درد تا مغز استخوان

شرق: فاجعه مرگ مهسا امینی چنان دردناک و تأثربرانگیز بود که واکنش سریع مردم را در فضای مجازی به‌دنبال داشت. برای اولین‌بار نیز فعالان سیاسی به این موضوع سریع واکنش نشان دادند و به‌تندی از آن انتقاد کردند که همین عمق حادثه رخ‌داده را نشان می‌دهد. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در واکنش به این حادثه تلخ در توییتر نوشت: «باز هم فاجعه‌ای ناگوار که درد آن تا مغز استخوان را می‌سوزاند! طبق اخبار، دختر خانمی با ادعای پوشش نامناسب بازداشت و در جریان بازداشت و انتقال دچار عارضه قلبی و مغزی می‌شود! آیا این فاجعه و رویدادهای پرتکرار مشابه آن کافی نیست که برای خدا، برای آبروی اسلام و رعایت انتظارات بحق مردم و حال بدی که در تنگناهای معیشتی و مواجهه با انواع فساد‌های ویرانگر و ناکارآمدی‌ها دارند از این شیوه و رفتارهای خلاف قانون، منطق و شرع دست برداشته شود و بیش از این زمینه مشوش‌شدن چهره اسلام و نظام را فراهم نیاورند و با پدیدآورندگان این حوادث برخورد مناسب صورت گیرد؟!».‌محمدجواد ظریف، وزیر پیشین خارجه نیز در پیامی درگذشت مهسا امینی را تسلیت گفت و نوشت: «دوستان سلام و تسلیت، به سهم خود شرمنده و عذرخواهم و از زبان مولانا به خودم می‌گویم. شیر را بچه همی ماند بدو/ تو به پیغمبر به چه مانی بگو». ‌اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تا به حال گزارش‌های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده بود درحالی‌که رعایت کرامت و حرمت انسان، هدف اخلاقی، دینی و قانونی انقلاب و نظام ما بوده است. لازم است رئیس‌جمهور با توجه به وظیفه‌ای که طبق قانون اساسی بر عهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، به این مسئله اهتمام ویژه‌ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. آنچه مهم است اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که این‌گونه رفتارهای غیراخلاقی و غیراسلامی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی‌نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسلام و ایران هستند و دفاع از کرامت و حقوق آنها وظیفه ماست».‌ همچنین حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی پیش از فوت مهسا امینی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بدون شک مسئولان نیروی انتظامی باید به صورت شفاف و دقیق نسبت به آنچه که به نام «توجیه و آموزش» بر این دختر ۲۲ساله رفته است، پاسخ‌گو باشند. قوه قضائیه نیز با توجه به مسئولیت ذاتی خود و نیز رویکرد دوره جدید که مبتنی بر پیگیری حقوق عامه و پاسخ‌گویی به افکار عمومی عنوان شده است، با مقصران این حادثه تلخ برخورد فوری و قاطع کند. عدم برخورد بهنگام و قانونی و عدم توقف روندهای معیوبی که هرازچندی موجب بروز حادثه می‌شود، بیم تکرار این قبیل فجایع را بالا می‌برد».‌ آیت‌الله محقق‌داماد نیز در بیانیه‌ای به فوت مهسا امینی واکنش نشان داد و نوشت: «در وقوع این حوادث به دنبال خاطی‌ گشتن و حتی به مجازات خاطیان رده‌های پایین بسنده‌کردن نه درد و سوز عمومی را تسکین می‌بخشد و نه امیدی به عدم تکرار نظیر آن ایجاد می‌کند. زیرا این حوادث معلول است و باید در جست‌وجوی علت‌ها بود». در ادامه این بیانیه آمده است: «در جامعه‌ای که فساد و سوءاستفاده و رانت و اختلاس و ارتشا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می‌رسد و ارقامش حیرت‌آور است، به‌یقین نهی از منکر معنای دیگری می‌یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم روش خردمندان است. تأمین امنیت شهروندان اصلی‌ترین وظیفه قدرت حاکم است. قدرت حاکم نمی‌تواند با به‌کارگیری افراد ناآگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان‌ موجبات سلب آسایش گردد. این‌گونه القاب شایسته صالحان علمی و عملی است».‌ آیت‌الله محقق‌داماد در پایان نوشت: «پاسخ‌گوی اصلی در پیشگاه الهی و سپس ملت شریف ایران نسبت به این‌گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه‌معروف، تهمت و افترا و دروغ‌پردازی و هتک حرمت و سلب کرامت و حقوق انسانی را حلال و مجاز و حتی فریضه دانستند و از این رهگذر عالمان را ملجم و جاهلان را مکرم ساختند. ربنا و علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر». ‌آیت‌الله بیات‌زنجانی هم در پیامی به این حادثه تلخ اشاره کرد و نوشت: «مجموعه رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأسف‌برانگیز شده، هم غیرقانونی است، هم غیرعُقلایی است و هم نامشروع. غیرقانونی است از آن حیث که هیچ‌یک از قوانین کشور، مأموریت ارشاد و تربیت شهروندان را به پلیس نسپرده است؛ غیرعُقلایی است از آن حیث که تا جایی که می‌دانیم و در تاریخ دیده‌ایم این قبیل تلاش و تقلّاهای قهری هیچ‌وقت در هیچ جامعه‌ای موجب گسترش و استقرار پایدار و ماندگار هیچ ارزشی از ارزش‌های الهی و انسانی نشده است و نیز غیرمشروع است چون همان‌طورکه بارها گفته‌ام آیه کریمه «لا إکراه فی الدین» با اطلاقی که دارد به صراحت و شفافیت تمام، مؤمنان را از توسعه قهری و ترویج ستم‌گرانه و ظالمانه ارزش‌هایی که آنها را دینی و اخلاقی می‌پندارند، بازداشته است، چون این عین تناقض است و تناقض در هیچ‌کجای عالم بقا ندارد». ‌او در پایان پیام خود یادآور شد: «خداوند ان‌شاء‌الله این دختر عزیزمان را مشمول رحمت واسعه خودش قرار بدهد، به خانواده محترم ایشان صبر و اجر عنایت بفرماید».‌ حجت‌‌الاسلام عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در پیامی عنوان کرد: «از مراجع تقلید و عالمان دینی انتظار می‌رود برای تحقق مسئولیتی که برای دفاع از حقوق مردم بر عهده دارند و نیز برای پیراستن دامان دین و روحانیت از چنین اتهامی ‌و خشکاندن ریشه‌ای تفکرات جاهلانه و... دست از سکوت بردارند و با واکنش صریح، شفاف و قاطع، پیگیری و مجازات آمران و عاملان این اقدامات و فجایع را از دستگاه‌های مربوطه طلب کنند».‌ احزاب اصلاح‌طلب‌همچنین جبهه‌ اصلاحات در بیانیه‌ای به مرگ مهسا امینی اشاره کرده و این موارد را خواستار شدند: «بساط گشت‌های ارشاد که به خشم و نارضایتی عمومی و فاجعه می‌انجامند و ناقض کرامت شهروندان‌ است جمع شود؛ عاملان و آمران این فاجعه محاکمه علنی و محکوم شوند». این جبهه در پایان نوشت: «شرم بر ما اگر چنین مصیبت دلخراشی به اصلاحی ریشه‌ای نینجامد و از مصیبت‌های مشابه پیشگیری نشود». ‌حزب اتحاد ملت نیز در بیانیه‌ای به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد و این موارد را خواستار شد: «اول؛ هرگونه دخالت بی‌مورد نیروهای امنیتی و انتظامی در امور مربوط به خانواده خانم امینی منع گردد و در این شرایط سخت، بر رنج آنها افزوده نشود. دوم؛ همه آمران و عاملان این رفتار فجیع عزل و در دادگاهی علنی و شفاف و خارج از نوبت، با حضور خبرنگاران محاکمه شوند. سوم؛ در قانون حجاب اجباری تجدید نظر شود و به حق انتخاب پوشش و اساسا به اینکه مردم ایران با سابقه غنی فرهنگی و دینی خود و براساس ارزش‌هایی که به آن باور دارند، بهتر می‌دانند که چه بپوشند و چه نپوشند احترام گذاشته شود. چهارم؛ بساط پلیس غیراخلاقی و تنش‌آفرین گشت ارشاد یا هر عنوان بی‌مسمای دیگری جمع شود و مدعیان انقلابی‌گری بدانند که اصل اول انقلاب اسلامی، کرامت انسان‌ها و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود».‌ همچنین حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای به مرگ مهسا امینی اشاره کرد و نوشت: «ما خواهان استعفای وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اهمال در این اتفاق و اتفاقات مشابه هستیم. اگرچه انتظار می‌رفت این افراد پیشگامانه قدمی برای تغییر روند پرخطای گذشته بردارند اما اصرار این دو مقام مسئول بر ادامه این روند غلط، باعث ایجاد حس خشم و نفرت در بخش بزرگی از جامعه شده است‌. استعفای این دو مقام مسئول، اقدامی ضروری در همدردی با افکار عمومی و پذیرش اشتباهات اخیر است. توقف «گشت ارشاد و برخوردهای نادرست» با زنان و دختران نجیب ایرانی دومین خواسته حزب ندای ایرانیان از مسئولین و متولیان امر است. تا چه زمانی قرار است این شیوه‌های غلط و اشتباه بدون هیچ دستاوردی به مردم، کشور و نظام سیاسی هزینه تحمیل نماید؟». ‌در ادامه این بیانیه آمده است: «هر اقدامی تحت پوشش مصالح ملی یا امنیتی برای ایجاد محدودیت و تحت فشار گذاشتن خانواده خانم مهسا امینی، نقض حقوق شهروندی و مصداق آزار و تهدید علیه خانواده رنجدیده‌ای است که حق دارد از حقوق قانونی‌اش برای تظلم‌خواهی استفاده کند. مصلحت ملی و امنیت ملی در این مقطع زمانی، برخورد با مسببان این اتفاق دل‌خراش است نه فشار و تهدید احتمالی علیه خانواده‌ای دل‌نگران. نیروی انتظامی و مسئولین مرتبط، امروز بایستی شرمنده همه مردمی باشند که قلبشان از تکرار فجایع علیه مهساها به درد آمده است. خانواده مهسا امینی باید در هر اقدام حقوقی آزاد باشند و مسئولین در همه خواسته‌ها و برنامه‌های آنان به خواسته‌هایشان احترام بگذارند»‌. شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه‌ای نوشت: «بی‌تردید آنچه که در ماه‌های اخیر به نام مبارزه با بی‌حجابی در حال انجام است، روشی به غایت غلط و متأثر از نگاهی متحجرانه به دین و بدبینانه به دیگران و سخت‌گیرانه درباره جامعه است. سیاست‌هایی که متأسفانه در سال‌های اخیر جز آسیب به کرامت مردم و ترویج بی اعتمادی عمومی و تضعیف ارزش‌های دینی، ثمر دیگری نداشته است. روشن است که در این فقره، دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های مسئول، موظف‌اند مسببان را در هر مقام و موقعیتی به کیفر رسانند، لکن این انتظار، پایانی بر این روند غلط نخواهد بود و همه دلسوزان و نخبگان و عالمان و فرهیختگان کشور و صاحبان تصمیم و تدبیر باید برای مهار و کاهش نفوذ این‌گونه افکار و روش‌ها، چاره‌ای جدی بیندیشند و بدانند که غفلت در این امر، نه تنها نظام جمهوری اسلامی که کیان ملت و ایران عزیز را به خطر خواهد انداخت».