|

واعظي در واکنش به اقدام FATF: منتظر شرايطي بدتر از امروز باشيم

تصميم سياه

شرق: دوم اسفند روز مهمي براي اقتصاد ايران بود، روزي که گروه ويژه اقدام مالي تصميم آخر درباره ايران را گرفت و ايران را در فهرست سياه خود قرار داد. اين تصميم در روزهايي که اقتصاد ايران از هر سو در تنگناي تحريم‌هاي حداکثري قرار دارد، براي سرنوشت اقتصاد ايران بسيار تعيين‌کننده است و حلقه تحريم را تنگ‌تر مي‌کند. درحالي‌که هفته گذشته، عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي درباره تصميم گروه ويژه اقدام مالي مبني بر ورود ايران به ليست سياه گفته بود: «فکر نمي‌کنم اين تصميم اشتباه را بگيرند». اما اولين زمزمه اتفاقي خلاف آن را روزنامه وال‌استريت ژورنال مطرح کرد. روزنامه «وال‌استريت‌ژورنال» به نقل از مقام‌هاي آمريکا و کشورهاي متحد آمريکا مدعي شد «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد روز جمعه ايران را در فهرست سياه قرار دهد. در ادامه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري در ظهر جمعه اين ادعاي روزنامه وال‌استريت‌ ژورنال را تلويحا تأييد کرد. او با اشاره به محتواي بيانيه FATF اعلام کرد: «براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعليقي که در آن قرار داشتيم، خارج مي‌شويم». در نهايت غروب جمعه کارگروه ويژه اقدام مالي با اعلام ثبت ايران در ليست سياه، در يک بيانيه از کشورهاي جهان خواسته براي مصون نگه‌داشتن سيستم بانکي‌شان از خطر پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در نقل‌و‌انتقالات مالي ايران، «اقدامات مقابله‌اي» به کار بگيرند. محمود واعظي در واکنش به اين اتفاق اعلام کرده: «شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود». اما رئيس کل بانک مرکزي معتقد است: «عملکرد بانک مرکزي در يک سال گذشته اين اطمينان خاطر را نزد مردم عزيز ايجاد کرده است که چنين وقايعي، مشکلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد کرد». اين‌ در حالي است که يک‌سال اخير به ‌گفته کارشناسان پرنوسان‌ترين سال در کارنامه چهار دهه اخير بازار ارز بوده است.
از مخالفت داخلي‌ها تا تصميم خارجي‌ها
به گزارش «شرق»، چند سالي است که بحث الحاق ايران به FATF نه فقط در مجامع جهاني بلکه در داخل ايران نيز موافق و مخالفان بسياري داشت. دولت تلاش کرد تا رضايت مخالفان را به تصويب دو لايحه الحاق به کنوانسيون «مقابله تأمين مالي تروريسم» (CFT) و معاهده مبارزه با جرائم مالي سازمان‌يافته (پالرمو) به دست آورند. اما شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تن به خواسته دولت ندادند و سرانجام حسن روحاني ۲۷ بهمن گفت: «تصويب اين لوايح از توان دولت خارج است». ايران تا پايان بهمن امسال فرصت داشت تا اقدامات لازم را براي خارج ماندن از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي انجام دهد و سنگ‌اندازي مخالفان داخلي با اين اقدام تاجايي پيش رفت که بسياري از کارشناسان ماهيت اين مخالفت‌ها را «خودتحريمي» معرفي کردند.
در ادامه با تصويب‌نشدن دو لايحه الحاق در پيچ‌وخم مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص، آمريکا نيز رايزني‌هاي خود را براي تنگ‌‌تر کردن حلقه تحريم عليه ايران با جديت دنبال کرد و نتيجه اين رايزني‌ها را مي‌توانيم در بيانيه شب گذشته FATF ببينيم. در نهايت گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي (FATF) اعلام کرد با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون پالرمو و کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نپيوسته، اين سازمان به همه کشورها توصيه مي‌کند به اجراي کامل اقدام‌هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند.‌روزنامه «وال‌استريت‌ژورنال» در روز جمعه، به نقل از مقام‌هاي آمريکا و کشورهاي متحد آمريکا مدعي شد که «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد ايران را در فهرست سياه قرار دهد. اين روزنامه آمريکايي اعلام کرد که اتخاذ اين تصميم از سوي کارگروه مذکور متعاقب پيوستن کشورهاي اروپايي به آمريکا صورت گرفته است. بنا بر اين ادعا، کارگروه ويژه اقدام مالي مطابق با اين تصميم جديد تراکنش‌هاي مالي با ايران را به‌شدت تحت نظر خواهد داشت و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌هاي معدودي را که همچنان در حال همکاري با ايران هستند، تشديد خواهد کرد.
وال‌استريت ‌ژورنال همچنين مدعي شد که دولت‌هاي کشورهاي اروپايي تا همين اواخر از پيوستن به کارزار فشار حداکثري دولت آمريکا عليه ايران خودداري مي‌کردند اما اکنون منابع مورد استناد اين روزنامه مدعي شده‌اند که در هفته‌هاي گذشته مقام‌هاي کشورهاي اروپايي به وزارت خارجه آمريکا گفته‌اند که دولت‌هاي متبوع آنها از اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه جديد از سوي اين کارگروه عليه نظام مالي ايران حمايت مي‌کنند.
ادعاي اين روزنامه را ظهر جمعه رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري در حاشيه حضور در پاي صندوق رأي، تأييد کرد. محمود واعظي در پاسخ به پرسشي درباره نتيجه جلسه اف‌ای‌تی‌اف در خصوص ايران با بيان اينکه بيانیه اف‌ای‌تی‌اف تا ساعات ديگر منتشر مي‌شود، اظهار کرد: بر اساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعليقي که در آن قرار داشتيم، خارج مي‌شويم و به شرايطي که در گذشته بوديم، بازمي‌گرديم و شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود، اما بر اساس آخرين اخبار، اکشن پلني که در گذشته وجود داشته است، همچنان باقي مي‌ماند و همچنين برخي بندهايی که ما اعتقاد داشتيم بايد باقي بماند، همچنان باقي خواهد ماند.
رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري افزود: وضعيت جديدي که پيش خواهد آمد، ممکن است فشار اندکي بر تلاش‌هاي دولت بگذارند اما فشار اصلي زماني ايجاد مي‌شود که تحريم‌ها برداشته و روابط بانکي ما با دنيا برقرار مي‌شود؛ وضعيتي که امروز رقم مي‌خورد، در آن روز خود را نشان خواهد داد. آنچه دولت بر آن اصرار داشت، اين بود که ما نبايد براي آيندگان تحريمی جديد به وجود بياوريم که محدوديت‌هاي جديدي به همراه دارد. روزنامه وال‌استريت ژورنال در گزارشي مدعي شد «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد ايران را در فهرست سياه خود بگنجاند.
محمود واعظي در ميان صحبت‌هايش به‌صراحت و صادقانه به تبعات منفي ورود ايران به لیست سياه گروه ويژه اقدام مالي اشاره کرده و گفته است: «شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود». اما رئيس کل بانک مرکزي نظري خلاف اين را دارد و گفته است: «قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقي درباره اف‌اي‌تي‌اف بيفتد از آنجايي که 90 درصد معاملات تجاري ما از مسيرهاي تحريم‌ناپذير انجام مي‌شود، نمي‌تواند تأثيري در اين مقطع در بازار ارز و روابط تجاري ما داشته باشد. مي‌پرسند، آيا فکر مي‌کنيد بانک‌هاي دنيا با ما همکاري مي‌کنند؟ بايد بگويم به‌ دلیل تحريم آمريکا و فشاري که آمريکا به کشورهاي دوست ما وارد مي‌کند، خيلي از بانک‌ها با ما همکاري نمي‌کنند ولي چگونه از ابتداي سال 35.5 ميليارد دلار تأمين ارز براي واردات انجام شده است؟ به همين مسير باز هم ادامه مي‌دهيم. تأثيري که همه فکر مي‌کنند با تصميم اجلاس اف‌اي‌تي‌اف اتفاق نخواهد افتاد هر چند هنوز هم فکر نمي‌کنم اين تصميم اشتباه را بگيرند ولي بايد صبر کنيم».
رفتار بازار خلاف نظر رئيس کل
همتي در پاسخ به اين سؤال که آيا سوداگران ديگر نبايد منتظر دلار بالاي 20 هزار تومان باشند، گفت: «آرزو بر جوانان عيب نيست!» جالب اينجاست که خلاف اظهارات همتي، نرخ ارز در هفته گذشته که بحث تصميم اف‌ای‌تی‌اف مطرح بود، در مسير صعودي قرار گرفت و دلار به بالاي ۱۴ هزار تومان رسيد.
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره آثار اقتصادي تصميم اف‌ای‌تی‌اف توضيح داد: ورود ايران به لیست سياه شايد اثرات آني ايجاد نکند، آن هم به واسطه اينکه تحريم‌هاي حداکثري اکنون همه بخش‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار داده است و تحريم بيشتر از اين عملا تأثيری فوري نخواهد گذاشت. اما در بحث انتقال سرمايه در بلندمدت قطعا اثر خود را خواهد گذاشت و اميد به روابط بين‌بانکي در سطح جهان را از بين خواهد برد، نه فقط بنگاه‌ها و شرکت‌ها را براي ايجاد روابط بانکي دچار مشکل مي‌کند، بلکه به انسداد حساب‌هاي بانکي ايرانيان مي‌انجامد و ديگر به صورت رسمي محدوديت‌ها اعمال خواهد شد.
او تأکيد کرد: ورود ايران به لیست سياه در ميان‌مدت قطعا روي نرخ ارز تأثير خواهد گذاشت و ايجاد نوسانات و التهاب در بازار ارز را مي‌توانيم پيش‌بيني کنيم و بازارسازي که نقش دلال را دارد يا رفتار سوداگرانه دارد، با توجه به انتظارات سوداگرانه بازار مي‌تواند تأثيرگذار باشد و موجب افزايش نرخ ارز شود. پيش‌بيني مي‌شود اگر اف‌ای‌تی‌اف تصويب نشود، نرخ ارز در بازه چندماهه مانده تا پايان سال رشد ۲۰ تا ۳۰درصدي داشته باشد و به کانال ۱۵، ۱۶ هزار تومان وارد شود.
اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل بیان کرد: در شرايطي که ما وارد ليست سياه شويم، از نظر قانوني هم امکان آن براي اين کشور‌ها ايجاد مي‌شود و به‌طور قطع، بايد روابط بين‌بانکي را از سوي خارج قطع‌شده بدانيم. اثر مستقيم آن، قطع تأمين مالي بنگاه‌ها و صنايعي است که به منابع ارزي نیاز دارند. وقتي سرمايه‌گذاري تأمين مالي نشود، بر رشد اقتصادي و اشتغال هم تأثير خواهد گذاشت که اين اثر ثانويه و غيرمستقيم است و نه‌‌فقط در سطح کلان قابل مشاهده است، بلکه در سطح خرد، روابط بين بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را هم متضرر خواهد کرد.‌

شرق: دوم اسفند روز مهمي براي اقتصاد ايران بود، روزي که گروه ويژه اقدام مالي تصميم آخر درباره ايران را گرفت و ايران را در فهرست سياه خود قرار داد. اين تصميم در روزهايي که اقتصاد ايران از هر سو در تنگناي تحريم‌هاي حداکثري قرار دارد، براي سرنوشت اقتصاد ايران بسيار تعيين‌کننده است و حلقه تحريم را تنگ‌تر مي‌کند. درحالي‌که هفته گذشته، عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي درباره تصميم گروه ويژه اقدام مالي مبني بر ورود ايران به ليست سياه گفته بود: «فکر نمي‌کنم اين تصميم اشتباه را بگيرند». اما اولين زمزمه اتفاقي خلاف آن را روزنامه وال‌استريت ژورنال مطرح کرد. روزنامه «وال‌استريت‌ژورنال» به نقل از مقام‌هاي آمريکا و کشورهاي متحد آمريکا مدعي شد «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد روز جمعه ايران را در فهرست سياه قرار دهد. در ادامه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري در ظهر جمعه اين ادعاي روزنامه وال‌استريت‌ ژورنال را تلويحا تأييد کرد. او با اشاره به محتواي بيانيه FATF اعلام کرد: «براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعليقي که در آن قرار داشتيم، خارج مي‌شويم». در نهايت غروب جمعه کارگروه ويژه اقدام مالي با اعلام ثبت ايران در ليست سياه، در يک بيانيه از کشورهاي جهان خواسته براي مصون نگه‌داشتن سيستم بانکي‌شان از خطر پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در نقل‌و‌انتقالات مالي ايران، «اقدامات مقابله‌اي» به کار بگيرند. محمود واعظي در واکنش به اين اتفاق اعلام کرده: «شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود». اما رئيس کل بانک مرکزي معتقد است: «عملکرد بانک مرکزي در يک سال گذشته اين اطمينان خاطر را نزد مردم عزيز ايجاد کرده است که چنين وقايعي، مشکلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد کرد». اين‌ در حالي است که يک‌سال اخير به ‌گفته کارشناسان پرنوسان‌ترين سال در کارنامه چهار دهه اخير بازار ارز بوده است.
از مخالفت داخلي‌ها تا تصميم خارجي‌ها
به گزارش «شرق»، چند سالي است که بحث الحاق ايران به FATF نه فقط در مجامع جهاني بلکه در داخل ايران نيز موافق و مخالفان بسياري داشت. دولت تلاش کرد تا رضايت مخالفان را به تصويب دو لايحه الحاق به کنوانسيون «مقابله تأمين مالي تروريسم» (CFT) و معاهده مبارزه با جرائم مالي سازمان‌يافته (پالرمو) به دست آورند. اما شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تن به خواسته دولت ندادند و سرانجام حسن روحاني ۲۷ بهمن گفت: «تصويب اين لوايح از توان دولت خارج است». ايران تا پايان بهمن امسال فرصت داشت تا اقدامات لازم را براي خارج ماندن از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي انجام دهد و سنگ‌اندازي مخالفان داخلي با اين اقدام تاجايي پيش رفت که بسياري از کارشناسان ماهيت اين مخالفت‌ها را «خودتحريمي» معرفي کردند.
در ادامه با تصويب‌نشدن دو لايحه الحاق در پيچ‌وخم مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص، آمريکا نيز رايزني‌هاي خود را براي تنگ‌‌تر کردن حلقه تحريم عليه ايران با جديت دنبال کرد و نتيجه اين رايزني‌ها را مي‌توانيم در بيانيه شب گذشته FATF ببينيم. در نهايت گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي (FATF) اعلام کرد با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون پالرمو و کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نپيوسته، اين سازمان به همه کشورها توصيه مي‌کند به اجراي کامل اقدام‌هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند.‌روزنامه «وال‌استريت‌ژورنال» در روز جمعه، به نقل از مقام‌هاي آمريکا و کشورهاي متحد آمريکا مدعي شد که «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد ايران را در فهرست سياه قرار دهد. اين روزنامه آمريکايي اعلام کرد که اتخاذ اين تصميم از سوي کارگروه مذکور متعاقب پيوستن کشورهاي اروپايي به آمريکا صورت گرفته است. بنا بر اين ادعا، کارگروه ويژه اقدام مالي مطابق با اين تصميم جديد تراکنش‌هاي مالي با ايران را به‌شدت تحت نظر خواهد داشت و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌هاي معدودي را که همچنان در حال همکاري با ايران هستند، تشديد خواهد کرد.
وال‌استريت ‌ژورنال همچنين مدعي شد که دولت‌هاي کشورهاي اروپايي تا همين اواخر از پيوستن به کارزار فشار حداکثري دولت آمريکا عليه ايران خودداري مي‌کردند اما اکنون منابع مورد استناد اين روزنامه مدعي شده‌اند که در هفته‌هاي گذشته مقام‌هاي کشورهاي اروپايي به وزارت خارجه آمريکا گفته‌اند که دولت‌هاي متبوع آنها از اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه جديد از سوي اين کارگروه عليه نظام مالي ايران حمايت مي‌کنند.
ادعاي اين روزنامه را ظهر جمعه رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري در حاشيه حضور در پاي صندوق رأي، تأييد کرد. محمود واعظي در پاسخ به پرسشي درباره نتيجه جلسه اف‌ای‌تی‌اف در خصوص ايران با بيان اينکه بيانیه اف‌ای‌تی‌اف تا ساعات ديگر منتشر مي‌شود، اظهار کرد: بر اساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعليقي که در آن قرار داشتيم، خارج مي‌شويم و به شرايطي که در گذشته بوديم، بازمي‌گرديم و شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود، اما بر اساس آخرين اخبار، اکشن پلني که در گذشته وجود داشته است، همچنان باقي مي‌ماند و همچنين برخي بندهايی که ما اعتقاد داشتيم بايد باقي بماند، همچنان باقي خواهد ماند.
رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري افزود: وضعيت جديدي که پيش خواهد آمد، ممکن است فشار اندکي بر تلاش‌هاي دولت بگذارند اما فشار اصلي زماني ايجاد مي‌شود که تحريم‌ها برداشته و روابط بانکي ما با دنيا برقرار مي‌شود؛ وضعيتي که امروز رقم مي‌خورد، در آن روز خود را نشان خواهد داد. آنچه دولت بر آن اصرار داشت، اين بود که ما نبايد براي آيندگان تحريمی جديد به وجود بياوريم که محدوديت‌هاي جديدي به همراه دارد. روزنامه وال‌استريت ژورنال در گزارشي مدعي شد «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در نظر دارد ايران را در فهرست سياه خود بگنجاند.
محمود واعظي در ميان صحبت‌هايش به‌صراحت و صادقانه به تبعات منفي ورود ايران به لیست سياه گروه ويژه اقدام مالي اشاره کرده و گفته است: «شرايط از آنچه امروز هست، بدتر مي‌شود». اما رئيس کل بانک مرکزي نظري خلاف اين را دارد و گفته است: «قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقي درباره اف‌اي‌تي‌اف بيفتد از آنجايي که 90 درصد معاملات تجاري ما از مسيرهاي تحريم‌ناپذير انجام مي‌شود، نمي‌تواند تأثيري در اين مقطع در بازار ارز و روابط تجاري ما داشته باشد. مي‌پرسند، آيا فکر مي‌کنيد بانک‌هاي دنيا با ما همکاري مي‌کنند؟ بايد بگويم به‌ دلیل تحريم آمريکا و فشاري که آمريکا به کشورهاي دوست ما وارد مي‌کند، خيلي از بانک‌ها با ما همکاري نمي‌کنند ولي چگونه از ابتداي سال 35.5 ميليارد دلار تأمين ارز براي واردات انجام شده است؟ به همين مسير باز هم ادامه مي‌دهيم. تأثيري که همه فکر مي‌کنند با تصميم اجلاس اف‌اي‌تي‌اف اتفاق نخواهد افتاد هر چند هنوز هم فکر نمي‌کنم اين تصميم اشتباه را بگيرند ولي بايد صبر کنيم».
رفتار بازار خلاف نظر رئيس کل
همتي در پاسخ به اين سؤال که آيا سوداگران ديگر نبايد منتظر دلار بالاي 20 هزار تومان باشند، گفت: «آرزو بر جوانان عيب نيست!» جالب اينجاست که خلاف اظهارات همتي، نرخ ارز در هفته گذشته که بحث تصميم اف‌ای‌تی‌اف مطرح بود، در مسير صعودي قرار گرفت و دلار به بالاي ۱۴ هزار تومان رسيد.
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره آثار اقتصادي تصميم اف‌ای‌تی‌اف توضيح داد: ورود ايران به لیست سياه شايد اثرات آني ايجاد نکند، آن هم به واسطه اينکه تحريم‌هاي حداکثري اکنون همه بخش‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار داده است و تحريم بيشتر از اين عملا تأثيری فوري نخواهد گذاشت. اما در بحث انتقال سرمايه در بلندمدت قطعا اثر خود را خواهد گذاشت و اميد به روابط بين‌بانکي در سطح جهان را از بين خواهد برد، نه فقط بنگاه‌ها و شرکت‌ها را براي ايجاد روابط بانکي دچار مشکل مي‌کند، بلکه به انسداد حساب‌هاي بانکي ايرانيان مي‌انجامد و ديگر به صورت رسمي محدوديت‌ها اعمال خواهد شد.
او تأکيد کرد: ورود ايران به لیست سياه در ميان‌مدت قطعا روي نرخ ارز تأثير خواهد گذاشت و ايجاد نوسانات و التهاب در بازار ارز را مي‌توانيم پيش‌بيني کنيم و بازارسازي که نقش دلال را دارد يا رفتار سوداگرانه دارد، با توجه به انتظارات سوداگرانه بازار مي‌تواند تأثيرگذار باشد و موجب افزايش نرخ ارز شود. پيش‌بيني مي‌شود اگر اف‌ای‌تی‌اف تصويب نشود، نرخ ارز در بازه چندماهه مانده تا پايان سال رشد ۲۰ تا ۳۰درصدي داشته باشد و به کانال ۱۵، ۱۶ هزار تومان وارد شود.
اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل بیان کرد: در شرايطي که ما وارد ليست سياه شويم، از نظر قانوني هم امکان آن براي اين کشور‌ها ايجاد مي‌شود و به‌طور قطع، بايد روابط بين‌بانکي را از سوي خارج قطع‌شده بدانيم. اثر مستقيم آن، قطع تأمين مالي بنگاه‌ها و صنايعي است که به منابع ارزي نیاز دارند. وقتي سرمايه‌گذاري تأمين مالي نشود، بر رشد اقتصادي و اشتغال هم تأثير خواهد گذاشت که اين اثر ثانويه و غيرمستقيم است و نه‌‌فقط در سطح کلان قابل مشاهده است، بلکه در سطح خرد، روابط بين بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را هم متضرر خواهد کرد.‌

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.