|

علي ديني تورم 40 درصد و رشد منفي دو درصدی را در سال 99 محتمل مي‌داند

پيش‌بيني خطير

ليلا مرگن : پيش‌بيني شرايط اقتصادي ايران براي سال آينده كار دشواري است. در آستانه نوروز كه بازارها گردش مالي فراواني دارند، با ركودي بي‌سابقه به دليل شيوع كرونا مواجه هستيم و كسي نمي‌داند پايان كرونا چه زماني است بنابراين، تمام پيش‌بيني‌ها با احتياط زياد انجام مي‌شود. آمارهاي خوش‌بينانه مركز آمار ايران كه از كاهش نرخ تورم براي سه‌ماهه ابتداي سال 99 خبر مي‌‎داد، بهانه‌اي شد كه به سراغ علي ديني‌تركماني كارشناس اقتصادي برويم. او در گفت‌وگو با «شرق»، با احتمال اينكه پيش‌بيني مركز آمار ايران در بهمن ماه و پيش از شيوع كرونا صورت گرفته باشد، كاهش نرخ تورم در سه‌ماهه ابتدايي هر سال را خصيصه‌اي خاص اقتصاد ايران معرفي مي‌كند. او بر اين باور است كه پس از تعطيلات نوروزي، معمولا انتظار مي‌رود كه ضرب افزايش قيمت‌ها در فصل اول سال كندتر باشد. اما ديني‌تركماني براي كل سال آينده، نرخ تورمي بين 35 تا 40 درصدي را پيش‌بيني مي‌كند. به اعتقاد او، نرخ رشد اقتصادي سال 99 كه در پيش‌بيني‌هاي قبلي حدود صفر يا يك درصد مثبت تعيين شده بود، پس از فروكش‌كردن تب كرونا و نمايان‌شدن آثار تحريم‌هاي اخير آمريكا كه معطوف بر صادرات غيرنفتي است، تا منفي يك تا دو درصد نزول مي‌کند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول با ايجاد دلگرمي در مردم، آثار مثبتي براي اقتصاد ايران خواهد داشت و سبب خواهد شد دولت بتواند دو تا سه ماه يارانه‌هاي بالاتري به مردم پرداخت كند اما او تأكيد مي‌كند كه صندوق بين‌المللي پول با كل مبلغ درخواستي ايران به‌دليل وجود درخواست‌هاي ديگر از سوي ساير كشورهاي جهان، موافقت نخواهد كرد. مشروح گفت‌وگو با علي ديني‌تركماني كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌آيد.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه ابتداي سال 99 كاهش خواهد يافت. بر اساس اين مطالعه در سناريوي اول، نرخ تورم از 35.1 درصد در اسفند 98 به 29.2 درصد در انتهاي بهار 99 مي‌رسد، در سناريوي دوم و سوم هم به ترتيب نرخ تورم 34.7 و 34.9 درصد اسفند ماه امسال به 26.6 و 27.9 درصد در خرداد ماه 99 مي‌رسد. آيا اين پيش‌بيني واقع‌بينانه است و نرخ تورم در سه ماه ابتداي سال 99 كاهش مي‌يابد؟
فكر مي‌كنم پيش‌بيني مركز آمار ايران مربوط به قبل از بحران كروناست. يعني قبل از اسفند در بهمن ماه اگر اين پيش‌بيني صورت گرفته است، اقتصاد كشور يك شرايطي داشته و اكنون كه در موقعيت كرونا هستيم، شرايط ديگري دارد. به تبع اين دو موقعيت و شرايط متفاوت، اقتصاد ايران در سال آينده هم مي‌تواند دو وضعيت مختلف داشته باشد. مي‌خواهم بگويم به هر حال شيوع كرونا باعث شده است موقعيت ركود تشديد شود. خود اين مسئله كمك مي‌كند كه ضرب افزايش قيمت‌ها تا حدي گرفته شود. بنابراين احتمال دارد كه سرعت افزايش قيمت‌ها كمتر شود و چيزي كه مركز آمار پيش‌بيني كرده، از نظر جهت سرعت تغيير قيمت، مصداق پيدا كند اما اگر به شرايط قبل برگرديم، شرايط تغيير مي‌كند. اين معني‌اش اين است كه كرونا هميشگي نيست و احتمالا ارديبهشت و خرداد تعيين تكليف مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين مشكل به پايان برسد، بنابراين مي‌توان گفت تأثيري كه الان كرونا گذاشته، در آن مقطع وقتي چرخ اقتصاد دوباره به حركت در مي‌آيد و طرف تقاضاي اقتصاد فعال‌تر مي‌شود، كاهش مي‌يابد. احتمالا سال آينده در روزهايي كه كرونا نداريم، با توجه به شرايط سياسي كشور و بحث درآمدهاي نفتي كه افت شديد خواهند داشت، آثار خود را نشان مي‌دهد. صادرات غيرنفتي ما شامل پتروشيمي، گاز و فلزات و اين‌گونه چيزها كه در ليست تحريم‌ها قرار گرفته، همچنين افزايش احتمالي نرخ دلار به رقم‌هاي بالاتر، ممكن است پيش‌بيني‌ها را تغيير دهد و نرخ تورم در همان حول و حوش 35 تا 40 درصد در طول سال 99 ادامه پيدا كند.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه در سه‌ماهه ابتداي هر سال به خاطر نبود آثار بودجه همواره شاهد كاهش نرخ تورم هستيم. اين فرضيه درست است؟
در واقع اين گونه بگوييم بهتر است. فصل چهارم هر سال يكي از مقاطعي است كه فشار تقاضا بالاست و ميزان افزايش تورم در فصل چهارم معمولا قوي است و فصل اول سال بعد به نوعي اقتصاد در حالت كما قرار دارد. تازه بعد از تعطيلات، كار شروع مي‌شود و كسب‌وكارها فعاليت خود را آغاز مي‌كنند. در فروردين معمولا مي‌توان گفت همه چيز تق و لق است. از ارديبهشت بازار از حالت كما خارج مي‌شود و بنابراين يك تا دو ماه بعد از فروردين زمان مي‌برد كه اقتصاد به خودش بيايد. اين مسئله به ويژگي خاص اقتصاد ما باز‌مي‌گردد وگرنه در بقيه جاهاي دنيا بعد از تعطيلات چنين شرايطي به‌وجود نمي‌آيد. بنابراين، فرضيه مطرح‌شده تا حدودي درست است و معمولا انتظار مي‌رود كه ضرب افزايش قيمت‌ها در فصل اول سال كندتر باشد. حالا هم كه درگير كرونا شده‌ايم طبعا اين حرف معناي بهتري پيدا مي‌كند. اينكه گفتم احتمال افزايش نرخ تورم وجود دارد، براي كل سال است اما فقط براي فصل اول سال -به خصوص با توجه به وضعيتي كه كرونا پيش آورده است- احتمال اينكه تورم كاهش يابد،
وجود دارد.
نرخ رشد در سال آينده چه تغييري مي‌كند؟
نرخ رشد بدتر مي‌شود. پيش‌بيني‌هايي كه قبلا وجود داشت، اين بود كه نرخ رشد اقتصادي صفر است يا ممكن است در حد نيم تا يك درصد باشد، ولي ترديدي نيست كه با توجه به شرايطي كه پيش آمده است، نرخ رشد اقتصادي بدتر از پيش‌بيني‌هاي قبل مي‌شود. درواقع ما آثارش را مي‌بينيم. بستگي به اين دارد كه كرونا تا كجا ادامه يابد. اگر فرض را بگذاريم بر اينكه به احتمال زياد اين داستان تا خرداد ادامه دارد و احتمالا در خرداد ممكن است داروي كرونا به بازار بيايد و رفع نگراني شود و كسب‌وكارها فعاليت خود را دوباره شروع كنند، بنابراين مي‌توان گفت نرخ رشد اقتصادي در همان فصل اول سال قطعا كمتر از چيزي خواهد بود كه پيش‌بيني مي‌شده است. براي خود ما هم ميانگين سال آينده كمتر از پيش‌بيني‌هايي است كه قبلا انجام مي‌شده، زيرا در پيش‌بيني‌هاي قبلي تأثير تحريم صادرات غيرنفتي لحاظ نشده بود، زيرا بحث اخيري است و مربوط به يك ماه گذشته است. با لحاظ‌كردن تحريم‌هاي غيرنفتي، اين مسئله آثار انقباضي بيشتري روي اقتصاد مي‌گذارد و رشد مي‌تواند نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبل وضعيت بدتري داشته باشد.
پيش‌بيني مي‌كنيد نرخ رشد چقدر كاهش يابد؟
من فكر مي‌كنم نرخ رشد منفي شود.
عدد خاصي مدنظرتان است. پيش‌بيني مي‌كنيد نرخ رشد چقدر منفي شود؟
دقيقا عددي ندارم. فكر مي‌كنم حول‌وحوش يك تا دو درصد نسبت به سال قبل منفي شود.
كرونا روي چه مشاغلي اثر گذاشته است و چقدر توليد ما را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؟
به‌هرحال حلقه‌هاي متصل به هم زنجيره گردشگري و فعاليت‌هاي نوعي گردشگري را تحت‌تأثير قرار داده است؛ يعني سفرها، خطوط هوايي، خطوط زميني، هتل‌ها، مراكز تفريحي، رستوران‌ها و تمام اينها به‌ طور مستقيم تحت‌تأثير منفي و شديد قرار گرفته‌اند. بعد به‌تبع تقاضاي اين رشته‌فعاليت‌ها، فعاليت‌هاي مرتبط هم به طور طبيعي تحت‌تأثير منفي قرار مي‌گيرند؛ يعني توليد صنايع غذايي كاهش مي‌يابد. صنايع‌دستي، منسوجات، پوشاك و كفش دچار كاهش تقاضا مي‌شوند. در مقياس جهاني ديديم كه تقاضا براي نفت تحت‌تأثير قرار گرفته است و اين مسئله زنجيره‌وار ادامه پيدا مي‌كند. اينها رشته‌فعاليت‌هايي هستند كه بيشتر تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند.
دولت درخواست پنج ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي پول كرده است. دريافت اين وام چه تأثيري بر اقتصاد ايران مي‌گذارد؟ امكان دريافت اين وام وجود دارد؟
درخواستي كه ايران داده است، دو وجه دارد؛ يك وجه آن درخواست هم‌زمان براي رفع تحريم‌ها هم هست. آمريكا به‌خاطر سهم زيادي كه در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دارد، نقشش تعيين‌كننده است. اگر موافق پرداخت اين وام نباشد، اين درخواست را مي‌تواند وتو كند. در اين قضيه چون بحث كرونا مطرح است و شامل كمك انساني و بشردوستانه مي‌شود، به احتمال خيلي زياد آمريكا اجازه پرداخت اين پول را مي‌دهد، اما در مورد مبلغ آن بعيد است كه در حد پنج‌ميليارد دلار توافق شود. بانك جهاني درخواست‌هاي ديگري هم دارد. ممكن است محدوديت بودجه‌اي وجود داشته باشد. بنابراين براي اينكه به همه كشورها پول پرداخت شود، با كل مبلغ درخواستي ايران قطعا موافقت نخواهد شد، اما در حد يك تا دو ميليارد دلار ممكن است كه موافقت شود. تأثيرش اين است كه به لحاظ رواني آرامش در جامعه ايجاد مي‌كند. اين نكته مهمي است. جامعه نگران است كه در آينده چه مي‌شود. در يكي، دو روز گذشته هم تأثير اين مسئله را به صورت هجومي كه براي خريدها صورت گرفته بود، ديديم. پرداخت اين وام اين پيام را مي‌دهد كه جامعه جهاني؛ چه اقتصاد ايران باشد و چه اقتصادهاي ديگر، در چنين مواقعي كشورها را رها نمي‌كند و كمك‌هاي لازم را در اختيار كشورها مي‌گذارد. بنابراين جاي نگراني جدي از بابت دسترسي به امكانات بهداشتي، مواد غذايي و اين قبيل مسائل وجود ندارد. البته عملكردهاي داخلي هر كشوري نقش بسيار مهمي هم دارد. اگر وام دريافتي را يك ميليارد دلار هم در نظر بگيريم، با دلار 15 هزارتوماني، 15 هزار ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. دولت خيلي راحت دو ماه تا سه ماه حتي مي‌تواند يارانه نقدي را در مبالغ خيلي بالا افزايش دهد (اگر فرض بر اين باشد كه هيچ منبع درآمدي ديگري هم وجود ندارد) يا اين مبلغ را مي‌تواند به خريد كالاهاي مورد نياز مثل مواد غذايي و تجهيزات بهداشتي اختصاص دهد. البته مي‌دانيم كه كمك‌هاي انسان‌دوستانه هم وجود داشته است كه آنها را هم اگر دولت اعلام كند، ممكن است خود آنها هم به يك تا دو ميليارد دلار برسد.
هزينه‌هاي ايران در مبارزه با كرونا بالاتر از اين اعداد نبوده است؟
هزينه‌هاي ما بعيد مي‌دانم كه در اين حد باشد. يك ميليارد دلار حدود 15 هزار ميليارد تومان است و خيلي بعيد است كه هزينه‌هاي دولت در اين حد باشد، زيرا بخشي از آن امكانات درماني است كه از قبل وجود داشته و هزينه ثابتي در كار نبوده است. پرسنل هم داشتند كار مي‌كردند. فقط مسئله ايجاد يك ترافيك شديد است به همراه امكانات دارويي كه مرتبط با خود كروناست و آن هم فكر نمي‌كنم در اين
حدوحدودها باشد.

ليلا مرگن : پيش‌بيني شرايط اقتصادي ايران براي سال آينده كار دشواري است. در آستانه نوروز كه بازارها گردش مالي فراواني دارند، با ركودي بي‌سابقه به دليل شيوع كرونا مواجه هستيم و كسي نمي‌داند پايان كرونا چه زماني است بنابراين، تمام پيش‌بيني‌ها با احتياط زياد انجام مي‌شود. آمارهاي خوش‌بينانه مركز آمار ايران كه از كاهش نرخ تورم براي سه‌ماهه ابتداي سال 99 خبر مي‌‎داد، بهانه‌اي شد كه به سراغ علي ديني‌تركماني كارشناس اقتصادي برويم. او در گفت‌وگو با «شرق»، با احتمال اينكه پيش‌بيني مركز آمار ايران در بهمن ماه و پيش از شيوع كرونا صورت گرفته باشد، كاهش نرخ تورم در سه‌ماهه ابتدايي هر سال را خصيصه‌اي خاص اقتصاد ايران معرفي مي‌كند. او بر اين باور است كه پس از تعطيلات نوروزي، معمولا انتظار مي‌رود كه ضرب افزايش قيمت‌ها در فصل اول سال كندتر باشد. اما ديني‌تركماني براي كل سال آينده، نرخ تورمي بين 35 تا 40 درصدي را پيش‌بيني مي‌كند. به اعتقاد او، نرخ رشد اقتصادي سال 99 كه در پيش‌بيني‌هاي قبلي حدود صفر يا يك درصد مثبت تعيين شده بود، پس از فروكش‌كردن تب كرونا و نمايان‌شدن آثار تحريم‌هاي اخير آمريكا كه معطوف بر صادرات غيرنفتي است، تا منفي يك تا دو درصد نزول مي‌کند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول با ايجاد دلگرمي در مردم، آثار مثبتي براي اقتصاد ايران خواهد داشت و سبب خواهد شد دولت بتواند دو تا سه ماه يارانه‌هاي بالاتري به مردم پرداخت كند اما او تأكيد مي‌كند كه صندوق بين‌المللي پول با كل مبلغ درخواستي ايران به‌دليل وجود درخواست‌هاي ديگر از سوي ساير كشورهاي جهان، موافقت نخواهد كرد. مشروح گفت‌وگو با علي ديني‌تركماني كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌آيد.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در سه‌ماهه ابتداي سال 99 كاهش خواهد يافت. بر اساس اين مطالعه در سناريوي اول، نرخ تورم از 35.1 درصد در اسفند 98 به 29.2 درصد در انتهاي بهار 99 مي‌رسد، در سناريوي دوم و سوم هم به ترتيب نرخ تورم 34.7 و 34.9 درصد اسفند ماه امسال به 26.6 و 27.9 درصد در خرداد ماه 99 مي‌رسد. آيا اين پيش‌بيني واقع‌بينانه است و نرخ تورم در سه ماه ابتداي سال 99 كاهش مي‌يابد؟
فكر مي‌كنم پيش‌بيني مركز آمار ايران مربوط به قبل از بحران كروناست. يعني قبل از اسفند در بهمن ماه اگر اين پيش‌بيني صورت گرفته است، اقتصاد كشور يك شرايطي داشته و اكنون كه در موقعيت كرونا هستيم، شرايط ديگري دارد. به تبع اين دو موقعيت و شرايط متفاوت، اقتصاد ايران در سال آينده هم مي‌تواند دو وضعيت مختلف داشته باشد. مي‌خواهم بگويم به هر حال شيوع كرونا باعث شده است موقعيت ركود تشديد شود. خود اين مسئله كمك مي‌كند كه ضرب افزايش قيمت‌ها تا حدي گرفته شود. بنابراين احتمال دارد كه سرعت افزايش قيمت‌ها كمتر شود و چيزي كه مركز آمار پيش‌بيني كرده، از نظر جهت سرعت تغيير قيمت، مصداق پيدا كند اما اگر به شرايط قبل برگرديم، شرايط تغيير مي‌كند. اين معني‌اش اين است كه كرونا هميشگي نيست و احتمالا ارديبهشت و خرداد تعيين تكليف مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين مشكل به پايان برسد، بنابراين مي‌توان گفت تأثيري كه الان كرونا گذاشته، در آن مقطع وقتي چرخ اقتصاد دوباره به حركت در مي‌آيد و طرف تقاضاي اقتصاد فعال‌تر مي‌شود، كاهش مي‌يابد. احتمالا سال آينده در روزهايي كه كرونا نداريم، با توجه به شرايط سياسي كشور و بحث درآمدهاي نفتي كه افت شديد خواهند داشت، آثار خود را نشان مي‌دهد. صادرات غيرنفتي ما شامل پتروشيمي، گاز و فلزات و اين‌گونه چيزها كه در ليست تحريم‌ها قرار گرفته، همچنين افزايش احتمالي نرخ دلار به رقم‌هاي بالاتر، ممكن است پيش‌بيني‌ها را تغيير دهد و نرخ تورم در همان حول و حوش 35 تا 40 درصد در طول سال 99 ادامه پيدا كند.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه در سه‌ماهه ابتداي هر سال به خاطر نبود آثار بودجه همواره شاهد كاهش نرخ تورم هستيم. اين فرضيه درست است؟
در واقع اين گونه بگوييم بهتر است. فصل چهارم هر سال يكي از مقاطعي است كه فشار تقاضا بالاست و ميزان افزايش تورم در فصل چهارم معمولا قوي است و فصل اول سال بعد به نوعي اقتصاد در حالت كما قرار دارد. تازه بعد از تعطيلات، كار شروع مي‌شود و كسب‌وكارها فعاليت خود را آغاز مي‌كنند. در فروردين معمولا مي‌توان گفت همه چيز تق و لق است. از ارديبهشت بازار از حالت كما خارج مي‌شود و بنابراين يك تا دو ماه بعد از فروردين زمان مي‌برد كه اقتصاد به خودش بيايد. اين مسئله به ويژگي خاص اقتصاد ما باز‌مي‌گردد وگرنه در بقيه جاهاي دنيا بعد از تعطيلات چنين شرايطي به‌وجود نمي‌آيد. بنابراين، فرضيه مطرح‌شده تا حدودي درست است و معمولا انتظار مي‌رود كه ضرب افزايش قيمت‌ها در فصل اول سال كندتر باشد. حالا هم كه درگير كرونا شده‌ايم طبعا اين حرف معناي بهتري پيدا مي‌كند. اينكه گفتم احتمال افزايش نرخ تورم وجود دارد، براي كل سال است اما فقط براي فصل اول سال -به خصوص با توجه به وضعيتي كه كرونا پيش آورده است- احتمال اينكه تورم كاهش يابد،
وجود دارد.
نرخ رشد در سال آينده چه تغييري مي‌كند؟
نرخ رشد بدتر مي‌شود. پيش‌بيني‌هايي كه قبلا وجود داشت، اين بود كه نرخ رشد اقتصادي صفر است يا ممكن است در حد نيم تا يك درصد باشد، ولي ترديدي نيست كه با توجه به شرايطي كه پيش آمده است، نرخ رشد اقتصادي بدتر از پيش‌بيني‌هاي قبل مي‌شود. درواقع ما آثارش را مي‌بينيم. بستگي به اين دارد كه كرونا تا كجا ادامه يابد. اگر فرض را بگذاريم بر اينكه به احتمال زياد اين داستان تا خرداد ادامه دارد و احتمالا در خرداد ممكن است داروي كرونا به بازار بيايد و رفع نگراني شود و كسب‌وكارها فعاليت خود را دوباره شروع كنند، بنابراين مي‌توان گفت نرخ رشد اقتصادي در همان فصل اول سال قطعا كمتر از چيزي خواهد بود كه پيش‌بيني مي‌شده است. براي خود ما هم ميانگين سال آينده كمتر از پيش‌بيني‌هايي است كه قبلا انجام مي‌شده، زيرا در پيش‌بيني‌هاي قبلي تأثير تحريم صادرات غيرنفتي لحاظ نشده بود، زيرا بحث اخيري است و مربوط به يك ماه گذشته است. با لحاظ‌كردن تحريم‌هاي غيرنفتي، اين مسئله آثار انقباضي بيشتري روي اقتصاد مي‌گذارد و رشد مي‌تواند نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبل وضعيت بدتري داشته باشد.
پيش‌بيني مي‌كنيد نرخ رشد چقدر كاهش يابد؟
من فكر مي‌كنم نرخ رشد منفي شود.
عدد خاصي مدنظرتان است. پيش‌بيني مي‌كنيد نرخ رشد چقدر منفي شود؟
دقيقا عددي ندارم. فكر مي‌كنم حول‌وحوش يك تا دو درصد نسبت به سال قبل منفي شود.
كرونا روي چه مشاغلي اثر گذاشته است و چقدر توليد ما را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؟
به‌هرحال حلقه‌هاي متصل به هم زنجيره گردشگري و فعاليت‌هاي نوعي گردشگري را تحت‌تأثير قرار داده است؛ يعني سفرها، خطوط هوايي، خطوط زميني، هتل‌ها، مراكز تفريحي، رستوران‌ها و تمام اينها به‌ طور مستقيم تحت‌تأثير منفي و شديد قرار گرفته‌اند. بعد به‌تبع تقاضاي اين رشته‌فعاليت‌ها، فعاليت‌هاي مرتبط هم به طور طبيعي تحت‌تأثير منفي قرار مي‌گيرند؛ يعني توليد صنايع غذايي كاهش مي‌يابد. صنايع‌دستي، منسوجات، پوشاك و كفش دچار كاهش تقاضا مي‌شوند. در مقياس جهاني ديديم كه تقاضا براي نفت تحت‌تأثير قرار گرفته است و اين مسئله زنجيره‌وار ادامه پيدا مي‌كند. اينها رشته‌فعاليت‌هايي هستند كه بيشتر تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند.
دولت درخواست پنج ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي پول كرده است. دريافت اين وام چه تأثيري بر اقتصاد ايران مي‌گذارد؟ امكان دريافت اين وام وجود دارد؟
درخواستي كه ايران داده است، دو وجه دارد؛ يك وجه آن درخواست هم‌زمان براي رفع تحريم‌ها هم هست. آمريكا به‌خاطر سهم زيادي كه در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دارد، نقشش تعيين‌كننده است. اگر موافق پرداخت اين وام نباشد، اين درخواست را مي‌تواند وتو كند. در اين قضيه چون بحث كرونا مطرح است و شامل كمك انساني و بشردوستانه مي‌شود، به احتمال خيلي زياد آمريكا اجازه پرداخت اين پول را مي‌دهد، اما در مورد مبلغ آن بعيد است كه در حد پنج‌ميليارد دلار توافق شود. بانك جهاني درخواست‌هاي ديگري هم دارد. ممكن است محدوديت بودجه‌اي وجود داشته باشد. بنابراين براي اينكه به همه كشورها پول پرداخت شود، با كل مبلغ درخواستي ايران قطعا موافقت نخواهد شد، اما در حد يك تا دو ميليارد دلار ممكن است كه موافقت شود. تأثيرش اين است كه به لحاظ رواني آرامش در جامعه ايجاد مي‌كند. اين نكته مهمي است. جامعه نگران است كه در آينده چه مي‌شود. در يكي، دو روز گذشته هم تأثير اين مسئله را به صورت هجومي كه براي خريدها صورت گرفته بود، ديديم. پرداخت اين وام اين پيام را مي‌دهد كه جامعه جهاني؛ چه اقتصاد ايران باشد و چه اقتصادهاي ديگر، در چنين مواقعي كشورها را رها نمي‌كند و كمك‌هاي لازم را در اختيار كشورها مي‌گذارد. بنابراين جاي نگراني جدي از بابت دسترسي به امكانات بهداشتي، مواد غذايي و اين قبيل مسائل وجود ندارد. البته عملكردهاي داخلي هر كشوري نقش بسيار مهمي هم دارد. اگر وام دريافتي را يك ميليارد دلار هم در نظر بگيريم، با دلار 15 هزارتوماني، 15 هزار ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. دولت خيلي راحت دو ماه تا سه ماه حتي مي‌تواند يارانه نقدي را در مبالغ خيلي بالا افزايش دهد (اگر فرض بر اين باشد كه هيچ منبع درآمدي ديگري هم وجود ندارد) يا اين مبلغ را مي‌تواند به خريد كالاهاي مورد نياز مثل مواد غذايي و تجهيزات بهداشتي اختصاص دهد. البته مي‌دانيم كه كمك‌هاي انسان‌دوستانه هم وجود داشته است كه آنها را هم اگر دولت اعلام كند، ممكن است خود آنها هم به يك تا دو ميليارد دلار برسد.
هزينه‌هاي ايران در مبارزه با كرونا بالاتر از اين اعداد نبوده است؟
هزينه‌هاي ما بعيد مي‌دانم كه در اين حد باشد. يك ميليارد دلار حدود 15 هزار ميليارد تومان است و خيلي بعيد است كه هزينه‌هاي دولت در اين حد باشد، زيرا بخشي از آن امكانات درماني است كه از قبل وجود داشته و هزينه ثابتي در كار نبوده است. پرسنل هم داشتند كار مي‌كردند. فقط مسئله ايجاد يك ترافيك شديد است به همراه امكانات دارويي كه مرتبط با خود كروناست و آن هم فكر نمي‌كنم در اين
حدوحدودها باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.