|

تأثیر اعتراضات اخیر بر اقتصاد

محمدمهدی مزروعی-کارشناس ارشد اقتصادی:با شنیدن کلمه تجمع اولین تصویری که به ذهن خطور می‌کند، صحنه تجمعات اقشار مختلف به‌خصوص طبقه کارگری است و طبق تعریف این واژه، دست‌کشیدن از کار با هدف تسلیم‌کردن کارفرما در برابر خواسته بحقشان و رسیدگی به معضلات و خواسته‌هایشان است. حال با کمی تحقیق و کندوکاو درمی‌یابیم که شروع تجمعات به همین سادگی‌ها رخ نمی‌دهد و نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این مقوله بپردازیم، مهم‌ترین موضوع بحث دستمزد و تعدیل نرخ آن توسط کارفرمایان است.

در برخی از مقاطع تاریخی به دلیل سلطه بیش از حد سرمایه‌داران بر کارگران چنین تجمعاتی رخ می‌داده است و کارگران که به دلیل بی‌عدالتی حاکم بر جوامع تنها راه‌حل منطقی و موجود را در اعتصابات گسترده می‌دیدند، به همین دلیل دست به این اجتماعات گسترده می‌زدند و با همدلی و یکپارچگی بین همدیگر این بی‌عدالتی‌ها را به نوعی برطرف می‌کردند. بنابراین طبیعی است که اولین و تنها ابزاری که کارگران برای احقاق حقوق خود در دست دارند، اعتراضات به روش اعتصاب است.

اعتراضات اخیر در کشور تأثیر مستقیم خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است، به‌طور معین با ادامه این اعتراضات جریان انتقال مواد اولیه به مبادی تولید با وقفه مواجه می‌شود و به سبب آن تولید داخلی کاهش می‌یابد که درنتیجه، فروش نیز با کاهش محسوس روبه‌رو می‌شود.

در چنین شرایطی نااطمینانی مردم از آینده به‌شدت احساس می‌شود که همین امر سبب کاهش هزینه خانوارها می‌شود و در نتیجه تمایل به پس‌انداز بین آنها افزایش می‌یابد. همچنین کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی شهری تأثیر منفی بر تقاضای آنان به کالاها و خدمات مرتبط با آن را دارد. به‌طور مثال با شدت‌گرفتن اعتراضات بسیاری از باشگاه‌های ورزشی تعطیل یا با کاهش مراجعه‌کننده روبه‌رو می‌شوند که به همین دلیل سبب کاهش فروش لوازم و تجهیزات مرتبط با آن می‌شود. طی اظهارنظر اخیر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، اعتراضات در ایران به بازار آجیل و خشکبار آسیب بسیاری وارد کرده و همچنین قطع‌شدن اینترنت سبب ازدست‌رفتن بازار صادرات شده است.

همان‌گونه که واضح است، اکثر معترضان از نسل جوان و دانشجو هستند و این بدان معناست که این افراد جزء نیروی کار فعال به حساب نمی‌آیند و معمولا اعتراضات بعدازظهرها انجام می‌شود که باعث بروز مشکلات کارگری نشده‌اند، ولی باتوجه به تجمعات این هفته که اکثرا از قشر کارگری هستند و اضافه‌شدن صنف کامیون‌داران به آنها عملا اگر در کوتاه‌مدت دولت فکری به حال حل‌وفصل کردن مشکلات موجود نکند، اقتصاد دولتی آسیب جدی می‌بیند.

در خصوص آثار بلندمدت اعتراضات به‌وجودآمده باید یادآوری کرد که ادامه‌دار بودن آن و عدم توجه به خواسته‌های مردم در بخش اقتصادی سبب ایجاد جو روانی و ناامیدی در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مرددشدن سرمایه‌گذاران می‌شود.

به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این قبیل، با گذشت زمان و ادامه‌دارشدن آن سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌‌شود، که اثرش نه در روزها و هفته‌ها، بلکه طی سپری‌شدن ماه‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده عینی خواهد بود. درنتیجه برای بهبود شرایط بحرانی حاکم بر جامعه نیاز به تدابیر ویژه و هوشمندانه‌ای است و دولت باید زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم آورد. اما تصمیمات دولت به‌گونه‌ای است که چندان نشانه‌ای از تلاش برای بهبود شرایط کنونی مشاهده نشده است. برای دستیابی به اقتصاد پویا باید مشارکت عمومی افزایش یابد .

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها