رویکرد ترکیه در توسعه روابط با عربستان و مصر

پیگیری اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی ترکیه در منطقه این روزها به یکی از اولویت‌های اصلی حاکمان این کشور تبدیل شده است. تغییر رویکرد جدید کشورهای منطقه قطعا ذهن آنکارا را به‌ خود مشغول کرده است. کشورهایی که به‌ نظر می‌رسید با یکدیگر همکاری می‌کنند، این روزها در مقابل هم قرار گرفته و کشورهایی که در تنش بودند شروع به عادی‌سازی روابط کردند. سفر اردوغان به عربستان به این معناست که آنکارا از سیاست‌های سابق خود فاصله گرفته است. اقدام برای گشایش صفحه جدید با کشورهای عربی و چرخش 180درجه‌ای آنکارا هنوز در مرحله ابتدایی و آزمایشی قرار دارد. اگر سفر اخیر اردوغان به عربستان موفقیت‌آمیز باشد، باید به‌ طور منطقی شاهد نرمش در دیدگاه‌های مصر که خواستار عادی‌سازی روابط با آنکاراست؛ اما شرایطی را مطرح کرده، باشیم. اردوغان هنگام بازگشت از عربستان، ضمن ابراز امیدواری درمورد گشوده‌شدن صفحه جدید با مصر مدعی شد: «روابط با مصر می‌تواند به بالاترین سطح برسد».

ریاض و قاهره دو قطب اصلی در برابر علاقه مداخله‌گرانه ترک‌ها در جهان عرب را تشکیل می‌دهند. موج‌سواری آنکارا بر موج بهار عرب و تلاش برای افزایش نفوذ خود به‌ویژه به واسطه اخوان‌المسلمین، همکاری با قطر حتی در بعد نظامی و احیای توهم «نو عثمانی‌گری» با توسل به سیاست مداخله‌گرانه از نکات مهم در این زمینه است. این دیدگاه مطرح است که اردوغان با عواقب حسرت دوران عثمانی که در ژن‌های سیاست راست‌گرا-اصولگرای او است، رو‌در‌رو نشده و صرفا به خاطر بحران اقتصادی، بی‌نتیجه‌ماندن جنگ‌ها در لیبی و سوریه و تأثیر معکوس بازی انرژی در شرق مدیترانه، اجبارا به عادی‌سازی روابط بازگشته است. اردوغان بیش از ریاض و قاهره، به برقراری رابطه با این پایتخت‌ها نیاز دارد؛ به‌همین‌خاطر قبل از انتخابات 2023 برای تضمین تداوم حاکمیت خود به عادی‌سازی تن می‌دهد. دیدار با پادشاه و ولیعهد عربستان در جده پس از سه بار تعویق در 29 آوریل، بعد از مختومه‌کردن پرونده جنایت جمال خاشقجی و انتقال آن به ریاض ممکن شد. اردوغان که می‌خواست محمد بن سلمان را به پرداخت تاوان مجبور کند، اکنون خود آشکارا عقب‌نشینی کرده است.

اردوغان در این سفر می‌خواست مشکلات در گمرک، شرکت‌های ترک، کاهش تجارت و گردشگری ناشی از تحریم‌های عربستان را مورد بررسی قرار داده و خواستار جذب سرمایه برای صنایع دفاعی ترکیه بود. هرچند او گفت «درخصوص لزوم فعال‌سازی مجدد پتانسیل اقتصادی بزرگ با برنامه‌هایی که سرمایه‌گذاران دو کشور را گرد هم آورد، به‌ توافق رسیدیم»؛ اما سخن به میان آوردن از موفقیت‌های این سفر هنوز زود است. پذیرش شرط اشاره‌نکردن به نام خاشقجی که اردوغان برای طرح آن در سطح بین‌المللی تلاش کرده بود، احتمال عادی‌سازی را افزایش داده است.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره روابط با مصر اعتقاد دارد: «از آنجایی که ترکیه کشوری تعیین‌کننده در منطقه است، قطع پیوندها با مصر و اسرائیل هیچ سودی برای ما نخواهد داشت. رویکرد ما همیشه این است که حتی اگر در سطح یک نخ باشد، باید روابط را حفظ کرد؛ چون ممکن است یک روز به این رابطه نیاز پیدا کنید».

روند عادی‌سازی روابط با مصر فعلا به کندی پیش می‌رود. هم‌زمان با سفر اردوغان به جده، کانال اخوان‌المسلمین در استانبول اعلام کرد استودیوهای خود در استانبول را بسته و به یک پایتخت دیگر نقل مکان خواهند کرد. سال گذشته از سه شبکه تلویزیونی «مکاملین، الشرق و وطن» که برنامه‌های خود را از استانبول پخش کرده و السیسی را هدف قرار می‌دادند، درخواست شده بود به برنامه‌های خود پایان دهند. در پی این اقدام، سمیح شکری، وزیر خارجه مصر، گفته بود «ما به بسته‌شدن کانال‌های اخوان‌المسلمین توجه می‌کنیم. اگر بسته‌شدن این شبکه‌ها با ارائه سند و مدرک به حالت ماندگار درآید، در این صورت قوانین حقوق بین‌الملل درمورد عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها وارد عمل خواهد شد». علاوه بر تدابیری که درمورد تلویزیون‌ها اتخاذ شد، استراتژی طرد مسئولان و مقامات اخوان‌المسلمین هم در پشت پرده به اجرا گذاشته خواهد شد و مجوز اقامت افرادی که اعتراضات علیه آنها مطرح است، تمدید نمی‌شود. شکری قبلا انتظاراتش از آنکارا را چنین بیان کرده بود: «ترکیه باید از مداخله در امور داخلی مصر و حمایت از عناصر متخاصم افراط‌گرا اجتناب کند. قاهره حمایت از اخوان‌المسلمین و حضور نظامی ترکیه در لیبی را به‌عنوان یک مانع ارزیابی می‌کند. مصر که در انتظار ادامه تدابیر مرتبط با اخوان‌المسلمین است، نرمش در مواضع ترکیه در لیبی را کافی ارزیابی نمی‌کند. با اینکه ترکیه و مصر دو بار در سطح معاونان وزرای امور خارجه دیدار کرده‌اند؛ ولی هنوز نوبت به‌ دیدار وزرا نرسیده است. دیدار اردوغان و السیسی، مسئله دشوارتری در مقایسه با دیدار با رهبران کشورهای خلیج‌ فارس است.