شناسایی طالبان و نظم بین‌المللی جدید
غلامرضا حداد -عضو هیئت‌علمی دانشگاه
مسئله شناسایی حکومت طالبان به‌عنوان نماینده دولت-ملت افغانستان همچنان چالشی پیش‌روی دولت‌های جهان است. مواضع اعلانی روسیه و چین ناظر بر آن است که آنها شناسایی طالبان را مشروط به تحقق وعده‌هایش مبنی بر تشکیل دولت فراگیر، مبارزه مؤثر با تروریسم و کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر کرده‌اند. ایران نیز در مواضع اعلانی خود مشابه با چین و روسیه از شناسایی طالبان پرهیز کرده و شناسایی رسمی حکومت طالبان را حداقل در این مقطع موکول به تصمیم جمعی سازمان همکاری‌های اسلامی کرده است. این در حالی است که چین، روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه با نمایندگان رسمی طالبان دیدارهایی داشته و به‌نوعی به شکل دوفاکتو این حکومت را به رسمیت شناخته‌اند اما از پذیرش مسئولیت شناسایی انفرادی طالبان به شکل دوژوره طفره رفته‌اند و افتخار اولین دولت شناسنده طالبان را به یکدیگر تعارف می‌کنند. در این یادداشت به برخی ابعاد این مسئله و تأثیر ساختاری نظام بین‌الملل بر آن پرداخته می‌شود:
1- شناسایی (Recognition) یکی از عناصر بنیادین حاکمیت و ناظر بر وضعیتی حقوقی- سیاسی است که براساس آن یک موجودیت بین‌المللی متولد می‌شود و هویت می‌یابد. بر این اساس بُعد بین‌المللی حاکمیتِ دولت زمانی تحقق می‌یابد که توسط سایر بازیگران دولتی موضوع شناسایی قرار گیرد. شناسایی دولت و حکومت با یکدیگر متفاوت است، به این نحو که وقتی یک دولت توسط سایرین موضوع شناسایی -رسمی و صریح یا ضمنی و تلویحی- قرار گیرد عملا حکومت آن نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما اگر حکومتی در یک دولت دارای شناسایی، تغییر بنیادینی مثلا به‌دلیل جنگ داخلی یا انقلاب را تجربه کند، آن حکومت نیازمند شناسایی مجدد است، اما عدم شناسایی احتمالی به نقض شناسایی دولت منجر نمی‌شود. دولت افغانستان موجودیتی بین‌المللی است که از 1934 عضو رسمی جامعه ملل متحد بوده است اما حکومت نوظهور طالبان فاقد شناسایی بین‌المللی است و این امری است که چارچوب‌های کنش دولتی مبتنی بر قواعد تکوینی و تنظیمی بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است. از یک سو موجودیتی بین‌المللی به نام افغانستان وجودی عینی با نمایندگی‌های رسمی است که حقوق و تکالیف و تعهداتی بر آن مترتب است، از دیگر سو حکومتی معتبر که آن را نمایندگی کند و متولی حقوق و تکالیف و تعهدات آن باشد وجود ندارد. هم‌اکنون نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل متحد و نیز هیئت‌های دیپلماتیک در پایتخت کشورها، نمایندگان رسمی حکومت پیشین افغانستان هستند.
سهیل شاهین، نماینده معرفی‌شده امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است، سفارت افغانستان در پکن پس از استعفای جاوید احمد قائم، سفیر پیشین، تعطیل شده و کلید آن به سفارت قطر تحویل داده شده است، بسیاری از امور حقوقی و کنسولی دولت افغانستان در سایر کشورها با اختلال جدی روبه‌رو شده و هیئت‌های دیپلماتیکی که نماینده رسمی امارت اسلامی نیستند، ناگزیر از هماهنگی مخدوش و مغشوش با حکومت طالبان شده‌اند. پس از حضور هیئت دیپلماتیک طالبان به ریاست مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان، در خبرها اعلام شد تهران با وجود اینکه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، سفارتخانه افغانستان در تهران را برای رسیدگی به امور اتباع افغانستان به حکومت طالبان تحویل می‌دهد؛ اگرچه در ادامه این اخبار توسط مراجع رسمی تکذیب شد. آشکار است که این وضعیت پیچیده دیری نخواهد پایید و با توجه به نبود هیچ اقتدار سیاسی رقیبی برای طالبان در افغانستان به‌زودی این حکومت توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اما در این میان انگیزه و شیوه به‌رسمیت‌شناختن‌ها متفاوت خواهد بود.
2- انگیزه‌های متفاوت بازیگران بین‌المللی در شناسایی حکومت امارت اسلامی به نوعی تجلی قواعد سازمان‌دهنده به ساختار آتی نظام بین‌الملل است. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، اغلب تحلیلگران نظمی سلسله‌مراتبی را به رهبری ایالات متحده در روابط بین‌الملل پیش‌بینی کردند؛ اما واقعیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران بوش پسر نشان داد که ایالات متحده نه توان و نه اراده پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک در آینده جهان را ندارد. اوج‌گیری چین و یک‌جانبه‌گرایی افراطی در دوران ترامپ برای مهار آن نیز آشکار کرد که نه‌تنها نظمی سلسله‌مراتبی بلکه حتی نظمی تک‌قطبی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. اکنون نظام بین‌الملل به سمت یک «دو-چندقطبی» در حال حرکت است. آنچه در حال ظهور است، به تعبیر «وندر پیجل» صف‌بندی جدید «دولت-جامعه»های هابزی در مقابل ائتلاف فراملی «دولت-جامعه»های لاکی است. دولت-جامعه‌های لاکی ساختارهایی سیاسی هستند که پایگاه اجتماعی آنها جامعه مدنی جهانی و لیبرال، ساخت قدرت در آنها دموکراتیک، اقتصاد آنها مبتنی بر بازار خودتنظیم‌گر و آزاد و رویکرد جهانی آنها فراملی‌گرایانه است. در مقابل دولت-جامعه‌های هابزی، دولت‌هایی هستند که ساخت
قدرت در آنها اقتدارگرایانه، اقتصاد آنها دولتی و رویکردشان به محیط بیرونی بین‌الملل‌گرایانه است. وندر پیجل نشان می‌دهد که در سه قرن اخیر همواره دولت-جامعه‌های هابزی در مقابل هارتلند لاکی ائتلاف کرده‌اند و در پس جنگ‌های هژمونیک در مقابل لاکی‌ها شکست خورده و به تدریج جذب آن شده‌اند. فرانسه در قرن هجدهم؛ فرانسه، پروس، اتریش و مجارستان در قرن نوزدهم؛ آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه در نیمه اول قرن بیستم و شوروی، چین، هند، برزیل، ایران و... در نیمه دوم قرن بیستم مصادیق دولت-جامعه‌های هابزی در تعبیر وندر پیجل هستند. خروج ایالات متحده از خاورمیانه که با فضاحت خروج از افغانستان نمادپردازی می‌شود، در کنار مماشات‌گرایی لیبرالی دولت بایدن، فرصتی برای شکل‌گیری ائتلافی جدید از دولت-جامعه‌های هابزی را فراهم آورده است. اقتدارگرایی سیاسی محور شکل‌گیری چنین ائتلافی است که در آن تمامی دولت‌های غیردموکراتیک فارغ از موقعیت جغرافیایی، به هدف حفظ موجودیت سیاسی خود فرصتی برای حضور دارند. در این نظم «دو-چندقطبی»، آنچه چندقطبی میان لاکی‌ها را انسجام می‌بخشد، وجود یک جامعه مدنی فراملی و متعهد به لیبرالیسم و حقوق بشر با یک سبک زندگی
کمابیش مشترک است؛ اما چندقطبی هابزی‌ها را صرفا وجود «دگر» مشترک یعنی لیبرال‌دموکراسی و مشابهت در ساخت اقتدارگرایانه قدرت سیاسی انسجامی نسبی می‌بخشد. در درون ائتلاف هابزی‌ها تنوعی از نظام‌های هنجاری و ارزشی قابل مشاهده است و دولت‌محوری ظرفیت شکل‌گیری تعارضات درون ائتلاف را بالا می‌برد؛ درحالیکه در درون ائتلاف لاکی‌ها با یک اجتماع امنیتی کثرت‌گرا روبه‌رو هستیم که در آن همکاری در کنار رقابت امکان‌پذیر است. در درون ائتلاف هابزی‌ها بی‌تردید روسیه و چین قطب‌های اصلی خواهند بود. قراردادهای همکاری‌های بلندمدت ایران با این دو کشور و پیوستن به پیمان همکاری شانگهای، جایگاه ایران را در این ائتلاف تثبیت کرده است. افغانستان در امارت اسلامی نیز بخشی از این ائتلاف است، پس طبیعی است که با وجود تعارفات و ظاهرسازی‌های موقت، ایران، روسیه و چین اولین دولت‌هایی باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. از این منظر شناسایی اعضای ائتلاف هابزی جنبه‌ای ایجابی برای حکومت طالبان دارد؛ درحالیکه شناسایی احتمالی اعضای ائتلاف لاکی، صرفا ناشی از اقتضائاتی است که قواعد تکوینی بین‌الملل بر بازیگران تحمیل می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس
در وضعیتی مبهم قرار دارند؛ از یک سو ضدیت با ایران این کشورها را از نظر امنیتی بیش از پیش به ائتلاف دولت-جامعه‌های لاکی نزدیک کرده است و از دیگر سو این کشورها با وجود وضعیت نسبتا قابل قبول در شاخص‌های حکمرانی، از منظر شاخص‌های آزادی‌های فردی در دسته دولت‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک دسته‌بندی می‌شوند.
تحولات داخلی در این کشورها آینده حضور آنها در هریک از دو ائتلاف را مشخص خواهد کرد. ترکیه نیز با وجود حضور رسمی در پیمان ناتو، در دوران اردوغان، مسیری هم‌راستا با ائتلاف هابزی‌ها را طی می‌کند و دور نیست که با خروج از ناتو، به عضوی کلیدی در این ائتلاف بدل شود. جهانی‌شدن اقتصاد و پیوند عمیق چین در اقتصاد جهانی، چه بسا تنها امیدی است که می‌تواند احتمال شکل‌گیری یک جنگ هژمونیک میان دو ائتلاف را کاهش دهد و از وحشت آن در اذهان کارشناسان بکاهد. تحولات پس از انقلاب اطلاعات و ارتباطات که در دسترسی آزاد و همگانی به شبکه جهانی اطلاعات نمود یافته است، مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت‌های هابزی برای تثبیت اقتدارگرایی سیاسی در ساختارهای داخلی است. به نظر می‌رسد چشم تمامی دولت‌مردان در این ائتلاف به توانایی‌های تکنولوژیک چین در مهار و کنترل دسترسی آزاد به اطلاعات دوخته شده است.
مسئله شناسایی حکومت طالبان به‌عنوان نماینده دولت-ملت افغانستان همچنان چالشی پیش‌روی دولت‌های جهان است. مواضع اعلانی روسیه و چین ناظر بر آن است که آنها شناسایی طالبان را مشروط به تحقق وعده‌هایش مبنی بر تشکیل دولت فراگیر، مبارزه مؤثر با تروریسم و کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر کرده‌اند. ایران نیز در مواضع اعلانی خود مشابه با چین و روسیه از شناسایی طالبان پرهیز کرده و شناسایی رسمی حکومت طالبان را حداقل در این مقطع موکول به تصمیم جمعی سازمان همکاری‌های اسلامی کرده است. این در حالی است که چین، روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه با نمایندگان رسمی طالبان دیدارهایی داشته و به‌نوعی به شکل دوفاکتو این حکومت را به رسمیت شناخته‌اند اما از پذیرش مسئولیت شناسایی انفرادی طالبان به شکل دوژوره طفره رفته‌اند و افتخار اولین دولت شناسنده طالبان را به یکدیگر تعارف می‌کنند. در این یادداشت به برخی ابعاد این مسئله و تأثیر ساختاری نظام بین‌الملل بر آن پرداخته می‌شود:
1- شناسایی (Recognition) یکی از عناصر بنیادین حاکمیت و ناظر بر وضعیتی حقوقی- سیاسی است که براساس آن یک موجودیت بین‌المللی متولد می‌شود و هویت می‌یابد. بر این اساس بُعد بین‌المللی حاکمیتِ دولت زمانی تحقق می‌یابد که توسط سایر بازیگران دولتی موضوع شناسایی قرار گیرد. شناسایی دولت و حکومت با یکدیگر متفاوت است، به این نحو که وقتی یک دولت توسط سایرین موضوع شناسایی -رسمی و صریح یا ضمنی و تلویحی- قرار گیرد عملا حکومت آن نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما اگر حکومتی در یک دولت دارای شناسایی، تغییر بنیادینی مثلا به‌دلیل جنگ داخلی یا انقلاب را تجربه کند، آن حکومت نیازمند شناسایی مجدد است، اما عدم شناسایی احتمالی به نقض شناسایی دولت منجر نمی‌شود. دولت افغانستان موجودیتی بین‌المللی است که از 1934 عضو رسمی جامعه ملل متحد بوده است اما حکومت نوظهور طالبان فاقد شناسایی بین‌المللی است و این امری است که چارچوب‌های کنش دولتی مبتنی بر قواعد تکوینی و تنظیمی بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است. از یک سو موجودیتی بین‌المللی به نام افغانستان وجودی عینی با نمایندگی‌های رسمی است که حقوق و تکالیف و تعهداتی بر آن مترتب است، از دیگر سو حکومتی معتبر که آن را نمایندگی کند و متولی حقوق و تکالیف و تعهدات آن باشد وجود ندارد. هم‌اکنون نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل متحد و نیز هیئت‌های دیپلماتیک در پایتخت کشورها، نمایندگان رسمی حکومت پیشین افغانستان هستند.
سهیل شاهین، نماینده معرفی‌شده امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است، سفارت افغانستان در پکن پس از استعفای جاوید احمد قائم، سفیر پیشین، تعطیل شده و کلید آن به سفارت قطر تحویل داده شده است، بسیاری از امور حقوقی و کنسولی دولت افغانستان در سایر کشورها با اختلال جدی روبه‌رو شده و هیئت‌های دیپلماتیکی که نماینده رسمی امارت اسلامی نیستند، ناگزیر از هماهنگی مخدوش و مغشوش با حکومت طالبان شده‌اند. پس از حضور هیئت دیپلماتیک طالبان به ریاست مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان، در خبرها اعلام شد تهران با وجود اینکه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، سفارتخانه افغانستان در تهران را برای رسیدگی به امور اتباع افغانستان به حکومت طالبان تحویل می‌دهد؛ اگرچه در ادامه این اخبار توسط مراجع رسمی تکذیب شد. آشکار است که این وضعیت پیچیده دیری نخواهد پایید و با توجه به نبود هیچ اقتدار سیاسی رقیبی برای طالبان در افغانستان به‌زودی این حکومت توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اما در این میان انگیزه و شیوه به‌رسمیت‌شناختن‌ها متفاوت خواهد بود.
2- انگیزه‌های متفاوت بازیگران بین‌المللی در شناسایی حکومت امارت اسلامی به نوعی تجلی قواعد سازمان‌دهنده به ساختار آتی نظام بین‌الملل است. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، اغلب تحلیلگران نظمی سلسله‌مراتبی را به رهبری ایالات متحده در روابط بین‌الملل پیش‌بینی کردند؛ اما واقعیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران بوش پسر نشان داد که ایالات متحده نه توان و نه اراده پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک در آینده جهان را ندارد. اوج‌گیری چین و یک‌جانبه‌گرایی افراطی در دوران ترامپ برای مهار آن نیز آشکار کرد که نه‌تنها نظمی سلسله‌مراتبی بلکه حتی نظمی تک‌قطبی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. اکنون نظام بین‌الملل به سمت یک «دو-چندقطبی» در حال حرکت است. آنچه در حال ظهور است، به تعبیر «وندر پیجل» صف‌بندی جدید «دولت-جامعه»های هابزی در مقابل ائتلاف فراملی «دولت-جامعه»های لاکی است. دولت-جامعه‌های لاکی ساختارهایی سیاسی هستند که پایگاه اجتماعی آنها جامعه مدنی جهانی و لیبرال، ساخت قدرت در آنها دموکراتیک، اقتصاد آنها مبتنی بر بازار خودتنظیم‌گر و آزاد و رویکرد جهانی آنها فراملی‌گرایانه است. در مقابل دولت-جامعه‌های هابزی، دولت‌هایی هستند که ساخت
قدرت در آنها اقتدارگرایانه، اقتصاد آنها دولتی و رویکردشان به محیط بیرونی بین‌الملل‌گرایانه است. وندر پیجل نشان می‌دهد که در سه قرن اخیر همواره دولت-جامعه‌های هابزی در مقابل هارتلند لاکی ائتلاف کرده‌اند و در پس جنگ‌های هژمونیک در مقابل لاکی‌ها شکست خورده و به تدریج جذب آن شده‌اند. فرانسه در قرن هجدهم؛ فرانسه، پروس، اتریش و مجارستان در قرن نوزدهم؛ آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه در نیمه اول قرن بیستم و شوروی، چین، هند، برزیل، ایران و... در نیمه دوم قرن بیستم مصادیق دولت-جامعه‌های هابزی در تعبیر وندر پیجل هستند. خروج ایالات متحده از خاورمیانه که با فضاحت خروج از افغانستان نمادپردازی می‌شود، در کنار مماشات‌گرایی لیبرالی دولت بایدن، فرصتی برای شکل‌گیری ائتلافی جدید از دولت-جامعه‌های هابزی را فراهم آورده است. اقتدارگرایی سیاسی محور شکل‌گیری چنین ائتلافی است که در آن تمامی دولت‌های غیردموکراتیک فارغ از موقعیت جغرافیایی، به هدف حفظ موجودیت سیاسی خود فرصتی برای حضور دارند. در این نظم «دو-چندقطبی»، آنچه چندقطبی میان لاکی‌ها را انسجام می‌بخشد، وجود یک جامعه مدنی فراملی و متعهد به لیبرالیسم و حقوق بشر با یک سبک زندگی
کمابیش مشترک است؛ اما چندقطبی هابزی‌ها را صرفا وجود «دگر» مشترک یعنی لیبرال‌دموکراسی و مشابهت در ساخت اقتدارگرایانه قدرت سیاسی انسجامی نسبی می‌بخشد. در درون ائتلاف هابزی‌ها تنوعی از نظام‌های هنجاری و ارزشی قابل مشاهده است و دولت‌محوری ظرفیت شکل‌گیری تعارضات درون ائتلاف را بالا می‌برد؛ درحالیکه در درون ائتلاف لاکی‌ها با یک اجتماع امنیتی کثرت‌گرا روبه‌رو هستیم که در آن همکاری در کنار رقابت امکان‌پذیر است. در درون ائتلاف هابزی‌ها بی‌تردید روسیه و چین قطب‌های اصلی خواهند بود. قراردادهای همکاری‌های بلندمدت ایران با این دو کشور و پیوستن به پیمان همکاری شانگهای، جایگاه ایران را در این ائتلاف تثبیت کرده است. افغانستان در امارت اسلامی نیز بخشی از این ائتلاف است، پس طبیعی است که با وجود تعارفات و ظاهرسازی‌های موقت، ایران، روسیه و چین اولین دولت‌هایی باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. از این منظر شناسایی اعضای ائتلاف هابزی جنبه‌ای ایجابی برای حکومت طالبان دارد؛ درحالیکه شناسایی احتمالی اعضای ائتلاف لاکی، صرفا ناشی از اقتضائاتی است که قواعد تکوینی بین‌الملل بر بازیگران تحمیل می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس
در وضعیتی مبهم قرار دارند؛ از یک سو ضدیت با ایران این کشورها را از نظر امنیتی بیش از پیش به ائتلاف دولت-جامعه‌های لاکی نزدیک کرده است و از دیگر سو این کشورها با وجود وضعیت نسبتا قابل قبول در شاخص‌های حکمرانی، از منظر شاخص‌های آزادی‌های فردی در دسته دولت‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک دسته‌بندی می‌شوند.
تحولات داخلی در این کشورها آینده حضور آنها در هریک از دو ائتلاف را مشخص خواهد کرد. ترکیه نیز با وجود حضور رسمی در پیمان ناتو، در دوران اردوغان، مسیری هم‌راستا با ائتلاف هابزی‌ها را طی می‌کند و دور نیست که با خروج از ناتو، به عضوی کلیدی در این ائتلاف بدل شود. جهانی‌شدن اقتصاد و پیوند عمیق چین در اقتصاد جهانی، چه بسا تنها امیدی است که می‌تواند احتمال شکل‌گیری یک جنگ هژمونیک میان دو ائتلاف را کاهش دهد و از وحشت آن در اذهان کارشناسان بکاهد. تحولات پس از انقلاب اطلاعات و ارتباطات که در دسترسی آزاد و همگانی به شبکه جهانی اطلاعات نمود یافته است، مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت‌های هابزی برای تثبیت اقتدارگرایی سیاسی در ساختارهای داخلی است. به نظر می‌رسد چشم تمامی دولت‌مردان در این ائتلاف به توانایی‌های تکنولوژیک چین در مهار و کنترل دسترسی آزاد به اطلاعات دوخته شده است.