گلوگاه طلاق توافقی!

آمارهای ماهانه و سالانه پرونده‌های طلاق در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان به‌ویژه مسئولان حوزه خانواده است. این باور کلیشه‌ای که هر طلاق یک شکست در زندگی است، موجب شده تا آنها پایین‌بودن آمار طلاق را در حوزه فعالیت‌های خودشان یک پیروزی و دستاورد بدانند و تلاش کنند سالانه آمارهای طلاق را پایین بیاورند. اگرچه انتشار گاه و بی‌گاه آمارها خبر از موضوع دیگری می‌دهد. در ایران همچنان آمار طلاق افزایشی است و در برخی مواقع و گزارش‌های خاص بیشتر از نرخ ازدواج هم به حساب می‌آید. یکی از ترفندهایی که در سال‌های گذشته برای کاهش آمار طلاق در نظر گرفته شد، ایجاد سازوکاری برای طلاق توافقی بود. 

طلاق‌های توافقی اغلب به راحت‌ترین شکل ممکن انجام می‌گرفت و صرفا به‌خاطر توافق زوجین برای جدایی از یکدیگر دادگاه‌ها حکم به طلاق می‌دادند. در زمان ریاست سید‌ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه بخش‌نامه‌ای صادر شد که به دادگاه اجازه می‌داد طلاق توافقی را تنها در صورت داشتن «گواهی عدم انصراف از طلاق» انجام دهند. ماجرای صدور این گواهی هم به قانون حمایت از خانواده برمی‌گردد که در سال 1391 تصویب شده بود. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده که سازمان بهزیستی با همکاری قوه‌ قضائیه برای پوشش طلاق‌های توافقی سامانه‌ای تحت عنوان «تصمیم» راه‌اندازی کرد که در این راستا متقاضیان طلاق توافقی قبل از حقوقی‌شدن پرونده‌شان، پروسه‌ای را در این سامانه طی کرده و بر‌اساس آن، سه تا پنج جلسه آموزشی و مداخلات تخصصی روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و مذهبی جهت تصمیم‌گیری بهتر برای کاهش مشکلات و آسیب‌های مربوط به آنان ارائه می‌شود. به‌این‌ترتیب دیگر امکان ثبت طلاق توافقی در یک روز وجود نداشت و زوجین باید یک فرایند زمان‌بر را طی می‌کردند تا به طلاق توافقی برسند. اگرچه حالا و با گذشت چند سال از اجرای این بخش‌نامه هم آمارها نشان می‌دهد که طلاق روند صعودی‌اش را حفظ کرده و گزارش‌ها از برگزاری صوری جلسات مشاوره اجباری خبر می‌دهد. گزارشی که رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های خانواده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ ارائه داده، نشان می‌دهد که این سازوکار موجب شده تا فقط ۱۵ درصد از پرونده‌های طلاق توافقی به سازش برسند. در سال ۱۴۰۰، طبق آمار دریافتی از سامانه ارجاع، ۱۴۶‌هزار‌و ۷۴۱ زوج به مراکز مشاوره مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۵.۳۷ درصد در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۰ نیز صلح و سازش بین این افراد برقرار شده است.

چگونه می‌توان برای طلاق توافقی اقدام کرد

براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده فقط طلاق‌های توافقی باید به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شدند و طلاق به درخواست زوج و زوجه براساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده داوری ارجاع داده می‌شد و به دادگاه مراجعه می‌کردند. در‌حال‌حاضر حتی در برخی موارد طلاق‌هایی که به درخواست زوج یا زوجه هم انجام می‌شود، به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. براساس این شیوه‌نامه افراد می‌توانند به چهار صورت برای درخواست طلاق اقدام کنند؛ اولین روش برای درخواست طلاق این است که به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و از طریق دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین می‌توانند با مراجعه به دفاتر قضائی و ثبت درخواست طلاق به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند. همچنین خودشان می‌توانند به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی که مورد تأیید قوه قضائیه است، مراجعه کرده و خدمات مشاوره را دریافت کنند و پس از آنکه مشاوره دریافت کردند، سازش یا عدم سازش زوجین مشخص شده و از طریق دفاتر قضائیه به دادگاه ارجاع داده می‌شدند. همچنین با همکاری سازمان بهزیستی سامانه تصمیم راه‌اندازی شد و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت زمان درخواست طلاق کرده و با دریافت کد پیگیری به مراکز مشاوره مراجعه کنند.

جلسات مشاوره‌ای که مورد استقبال واقع نشد

در‌حال‌حاضر فرایند طلاق توافقی مطابق بخش‌نامه قوه‌ قضائیه و با برگزاری جلسات مشاوره انجام می‌گیرد. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد که از این جلسات استقبالی نمی‌شود یا اینکه زوجین به اجبار در آن شرکت می‌کنند. رضا چهارمحالی، وکیل دادگستری، علت عدم این استقبال را چنین عنوان می‌کند: از آنجایی که زوجین متقاضی طلاق توافقی، این نوع مشاوره‌های قبل از طلاق را تنها به دلیل اجبار موجود از ناحیه سیستم قضائی کشور انجام می‌دهند، معمولا به این جلسات مشاوره به‌عنوان یک نوع تشریفات و بوروکراسی قانونی جهت رهایی از بند ازدواج نگریسته می‌شود و از‌این‌رو در‌حال‌حاضر جلسات مشاوره تأثیر درخور‌توجهی در پیشگیری از طلاق زوجین ندارد. همین اجبار موجب می‌شود مشاور مذکور هرچقدر هم که متخصص بوده و سعی در حل مشکل را داشته باشد، به دلیل بی‌رغبتی و عدم تمایل زوجین به این مشاوره‌ها تأثیر درخور‌توجهی در صلح و سازش زوجین حاصل نمی‌شود. او با اشاره به اینکه مشاوره طلاق توافقی درحال‌حاضر اجباری بوده و لزوما قبل از ثبت دادخواست طلاق باید در پنج جلسه انجام شود، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرهای کشور، دادگاه‌های خانواده به این میزان نیز اکتفا نکرده و پس از ارجاع دادخواست طلاق به دادگاه نیز زوجین را به مشاوره ارجاع می‌دهند. حال اگرچه این مشاوران مورد تأیید سازمان‌های متولی بوده و نظارت معمول نیز بر آنها انجام می‌شود؛ ولی بدیهی است که کیفیت مشاوران و دقت نظر آنها یکسان نیست.

بوروکراسی طلاق و تشدید اختلاف‌های زوجین

اجباری‌کردن فرایند مشاوره و طولانی‌شدن پروسه طلاق‌های توافقی البته ایراداتی هم دارد. بسیاری معتقدند این فرایند می‌تواند موجب تشدید اختلاف زوجین شود. طلاق توافقی به شرحی که ذکر شد، به اندازه کافی تشریفات و هزینه روحی و مالی برای زن و شوهر ایجاد کرده و سخت‌تر‌کردن این تشریفات بدون توجه به ریشه‌های ایجاد اختلافات خانوادگی و سعی در حل آنها نظیر برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی، حل معضل اعتیاد و عدم فرهنگ‌سازی در زمینه آشنایی کامل زن و شوهر با خصوصیات اخلاقی و خانوادگی یکدیگر پیش از ازدواج، راهکاری کارشناسی و تخصصی نبوده و صرفا پاک‌کردن صورت مسئله است. زینب جلالی، رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های خانواده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سال گذشته در ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های طلاق توافقی گفته بود: «وقتی طلاق به درخواست زوج یا زوجه باشد، صلح و سازش راحت‌تر از طلاق‌های توافقی است؛ چراکه در طلاق توافقی به‌سختی می‌شود دو نفر را که برای طلاق به توافق رسیده‌اند، در کنار هم نگه داشت و به آنها خدمات مشاوره ارائه داد».