سیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال جامعه پزشکی
دكتر محمدرضا دیدبان‌اردكانی، رئیس نظام پزشكی شیراز و رئیس شورای هماهنگی استان فارس، در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی، درباره درصد اعلام‌شده برای افزایش تعرفه‌های پزشکی، نکاتی را یادآور شده است. در این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است:
جناب آقای دكتر رئیس‌زاده، ریاست محترم سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، با سلام احتراما پیرو زمزمه‌های تصویب احتمالی افزایش گلوبال ۱۰-۷ درصدی تعرفه‌های پزشكی برای سال ۱۴۰۱، موارد ذیل به استحضار رسانیده می‌شود: الف- در چند‌ساله اخیر، با اجرای تعرفه‌های دستوری و كاملا غیرواقعی و در‌عین‌حال تحمل تورم بی‌سابقه در تمام ابعاد و اجزای زندگی حرفه‌ای و شخصی، تاب‌آوری جامعه پزشكی در بخش خصوصی به انتها رسیده، و ورشكستگی محتوم و قریب‌الوقوع این همكاران و در نتیجه بستن اجباری مطب‌ها، دفاتر كار و برخی از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها دور از انتظار نیست. ب- با وجود اینكه مطب‌ها و مراكز درمانی در بخش خصوصی، از یك سو مراكز كارآفرینی محسوب می‌شوند كه تعهدات‌شان نسبت به پرسنل، از قوانین كشوری و مصوبات هیئت دولت و شورای عالی كار تبعیت می‌کند و به طور سالانه هم شاهد افزایش تعهدات كارفرما (همان جامعه پزشكی كارآفرین) نسبت به پرسنل خویش هستیم؛ اما متأسفانه این كارفرمایان، در تعیین تعرفه خدمات خویش در حوزه سلامت (كه تنها راه درآمدزایی ایشان است) كاملا دست‌بسته محدودیت‌های اعمال‌شده و تعرفه‌های غیرواقعی تحمیلی از سوی همان هیئت
دولت هستند. این فشار دوسویه وارده به جامعه پزشكی در نتیجه اتخاذ سیاست یك بام و دو هوای دولت در قبال یك صنف است كه دانسته یا ندانسته، عزم خود را برای به‌زمین‌زدن جامعه پزشكی و متعاقبا افزایش چشمگیر آمار بی‌كاری پرسنل شاغل در مراكز درمانی، جزم کرده است. ج- ضمن تأكید بر تضییع هر‌ساله حقوق جامعه پزشكی در بخش خصوصی در دهه گذشته كه عامل كاهش امید و انگیزه ادامه فعالیت و به تبع آن ایجاد مشكلات معیشتی برای آنها بوده است و در‌حال‌حاضر نیز مجبور به چشم‌پوشی از این حقوق پایمال‌شده قبلی هستیم، به‌صراحت اعلام می‌كنیم اگر افزایش تعرفه برای سال ۱۴۰۱ كمتر از همان میزان ۶۰ درصدی باشد كه بر‌اساس كار كارشناسی معاونت فنی آن سازمان پیشنهاد شده است، بی‌شك امكان ادامه فعالیت حرفه‌ای برای بخش كثیری از همكاران جامعه پزشكی مقدور نخواهد بود و قطعا شاهد تعطیلی‌های گسترده ناشی از ورشكستگی در بخش خصوصی و تبعات ناشی از آن خواهیم بود. د- حضرت‌عالی بیشتر اشراف دارید كه در صورت پافشاری بر اجرای تعرفه‌های دستوری و بعضا در شرایط استیصال جامعه پزشكی، از یك سو احتمال وسوسه تقاضای دریافت وجوهی خارج از تعرفه مصوب، در برخی از همكاران بیشتر می‌شود
و از سوی دیگر ممكن است شاهد اقدامات تشخیصی بی‌دلیل یا درمان‌های اضافه یا كاهش كیفیت درمان باشیم. حتی شرایطی پیش می‌آید كه دیگر جامعه پزشكی دلیل و توجیهی برای باقی‌ماندن سرمایه خویش- همان قیمت ملك مطب‌ها و مراكز، اجاره‌بها و تجهیزات- در بخش خصوصی سلامت نداشته باشد و طبعا افرادی خارج از صنف و صرفا با هدف واهی درآمدزایی نجومی از خدمات سلامت، اقدام به سرمایه‌گذاری و تأسیس مراكز تشخیصی-درمانی کنند و با به‌كارگیری جامعه پزشكی، عامل بروز مشكلات متعددی در روابط كار با ایشان، درمان‌ها و اقدامات تشخیصی تحكمی و نهایتا آسیب‌های وارده بر مردم و بیماران خواهد شد كه این معضلات هریك، به‌تنهایی چالشی بزرگ هم برای سازمان و واحد انتظامی آن و همچنین دریافت‌كنندگان خدمات سلامت، قلمداد خواهد شد. ه- با پیش‌بینی ادامه روند افزایشی تورم موجود در سال آتی و همچنین با شنیدن زمزمه افزایش مالیات‌ها یا ایجاد انواع مالیات‌های نوظهور در سال آتی، شاهد استفاده بهینه دولت از انواع روش‌های درآمدزایی پیدا و پنهان، آن هم در شرایط فشار اقتصادی شدید بر مردم، خواهیم بود. چگونه است دولتی كه برای جلوگیری از اعلام ورشكستگی خویش، برای افزایش
درآمدزایی‌هایش با توسل به ایجاد تورم و سیاست‌های مالیاتی و فشار همه‌جانبه به مردم، برای خود هیچ مهاری قائل نیست؛ اما با توجیه ناتوانی مردم از پرداخت هزینه‌های درمان، تعرفه مصوب سلامت را كسری از قیمت واقعی خدمات سلامت اعلام می‌کند و رسما یارانه خدمات سلامت را از جیب و از تن و بدن جامعه پزشكی تأمین می‌كند و در یك كلام كمر به ورشكستگی محتوم جامعه پزشكی بخش خصوصی بسته است؟! در انتها ضمن قدردانی از حضرت‌عالی در پافشاری بر تعیین و تصویب قیمت واقعی یا نزدیك به واقعی خدمات سلامت، آمادگی كامل خود را برای هر‌گونه اقدامی كه به مصلحت جامعه پزشكی و البته در نهایت به مصلحت كل جامعه باشد، اعلام می‌کنیم.
*دكتر محمدرضا دیدبان‌اردكانی، رئیس نظام پزشكی شیراز و رئیس شورای هماهنگی استان فارس
دكتر محمدرضا دیدبان‌اردكانی، رئیس نظام پزشكی شیراز و رئیس شورای هماهنگی استان فارس، در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی، درباره درصد اعلام‌شده برای افزایش تعرفه‌های پزشکی، نکاتی را یادآور شده است. در این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، آمده است:
جناب آقای دكتر رئیس‌زاده، ریاست محترم سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، با سلام احتراما پیرو زمزمه‌های تصویب احتمالی افزایش گلوبال ۱۰-۷ درصدی تعرفه‌های پزشكی برای سال ۱۴۰۱، موارد ذیل به استحضار رسانیده می‌شود: الف- در چند‌ساله اخیر، با اجرای تعرفه‌های دستوری و كاملا غیرواقعی و در‌عین‌حال تحمل تورم بی‌سابقه در تمام ابعاد و اجزای زندگی حرفه‌ای و شخصی، تاب‌آوری جامعه پزشكی در بخش خصوصی به انتها رسیده، و ورشكستگی محتوم و قریب‌الوقوع این همكاران و در نتیجه بستن اجباری مطب‌ها، دفاتر كار و برخی از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها دور از انتظار نیست. ب- با وجود اینكه مطب‌ها و مراكز درمانی در بخش خصوصی، از یك سو مراكز كارآفرینی محسوب می‌شوند كه تعهدات‌شان نسبت به پرسنل، از قوانین كشوری و مصوبات هیئت دولت و شورای عالی كار تبعیت می‌کند و به طور سالانه هم شاهد افزایش تعهدات كارفرما (همان جامعه پزشكی كارآفرین) نسبت به پرسنل خویش هستیم؛ اما متأسفانه این كارفرمایان، در تعیین تعرفه خدمات خویش در حوزه سلامت (كه تنها راه درآمدزایی ایشان است) كاملا دست‌بسته محدودیت‌های اعمال‌شده و تعرفه‌های غیرواقعی تحمیلی از سوی همان هیئت
دولت هستند. این فشار دوسویه وارده به جامعه پزشكی در نتیجه اتخاذ سیاست یك بام و دو هوای دولت در قبال یك صنف است كه دانسته یا ندانسته، عزم خود را برای به‌زمین‌زدن جامعه پزشكی و متعاقبا افزایش چشمگیر آمار بی‌كاری پرسنل شاغل در مراكز درمانی، جزم کرده است. ج- ضمن تأكید بر تضییع هر‌ساله حقوق جامعه پزشكی در بخش خصوصی در دهه گذشته كه عامل كاهش امید و انگیزه ادامه فعالیت و به تبع آن ایجاد مشكلات معیشتی برای آنها بوده است و در‌حال‌حاضر نیز مجبور به چشم‌پوشی از این حقوق پایمال‌شده قبلی هستیم، به‌صراحت اعلام می‌كنیم اگر افزایش تعرفه برای سال ۱۴۰۱ كمتر از همان میزان ۶۰ درصدی باشد كه بر‌اساس كار كارشناسی معاونت فنی آن سازمان پیشنهاد شده است، بی‌شك امكان ادامه فعالیت حرفه‌ای برای بخش كثیری از همكاران جامعه پزشكی مقدور نخواهد بود و قطعا شاهد تعطیلی‌های گسترده ناشی از ورشكستگی در بخش خصوصی و تبعات ناشی از آن خواهیم بود. د- حضرت‌عالی بیشتر اشراف دارید كه در صورت پافشاری بر اجرای تعرفه‌های دستوری و بعضا در شرایط استیصال جامعه پزشكی، از یك سو احتمال وسوسه تقاضای دریافت وجوهی خارج از تعرفه مصوب، در برخی از همكاران بیشتر می‌شود
و از سوی دیگر ممكن است شاهد اقدامات تشخیصی بی‌دلیل یا درمان‌های اضافه یا كاهش كیفیت درمان باشیم. حتی شرایطی پیش می‌آید كه دیگر جامعه پزشكی دلیل و توجیهی برای باقی‌ماندن سرمایه خویش- همان قیمت ملك مطب‌ها و مراكز، اجاره‌بها و تجهیزات- در بخش خصوصی سلامت نداشته باشد و طبعا افرادی خارج از صنف و صرفا با هدف واهی درآمدزایی نجومی از خدمات سلامت، اقدام به سرمایه‌گذاری و تأسیس مراكز تشخیصی-درمانی کنند و با به‌كارگیری جامعه پزشكی، عامل بروز مشكلات متعددی در روابط كار با ایشان، درمان‌ها و اقدامات تشخیصی تحكمی و نهایتا آسیب‌های وارده بر مردم و بیماران خواهد شد كه این معضلات هریك، به‌تنهایی چالشی بزرگ هم برای سازمان و واحد انتظامی آن و همچنین دریافت‌كنندگان خدمات سلامت، قلمداد خواهد شد. ه- با پیش‌بینی ادامه روند افزایشی تورم موجود در سال آتی و همچنین با شنیدن زمزمه افزایش مالیات‌ها یا ایجاد انواع مالیات‌های نوظهور در سال آتی، شاهد استفاده بهینه دولت از انواع روش‌های درآمدزایی پیدا و پنهان، آن هم در شرایط فشار اقتصادی شدید بر مردم، خواهیم بود. چگونه است دولتی كه برای جلوگیری از اعلام ورشكستگی خویش، برای افزایش
درآمدزایی‌هایش با توسل به ایجاد تورم و سیاست‌های مالیاتی و فشار همه‌جانبه به مردم، برای خود هیچ مهاری قائل نیست؛ اما با توجیه ناتوانی مردم از پرداخت هزینه‌های درمان، تعرفه مصوب سلامت را كسری از قیمت واقعی خدمات سلامت اعلام می‌کند و رسما یارانه خدمات سلامت را از جیب و از تن و بدن جامعه پزشكی تأمین می‌كند و در یك كلام كمر به ورشكستگی محتوم جامعه پزشكی بخش خصوصی بسته است؟! در انتها ضمن قدردانی از حضرت‌عالی در پافشاری بر تعیین و تصویب قیمت واقعی یا نزدیك به واقعی خدمات سلامت، آمادگی كامل خود را برای هر‌گونه اقدامی كه به مصلحت جامعه پزشكی و البته در نهایت به مصلحت كل جامعه باشد، اعلام می‌کنیم.
*دكتر محمدرضا دیدبان‌اردكانی، رئیس نظام پزشكی شیراز و رئیس شورای هماهنگی استان فارس