در مشهد ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها، بانک‌ها و مترو ممنوع شد
گذری از ویترین ممنوعه‌ها
گشت ارشادی که قرار بود برای مدیران باشد، در حال رسیدن به پستوی خانه‌هاست
گشت ارشادی که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری وعده داده بود تنها برای مدیران باشد تا راهی باشد برای تحقق شعار فسادستیزی، این روزها به همه بخش‌های زندگی مردم از‌جمله بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات و حتی صبحانه‌خوردن کارمندان هم راه یافته است.
شرق: گشت ارشادی که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری وعده داده بود تنها برای مدیران باشد تا راهی باشد برای تحقق شعار فسادستیزی، این روزها به همه بخش‌های زندگی مردم از‌جمله بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات و حتی صبحانه‌خوردن کارمندان هم راه یافته است. درحالیکه شهرهای مختلفی درگیر ماجراهای سخت‌گیرانه تذکرات ارشادی شده‌اند، چند روزی است که مشهد با دستورات و نامه‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت برای زنانی که پوشش مورد تأیید مسئولان این شهر را ندارند، دوباره به رأس اخبار بازگشته است.
مشهد که سال‌هاست به شهر ممنوعه‌ها معروف شده، این روزها با ممنوعه‌های جدید برای پوشش زنان حاشیه‌ساز شده است. البته ماجرای تذکرات از جنس گشت ارشاد و اعمال نظر تندروها در این حوزه، چه در مشهد و چه در سایر شهرها از‌جمله تهران هرگز در سکوت خبری نبوده‌اند و تندروها هر‌ازگاهی برای دیگران نسخه تجویز کرده‌اند. از‌این‌رو خط‌و‌نشان‌های این روزها برای زنان و حتی مردان با تعریف و معیار آنها از حجاب و عفاف امر جدیدی شاید نباشد؛ اما به‌شدت سخت‌گیرانه شده و از مراجع رسمی در حال انتشار است.
چندی است که دست‌کم هر هفته دستورالعمل و اظهارات تازه‌ای از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر و شنیده می‌شود. گشت نامحسوس در تمام ادارات، بانک‌ها، شرکت‌ها و مکان‌های عمومی، لزوم تذکر به «بانوی بدحجاب» مطرح شده و حتی پای گشت ارشاد به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان هم کشیده شده است. یکی از سوژه‌هایی که این روزها در فضای مجازی بازتاب بسیار داشته، همان تذکر گشت ارشاد بابت تخت زنان و مردان در بخش آی‌سی‌یو بود که با واکنش بسیار مواجه شد؛ درحالیکه این بیماران یا در بیهوشی کامل هستند یا در شرایط نرمالی از سطح هوشیاری قرار ندارند که جنسیت اهمیتی داشته باشد.
همچنین درحالیکه حجاب در ایران یکی از شروط استخدام زنان محسوب می‌شود و از همان ابتدا نحوه پوشش آنها مهم است، شاهد اولتیماتوم عجیب حجاب به کارمندان زن هم هستیم و در استان فارس استاندار به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیرماه برای برطرف‌کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داده و گفته است: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند». ایمانیه تأکید کرده است: «در بحث قوانین دینی برخوردهای غیرعقلانی و غیرمنطقی نداریم و هرچه در دین خدا گفته شده، از سر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده می‌شود، برای جلوگیری از تباهی‌هاست». دستور اخیر استاندار این شائبه را ایجاد کرده که مگر زنان بدون حجاب می‌توانند در ادارات دولتی حضور داشته باشند که چنین دستوراتی داده می‌شود؛ زیرا حجاب و پوشش اداری مرسوم و معمول کاملا مشخص است. یا عضو شورای شهر بجنورد که صبحانه‌خوردن کارمندان زن و مرد برایش چندش‌آور بوده و ویدئوی انتقاد او از این اتفاق به گستردگی در فضای مجازی بازنشر شده است، گویی صبحانه‌خوردن عملی خلاف شرع است و گویا در آینده نزدیک باید شاهد ممنوعیت آن در ادارات باشیم.
اما در کنار این اخبار پراکنده و پربازدید درباره تذکرات مربوط به حجاب، درحالیکه کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارد و مردم در تأمین مایحتاج ضروری خود به سبب گرانی سرسام‌آور مشکلات فراوانی دارند، مشهد گوی بخش‌نامه تذکر حجاب را از سایر شهرها ربوده است و از ممنوعیت‌های جدیدی هر روز رونمایی می‌شود. یک روز کاشت ناخن ممنوع می‌شود و روز دیگر اپیلاسیون زنان تابوی نابخشودنی است که باید ممنوع شود. بماند که بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هنری و تفریحی که در دیگر نقاط کشور آزاد است و هیچ ممانعتی برای اجرای آنها وجود ندارد، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای در این شهر ممنوع هستند.
ارائه خدمات بانکی و اداری به زنان بدحجاب ممنوع!
به‌تازگی هم اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند. او گفته «در‌این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و... حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند».
هرچند سخنان دادستان مشهد با ادله قانونی از سوی جامعه حقوقی مورد نقد واقع شد؛ اما خبری از فروکش‌کردن موج دستورات این‌چنینی نیست. دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد درباره ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب در «اداره‌ها و بانک‌ها» در توییتی نوشته است: «ارائه‌ندادن خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در صورت تحقق جرم دستور‌دهنده و تقاضا‌کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است».
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، هم در توییتی نوشت: «از قول معاون دادستان مشهد آمده: «خدمات‌رسانی به زن‌های بدحجاب در بانک‌ها و ادارات ممنوع است» این بدعت نیست؟ مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ به نام دین مردم را نترسانید».
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی-اجتماعی، نیز در واکنش به توییت دکتر برهانی در توییتر خود نوشت: «اینکه دادستان متوجه غیرقانونی‌بودن چنین دستوری نباشد یا باشد و دستور دهد، فاجعه‌بار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضائی و اداری کنند».
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نیز در توییتر نوشت: «ستاد امر به معروف برخلاف نظر رهبری که معروف را تعریف کرده‌اند، همچنان ستاد انگیزه‌های جنسی است و منکری جز حجاب نمی‌شناسد».
تردد «زنان بی‌حجاب» در مترو ممنوع!
البته این دستور دادستانی پایان ماجرای مشهد نبود و دیروز از نامه‌ای رونمایی شد که بر‌اساس‌آن زنان بی‌حجاب اجازه استفاده از مترو را نداشته باشند. البته همچنان این سؤال مطرح است که امکان تردد زنان بی‌حجاب در ایران و نه‌فقط در مشهد مگر وجود دارد که اکنون استفاده از مترو برای آنها
محدود شود؟
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد، درخصوص نامه دادسرای انقلاب مشهد برای جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو، عنوان کرده است که «مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد انجام دادند و اعلام کردند که با توجه به افزایش هنجارشکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری، وظیفه شهرداری و مأموران این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر‌شدن زنان بدحجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از‌جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد».هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد، در همین زمینه به تشکیل «قرارگاه ۲۱ تیر»، اشاره داشته که گویا این دستورات در راستای فعالیت این قرارگاه ایجاد شده‌اند. او توضیح داده است: «اصل داستان این است که یک‌سری تشکل‌های عفاف و حجاب و امر به معروف نسبت به پوشش برخی از خانم‌ها، که خیلی هم تعداد معدودی هستند، به شکل بسیار خودجوشی اقدام کردند. تشکل‌های مطالبه‌گر فعال شدند که در مجموعه‌های اماکن عمومی نسبت به تذکر‌رسانی به این افراد اقدام شود. پیرو این مطالبه تشکل‌ها یک قرارگاه عفاف و حجاب در فرمانداری مشهد با ریاست فرماندار محترم تشکیل شده است». دائمی درخصوص سازوکار فعالیت مأموران امر به معروف و نهی از منکر، هم گفته است: «امر به معروف و نهی از منکر قانون دارد. وظایف تمام دستگاه‌ها هم در قانون حمایت از آمرین و ناهیان به‌صراحت مشخص شده است. پیرو این مطالبه عمومی تشکل‌ها از نوع پوشش‌ها در اماکن عمومی، معاون محترم دادستانی هم مکاتباتی انجام دادند مبنی بر اینکه بدحجابی را به نوعی مدیریت کنند و تمام دستگاه‌ها پای کار بیایند و این معضل به نوعی حل شود. حال شیوه بیان به شکلی بوده است که یک مقدار شائبه و شبهه‌ای ایجاد کرده است، بنده هم این را قبول دارم که باید نسبت به این موضوع یک تجدید‌نظر جدی انجام شود».
این عضو شورای شهر مشهد درباره نامه دادستانی برای جلوگیری از ورود بانوان «بدحجاب» به مترو هم گفته است: «داستان از این قرار است که دادستان و معاونت محترم دادسرای انقلاب مکاتباتی با فرمانداری انجام دادند و در آن اعلام کردند که پیرو جلسات متعدد درخصوص ضرورت جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو، به‌عنوان وسیله نقلیه عمومی، که باعث نارضایتی شدید اجتماعی شده است، مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی، طی مکاتبه با شهردار محترم اعلام شده است و فرمانده محترم نیروی انتظامی هم باید در این امر همکاری کنند. در واقع به نوعی گفته‌اند که همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را طبق ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری انجام دهند که اگر جرمی محقق شد، در حوزه کاری خودشان اقدام صورت گیرد. همچنین کوتاهی مأموران منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال می‌شود. در نهایت هم گفته‌اند که اگر اقدامی صورت نگیرد، این ترک فعل است و طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، قابل پیگیری است و دستگاه‌ها ملزم هستند که در موعد مقرر نسبت به این موضوع اقدامی انجام دهند». دائمی همچنین گفته است: «تقریبا شبیه همین مکاتبه و موضوع را دادستان با شهردار محترم مشهد انجام دادند و اعلام کردند که با توجه به افزایش هنجارشکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری، وظیفه شهرداری و مأموران این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر‌شدن زنان بدحجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از‌جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد؛ اما نکته‌ای که ما را در این مکاتبه ملزم کردند، این است که ما نصب اطلاعیه داشته باشیم در همه ورودی‌ها، با این مضمون که بنا بر مطالبات مردمی در جرم‌بودن بی‌حجابی، از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذور هستیم».حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم که به اظهارنظرهای حاشیه‌ساز معروف است، این بار در دفاع از سخت‌گیری‌های تشدید‌شده از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید که «این قانون مصوبه مجلس نهم است و دولت قبلی در انجام آن تساهل کرده؛ اما این دولت دارد اجرایش می‌کند» و این‌گونه دولت سیزدهم را رسما مسئول شدت‌گرفتن فعالیت گشت ارشاد معرفی کرده است. حسن نوروزی، در پاسخ به این پرسش که ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مجوز کدام‌یک از قوای سه‌گانه چنین دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کند، گفت: «قانون، مصوبه است و بر‌اساس قانون موظف به انجام آن هستند. این قانون است و علی‌ایحال طبق قانون مصوب مجلس دارند انجام می‌دهند. قبلا مجلس نهم مصوب کرده بود و طبق این مصوبه موظف به انجام آن هستند». نوروزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی از موارد این قانون تا پیش از این به این شکل شدیدتر که اکنون شاهدش هستیم، اجرا نمی‌شده است، بیان کرد: «حالا در دولت آقای روحانی انجام نشده و در این دولت دارد انجام می‌شود. به هر حال در دولت قبلی تساهل کردند؛ اما در این دولت دارند
اجرا می‌کنند».
به هر حال گویا برای اصولگرایان پوشش شهروندان از ضرورت مبارزه با فساد و حل چالش‌های عظیم اقتصادی دغدغه مهم‌تری است که اکنون رؤیای خانه‌دارشدن یا داشتن ماشین یا حتی اجاره‌نشینی در یک منطقه متوسط شهر را برای گروهی از شهروندان دست‌نیافتنی کرده و این‌چنین برای آن نامه و دستورالعمل صادر می‌کنند. فارغ از ابهام در نتیجه‌بخش‌بودن چنین رفتارهایی برای تبلیغ امر به معروف باید به فشار روانی مضاعف این‌گونه رفتارها بر شهروندانی که توان تحمل شرایط سخت این روزها را ندارند، هم توجه ویژه شود. قطعا این روزها بیش از هر چیز به همدلی و همراهی در کشور نیاز است، تا تهدید و خط‌ونشان کشیدن برای زنان.
