد، هیچ‌وقت دیگر محقق نمی‌شود
در ادامه جلال رشیدی‌کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس نیز درباره عدم پذیرش طرح شفافیت قوای سه‌گانه از سوی شورای نگهبان به «شرق» گفت: «در طرح شفافیت قوای سه‌گانه اکثر بندها تأیید شده، اما یکی از بندهایی که مربوط به شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مورد پذیرش قرار نگرفته است». این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیح داد: «هفته گذشته با حضور سخنگوی شورای نگهبان در کمیسیون شوراها درخصوص این طرح جلسه داشتیم و ایرادات طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب شد. فقط یک بند اختلافی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که مربوط به شفافیت در مجمع تشخیص است و هیئت نظارت مجمع تشخیص با آن مخالفت دارد». رشیدی‌کوچی ادامه داد: «مجلس روی مصوبه خود دراینباره پافشاری می‌کند و مجمع تشخیص هم بر عدم پذیرش این شفافیت اصرار دارد. از آنجایی که یک طرف ماجرا شفافیت در خود مجمع تشخیص است، هنوز دراینباره به جمع‌بندی نرسیده‌اند و این طرح همچنان بلاتکلیف مانده و در رفت‌و‌آمد است».
سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم تصریح کرد: «در‌صورتی‌که این بند اختلافی مورد پذیرش مجمع قرار نگیرد، ممکن است کل طرح منتفی شود، اما در حال رایزنی هستیم که یا مجلس دراینباره کوتاه بیاید یا مجمع تشخیص آن را بپذیرد. بنابراین در کمیسیون شوراها، هم شورای نگهبان و هم برخی دوستان مجمع تشخیص را دعوت خواهیم کرد تا موضوع را حل‌وفصل کنیم. در غیر این صورت این اختلاف‌نظر باقی می‌ماند که در صورت باقی‌ماندن مشکل احتمالا کار به تصمیم و ورود رهبری می‌کشد». رشیدی ادامه داد: «همه تلاشمان این است که طرح شفافیت تصویب شود؛ چراکه اگر در این مجلس به تصویب نرسد، هیچ زمان دیگری به تصویب نخواهد رسید. این طرح، طرح خوبی است و امیدواریم این اتفاق بیفتد».
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان تأکید کرد: «می‌کوشیم در یک فضای تعاملی طرح شفافیت را نهایی کنیم. یکی از طرفین باید کوتاه بیاید. هرچند با وجود همه سختی‌ها به تصویب طرح شفافیت خوش‌بین هستم».
