حقوق قانونی بازداشت‌شدگان تحت نظر قاضی

حمیدرضا آقاباباییان-حقوق‌دان و وکیل‌پایه یک دادگستری: در دو هفته گذشته، درگذشت مرحوم مهسا امینی و برگزاری تجمعات مردم ایران در اطراف و اکناف کشور، پرونده‌های زیادی را روانه دادسراها کرده است. در این بین، نقش قانونی دادستان‌ها در نظارت بر کار قضات دادسرا و اهتمام‌ به امور ضابطین دادگستری توجه ویژه‌ای را می‌طلبد تا حق اشخاص در معرض تضییع واقع نشود. به‌هر‌حال تحت‌نظر‌گرفتن متهمان در جرائم مشهود یکی از مهم‌ترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلما پیش‌بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزا‌دی رفت و آمد متهم می‌شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ مانند کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده‌های کیفری و نیز تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان‌پذیر می‌کنند، استوار است. مسلما ضرورت‌هایی مانند سرعت در جمع‌آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحای آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی به‌خصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضا می‌کند. با‌این‌حال ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند که برای متهم تحت نظر قرار‌گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی‌ای مانند حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار شده است. این تکالیف آمره برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار‌گرفته‌ مقرر شده است. تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی کیفری است. این مرحله از این جهت واجد اهمیت است که مهم‌ترین دلایل و نزدیک‌ترین آنها به زمان وقوع جرم در ‌آن تحصیل خواهند شد‌؛ بنابراین دلایل تحصیل‌شده در این مرحله می‌توانند در سرنوشت پرونده و حکم نهایی آن نقشی بنیادین را ایفا کنند. تحقیقات دو معنای عام و خاص دارد؛ در معنای عام هر نوع اقدام تحقیقی را که تا قبل از محاکمه صورت می‌پذیرد، پوشش می‌دهد و در معنای خاص به استناد ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم انجام می‌شود. ضابطان دادگستری مطابق مواد 28 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نقشی پررنگ را در تحقیقات مقدماتی در صورت داشتن شرایط قانونی ایفا‌ می‌کنند.

اول، مفهوم تحت نظر

به استناد ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختیاری است که به موجب «قانون» به «ضابطین» دادگستری اعطا می‌شود تا در‌ صورتی‌ که نیاز باشد، در «جرائم مشهود» متهم را برای تکمیل تحقیقات و با اطلاع مقام قضائی برای مدت محدود نزد خود نگه دارند.

دوم، شرایط تحت نظر قرار‌دادن متهم مطابق قانون:

1- نگهداری تحت نظر اقدامی است سالب آزادی.

2- تحت‌نظر‌گرفتن متهمین از اختیارات ضابطین دادگستری است و مأموران دیگر دولت چنین اختیاری را ندارند.

3- هدف نگهداری تحت نظر تکمیل تحقیقات است.

4- مطابق‌ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری‌ ضابطین مکلف‌اند تحت‌ نظر قرار‌دادن متهم را به اطلاع دادستان به‌عنوان مقام قضائی برسانند.

5- مدت تحت نظر به موجب ذیل ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر 24 ساعت خواهد بود.

6- مطابق تبصره ذیل ماده 44 ق.آ.د.ک سلب آزادی و تحت نظر گرفتن متهمی مجاز است که قرائن و امارات «قوی» بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشت باشد.

7- منظور قانون‌گذار از «تحت نظر» صرفا نگهداری متهم در مقر نیروهای انتظامی یا دفاتر کلانتری‌ها یا قرارگاه‌های پلیس برای تحقیق و تکمیل تحقیقات است و نه بازداشتگاه پلیس و... .

8- به موجب مواد 47 و 49 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف‌اند حداکثر «ظرف یک ساعت» پس از اینکه متهم را تحت نظر قرار دادند، مشخصات و علت تحت نظر قراردادن وی را به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام کنند.

قانون‌گذار برخلاف ماده 24 ق.آ.د.ک. 1378 از به‌کاربردن واژه «بلافاصله» خودداری کرده و با تعیین مهلت یک‌ساعته برای اطلاع به مقامات قضائی ابهام موجود در قانون سابق را بر‌طرف کرده است. به این ‌ترتیب، اگر‌چه نفس تحت نظر قرار‌دادن متهمین ابتدائا در اختیار ضابطین دادگستری است، با این حال اطلاع به مقام قضائی از سوی قانون‌گذار ضروری دانسته شده است. اهمیت این مسئله به اندازه‌ای است که قانون‌گذار به موجب ماده 47 ق.آد.ک، ضابطین را مکلف کرده است اگر متهمی را در خارج از وقت اداری تحت نظر قرار دادند، حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کنند و در این موارد دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است‌ موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار‌گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. این تکلیف در راستای اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر متهم تحت نظر پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد‌ حفظ حقوق متهم تحت نظر و جلوگیری از نادیده‌گرفتن قانون توسط ضابطین از طریق آگاهی و نظارت یک مقام قضائی از وضعیت متهم تحت نظر قرار‌گرفته، پیش‌بینی این ماده قانونی را ایجاب کرده است. به هر صورت متهم بیش از 24 ساعت نمی‌تواند تحت نظر قرار گیرد.

سوم، مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم به جرم در دوران تحت نظر

1- تفهیم اتهام: تفهیم اتهام به معنای علم و اطلاع عامیانه متهم از نوع جرم و دلایل انتساب آن به متهم توسط قضات تحقیق دادسراست. در تمام نظام‌های حقوقی، حق متهم از معیارهای دادرسی منصفانه محسوب می‌شود. بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 5 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این حق تحت عنوان حق اطلاع‌یافتن بر موضوع اتهام از همان ابتدای دستگیری تأکید و تصریح دارند. به تفهیم اتهام‌ در اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 195 ق.آ.د.ک اشاره شده که بحمدالله نقض این حق از سوی مقامات قضائی تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

2- حق سکوت: حق سکوت متهم به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست». بدین‌ترتیب می‌توان گفت تضمین حق سکوت متهم و حق وی به خودداری از پاسخ‌گویی به سؤالات این است که اظهاراتی که متهم در حالت نقض حق سکوت و با اکراه و اجبار بیان کرده فاقد اعتبار تلقی می‌شوند. حق سکوت قانونی در واقع بیانگر دفاع غیرفعال متهم از خود است که نقض آن می‌تواند منتهی به بی‌اعتباری تحقیقات مقدماتی و نهایتا حتی رأی دادگاه شود. تکلیف ضابطین به آگاه‌کردن متهم از محتوای حق قانونی سکوت در ماده 52 تصریح شده است؛ تخلف از محتوای این ماده موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی مذکور در ماده 63 خواهد شد.

3- حق ملاقات با وکیل‌مدافع: حق ملاقات با وکیل در دوران تحت نظر تضمینی است که از ورود خلل به حق دفاع متهم جلوگیری می‌کند و پیش‌بینی این حق برای اولین بار در مرحله تحت نظر پلیسی گامی ارزشمند در جهت حفظ حقوق متهمان به شمار می‌آید. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که در نظر بگیریم در این دوران است که سنگ‌بنای یک پرونده کیفری نهاده می‌شود و دلایل تحصیل‌شده در این مرحله تأثیر زیادی بر ذهنیت و تصمیم نهایی دادرس محکمه درخصوص برائت یا محکومیت متهم خواهد گذاشت. مطابق ماده ۱۹۰ قانون: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود».

مطابق ماده ۳۴۶: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده؛ «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین به موجب ماده ۳۴۷ این قانون، «متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضائی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید...». همچنین، برابر تبصره ۲ آن، «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن «در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است».

علاوه بر این، به تجویز ماده ۳۴۸ قانون مزبور، «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود». سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

4- حق اطلاع به خانواده و معاینه توسط پزشک: مطابق بند ۵ واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ناظر بر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. به تکلیف ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزام را در این خصوص به عمل آورند...». نکته مهم اینکه قانون‌گذار حکم موارد خاص را هم که به تشخیص ضابطین، ضرورت‌های مربوط به کشف جرم یا مصلحت در عدم استفاده متهم از این حق است، روشن کرده است. به این ‌ترتیب که محروم‌کردن متهم از این حق باید با اخذ دستور از مقام قضائی صورت پذیرد. بر این اساس ضابطین نمی‌توانند به تشخیص خود متهم را از حقش محروم کنند، بلکه این امر نیازمند اطلاع و دستور مقام قضائی است. به موجب ماده 52 این قانون، متهم تحت نظر یا یکی از بستگان وی می‌توانند درخواست کنند که شخص تحت نظر توسط یکی از پزشکان معاینه شود. در این صورت دادستان پزشکی را برای انجام این کار معین می‌کند و گواهی پزشک باید در پرونده ثبت و ضبط شود. قانون‌گذار دادرسی کیفری تخلف از مقررات این ماده را نیز مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 قرار داده است.

به هر حال توجه به حقوق دفاعی متهم در اصول متعدد قانون اساسی و مقررات حقوقی بشری و شرع مقدس اسلام ناظر بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون‌گذار گام مهمی را در راستای ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و آزادی‌های فردی و مصلحت اجتماعی و نیز عادلانه‌‌کردن دادرسی به عنوان یکی از ویژگی‌های دادرسی اسلامی برداشته است. حق سکوت، تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل و نیز حق آگاه‌سازی خانواده و معاینه توسط پزشک، مهم‌ترین حقوقی هستند که در قانون جدید دادرسی کیفری برای متهم پیش‌بینی شده‌اند. به نظر قانون‌گذار دادرسی کیفری اقدام به ضابطه‌مندکردن دوران تحقیقات مقدمات تحت نظر حقوق دفاعی متهم و تکالیف ضابطین دادگستری را موضوع مواد قانونی قرار داده است. تا به این ‌گونه به دور از حب و بغض و هیجان و هیاهو چه در زمان بحران و چه در زمان طغیان حقوق افراد به دلیل شرایط و مقتضیات زمان و مکان‌های طغیانی توسط قضات تحقیق و تعقیب دادسراها و ضابطان قانون‌مند و آموزش‌دیده و شناسنامه‌دار و هویت‌دار معلوم و معین ضایع نشود.