خطر ابطال 27 هزار ميليارد تومان سپرده برای بازار پولی
شرق: در لايحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالي دولت نسبت به قانون بودجه سال 1398 رشد چشمگيري داشته است و طبيعتا عرضه اين حجم از اوراق باعث كاهش قيمت اوراق مالي دولت در بازار شده و در روال عادي هزينه استقراض دولت را افزايش خواهد داد. دولت براي جلوگيري از افزايش شديد نرخ سود اوراق، تلاش كرده است تا تقاضاي اوراق را از طريق الزام نهادهاي مالي (بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت) به خريد آنها افزايش دهد. این درحالی است که تا پایان مهرماه سال جاری سهم اوراق مالي (اعم از دولتي و غيردولتي) در ترازنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت 34/7 درصد و سهم سپرده‌هاي بانكي در ترازنامه اين صندوق‌ها 54/3 درصد بوده است. بر اين اساس، براي اجراي اين حكم در لايحه بودجه، اين صندوق‌ها باید حداقل 27340ميليارد تومان سپرده باطل كنند كه تدريج‌نداشتن در اجراي آن بدون در‌نظر‌گرفتن برخی ملاحظات تبعات قابل توجهي هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمايه خواهد داشت. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، دراینباره می‌گوید: «اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین
کاری نخواهد کرد».
ساختار صندوق‌های سرمایه در ایران
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت ملزم شده‌اند كه نيمي از تركيب دارايي‌هاي خود را در اوراق مالي دولتي سرمايه‌گذاري كنند. این صندوق‌ها با درآمد ثابت مانند بانک‌ها، مشكلات دروني دارند كه آن هم به‌‌دلیل ضعف در تنظيم‌گري آنهاست. معمولا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، عمده منابع خود را در اوراق مالي (اعم از دولتي و شركتي) سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آنها ناچيز است. اما به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در ايران برخلاف استانداردهاي جهاني ابزاري جايگزين سپرده براي بانک‌ها بوده‌اند و عمده منابع آنها از همان ابتدا در سپرده‌هاي بانكي بوده است. در سال‌هاي اخير سازمان بورس تلاش كرده است كه سهم سپرده را در دارايي‌هاي آنها كاهش دهد، اما خيلي موفق نبوده است. دولت در لايحه به‌منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود (در راستای مهار و کنترل بلندمدت نقدینگی و مهار و کنترل تورم و در راستای اجرای عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثيقه)، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است که به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه
برداشت) را وثيقه‌دار کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثيق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.بودجه سال 1399 نگاهي به ظرفيت بالقوه اين صندوق‌ها در خريد اوراق دولتي داشته؛ بنابراین آنها را ملزم كرده است كه سهم اوراق دولتي در ترازنامه خود را به 50 درصد برسانند. بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پايان مهر 1398 سهم اوراق مالي (اعم از دولتي و غيردولتي) در ترازنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت 34/7 درصد (معادل 58300 ميليارد تومان) و سهم سپرده‌هاي بانكي در ترازنامه اين صندوق‌هاي 54/3 درصد ( معادل 91105 هزار ميليارد تومان) بوده است. بر اين اساس، براي اجراي اين حكم در لايحه بودجه، اين صندوق‌ها باید حداقل27340 ميليارد تومان سپرده باطل كنند كه عدم تدريج در اجراي آن تأثير قابل توجهي هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمايه خواهد داشت.
آیا سپرده‌ها باطل می‌شوند؟
اما نکته این است که تغييرات در سبد سرمايه‌گذاري زمان‌بر است و الزام سريع آن باعث فشار قابل توجه به بانک‌ها (خروج سپرده) و بازار اوراق مالي مي‌‌شود. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، دراینباره می‌گوید: اگر قرار باشد صندوق‌ها سپرده‌هایشان را آزاد کنند و اوراق بخرند مبلغ بسیار زیادی سپرده آزاد خواهد شد که قاعدتا نظم بازار پولی را برهم خواهد زد؛ پس باید یا سرمایه صندوق‌ها بزرگ‌تر شود یا اوراق از‌طریق بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی جذب شود که احتمالا هم همین اتفاق خواهد افتاد. بخشی از نقدینگی‌های سرگردان بازار از طریق بورس جذب این اوراق خواهد شد و به نظر نمی‌رسد صندوق‌ها با الزام به خرید این اوراق بخواهند سپرده‌هایشان را آزاد کنند؛ هرچند تفاوت نرخی وجود دارد و نرخ اوراق برای بانک‌ها جذاب خواهد بود.او در پاسخ به این پرسش که آیا دست‌کاری آزاد دولت در نرخ سودها موجب اختلال در بازار نمی‌شود، می‌گوید: قطعا اگر دولت بخواهد نرخ اوراق را بالا ببرد و در طرفی دیگر سود سپرده‌ها بالا باشد، قاعدتا همه تشویق به خرید اوراق می‌شوند و بازار برهم خواهد ریخت. به‌هرحال من فکر می‌کنم اوراق را همه ارکان بازار خواهند
خرید نه صرفا صندوق‌ها؛ هم بازار بورس، هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هم بانک‌ها اوراق را می‌خرند. بازار از نرخ بالای سود استقبال خواهد کرد.او می‌افزاید: دولت از کلیه روش‌هایی استفاده خواهد کرد که بازار پولی کمترین آسیب را ببیند. وقتی پول لازم دارد و سال آینده باید این اوراق را منتشر کند پس قاعدتا برای آن برنامه‌ریزی خواهد کرد و در طی زمان این اتفاق خواهد افتاد و به نظر می‌رسد که در شش ماه دوم سال آینده این اتفاق بیفتد. همچنین به نظر می‌رسد بورس اوراق بهادار خودش را با این تفاوت نرخ ارزی که در امسال و سال گذشته اتفاق افتاد تطبیق دهد و تا شش ماه دوم سال بازار آمادگی این را دارد که بخش زیادی از این اوراق را کسب کند؛ به‌‌ویژه در بورس.اما آزادسازی سپرده صندوق‌ها با چه سازوکاری انجام می‌شود و اگر لازم باشد که این اتفاق بیفتد، در این حجم چه تبعاتی خواهد داشت؟ جوکار در پاسخ می‌گوید: معمولا سپرده‌ها یک‌ساله هستند و برمبنای حداقل میزان سپرده ماهانه شما سود می‌دهند. انواع طرح‌ها یک‌ساله، ماهانه و... هستند و بستگی دارد صندوق‌ها چه قراردادی با بانک‌ها داشته باشند. همین قراردادهایی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد برای
صندوق‌ها هم هست. من حدس می‌زنم که این اتفاق نیفتد بلکه صندوق‌ها بزرگ‌تر شوند و از‌طریق مازاد نقدینگی که دارند این اوراق خریده شود. بخش زیادی از اوراق را بازار جذب خواهد کرد و نیازی به ابطال سپرده‌ها نیست. اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین کاری نخواهد کرد.
شرق: در لايحه بودجه سال 1399 انتشار اوراق مالي دولت نسبت به قانون بودجه سال 1398 رشد چشمگيري داشته است و طبيعتا عرضه اين حجم از اوراق باعث كاهش قيمت اوراق مالي دولت در بازار شده و در روال عادي هزينه استقراض دولت را افزايش خواهد داد. دولت براي جلوگيري از افزايش شديد نرخ سود اوراق، تلاش كرده است تا تقاضاي اوراق را از طريق الزام نهادهاي مالي (بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت) به خريد آنها افزايش دهد. این درحالی است که تا پایان مهرماه سال جاری سهم اوراق مالي (اعم از دولتي و غيردولتي) در ترازنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت 34/7 درصد و سهم سپرده‌هاي بانكي در ترازنامه اين صندوق‌ها 54/3 درصد بوده است. بر اين اساس، براي اجراي اين حكم در لايحه بودجه، اين صندوق‌ها باید حداقل 27340ميليارد تومان سپرده باطل كنند كه تدريج‌نداشتن در اجراي آن بدون در‌نظر‌گرفتن برخی ملاحظات تبعات قابل توجهي هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمايه خواهد داشت. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، دراینباره می‌گوید: «اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین
کاری نخواهد کرد».
ساختار صندوق‌های سرمایه در ایران
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت ملزم شده‌اند كه نيمي از تركيب دارايي‌هاي خود را در اوراق مالي دولتي سرمايه‌گذاري كنند. این صندوق‌ها با درآمد ثابت مانند بانک‌ها، مشكلات دروني دارند كه آن هم به‌‌دلیل ضعف در تنظيم‌گري آنهاست. معمولا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، عمده منابع خود را در اوراق مالي (اعم از دولتي و شركتي) سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آنها ناچيز است. اما به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در ايران برخلاف استانداردهاي جهاني ابزاري جايگزين سپرده براي بانک‌ها بوده‌اند و عمده منابع آنها از همان ابتدا در سپرده‌هاي بانكي بوده است. در سال‌هاي اخير سازمان بورس تلاش كرده است كه سهم سپرده را در دارايي‌هاي آنها كاهش دهد، اما خيلي موفق نبوده است. دولت در لايحه به‌منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود (در راستای مهار و کنترل بلندمدت نقدینگی و مهار و کنترل تورم و در راستای اجرای عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثيقه)، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است که به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه
برداشت) را وثيقه‌دار کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثيق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.بودجه سال 1399 نگاهي به ظرفيت بالقوه اين صندوق‌ها در خريد اوراق دولتي داشته؛ بنابراین آنها را ملزم كرده است كه سهم اوراق دولتي در ترازنامه خود را به 50 درصد برسانند. بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پايان مهر 1398 سهم اوراق مالي (اعم از دولتي و غيردولتي) در ترازنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت 34/7 درصد (معادل 58300 ميليارد تومان) و سهم سپرده‌هاي بانكي در ترازنامه اين صندوق‌هاي 54/3 درصد ( معادل 91105 هزار ميليارد تومان) بوده است. بر اين اساس، براي اجراي اين حكم در لايحه بودجه، اين صندوق‌ها باید حداقل27340 ميليارد تومان سپرده باطل كنند كه عدم تدريج در اجراي آن تأثير قابل توجهي هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمايه خواهد داشت.
آیا سپرده‌ها باطل می‌شوند؟
اما نکته این است که تغييرات در سبد سرمايه‌گذاري زمان‌بر است و الزام سريع آن باعث فشار قابل توجه به بانک‌ها (خروج سپرده) و بازار اوراق مالي مي‌‌شود. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، دراینباره می‌گوید: اگر قرار باشد صندوق‌ها سپرده‌هایشان را آزاد کنند و اوراق بخرند مبلغ بسیار زیادی سپرده آزاد خواهد شد که قاعدتا نظم بازار پولی را برهم خواهد زد؛ پس باید یا سرمایه صندوق‌ها بزرگ‌تر شود یا اوراق از‌طریق بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی جذب شود که احتمالا هم همین اتفاق خواهد افتاد. بخشی از نقدینگی‌های سرگردان بازار از طریق بورس جذب این اوراق خواهد شد و به نظر نمی‌رسد صندوق‌ها با الزام به خرید این اوراق بخواهند سپرده‌هایشان را آزاد کنند؛ هرچند تفاوت نرخی وجود دارد و نرخ اوراق برای بانک‌ها جذاب خواهد بود.او در پاسخ به این پرسش که آیا دست‌کاری آزاد دولت در نرخ سودها موجب اختلال در بازار نمی‌شود، می‌گوید: قطعا اگر دولت بخواهد نرخ اوراق را بالا ببرد و در طرفی دیگر سود سپرده‌ها بالا باشد، قاعدتا همه تشویق به خرید اوراق می‌شوند و بازار برهم خواهد ریخت. به‌هرحال من فکر می‌کنم اوراق را همه ارکان بازار خواهند
خرید نه صرفا صندوق‌ها؛ هم بازار بورس، هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هم بانک‌ها اوراق را می‌خرند. بازار از نرخ بالای سود استقبال خواهد کرد.او می‌افزاید: دولت از کلیه روش‌هایی استفاده خواهد کرد که بازار پولی کمترین آسیب را ببیند. وقتی پول لازم دارد و سال آینده باید این اوراق را منتشر کند پس قاعدتا برای آن برنامه‌ریزی خواهد کرد و در طی زمان این اتفاق خواهد افتاد و به نظر می‌رسد که در شش ماه دوم سال آینده این اتفاق بیفتد. همچنین به نظر می‌رسد بورس اوراق بهادار خودش را با این تفاوت نرخ ارزی که در امسال و سال گذشته اتفاق افتاد تطبیق دهد و تا شش ماه دوم سال بازار آمادگی این را دارد که بخش زیادی از این اوراق را کسب کند؛ به‌‌ویژه در بورس.اما آزادسازی سپرده صندوق‌ها با چه سازوکاری انجام می‌شود و اگر لازم باشد که این اتفاق بیفتد، در این حجم چه تبعاتی خواهد داشت؟ جوکار در پاسخ می‌گوید: معمولا سپرده‌ها یک‌ساله هستند و برمبنای حداقل میزان سپرده ماهانه شما سود می‌دهند. انواع طرح‌ها یک‌ساله، ماهانه و... هستند و بستگی دارد صندوق‌ها چه قراردادی با بانک‌ها داشته باشند. همین قراردادهایی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد برای
صندوق‌ها هم هست. من حدس می‌زنم که این اتفاق نیفتد بلکه صندوق‌ها بزرگ‌تر شوند و از‌طریق مازاد نقدینگی که دارند این اوراق خریده شود. بخش زیادی از اوراق را بازار جذب خواهد کرد و نیازی به ابطال سپرده‌ها نیست. اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین کاری نخواهد کرد.