شرايط قانونگذاري مطلوب چگونه است؟!
عيسي کشوري . وکيل دادگستري
اگر قانون را اينگونه تعريف کنيم که قاعده الزامآور اجتماعي يا قاعده زندگي در اجتماع است، همواره دو مفهوم از قانون به ذهن متبادر ميشود. نخست مفهوم اجتماع و جمعي زندگيکردن است؛ زيرا صرفا در زندگي جمعي و اجتماعي است که وجود قانون مفهوم و معنا پيدا ميكند. اگر انساني به صورت فردي در جزيرهاي دورافتاده زندگي کند، هرگز نياز به قانون پيدا نميكند و دومين مفهوم کلمه «الزامآور»بودن قانون است که مهمترين تفاوت بنيادين قانون و اخلاق در همين نکته است که در اخلاق و افعال به «خوب» و «بد» تقسيم ميشود و ضمانت اجرائي آنها به شخص و وجدان او برميگردد. ولي در تکاليف قانوني الزام و اجبار وجود دارد؛ يعني به جاي خوب و بد در تعاقب آن و ضمانت اجرائي قانوني وجود دارد و تکاليف و اوامر و نواهيای که قانونگذار نشان میدهد، داراي ضمانت اجرا هستند که بر حسب موضوع کيفري و حقوقي و عمومي ضمانت اجراهاي متفاوتي وجود دارد.
بهعنوان مثال در امور کيفري، ضمانت اجرای اوامر و نواهي قانونگذار، حکم حبس، جريمه نقدي و شلاق بوده و در مسائل حقوقي بطلان معامله و قرارداد است. براي مثال بايد گفت که هر قانون يک پيششرط اجرائي و مشروطيت بيش ندارد و آن هم صالحبودن مقام وضعکننده است. به این شرح که قانونگذار در کشور ما که مجلس شوراي اسلامي است، مصوبات خود را براي تأييد به شوراي نگهبان ميفرستد و در موارد اخلاقي با شوراي نگهبان پس از تأييد در مجمع تشخيص مصلحت نظام قدرت اجرائي پيدا ميكند و پس از طي تشريفات انتشار در روزنامه رسمي همه افراد داراي تابعيت ايران در هر مقام و مسندي که باشند، موظف به اطاعت و اجراي آن هستند. ممکن است این سؤال به ذهن خواننده محترم خطور کند که اصولا ما در زندگي اجتماعي نياز به قانون داريم و بدون قانون و حاکميت آن زندگي اجتماعي امکانپذير نيست؟ در پاسخ اين سؤال مهم بايد گفت نياز به وجود قانون در زندگي اجتماعي به لحاظ نياز به وجود يک موضوع بسیار مهم است و آن هم مفهوم «نظم» است. هر انسان عاقل و خردمندي تمايل طبيعي دارد که زندگياش پيشبينيپذیر باشد و نظم به زندگياش حکمفرما باشد؛ بهدرستي بداند که چه قانون و قاعدهاي
بر روابط او و ديگران حکمفرماست و نتيجه اقدامات و اعمال او چه خواهد شد. در واقع موضوع نظم و امنيت در جامعه براي پيشبيني آينده در زندگي اجتماعي نقش حياتي دارد. هر کشوري که مردم در حکومت آن کشور توانستهاند نظم و ثباتي را برقرار و مستقر كنند، ثمره ارزشمند آن ثبات، رفاه، آسايش، ايمني، شکوفايي و سعادت همهجانبه بوده است؛ زيرا با برقراري نظم و ثبات سرمايههاي فکري و مادي به جاي فرار، جذب آن کشور شده و ثمره چنين امنيتي پيشرفت و ترقي همهجانبه آن کشور خواهد بود. به طور طبيعي هر سرمايهگذار برای سرمايهگذاري و کارآفريني به اين موضوع ميانديشد که سرمايهاش را در کشوري سرمايهگذاري کند که آينده براي او پيشبينيپذیر باشد. متقابلا در جايي که زندگي پيشبينيپذیر نيست و ثبات و امنيت در کشور به معناي واقعي حاکم نباشد، مغزها و سرمايهها متواري میشوند و امکان آباداني و رفاه در آن کشورها تحتالشعاع قرار میگیرد؛ بنابراين ضرورت وجود نظم و امنيت و قابليت پيشبيني آينده است که وجود قانون را در يک جامعه ضروري ميکند. بهعنوان مثال در جامعه داراي نظم و امنيت پايدار هنگامي که قانون عادلانه در آن حکمفرماست، هرگاه وکيلي وکالت
يک دعوي را برعهده بگيرد، ميتواند پيشبيني کند که پس از طرح موضوع در دادگاه شخص مديون يا مجرم به مرجع قضائي احضار شده و با وجود ادله به طور قطع محکوم خواهد شد؛ حتي اين موضوع که متهم داراي مقام و منصب مهمي است، تأثيري در اين پيشبيني و سرانجام کار نخواهد داشت. در جوامع فاقد امنيت واقعي موضوع برعکس است؛ حتي ممکن است به جاي متهم، شاکي تحت تعقيب قرار گيرد؛ بنابراين وقتي ميگوييم قانون عادلانه، منظور اين است که قانون بد خود موجب بينظمي، ظلم و تبعيض در جامعه خواهد شد. مسلما قانون عادلانه و مناسب بايد دستکم داراي چهار شرط اساسي باشد.
1. قطعي و لازمالاجرا بوده و در آن ضمانت اجرائي تخلف از آن درج شود. 2. قانون بايد عامالشمول بوده و شامل همه آحاد جامعه شود. 3. استثنابردار نباشد؛ اينکه عدهاي از شمول حکم قانون مستثنا شوند، قانون را به متني بيمحتوا تبديل ميكند. شرط عدم استثنا نهتنها در قانون که در احکام اخلاق نيز جاري است. در جوامع اخلاقي دروغ گفتن مطلقا ممنوع است، در برخي جوامع ميگويند دروغگفتن ممنوع است، جز دروغ مصلحتي و... . فلسفه اينکه قانون نبايد استثنابردار باشد، در اين است که اگر عدهاي از شمول قوانين خارج شده يا تشريفات رسيدگي به جرائم آنان به نحو متفاوتي باشد که عملا امکان رسيدگي به جرائم آنان وجود نداشته باشد، خودبهخود عدهاي در جامعه شهروند درجه يک شده و موجب ميشود تا مصونيت قانون و قضائي پيدا کنند و دير يا زود هرجومرج بر آن جامعه حکمفرما خواهد شد. چنين افرادي مانند سرنشينان يک کشتي هستند، عدهاي قصور ميكنند و با زرنگي ميتوانند سوراخي در کشتي ايجاد کنند، غافل از اينکه سوراخشدن کشتي موجب غرقشدن همه سرنشينان کشتي خواهد شد. اشخاص يا گروههايي که از شمول قوانين مستثنا شدهاند، تصور ميكنند که امتياز ويژه دارند،
درحاليکه در صورت ازدستدادن قدرت ديگر مانند شهروندان عادي نميتوانند در جامعه و با خيالي راحت زندگي کنند و در واقع امنيت پايدار و واقعي خود را از بين ميبرند.
به عبارتي هنگامي که از نظم در جامعه سخن ميگوييم، منظور وجود قانون عادلانه، لازمالاجرا، عامالشمول و بدون استثنا براي همه اتباع آن کشور است و نتيجه چنين نظم عادلانهای، برابري همه افراد در مقابل قانون است. در واقع جوهره اصلي عدالت و نشانه وجود حاکميت عادلانه در هر کشوري اين مفهوم اساسي است که همه مردم در پناه قانون برابر و مساوياند و هيچ استثنائي وجود ندارد. امنيت پايدار واقعي هنگامي در يک جامعه وجود دارد که هر صاحبحقي بدون ترس و نگراني بتواند حق خود را مطالبه کند و از مقام و موقعيت طرف دعوي هراسي به دل نداشته باشد. داستان مشهور امام علي(ع) و شخصي يهودي را شنيدهايم که حضرت امير مانند يک شهروند عادي در مقابل قاضي قرار ميگيرد و آنگاه که قاضي از او ميخواهد که دلايل خود را ارائه کند، پاسخ ميدهد که دلايلي ندارد و قاضي حکم به بيحقي ايشان ميدهد. اين داستان نماد واقعي حاکميت قانون و وجود عدالت حقيقي و واقعي است.
بيگمان به دليل همين رويههاست که امام علي(ع) در تاريخ بشر صوت العداله الانسانيه نام ميگيرد. جوهره اصلي عدالت و قانون عادلانه برابري و تساوي همه افراد صرفنظر از مقام و منصب آنان در مقابل قانون است. بيگمان عدالت در وجود قانون عادلانه گمشده بشريت در تاريخ دور از آهنگ خويش است و تمامي انقلابها و تحولات در جوامع انساني براي رسیدن به عدالت است و حاکميت فرشته نگهبان قوام جامعه بشري است. تفاوتي ندارد که در کجا يافت و اعمال شود؛ هرجا که يافت شود، مانند رايحه خوش گل زيبايي است که فضاي آن جامعه را عطرآگين ميكند. حکايت بسيار معروفي است که زماني در انگلستان براي توسعه کاخ ملکه املاک اطراف کاخ او را ميخريدند و فقط يک پيرزن که مالک خانهاي در محدوده کاخ ملکه بود، از فروش آن خودداري ميکرد و هرچه قيمت بالاتري به او پيشنهاد ميکردند، از فروش خودداري ميورزيد تا روزي يک مأمور کاخ به او گفت تو موجب خشم ملکه انگليس شدهاي و مقاومت تو موجب بههمريختن طرح توسعه کاخ ملکه شده است. پيرزن به او گفت تا زماني که دادگاهي در انگليس هست، من از ملکه واهمهاي ندارم؛ بنابراين عدالت صرفنظر از فرهنگ، منطقه و موقعيت کشورها
خودبهخود مطلوب و جزء آرمانهاي بشري است.
اگر قانون را اينگونه تعريف کنيم که قاعده الزامآور اجتماعي يا قاعده زندگي در اجتماع است، همواره دو مفهوم از قانون به ذهن متبادر ميشود. نخست مفهوم اجتماع و جمعي زندگيکردن است؛ زيرا صرفا در زندگي جمعي و اجتماعي است که وجود قانون مفهوم و معنا پيدا ميكند. اگر انساني به صورت فردي در جزيرهاي دورافتاده زندگي کند، هرگز نياز به قانون پيدا نميكند و دومين مفهوم کلمه «الزامآور»بودن قانون است که مهمترين تفاوت بنيادين قانون و اخلاق در همين نکته است که در اخلاق و افعال به «خوب» و «بد» تقسيم ميشود و ضمانت اجرائي آنها به شخص و وجدان او برميگردد. ولي در تکاليف قانوني الزام و اجبار وجود دارد؛ يعني به جاي خوب و بد در تعاقب آن و ضمانت اجرائي قانوني وجود دارد و تکاليف و اوامر و نواهيای که قانونگذار نشان میدهد، داراي ضمانت اجرا هستند که بر حسب موضوع کيفري و حقوقي و عمومي ضمانت اجراهاي متفاوتي وجود دارد.
بهعنوان مثال در امور کيفري، ضمانت اجرای اوامر و نواهي قانونگذار، حکم حبس، جريمه نقدي و شلاق بوده و در مسائل حقوقي بطلان معامله و قرارداد است. براي مثال بايد گفت که هر قانون يک پيششرط اجرائي و مشروطيت بيش ندارد و آن هم صالحبودن مقام وضعکننده است. به این شرح که قانونگذار در کشور ما که مجلس شوراي اسلامي است، مصوبات خود را براي تأييد به شوراي نگهبان ميفرستد و در موارد اخلاقي با شوراي نگهبان پس از تأييد در مجمع تشخيص مصلحت نظام قدرت اجرائي پيدا ميكند و پس از طي تشريفات انتشار در روزنامه رسمي همه افراد داراي تابعيت ايران در هر مقام و مسندي که باشند، موظف به اطاعت و اجراي آن هستند. ممکن است این سؤال به ذهن خواننده محترم خطور کند که اصولا ما در زندگي اجتماعي نياز به قانون داريم و بدون قانون و حاکميت آن زندگي اجتماعي امکانپذير نيست؟ در پاسخ اين سؤال مهم بايد گفت نياز به وجود قانون در زندگي اجتماعي به لحاظ نياز به وجود يک موضوع بسیار مهم است و آن هم مفهوم «نظم» است. هر انسان عاقل و خردمندي تمايل طبيعي دارد که زندگياش پيشبينيپذیر باشد و نظم به زندگياش حکمفرما باشد؛ بهدرستي بداند که چه قانون و قاعدهاي
بر روابط او و ديگران حکمفرماست و نتيجه اقدامات و اعمال او چه خواهد شد. در واقع موضوع نظم و امنيت در جامعه براي پيشبيني آينده در زندگي اجتماعي نقش حياتي دارد. هر کشوري که مردم در حکومت آن کشور توانستهاند نظم و ثباتي را برقرار و مستقر كنند، ثمره ارزشمند آن ثبات، رفاه، آسايش، ايمني، شکوفايي و سعادت همهجانبه بوده است؛ زيرا با برقراري نظم و ثبات سرمايههاي فکري و مادي به جاي فرار، جذب آن کشور شده و ثمره چنين امنيتي پيشرفت و ترقي همهجانبه آن کشور خواهد بود. به طور طبيعي هر سرمايهگذار برای سرمايهگذاري و کارآفريني به اين موضوع ميانديشد که سرمايهاش را در کشوري سرمايهگذاري کند که آينده براي او پيشبينيپذیر باشد. متقابلا در جايي که زندگي پيشبينيپذیر نيست و ثبات و امنيت در کشور به معناي واقعي حاکم نباشد، مغزها و سرمايهها متواري میشوند و امکان آباداني و رفاه در آن کشورها تحتالشعاع قرار میگیرد؛ بنابراين ضرورت وجود نظم و امنيت و قابليت پيشبيني آينده است که وجود قانون را در يک جامعه ضروري ميکند. بهعنوان مثال در جامعه داراي نظم و امنيت پايدار هنگامي که قانون عادلانه در آن حکمفرماست، هرگاه وکيلي وکالت
يک دعوي را برعهده بگيرد، ميتواند پيشبيني کند که پس از طرح موضوع در دادگاه شخص مديون يا مجرم به مرجع قضائي احضار شده و با وجود ادله به طور قطع محکوم خواهد شد؛ حتي اين موضوع که متهم داراي مقام و منصب مهمي است، تأثيري در اين پيشبيني و سرانجام کار نخواهد داشت. در جوامع فاقد امنيت واقعي موضوع برعکس است؛ حتي ممکن است به جاي متهم، شاکي تحت تعقيب قرار گيرد؛ بنابراين وقتي ميگوييم قانون عادلانه، منظور اين است که قانون بد خود موجب بينظمي، ظلم و تبعيض در جامعه خواهد شد. مسلما قانون عادلانه و مناسب بايد دستکم داراي چهار شرط اساسي باشد.
1. قطعي و لازمالاجرا بوده و در آن ضمانت اجرائي تخلف از آن درج شود. 2. قانون بايد عامالشمول بوده و شامل همه آحاد جامعه شود. 3. استثنابردار نباشد؛ اينکه عدهاي از شمول حکم قانون مستثنا شوند، قانون را به متني بيمحتوا تبديل ميكند. شرط عدم استثنا نهتنها در قانون که در احکام اخلاق نيز جاري است. در جوامع اخلاقي دروغ گفتن مطلقا ممنوع است، در برخي جوامع ميگويند دروغگفتن ممنوع است، جز دروغ مصلحتي و... . فلسفه اينکه قانون نبايد استثنابردار باشد، در اين است که اگر عدهاي از شمول قوانين خارج شده يا تشريفات رسيدگي به جرائم آنان به نحو متفاوتي باشد که عملا امکان رسيدگي به جرائم آنان وجود نداشته باشد، خودبهخود عدهاي در جامعه شهروند درجه يک شده و موجب ميشود تا مصونيت قانون و قضائي پيدا کنند و دير يا زود هرجومرج بر آن جامعه حکمفرما خواهد شد. چنين افرادي مانند سرنشينان يک کشتي هستند، عدهاي قصور ميكنند و با زرنگي ميتوانند سوراخي در کشتي ايجاد کنند، غافل از اينکه سوراخشدن کشتي موجب غرقشدن همه سرنشينان کشتي خواهد شد. اشخاص يا گروههايي که از شمول قوانين مستثنا شدهاند، تصور ميكنند که امتياز ويژه دارند،
درحاليکه در صورت ازدستدادن قدرت ديگر مانند شهروندان عادي نميتوانند در جامعه و با خيالي راحت زندگي کنند و در واقع امنيت پايدار و واقعي خود را از بين ميبرند.
به عبارتي هنگامي که از نظم در جامعه سخن ميگوييم، منظور وجود قانون عادلانه، لازمالاجرا، عامالشمول و بدون استثنا براي همه اتباع آن کشور است و نتيجه چنين نظم عادلانهای، برابري همه افراد در مقابل قانون است. در واقع جوهره اصلي عدالت و نشانه وجود حاکميت عادلانه در هر کشوري اين مفهوم اساسي است که همه مردم در پناه قانون برابر و مساوياند و هيچ استثنائي وجود ندارد. امنيت پايدار واقعي هنگامي در يک جامعه وجود دارد که هر صاحبحقي بدون ترس و نگراني بتواند حق خود را مطالبه کند و از مقام و موقعيت طرف دعوي هراسي به دل نداشته باشد. داستان مشهور امام علي(ع) و شخصي يهودي را شنيدهايم که حضرت امير مانند يک شهروند عادي در مقابل قاضي قرار ميگيرد و آنگاه که قاضي از او ميخواهد که دلايل خود را ارائه کند، پاسخ ميدهد که دلايلي ندارد و قاضي حکم به بيحقي ايشان ميدهد. اين داستان نماد واقعي حاکميت قانون و وجود عدالت حقيقي و واقعي است.
بيگمان به دليل همين رويههاست که امام علي(ع) در تاريخ بشر صوت العداله الانسانيه نام ميگيرد. جوهره اصلي عدالت و قانون عادلانه برابري و تساوي همه افراد صرفنظر از مقام و منصب آنان در مقابل قانون است. بيگمان عدالت در وجود قانون عادلانه گمشده بشريت در تاريخ دور از آهنگ خويش است و تمامي انقلابها و تحولات در جوامع انساني براي رسیدن به عدالت است و حاکميت فرشته نگهبان قوام جامعه بشري است. تفاوتي ندارد که در کجا يافت و اعمال شود؛ هرجا که يافت شود، مانند رايحه خوش گل زيبايي است که فضاي آن جامعه را عطرآگين ميكند. حکايت بسيار معروفي است که زماني در انگلستان براي توسعه کاخ ملکه املاک اطراف کاخ او را ميخريدند و فقط يک پيرزن که مالک خانهاي در محدوده کاخ ملکه بود، از فروش آن خودداري ميکرد و هرچه قيمت بالاتري به او پيشنهاد ميکردند، از فروش خودداري ميورزيد تا روزي يک مأمور کاخ به او گفت تو موجب خشم ملکه انگليس شدهاي و مقاومت تو موجب بههمريختن طرح توسعه کاخ ملکه شده است. پيرزن به او گفت تا زماني که دادگاهي در انگليس هست، من از ملکه واهمهاي ندارم؛ بنابراين عدالت صرفنظر از فرهنگ، منطقه و موقعيت کشورها
خودبهخود مطلوب و جزء آرمانهاي بشري است.