مرگ مدنی در عصر زیست دیجیتال
تأملی بر پیامدهای مسدودسازی خطوط تلفن همراه بر حقوق اساسی و حیات روزمره شهروندان
در نظامهای حقوقی باستان، نهادی تحت عنوان «مرگ مدنی» (Civil Death) وجود داشت؛ وضعیتی قهری که در آن، انسان زنده به موجب تصمیم حاکم، از حیث اعتبارات قانونی «مرده» انگاشته میشد؛ اموالش به وارثان میرسید، پیوندهای خانوادگیاش گسسته و حق تظلمخواهی و دفاع در مراجع قضائی از او سلب میشد. با استقرار دولتهای قانونمدار و شناسایی کرامت انسانی، این نهاد به تاریخ پیوست.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهدی کوهیان-کارشناس ارشد حقوق ارتباطات: در نظامهای حقوقی باستان، نهادی تحت عنوان «مرگ مدنی» (Civil Death) وجود داشت؛ وضعیتی قهری که در آن، انسان زنده به موجب تصمیم حاکم، از حیث اعتبارات قانونی «مرده» انگاشته میشد؛ اموالش به وارثان میرسید، پیوندهای خانوادگیاش گسسته و حق تظلمخواهی و دفاع در مراجع قضائی از او سلب میشد. با استقرار دولتهای قانونمدار و شناسایی کرامت انسانی، این نهاد به تاریخ پیوست. اما بازخوانی تحولات اخیر نشان میدهد با تغییر پارادایم حکمرانی به «دولت الکترونیک»، همان سازوکار مرگ مدنی، این بار در قالبی نوین و تکنولوژیک بازتولید شده است: مسدودسازی غیرقانونی سیمکارت و سلب شناسه هویت دیجیتال. امروز سیمکارت دیگر صرفا ابزاری برای مکالمه صوتی نیست، بلکه در معماری حکمرانی کشور، به «کلید احراز هویت یکپارچه» (SSO)، «شناسنامه الکترونیک» و یگانه مجرای دسترسی به حقوق اساسی تبدیل شده است. قطع این «کلید»، فراتر از یک اختلال فنی، به معنای معلقکردن جریان زیست مدنی و تبدیل شهروند به یک «شبح حقوقی فاقد اهلیت استیفا» است. برای درک عمق این بحران، باید از ادبیات انتزاعی فاصله گرفت و پیامدهای عینی آن را در حیات روزمره به نظاره نشست.
۱. فروپاشی اکوسیستم زیستبوم روزمره: نخستین ضربه بر بنیادینترین نیازهای روزمره فرود میآید و فرد را در اداره سادهترین امور زندگی زمینگیر میکند. با قطع سیمکارت، شهروند از «جابهجایی» در شهر ناتوان میشود؛ چراکه دسترسی به سکوهای تاکسی اینترنتی و خرید بلیت قطار، هواپیما یا اتوبوس، عملا قفل میشود. این انزوا زمانی تشدید میشود که برای تأمین مایحتاج، سفارش غذا یا حتی دریافت مرسولات پستی که نیازمند «کد تأیید پیامکی» هستند، شهروند با بنبست مواجه میشود؛ گویی بدون ارتکاب هیچ جرمی، در حصری دیجیتال به سر میبرد.
۲. بنبست معیشت و سلب اهلیت تصرف در اموال: مسدودسازی سیمکارت، ضربهای مستقیم به مالکیت مشروع اشخاص است. وقتی «رمز دوم پویا» به خط مسدود ارسال نمیشود، یعنی شهروند در برابر حسابهای بانکی خود، «فاقد اهلیت تصرف» شده است. همراهبانکها از کار میافتند، امکان انجام حوالههای پایا و ساتنا سلب میشود و در سامانه صیاد، امکان ثبت یا انتقال چک -که موتور محرک تجارت است- از بین میرود. نتیجه این «محرومیت ناشی از عدم دسترسی»، چیزی جز ورشکستگی مالی و توقف جریان نقدینگی برای شهروند نخواهد بود.
۳. مخاطرات جانی و نقض حق بر سلامت: شاید خطرناکترین بُعد این انسداد، در حوزه سلامت نمایان شود. امروزه دستیابی به داروهای حیاتی و خاص، منوط به ارائه «کد رهگیری نسخه الکترونیک» است. وقتی این دسترسی قطع میشود، بیمار از دریافت دارو محروم میماند. همچنین در پذیرشهای بیمارستانی، استعلامهای بیمهای و خدمات درمانی، نیاز به تأیید پیامکی یک الزام است. با قطع دسترسی به سامانه «ثنا»، ابلاغیهها و اوقات رسیدگی از دید شهروند پنهان میماند؛ این یعنی صدور احکام غیابی، سپریشدن مواعد تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم بدون اطلاع واقعی طرف دعوا (نقض ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری). بدتر آنکه شهروند برای شکایت از همین مسدودسازی، باید به «سامانه سامع» یا «درگاه دولت من» مراجعه کند؛ درگاههایی که خود، قفل سیمکارت مسدودشده هستند. این یعنی طراحی سیستمی که صدای قربانی را پیش از رسیدن به مرجع رسیدگی خفه میکند؛ مصداق بارز سلب حق تظلمخواهی که نقض آشکار اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی است. ۵. مسئولیت کیفری و عناوین مجرمانه این اقدام، در چارچوب حقوق کیفری ایران، عناوین مجرمانه مشخصی را محقق میکند که نمیتوان آن را با بهانههای اداری پنهان کرد:
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): محرومکردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مأموران حکومتی؛ جرمی با ضمانت اجرای سنگین.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی: سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قوانین و دادرسی عادلانه.
ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی (قانون جرائم رایانهای): ممانعت از دسترسی اشخاص به سامانههای مخابراتی.
ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: ممانعت از دسترسی به اطلاعات عمومی و درگاههای خدمترسانی. افزون بر این، مسئولیت اپراتورهای مخابراتی در اجرای دستورات غیرقانونی، رافع مسئولیت کیفری آنها نیست و زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) را مهیا میکند. کلام آخر حکمرانی در عصر دیجیتال، قراردادی نانوشته اما لازمالاجرا میان حاکمیت و مردم است. وقتی دولت، شهروند را ملزم میکند تمام شئون زیست خود -از بانک و درمان تا وکالت و مالیات- را در بستر سامانههای دیجیتال پیگیری کند، قطع سیمکارت، دیگر «محرومیت از خدمات تلفنی» نیست، بلکه «اخراج عملی شهروند از نظم قانونی» و «تعلیق حیات مدنی او» است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.