حق دادخواهی مردم به روز قیامت سپرده شد

غلامرضا  نوری‌قزلجه*

در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف این مستثناشدن شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را داشتم و تأکید کردم این «استثنا»ی آنها حذف شود. اما چند اقدام خلاف آیین‌نامه صورت گرفت و در نهایت رئیس مجلس مانع از مطرح‌شدن پیشنهاد من شد. با استناد به اینکه مغایر قانون اساسی است، اجازه نداد پیشنهاد حذف را مطرح کنم. در‌حالی‌که طبق رویه منطقی موجود در مجلس برای حذف اخطار نمی‌دهیم و اخطاری را هم که مطرح کردم، به رأی مجلس نگذاشت! در‌حالی‌که طبق ماده 194 باید آن را به رأی می‌گذاشتند، باز هم این کار را انجام ندادند. به استناد اینکه مغایر ماده 110 است، مانع از طرح‌شدن این پیشنهاد شدند. در نهایت با رأی نمایندگان، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دادخواهی افراد و اشخاص در دیوان عدالت اداری مستثنا شدند و هیچ مرجعی هم به جای دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دادخواهی مردم معرفی و جایگزین نکردند. در واقع دادخواهی مردم در‌این‌باره به روز قیامت حواله داده شد.

این مستثناشدن از رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری در حالی انجام شد که این دو شورا وارد مسائل فراتر از قانون و حتی مسائل آیین‌نامه‌ای شده‌اند؛ یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد دانشجو در رشته دندان‌پزشکی و مامایی و ارتوپدی را تعیین می‌کند و معدل برای کنکور تعیین می‌کند و همچنین ترتیبات را مشخص می‌کند؛ کارهایی که از شأن قانون‌گذاری هم گذشته و به سمت شأن آیین‌نامه رفته است. وقتی تشکیلاتی تا این حد به موضوعات جزئی ورود می‌کند چطور نباید آحاد جامعه حق دادخواهی از آنها را داشته باشند؟ این خیلی کار بعیدی بود که مجلس به آن رأی داد. درباره شورای عالی فضای مجازی هم علاوه بر کارهایی که آن شورا انجام می‌دهد، متأسفانه مجلس اختیارات قانون‌گذاری خودمان را هم در مواردی به آنها واگذار کرده است.

یعنی مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور که امروزه 70 درصد ابزار مدیریتی کشور است، به آنها واگذار کرده‌ایم و اجازه هم نمی‌دهیم شخص حقیقی و حقوقی از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کند. موضوعی که اشکال دارد. درباره فضای مجازی هم در حالی که کل موضوعات مربوط به این موارد را داشتند و بخشی هم مثل طرح صیانت از فضای مجازی که رئیس مجلس به آنها سپرده بود، باز به آنها محول شده است. همچنین امور اجرائی مهمی را که با حقوق روزمره مردم در ارتباط است، به آنها سپرده‌ایم، اما حق شکایت و دادخواهی به دیوان عدالت اداری را از مردم گرفته‌ایم.

در‌این‌باره باید از کمیسیون قضائی سؤال کنیم که چرا این استثناها را آورده است؟ همچنین باید از رئیس مجلس سؤال شود چرا اجازه طرح پیشنهاد حذف عبارت «استثنا» را به من نداد؟! برای پاسخ به این سؤالات من نامه‌ای رسمی به هیئت‌رئیسه مجلس نوشته‌ام که پاسخ رسمی و قانع‌کننده‌ای در‌این‌باره به من بدهند که چرا برخلاف آیین‌نامه اجازه ندادند پیشنهاد من برای حذف «مستثنا‌شدن» این شوراها در صحن مطرح شود.

*نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم