رقابت بر سر وزارتخانه‌های امنیتی، مانع بزرگ تشکیل دولت عراق

‌پس از آنکه محمد شیاع السودانی مأمور تشکیل دولت جدید عراق شد، گروه‌های سیاسی این کشور که تازه از رقابت بر سر تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری فارغ شده بودند، به مرحله جدیدی از رقابت و کشمکش وارد شدند تا وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای امنیتی مهم را به کنترل خود درآورند. این کشمکش که پیوسته در حال افزایش است، تلاش‌های محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر در حال تشکیل دولت را با چالش روبه‌رو کرده است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تشکیل کابینه برای مدت طولانی به درازا خواهد کشید؛ به‌ویژه اینکه همه گروه‌ها به وزارت‌ نفت، اقتصاد، دفاع و امور خارجه چشم دوخته‌اند. براساس گزارش روزنامه الشرق‌الاوسط، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به دلیل اصرار جناح‌های شیعه برای دراختیارگرفتن سکان هدایت سازمان‌های عمده امنیتی عراق، در تکمیل کابینه خود با مشکلات بسیاری مواجه است. از سوی دیگر و در حالی‌ که کشمکش بر سر نهادهای امنیتی شدت گرفته، نوری‌ المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، مذاکراتی را رهبری می‌کند که هدف از آن، ایجاد تغییر در ساختار رهبری نظامی عراق پس از تشکیل دولت جدید است. در همین حال، ائتلاف چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که با محمد شیاع السودانی درباره راه‌های همکاری برای انتخاب اعضای کابینه براساس سازوکارها و مقرراتی که دولت قوی و پایداری ایجاد می‌کند، گفت‌وگو کرده است. در حالی‌ که السودانی با اصرار بی‌سابقه گروه‌های شیعه برای دراختیارگرفتن نهادهای امنیتی مواجه است، بیم آن می‌رود که مذاکراتش با جناح‌های سیاسی شکست بخورد و نتواند به زمان‌بندی اعلام‌شده برای جلسه رأی اعتماد پایبند باشد یا با کابینه‌ای ناقص به مجلس برود. با این حال، السودانی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود گفت که «یک کمیته تخصصی شامل گروهی از مشاوران در حال گفت‌وگو و رایزنی با نامزدهای جناح‌های سیاسی برای توزیع پست‌های وزارتی است» و اسامی نامزدهای نهایی پس از پایان کار این کمیته اعلام خواهد شد. به گفته منابع آگاه عراقی، جنبش حقوق، وابسته به کتائب حزب‌الله عراق، با جنبش عصائب اهل‌حق، به رهبری قیس خزعلی، بر سر تصدی رهبری سازمان اطلاعات عراق رقابت می‌کند. از سوی دیگر، در حالی‌ که فالح فیاض در حال مذاکره برای تصدی سمت وزارت کشور است، گردان‌های امام علی در تلاش‌اند ریاست حشدالشعبی را به دست آورند. به گفته منابع یادشده، رقابت بین فالح فیاض و دو نفر از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی بر سر تصدی سمت وزارت کشور همچنان ادامه دارد. افزون بر این، السودانی با گرایش‌های حزبی مواجه است که با اصل آزادی انتخاب اعضای کابینه که چارچوب هماهنگی به او داده، در تضاد است. از سوی دیگر، یک منبع عراقی به الشرق‌الاوسط گفت: «برخی از جناح‌های شیعه به السودانی پیشنهاد داده‌اند در ازای تصدی ریاست سازمان اطلاعات عراق، از سهمیه خود در دولت جدید صرف‌نظر کنند و مطرح‌شدن این پیشنهاد نگرانی بخشی از گروه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی را برانگیخته است». در همین حال، تعدادی از رهبران گروه‌های شیعه ابراز نگرانی می‌کنند که در بحبوحه رقابت بر سر توزیع وزارتخانه‌های کلیدی، ممکن است روابط محمد شیاع السودانی با نوری‌ المالکی به سردی گراید و بین دو طرف تنش ایجاد شود؛ به ویژه اینکه المالکی در تلاش برای احیای نفوذ و قدرتش در دولت است، در حالی‌ که السودانی مخالف رفتار انحصاری است و می‌کوشد کابینه‌ای تشکیل دهد که مورد پذیرش جناح‌های مختلف باشد و رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. السودانی نامزد بزرگ‌ترین «بلوک پارلمانی» وابسته به «ائتلاف چارچوب هماهنگی» است که شماری از نیروهای احزاب معترض به نتایج انتخابات اخیر مجلس، از جمله گروهی از فراکسیون‌های مخالف را دربر می‌گیرد و «جریان صدر» هم به رهبری مقتدی صدر، در سوی دیگر است. اختلاف و ناسازگاری‌های موجود میان این دو جریان سیاسی رقیب، در ماه‌های گذشته به درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه انجامید و در نتیجه این درگیری، شماری از هواداران دو طرف کشته و زخمی شدند. با این حال، عمده‌ترین پرونده‌ای که السودانی تصمیم دارد مأموریت خود را با آن آغاز کند، رسیدگی به فساد گسترده در کشور است. پس از آنکه چندی پیش، هواداران مقتدی صدر ساختمان مجلس را در منطقه سبز بغداد چند روز محاصره کردند، مقتدی صدر نمایندگان ائتلاف صدر را به کناره‌گیری از مجلس فراخواند. از سوی دیگر، به دنبال انتصاب محمد شیاع السودانی در جایگاه نخست‌وزیر جدید عراق، محمدصالح العراقی، چهره نزدیک به مقتدی صدر، از قول مقتدی صدر نوشت او دولتی را که دارد تشکیل می‌شود، «وابسته به شبه‌نظامیان» توصیف کرده است. العراقی که به «وزیر صدر» شهرت یافته است، به طرفداران و سیاست‌مداران نزدیک به جریان صدر هشدار جدی داد که مبادا در دولت جدید سمت و منصبی بگیرند. او افزود: «هرکس نافرمانی کند و به‌ناحق در وزارتخانه‌های دولت آینده شرکت کند، از این جریان نخواهد بود و ما تا روز قیامت از او اعلام برائت می‌کنیم». جای تعجب نیست که مقتدی صدر در برابر دولت جدید عراق چنین موضع خصمانه‌ای اتخاذ کند، زیرا بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی، بی‌اعتمادی و رقابت شدیدی برای انحصار دولت و نهادهای آن وجود دارد. هر دو گروه می‌کوشند قانون اساسی را همچون ابزاری برای سرکوب و به‌حاشیه‌راندن طرف دیگر و تقویت جایگاه خود به کار بگیرند.