یک گام به عقب
نشریه هاروارد در تحقیقی به وضعیت تبعیض جنسیتی در جهان در زمینه اقتصاد و فعالیتهای زنان در حیطه کار و کارآفرینی پرداخته و آن را نشانهای از عقبگرد دانسته است.

نشریه هاروارد در تحقیقی به وضعیت تبعیض جنسیتی در جهان در زمینه اقتصاد و فعالیتهای زنان در حیطه کار و کارآفرینی پرداخته و آن را نشانهای از عقبگرد دانسته است. در این گزارش و تحلیل آمده است: «در تمام نقاط جهان برای بهبود کیفیت زندگی خود با دریافت حقوق بالاتر میتوان از مرزهای بینالمللی عبور کرد. این جابهجایی نیروی کار فرایندی است که در آن کارگران برای فرصتهای اقتصادی و زندگی بهتر مهاجرت میکنند. این روند به مردم قدرت میدهد تا استانداردهای زندگی خود را بالا ببرند. با این حال، محدودیتها در برخی کشورها، زنان را از مشارکت عادلانه در جابهجایی نیروی کار منع میکند و سبب میشود تا آنها شانس کمتری برای برخورداری از شکوفایی اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین زنان اغلب نمیتوانند از ثمرات جابهجایی نیروی کار، یعنی پول و آزادی بهرهمند شوند و در وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایینی قرار میگیرند و نمیتوانند وضعیت بهتری برای معاش خود یا خانوادهشان فراهم کنند. زنان شاغل در فیلیپین و نپال به دلیل قوانین ممنوعیت جابهجایی که از سوی کشورهایشان وضع شده است، ازجمله زنان آسیایی شاغل هستند که نمیتوانند از مزایای مهاجرت نیروی کار بهره ببرند. در این تحلیل پیشنهاد شده تا در این کشورها برای اجازهدادن به زنان برای دستیابی به موقعیت اقتصادی بالاتر هم برای خود و هم برای خانوادهشان، کشورها ابتکاراتی را برنامهریزی کنند. شکاف دستمزد کارگران در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته یکی از بزرگترین انحرافات اقتصادی است. وقتی مردم از مهاجرت به خارج از کشور منع میشوند، نمیتوانند از حق افزایش درآمد به واسطه مکان استفاده کنند. آنها از دستمزد اضافی که یک کارگر با همان بهرهوری میتواند در یک کشور ثروتمندتر در مقابل یک کشور فقیرتر دریافت کند، برخوردار نمیشوند. البته موانع جابهجایی نیروی کار عمدتا در کشورهای ثروتمند ایجاد میشود؛ کشورهایی که به دنبال محدودکردن مهاجرت هستند. این کشورها بر این باورند که مهاجران تعادل قدرت را در سیاست تغییر میدهند و حفظ هویتهای فرهنگی موجود را تهدید میکنند. با این حال، کشورهای فقیرتر نیز با اعمال محدودیتهای مهاجرتی هدفمند جنسیتی به این شرایط کمک میکنند.
امروزه، زنان نسبت به هر زمان دیگری درصد بیشتری از نیروی کار را تشکیل میدهند. با وجود این، نقشهای جنسیتی تاریخی و دیدگاههای مردسالارانه در مورد اشتغال زنان از عواملی هستند که همچنان فرصتهای زنان را محدود میکند. طبق مطالعهای که در دانشگاه کارولینای شمالی منتشر شده است، در برابر هر صد مرد نیروی کار، تقریبا 63 زن وجود دارد؛ درحالیکه زنان درحالحاضر بیشتر از گذشته به دنبال شغل هستند. زنان فعال در نیروی کار کشورهای نپال و فیلیپین و چند کشور دیگر حوزه شرق آسیا همچنان به مبارزه علیه هنجارهای جنسیتی ادامه میدهند. زنان معمولا بهعنوان مراقبان خانه، مراقبان فرزندان و شوهرانشان به تصویر کشیده میشوند؛ درحالیکه مردان بهعنوان نانآور خانه پذیرفته شدهاند.
نیاز به اشتغال داخلی و خارجی
این واقعیتی است که زنان فقیرتر اغلب بهعنوان کارگر خانگی برای خانوادههای ثروتمند کار میکنند تا حقوق خود را به خانه ارسال کنند. این کار «مراقبتی» ناشی از نیاز به «مادرهای جایگزین» است؛ زیرا زنان روزبهروز بیشتر به دنبال شغل رسمی در غرب هستند. در فیلیپین، زنان اغلب به خارج از کشور سفر میکنند تا بهعنوان پرستار (ندیمه) کار کنند؛ زنانی که با خانوادههای میزبان زندگی میکنند و در نگهداری و مراقبت از خانه کمک میکنند. کارگران خانگی فیلیپینی بیشترین طرفدار را در اروپا دارند؛ زیرا اغلب ارزشهای کاتولیک را حفظ میکنند، تحصیل کردهاند و انگلیسی صحبت میکنند. راسل پارناس، استاد دانشگاه ویسکانسین، توضیح میدهد که زنان فیلیپینی معتقدند آنها «مرسدسبنز اهل خانه» هستند و فقط از سوی کسانی استخدام میشوند که توانایی پرداخت هزینه کار خود را دارند. تقریبا 66 درصد از نیروی کار مهاجر در فیلیپین را زنان تشکیل میدهند. آنها بهعنوان «قهرمانان» اقتصاد خود در نظر گرفته میشوند؛ زیرا پولی که کارگران خانگی فیلیپینی در غرب به دست میآورند، یکی از بزرگترین منابع درآمد ارز خارجی در فیلیپین است.
بهطور مشابه، در نپال تعداد کارگران زن مهاجر در دهه گذشته بهطور درخور توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش زنان سازمان ملل و بر اساس سرشماری ملی جمعیت سال 2011 زنان درحالحاضر تقریبا 13 درصد از کل جمعیت فعال در نپال را تشکیل میدهند. زنانهشدن فزاینده مهاجرت بینالمللی با افزایش تقاضای جهانی برای کارگران خانگی مرتبط است. مانند کارگران خانگی فیلیپینی، زنان نپالی سبب افزایش نقدینگی برای کشور خود میشوند و این روند به آنها اجازه میدهد تا بهطور فزایندهای به اقتصاد نپال کمک کنند.
ریسکگریزی
حالا با این شرایط کشورهایی مانند فیلیپین و نپال برای محافظت از شهروندان زن خود در خارج از کشور، مهاجرت زنان را ممنوع کردهاند. اگرچه این ممنوعیتها با نیت خوب انجام شده است، اما بر همان افرادی که تلاش میکنند از آنها محافظت کنند، تأثیر منفی گذاشته است؛ زیرا زنان را از امرار معاش در خارج از کشور منع کردهاند. در منطقه هند و اقیانوس آرام، فیلیپین پیشگام این رفتار دیپلماسی معیشتی بود. نقطهای در دیپلماسی که دولت سبب افزایش قدرت چانهزنی با کشورهای واردکننده نیروی کار میشد. هرازگاهی و در پاسخ به شکایاتی که صورت میگرفت، بارها ممنوعیت مهاجرت کارگران زن خانگی اعمال شده بود.
بهتازگی در ژانویه 2020 فیلیپین مهاجرت کارگران زن خانگی به کویت را ممنوع کرد. این اتفاق پس از مرگ جینلین ویلاوند، یک کارگر خانگی فیلیپینی، رخ داد که تا زمان مرگش مورد آزار فیزیکی و جنسی کارفرمایان کویتی خود قرار میگرفت.
علاوه بر این، پس از افشای مشکلات کارگران زن نپالی، دولت نپال نیز ممنوعیت مهاجرت زنان زیر 30 سال را برای کار آنان در کشورهای عربی خلیج فارس وضع کرد.
از نظر تحلیلگران اقصادی و پژوهشگران دانشگاهی، این حمایت دیپلماسی در حالی میتواند مثمرثمر باشد که دربرگیرنده یکپارچگی و شفافیت باشد و موانع بیشتری را برای کارگران زن مهاجر ایجاد نکند، بلکه چتر حمایتگری برای آنان در کشورهای خاطی وجود داشته باشد. در این شرایط دولتها به جای پرداختن به مشکل موجود -شرایط کار ناعادلانه و سوءاستفاده- قربانیان را مجازات کردهاند. این روند سبب شده زنان تحت فشار دولتها و محدودیتهای آنها قرار گیرند و به دنبال مسیرهای غیرقانونی و ناامن برای سفرهای بینالمللی باشند. برای مثال، سفارتها در کشورهای مختلف با درخواستهای بیشماری برای کمک مواجه هستند؛ تعداد خیلی بیشتری نسبت به زنانی که به صورت رسمی از کشورشان خارج شده و برای کار رفتهاند. در سطح بینالمللی، زنان مورد استثمار گروههایی هستند که خود را بهعنوان آژانس یا کارفرما معرفی میکنند.
مسیرهای جایگزین
در این تحلیل آمده است که صرفنظر از ممنوعیتهای جابهجایی نیروی کار، افرادی که با هدف ارتقای وضعیت اجتماعی-اقتصادی خود هدایت میشوند، همیشه راههایی برای اشتغال پیدا میکنند و اگر لازم است برای یافتن کار در خارج از کشور خود حاضرند جان خود را به خطر بیندازند و حتی اگر لازم باشد به سفرهای غیرقانونی و خطرناک متوسل شوند؛ بنابراین به دولتها پیشنهاد میشود برای اطمینان از ایمنی بیشتر برای شهروندان خود، به جای ممنوعیت جابهجایی مهاجرت، به دنبال محافظت از زنان خود در خارج از کشور باشند.
این تحلیل به سازمانهای بینالمللی پیشنهاد داده است تا کشورها را موظف به ایجاد، اجرا و تعهد به شرایط استاندارد استخدام کارگران در بخشهای رسمی و غیررسمی کنند. از این طریق با ارائه صحیح پیشنهاد کار به زنان، در عین حال که حقوق کارگران را آموزش میدهد، از سوی دیگر متجاوزان را پاسخگو میکند. با گسترش این شرایط زنان واقعا میتوانند بدون ترس از کارفرمایان استثمارگر از مزایای اجتماعی-اقتصادی جابهجایی نیروی کار برخوردار شوند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.