شرط يک‌ميليوني براي حضور در مذاکرات مزد
محمد مساعد: دستمزدي براي زنده‌ماندن؛ درحالي‌که افزايش شديد تورم در سال جاري ماه به ماه، تعداد بيشتري از کارگران را به دام فقر مطلق کشانده و چوب خط وام و قرض دستمزدبگيران از اين و آن پر شده است، بانک مرکزي براي اولين‌بار اعلام کرد ديگر گزارش‌هاي آماري‌اش درباره قيمت اقلام غذايي و کالاهاي اساسي و نرخ تورم را منتشر نخواهد کرد تا تعيين رقم دقيق سبد معيشت، يعني مبلغي که براي زندگي حداقلي يک کارگر و خانواده‌اش لازم است، سخت‌تر از گذشته شود. با اين حال کارگران، کارفرمايان و دولت، ماه گذشته بر رقم سه ميليون و 759 هزار تومان براي سبد معيشت يک خانواده 3.3 نفري توافق کردند؛ رقمي که فاصله‌اي معنادار با حداقل دستمزد کارگران در ايران دارد و با مقايسه اين رقم با نتايج مطالعه‌اي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره هزينه زندگي در شهرهاي مختلف کشور انجام داده است، مي‌توان گفت بخش بسيار بزرگي از کارگران در تمامي شهرهاي کشور، در سال جاري به زير خط فقر مطلق فرو غلتيده‌اند؛ نتايجي نگران‌کننده که باعث مي‌شود مذاکرات بر سر رقم دستمزد کارگران در سال آينده اهميتي حياتي پیدا کند و فاصله ميان چالش جدي اجتماعي
و حفظ وضع موجود را تعيين کند. اما نمايندگان کارگري و کارفرمايي که روز يکشنبه بايد يک‌بار ديگر به مذاکره بنشينند، درباره دستمزد کارگران در سال آينده چه مي‌گويند؟
دردسرهاي توقف اعلام آمار براي کارگران
فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد شوراي‌عالي اسلامي کار، درباره مشکلات تعيين رقم سبد معيشت به «شرق» مي‌گويد: همان‌طور که مي‌دانيد سال‌ها بود که شوراي‌عالي کار، کميته دستمزد داشت اما در سه، چهار سال گذشته وزارت کار به اين نتيجه رسيد که کميته دستمزد را در وزارت تشکيل دهد که وظيفه‌اش گفت‌وگو و تصميم‌گيري درباره سبد معيشت است. متأسفانه در سال جاري و در واقع از 30 آذر، بانک مرکزي در بخش آمارهاي اقتصادي ارقام مربوط به تورم و قيمت اقلام مصرفي را اعلام نکرد و از آنجا که در برنامه پنجم توسعه تکليف شده هر عدد و رقمي که به عنوان ورودي به محاسبات آماري قرار مي‌گيرد، بايد يک مرجع قابل استناد داشته باشد، تنها مرجعي که براي اين اعداد و ارقام باقي ماند، مرکز آمار بود. با اين حال برخلاف بانک مرکزي، گزارش‌هاي مرکز آمار به صورت ماهانه ارائه مي‌شود و ما نمي‌توانستيم تا نيمه بهمن صبر کنيم تا آمار بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار اعلام شود؛ بنابراين گزارش دي ماه اين مرکز ملاک محاسبات قرار گرفت.
سبد معيشت 3 ميليون و 700 هزار توماني
اين نماينده کارگري در ادامه مي‌افزايد: سپس به مشکل ديگري برخورد کرديم و آن اين بودکه مرکز آمار سه رقم ماکسيمم، مينيمم و ميانگين را براي هزينه‌ها اعلام مي‌کند و محاسباتش را هم در محدوده کل کشور که شامل روستاها نيز مي‌شود، انجام مي‌دهد. متأسفانه نمايندگان کارفرمايي و دولت ماکسيمم و حتي ميانگين همين قيمت‌هاي کشوري که قيمت‌هاي نقاط روستايي را نيز شامل مي‌شود، نپذيرفتند و ما هر چقدر توضيح داديم که مينيمم اعلامي مرکز آمار فاصله بسيار زيادي با حداقل هزينه‌هاي زنده‌ماندن در شهرهاي صنعتي و بزرگ دارد، به نتيجه‌اي نرسيديم و در نهايت توافق شد روي رقم مينيمم اعلامي مرکز آمار محاسبات انجام شود. نتيجه محاسبات سبد دستمزد با مينيمم اعلامي مرکز آمار نشان داد که با افزايش يك ميليون و 80هزار توماني در سبد معيشت روبه‌رو هستيم و در نهايت بر رقم سه ميليون و 759هزار و 200 تومان به‌عنوان سبد معيشت خانوار کارگري با ميانگين 3.3 نفر توافق شد.اين نماينده کارگري اضافه مي‌کند: بنابراين با محاسبات انجام‌شده مشخص شد اگر یک ميليون و 80هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کنيم، تازه مي‌توانيم جبران قدرت خريدي را بکنيم که در طول يک سال گذشته
بر اثر بي‌تدبيري‌هاي صورت‌گرفته اتفاق افتاده است و اين به معناي آن است که اين افزايش يك ميليون و 80هزار توماني به معناي افزايش حقوق نيست، بلکه به معناي جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته سال جاري است و سپس بايد درباره افزايش دستمزد حرف زد. ممکن است افرادي ادعا کنند که رسيدن به چنين رقمي امکان‌پذير نيست، اما ما معتقديم امکان‌پذير است و دلايل کاملا منطقي براي آن داريم زيرا دولت امسال سخاوتمندانه دست کارفرمايان را براي افزايش قيمت‌ها باز گذاشت و تا امروز نيز هيچ مقام مسئولي مدعي نشده است که از امروز ترمز افزايش قيمت کشيده خواهد شد و ديگر کالايي گران نخواهد شد و از نظر ما کليه سخناني که درباره کنترل قيمت‌ها از سوی مسئولان گفته مي‌شود، بازي است و دولت چشم خود را روي افزايش قيمت‌ها بسته و صاحبان سرمايه را آزاد گذاشته تا هرجا که تقاضا کشش دارد، به قيمت‌ها اضافه کنند. کاهش شيب افزايش قيمت در ماه‌هاي اخير هم دقيقا به همين دليل است که ديگر کشش گران‌شدن بيشتر قيمت وجود ندارد، وگرنه هيچ مانعي در اين زمينه براي کارفرمايان وجود ندارد. از سوي ديگر درحالي‌که وزير کار مي‌گويد سهم دستمزد کارگران از هزينه‌هاي کارفرمايان تنها 7.6
درصد است و ما اعتقاد داريم اين رقم زير پنج درصد است، اگر به حقوق همه کارگران در تمام سطوح دستمزد 30 درصد اضافه شود تأثيرش بر سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده فقط 1.75 درصد خواهد بود که در مقايسه با افزايش 50 درصدي قيمت کالاها چيزي برابر هيچ است. با اين حساب نه تنها اين افزايش دستمزد غيرممکن نيست، بلکه لازم و کاملا امکان‌پذير است.
افزايش جدي دستمزد اجتناب‌ناپذير است
توفيقي در پايان با توضيح دلايل اجتناب‌ناپذير افزايش جدي و قابل توجه دستمزد کارگران مي‌گويد: دلايلی محکم و منطقي براي اين ميزان افزايش دستمزد کارگران وجود دارد. اولا قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌درستي اجرا نشده است و به دلايل گوناگون محصولات توليد داخل ما توانايي رقابت در خارج از کشور را ندارند و شاهد هستيد که حتي در کشورهايي که در زمان جنگ و بحران به آنها کمک مي‌کنيم پس از ايجاد ثبات و آرامش، بازاري براي کالاهاي ايراني وجود ندارد، پس تنها مشتري محصولات توليد داخل ما مردم کشور خودمان هستند، يعني همين کارگراني که قرار است درباره دستمزدشان تصميم گرفته شود. براي حفظ کانون خانواده و زنده‌ماندن اين کارگران و خانواده‌هايشان اين افزايش دستمزد اجتناب‌ناپذير است و وقتي آقايان تن به اين افزايش دستمزد نمي‌دهند که توضيح دادم نقشي در افزايش قيمت‌ها ندارد، عملا کشور را در رکود تورمي بيشتر فرومي‌برند که آسيب‌هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي براي کشور به همراه دارد. ما توقع داريم دولت همانطورکه سخاوتمندانه به کارفرمايان اجازه داد هر کاري که دوست دارند، در سال جاري انجام دهند، در مذاکرات دستمزد نيز مانع رسيدن کارگران به حق خود
نشوند.
دولت و مجلس مقصر هستند
جمال رازقي‌جهرمي، نماينده کارفرمايان در شوراي‌عالي کار، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به مواضع نمايندگان کارگري حملات خود را متوجه دولت و مجلس مي‌کند و مي‌گويد: چندين سال است که در شوراي‌عالي کار مي‌گوييم شايسته هيچ ايراني نيست که زير خط فقر زندگي کند. کشور ما کشور باپتانسيلي است اما متأسفانه درصد زیادی از مردم کشور ما از جمله قسمتي از حقوق‌بگيران زير خط فقر زندگي مي‌کنند و اين باعث ناراحتي ماست؛ اما اينکه چرا به اينجا رسيديم و چرا در جلسه شوراي‌عالي کار درباره کارگران يا در مجلس درباره کارمندان حکم مي‌دهيم که عده زيادي زير خط فقر زندگي کنند، علتش اين است که سال‌هاي متمادي است توليد و صادرات پايدار و توليد ثروت در دستور کار دولت و مجلس نيست. همه شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد سال آينده سال بسيار سختي از نظر اقتصادي است و رشد اقتصادي منفي خواهد بود. اين مرضي است که در حقيقت مجموعه دولت و مجلس بايد براي آن فکري کنند و راجع به يک جراحي بزرگ که لازم است در اقتصاد کشور انجام شود، تصميم قاطع بگيرند؛ يعني تصميم بگيرند به‌جاي اينکه از خزانه کشور و صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز مالي پول بدهند، به
توليدکنندگان کمک کنند. مگر 90 درصد سپرده‌هاي بانکي کشور دست 10 درصد افراد جامعه نيست؟ چرا از خزانه زيان آنها جبران شد؟ چرا نظام بانکي کشور ما به سمت حمايت از توليد حرکت نمي‌کند؟ چرا توليد در ايران مهجور است؟ ما هم قبول داريم کارگري که زير خط فقر زندگي مي‌کند بهره‌وري کافي را ندارد، اما با اين تصميمات مجلس و دولت که در جهت توليد پايدار نيست، توليدکننده چه کار مي‌تواند بکند؟ از کجا مي‌تواند بياورد و پرداخت کند؟ وگرنه کدام کارفرمايي است که دلش بخواهد کارگرش زير خط فقر زندگي کند.
کارفرما و کارگر هر دو بدبخت‌تر شده‌اند
اين نماينده کارفرمايي معتقد است افزايش دستمزد کارگران به شکل‌گيري بازار سياه کار مي‌انجامد و اضافه مي‌کند: به فرض اينکه شوراي‌عالي کار بخواهد تصميم بگيرد به حرف نماينده‌هاي کارگري گوش کند و دستمزدها را افزايش دهد، نتيجه‌اش چيزي جز بزرگ‌تر‌شدن بازار سياه کار نيست و افراد مجبور خواهند بود با حقوق 400 يا 500 هزار تومان کار کنند، همانطورکه امروز هم بسياري چنين وضعي دارند؛ بنابراين اين موضوعي نيست که درباره آن به‌راحتي تصميم گرفته شود. روال شوراي‌عالي کار هم روال غلطي است و ما سال‌هاست فرياد مي‌زنيم دولت در طول سال هيچ اقدامي در جهت سودآورشدن توليد و صادرات انجام نمي‌دهد و ماه آخر ما و کارگران را به جان هم مي‌اندازند و يک بار به ما مي‌گويد تو کوتاه بيا، يک بار به کارگر مي‌گويد تو کوتاه بيا و در نهايت هم کارفرما بدبخت‌تر مي‌شود و کارگر هم همين‌طور.
دستمزد نمي‌تواند افزايش پيدا کند
رازقي معتقد است نمي‌توان دستمزد کارگران را در سال آينده افزايش داد و اضافه مي‌کند: مگر شاخص‌هاي توليد در کشور بهبود پيدا کرده که رقم بزرگ‌تري بابت دستمزد پرداخت کنيم؟ اصلا نداريم که پرداخت کنيم. ما معتقديم و از ارديبهشت‌ماه بارها فرياد زديم 20 ميليارددلار ارز چهارهزارو 200 توماني که به واردات کالاهاي اساسي اختصاص داديد، هيچ‌کدام از اين کالاها با ارز چهارهزارو 200 توماني که نه، با ارز هشت هزار توماني هم به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد. از همان روز پيشنهاد کرديم دلار را آزاد بگذاريد، از خروج ارز به هر وسيله‌اي جلوگيري کنيد و اجازه بدهيد کالا در بازار نرخ واقعي خودش را پيدا کند و دولت در ازاي آن از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعير ارز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را به ميزاني افزايش دهد که به قدرت خريد تابستان سال گذشته برسند. اگر اين رقم 20 ميليارددلار را در شش هزار تومان ضرب کنيم، مي‌بينيم که چه عدد بزرگي مي‌شود که امروز به‌جاي جيب کارگران و کارمندان به جيب رانت‌خواران ريخته مي‌شود. وقتي دولت به اين فريادها گوش نمي‌کند، نتيجه‌اش مي‌شود کارفرماي بدبختي که نمي‌تواند دستمزد کارگرش را بدهد.
محمد مساعد: دستمزدي براي زنده‌ماندن؛ درحالي‌که افزايش شديد تورم در سال جاري ماه به ماه، تعداد بيشتري از کارگران را به دام فقر مطلق کشانده و چوب خط وام و قرض دستمزدبگيران از اين و آن پر شده است، بانک مرکزي براي اولين‌بار اعلام کرد ديگر گزارش‌هاي آماري‌اش درباره قيمت اقلام غذايي و کالاهاي اساسي و نرخ تورم را منتشر نخواهد کرد تا تعيين رقم دقيق سبد معيشت، يعني مبلغي که براي زندگي حداقلي يک کارگر و خانواده‌اش لازم است، سخت‌تر از گذشته شود. با اين حال کارگران، کارفرمايان و دولت، ماه گذشته بر رقم سه ميليون و 759 هزار تومان براي سبد معيشت يک خانواده 3.3 نفري توافق کردند؛ رقمي که فاصله‌اي معنادار با حداقل دستمزد کارگران در ايران دارد و با مقايسه اين رقم با نتايج مطالعه‌اي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره هزينه زندگي در شهرهاي مختلف کشور انجام داده است، مي‌توان گفت بخش بسيار بزرگي از کارگران در تمامي شهرهاي کشور، در سال جاري به زير خط فقر مطلق فرو غلتيده‌اند؛ نتايجي نگران‌کننده که باعث مي‌شود مذاکرات بر سر رقم دستمزد کارگران در سال آينده اهميتي حياتي پیدا کند و فاصله ميان چالش جدي اجتماعي
و حفظ وضع موجود را تعيين کند. اما نمايندگان کارگري و کارفرمايي که روز يکشنبه بايد يک‌بار ديگر به مذاکره بنشينند، درباره دستمزد کارگران در سال آينده چه مي‌گويند؟
دردسرهاي توقف اعلام آمار براي کارگران
فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد شوراي‌عالي اسلامي کار، درباره مشکلات تعيين رقم سبد معيشت به «شرق» مي‌گويد: همان‌طور که مي‌دانيد سال‌ها بود که شوراي‌عالي کار، کميته دستمزد داشت اما در سه، چهار سال گذشته وزارت کار به اين نتيجه رسيد که کميته دستمزد را در وزارت تشکيل دهد که وظيفه‌اش گفت‌وگو و تصميم‌گيري درباره سبد معيشت است. متأسفانه در سال جاري و در واقع از 30 آذر، بانک مرکزي در بخش آمارهاي اقتصادي ارقام مربوط به تورم و قيمت اقلام مصرفي را اعلام نکرد و از آنجا که در برنامه پنجم توسعه تکليف شده هر عدد و رقمي که به عنوان ورودي به محاسبات آماري قرار مي‌گيرد، بايد يک مرجع قابل استناد داشته باشد، تنها مرجعي که براي اين اعداد و ارقام باقي ماند، مرکز آمار بود. با اين حال برخلاف بانک مرکزي، گزارش‌هاي مرکز آمار به صورت ماهانه ارائه مي‌شود و ما نمي‌توانستيم تا نيمه بهمن صبر کنيم تا آمار بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار اعلام شود؛ بنابراين گزارش دي ماه اين مرکز ملاک محاسبات قرار گرفت.
سبد معيشت 3 ميليون و 700 هزار توماني
اين نماينده کارگري در ادامه مي‌افزايد: سپس به مشکل ديگري برخورد کرديم و آن اين بودکه مرکز آمار سه رقم ماکسيمم، مينيمم و ميانگين را براي هزينه‌ها اعلام مي‌کند و محاسباتش را هم در محدوده کل کشور که شامل روستاها نيز مي‌شود، انجام مي‌دهد. متأسفانه نمايندگان کارفرمايي و دولت ماکسيمم و حتي ميانگين همين قيمت‌هاي کشوري که قيمت‌هاي نقاط روستايي را نيز شامل مي‌شود، نپذيرفتند و ما هر چقدر توضيح داديم که مينيمم اعلامي مرکز آمار فاصله بسيار زيادي با حداقل هزينه‌هاي زنده‌ماندن در شهرهاي صنعتي و بزرگ دارد، به نتيجه‌اي نرسيديم و در نهايت توافق شد روي رقم مينيمم اعلامي مرکز آمار محاسبات انجام شود. نتيجه محاسبات سبد دستمزد با مينيمم اعلامي مرکز آمار نشان داد که با افزايش يك ميليون و 80هزار توماني در سبد معيشت روبه‌رو هستيم و در نهايت بر رقم سه ميليون و 759هزار و 200 تومان به‌عنوان سبد معيشت خانوار کارگري با ميانگين 3.3 نفر توافق شد.اين نماينده کارگري اضافه مي‌کند: بنابراين با محاسبات انجام‌شده مشخص شد اگر یک ميليون و 80هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کنيم، تازه مي‌توانيم جبران قدرت خريدي را بکنيم که در طول يک سال گذشته
بر اثر بي‌تدبيري‌هاي صورت‌گرفته اتفاق افتاده است و اين به معناي آن است که اين افزايش يك ميليون و 80هزار توماني به معناي افزايش حقوق نيست، بلکه به معناي جبران قدرت خريد از‌دست‌رفته سال جاري است و سپس بايد درباره افزايش دستمزد حرف زد. ممکن است افرادي ادعا کنند که رسيدن به چنين رقمي امکان‌پذير نيست، اما ما معتقديم امکان‌پذير است و دلايل کاملا منطقي براي آن داريم زيرا دولت امسال سخاوتمندانه دست کارفرمايان را براي افزايش قيمت‌ها باز گذاشت و تا امروز نيز هيچ مقام مسئولي مدعي نشده است که از امروز ترمز افزايش قيمت کشيده خواهد شد و ديگر کالايي گران نخواهد شد و از نظر ما کليه سخناني که درباره کنترل قيمت‌ها از سوی مسئولان گفته مي‌شود، بازي است و دولت چشم خود را روي افزايش قيمت‌ها بسته و صاحبان سرمايه را آزاد گذاشته تا هرجا که تقاضا کشش دارد، به قيمت‌ها اضافه کنند. کاهش شيب افزايش قيمت در ماه‌هاي اخير هم دقيقا به همين دليل است که ديگر کشش گران‌شدن بيشتر قيمت وجود ندارد، وگرنه هيچ مانعي در اين زمينه براي کارفرمايان وجود ندارد. از سوي ديگر درحالي‌که وزير کار مي‌گويد سهم دستمزد کارگران از هزينه‌هاي کارفرمايان تنها 7.6
درصد است و ما اعتقاد داريم اين رقم زير پنج درصد است، اگر به حقوق همه کارگران در تمام سطوح دستمزد 30 درصد اضافه شود تأثيرش بر سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده فقط 1.75 درصد خواهد بود که در مقايسه با افزايش 50 درصدي قيمت کالاها چيزي برابر هيچ است. با اين حساب نه تنها اين افزايش دستمزد غيرممکن نيست، بلکه لازم و کاملا امکان‌پذير است.
افزايش جدي دستمزد اجتناب‌ناپذير است
توفيقي در پايان با توضيح دلايل اجتناب‌ناپذير افزايش جدي و قابل توجه دستمزد کارگران مي‌گويد: دلايلی محکم و منطقي براي اين ميزان افزايش دستمزد کارگران وجود دارد. اولا قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌درستي اجرا نشده است و به دلايل گوناگون محصولات توليد داخل ما توانايي رقابت در خارج از کشور را ندارند و شاهد هستيد که حتي در کشورهايي که در زمان جنگ و بحران به آنها کمک مي‌کنيم پس از ايجاد ثبات و آرامش، بازاري براي کالاهاي ايراني وجود ندارد، پس تنها مشتري محصولات توليد داخل ما مردم کشور خودمان هستند، يعني همين کارگراني که قرار است درباره دستمزدشان تصميم گرفته شود. براي حفظ کانون خانواده و زنده‌ماندن اين کارگران و خانواده‌هايشان اين افزايش دستمزد اجتناب‌ناپذير است و وقتي آقايان تن به اين افزايش دستمزد نمي‌دهند که توضيح دادم نقشي در افزايش قيمت‌ها ندارد، عملا کشور را در رکود تورمي بيشتر فرومي‌برند که آسيب‌هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي براي کشور به همراه دارد. ما توقع داريم دولت همانطورکه سخاوتمندانه به کارفرمايان اجازه داد هر کاري که دوست دارند، در سال جاري انجام دهند، در مذاکرات دستمزد نيز مانع رسيدن کارگران به حق خود
نشوند.
دولت و مجلس مقصر هستند
جمال رازقي‌جهرمي، نماينده کارفرمايان در شوراي‌عالي کار، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به مواضع نمايندگان کارگري حملات خود را متوجه دولت و مجلس مي‌کند و مي‌گويد: چندين سال است که در شوراي‌عالي کار مي‌گوييم شايسته هيچ ايراني نيست که زير خط فقر زندگي کند. کشور ما کشور باپتانسيلي است اما متأسفانه درصد زیادی از مردم کشور ما از جمله قسمتي از حقوق‌بگيران زير خط فقر زندگي مي‌کنند و اين باعث ناراحتي ماست؛ اما اينکه چرا به اينجا رسيديم و چرا در جلسه شوراي‌عالي کار درباره کارگران يا در مجلس درباره کارمندان حکم مي‌دهيم که عده زيادي زير خط فقر زندگي کنند، علتش اين است که سال‌هاي متمادي است توليد و صادرات پايدار و توليد ثروت در دستور کار دولت و مجلس نيست. همه شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد سال آينده سال بسيار سختي از نظر اقتصادي است و رشد اقتصادي منفي خواهد بود. اين مرضي است که در حقيقت مجموعه دولت و مجلس بايد براي آن فکري کنند و راجع به يک جراحي بزرگ که لازم است در اقتصاد کشور انجام شود، تصميم قاطع بگيرند؛ يعني تصميم بگيرند به‌جاي اينکه از خزانه کشور و صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز مالي پول بدهند، به
توليدکنندگان کمک کنند. مگر 90 درصد سپرده‌هاي بانکي کشور دست 10 درصد افراد جامعه نيست؟ چرا از خزانه زيان آنها جبران شد؟ چرا نظام بانکي کشور ما به سمت حمايت از توليد حرکت نمي‌کند؟ چرا توليد در ايران مهجور است؟ ما هم قبول داريم کارگري که زير خط فقر زندگي مي‌کند بهره‌وري کافي را ندارد، اما با اين تصميمات مجلس و دولت که در جهت توليد پايدار نيست، توليدکننده چه کار مي‌تواند بکند؟ از کجا مي‌تواند بياورد و پرداخت کند؟ وگرنه کدام کارفرمايي است که دلش بخواهد کارگرش زير خط فقر زندگي کند.
کارفرما و کارگر هر دو بدبخت‌تر شده‌اند
اين نماينده کارفرمايي معتقد است افزايش دستمزد کارگران به شکل‌گيري بازار سياه کار مي‌انجامد و اضافه مي‌کند: به فرض اينکه شوراي‌عالي کار بخواهد تصميم بگيرد به حرف نماينده‌هاي کارگري گوش کند و دستمزدها را افزايش دهد، نتيجه‌اش چيزي جز بزرگ‌تر‌شدن بازار سياه کار نيست و افراد مجبور خواهند بود با حقوق 400 يا 500 هزار تومان کار کنند، همانطورکه امروز هم بسياري چنين وضعي دارند؛ بنابراين اين موضوعي نيست که درباره آن به‌راحتي تصميم گرفته شود. روال شوراي‌عالي کار هم روال غلطي است و ما سال‌هاست فرياد مي‌زنيم دولت در طول سال هيچ اقدامي در جهت سودآورشدن توليد و صادرات انجام نمي‌دهد و ماه آخر ما و کارگران را به جان هم مي‌اندازند و يک بار به ما مي‌گويد تو کوتاه بيا، يک بار به کارگر مي‌گويد تو کوتاه بيا و در نهايت هم کارفرما بدبخت‌تر مي‌شود و کارگر هم همين‌طور.
دستمزد نمي‌تواند افزايش پيدا کند
رازقي معتقد است نمي‌توان دستمزد کارگران را در سال آينده افزايش داد و اضافه مي‌کند: مگر شاخص‌هاي توليد در کشور بهبود پيدا کرده که رقم بزرگ‌تري بابت دستمزد پرداخت کنيم؟ اصلا نداريم که پرداخت کنيم. ما معتقديم و از ارديبهشت‌ماه بارها فرياد زديم 20 ميليارددلار ارز چهارهزارو 200 توماني که به واردات کالاهاي اساسي اختصاص داديد، هيچ‌کدام از اين کالاها با ارز چهارهزارو 200 توماني که نه، با ارز هشت هزار توماني هم به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد. از همان روز پيشنهاد کرديم دلار را آزاد بگذاريد، از خروج ارز به هر وسيله‌اي جلوگيري کنيد و اجازه بدهيد کالا در بازار نرخ واقعي خودش را پيدا کند و دولت در ازاي آن از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعير ارز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را به ميزاني افزايش دهد که به قدرت خريد تابستان سال گذشته برسند. اگر اين رقم 20 ميليارددلار را در شش هزار تومان ضرب کنيم، مي‌بينيم که چه عدد بزرگي مي‌شود که امروز به‌جاي جيب کارگران و کارمندان به جيب رانت‌خواران ريخته مي‌شود. وقتي دولت به اين فريادها گوش نمي‌کند، نتيجه‌اش مي‌شود کارفرماي بدبختي که نمي‌تواند دستمزد کارگرش را بدهد.