|

آیا عدالت برای زهرا اجرا شد؟

مهسا زمانی که با شوق و ذوق بار سفر می‌بست تا چند روزی را در اواخر تابستان با بستگانش در تهران سپری کند، نمی‌دانست سفرش ابدی خواهد شد.

لیلا علی‌کرمی*: مهسا زمانی که با شوق و ذوق بار سفر می‌بست تا چند روزی را در اواخر تابستان با بستگانش در تهران سپری کند، نمی‌دانست سفرش ابدی خواهد شد. ژینا (مهسا) امینی ۲۲‌ساله که همراه با خانواده از سقز برای دیدار با خویشاوندان به تهران آمده بود، در نزدیکی ایستگاه متروی «شهید حقانی»، از سوی مأموران گشت ارشاد جهت حضور در «کلاس توجیهی» بازداشت شد، اما دو ساعت بعد، پیکر نیمه‌جان او را در حالی که به کما رفته بود، با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند.

در اطلاعیه پلیس تهران بدون ذکر نام مهسا آمده است: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت‌شده به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد».

در این خصوص خبرگزاری فارس نوشت: «گر آن‌طور که ضد انقلاب می‌گوید و این فرد بر اثر شکنجه به کما رفته، حتما باید با متخلفان و خاطیان برخورد شود و پلیس باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد. قطعا مجازات برخورد با بی‌حجابی ضرب و شتم نیست، کما‌‌اینکه در سابقه پلیس نیز تاکنون گزارشی از برخورد فیزیکی با بدحجابان فقط به خاطر بدپوششی گزارش‌ نشده است».

خبر به‌کما‌رفتن مهسا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از‌جمله اصغر فرهادی، فیلم‌ساز مطرح ایرانی، در اینستاگرام خود نوشت: «ما خودمان را به خواب زده‌ایم در برابر این ظلم بی‌پایان. ما شریک جنایتیم».

دایی مهسا به نشریه اینترنتی فراز گفت: «امروز نوبت دختر ما بود، فردا نوبت دختر دیگری است». او افزود: «ترسی از کسی نداریم. اینجا ما طلبکاریم».

از یاد نبریم که قبل از مهسا نیز دختران و خانواده‌های دیگری، هزینه‌هایی گزاف و حتی به قیمت جان خود را به خاطر عملکرد فراقانونی برخی نهادهای مسئول در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت کرده‌اند.

برگردیم به مهرماه سال ۱۳۸۶ هنگامی که خبر مرگ زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان پخش شد. زهرا بنی‌یعقوب، پزشک جوان ۲۷‌ساله، روز بیستم مهر سال ۱۳۸۶در یکی از پارک‌های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد، مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است.

اما پدر زهرا بنی‌یعقوب هرگونه احتمال خودکشی زهرا را رد کرده و می‌گفت دخترش نیم‌ساعت پس از زمانی که ابتدا به‌عنوان زمان مرگ اعلام شده بود، از درون بازداشتگاه با برادر خود تماس تلفنی داشته و روحیه او طوری نبوده که بخواهد خودکشی کند. پدر زهرا در مصاحبه‌ای گفته بود: «من رفتم پزشکی قانونی و خودم جسد دختر نازنینم را دیدم. در بهشت زهرا دیدم فرق راست سرش شکسته بود، صورتش خونین بود، گوش و بینی‌اش خونریزی داشت. اعلام می‌کردند خودکشی کرده، اما ما را بردند پیش معاون استانداری همدان و او به ما گفت شما در خانه و به فامیل و آشنا بگویید ایست قلبی کرده یا ماشین به او زده و فرار کرده و ما جبران خواهیم کرد. اینها یعنی چه؟ اگر خودکشی کرده بود چه چیزی را می‌خواستند جبران کنند؟ چرا از ما چنین می‌خواستند؟».

پدر زهرا به دنبال اجرای عدالت در پرونده دخترش از مأموران و مسئولان مرکز امر به معروف و نهی از منکر همدان شکایت کرد. در آن زمان من یکی از وکلای پرونده بودم. در همان ابتدای کار با یکی از وکلای دیگر، همراه برادر زهرا برای خواندن پرونده به همدان رفتیم. بازپرس پرونده حضور نداشت، ولی به هر طریق توانستیم دستور مطالعه پرونده را بگیریم. پرونده ۱۱۶ صفحه داشت. حدود یک ساعت و نیم فرصت دادند؛ فقط بخش‌هایی از پرونده را خواندیم و یادداشت‌برداری کردیم که در همان بخش‌هایی که خواندیم، نکات فراوان و ضد‌و‌نقیض‌هایی اساسی وجود داشت. من به دلیل مهاجرت در ادامه دادرسی مشارکت نداشتم. وکلا و خانواده، بالاخص پدر زهرا، تلاش کردند تا چگونگی و حقیقت مرگ زهرا را روشن کنند. پدر زهرا بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرد خون زهرا به ناحق ریخته شده، اما فریاد عدالت‌خواهی او به جایی نرسیده است. خانواده زهرا ناامید از مسئولان، نامه‌ای به مردم نوشته و با شرح ماجرا از آنها کمک خواستند. در آن نامه آمده بود: «هیچ‌کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران پرونده پاسخ مشخصی به ما نمی‌دهند. آیا در این کشور فریادرسی برای پیگیری و شناسایی دلایل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما که می‌توانست برای خود، خانواده و جامعه‌اش مفید باشد، وجود ندارد؟ آیا فریادرسی در این کشور هست که داد فرزندمان را بستاند؟».

صدای خانواده زهرا شنیده نشد و دادگاه در پرونده زهرا رأی داد که او خودکشی کرده است و این سؤال خانواده زهرا بی‌پاسخ ماند که آیا کسی می‌تواند در فاصله یک‌و‌نیم‌متری اتاق رئیس بازداشتگاه، در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود؟

در اعلامیه پلیس آمده که مهسا ایست قلبی کرده است. آیا پاسخی به سؤالات خانواده مهسا درخصوص نحوه دستگیری و آنچه بر او در آن دو ساعت گذشته است، داده خواهد شد؟ بارها در پاسگاه‌های پلیس شاهد گریه و ضجه دختران نوجوانی بوده‌ام که خواستار رهایی از دست مأموران ارشاد بوده‌اند. هیچ‌وقت چهره آن دختری را که با اشک فریاد می‌زد کاری نکرده‌ام، رهایم کنید، مریضم، داروهایم را می‌خواهم، از یاد نمی‌برم. سال‌ها پیش در کلانتری میدان تجریش دیدمش؛ خیلی بی‌تابی می‌کرد، وحشت کرده بود و نمی‌دانست چه اتفاقی قرار است برایش بیفتد؛ همان‌طور که زهرا و مهسا هم نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، به وزیر کشور دستور داده است به پرونده مهسا امینی رسیدگی کند. امید است رسیدگی واقعی در جهت اجرای عدالت در‌خصوص مهسا و خانواده او صورت گیرد.

به یاد داشته باشیم اجرای عدالت مکمل اصل احترام به حقوق شهروندان است. هنگامی که حق شهروندی پایمال می‌شود، در واقع رسیدگی و اجرای عدالت جبران خسارت آن نقض حقوق است.

*وکیل پایه‌یک دادگستری

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها