دولت بدهکار، دولت طلبکار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مریم خوانساری -  عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

دولت وقتی بدهکار است، از کمبود منابع می‌گوید؛ وقتی طلبکار است، مهلت تعیین می‌کند. یک شرکت پیمانکاری میان این دو رفتار باید کار کند، حقوق بدهد، تجهیزات خود را حفظ کند و پروژه تحویل دهد؛ هم‌زمان تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالباتش را تحمل کند، اما برای پرداخت مالیات همان فعالیت، منابع دیگری بیابد. این نابرابری مدت‌هاست به بخشی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده؛ آن‌قدر تکرار شده که گاهی فراموش می‌کنیم پذیرفتن آن، چه مسئولیت سنگینی را از دوش دولت برداشته و بر عهده بخش خصوصی گذاشته است.

ریشه این وضعیت را باید در شیوه تنظیم بودجه نیز جست‌وجو کرد. اتکای سنگین به وصول مالیات، پیش از جنگ اخیر هم در بودجه وجود داشت. در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای درآمدهای مالیاتی بدون احتساب گمرک، ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ با افزودن ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی، این رقم در مجموع به ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید. رقم ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات بود. بنابراین، فشار امروز بر مؤدیان را نمی‌توان صرفا پیامد هزینه‌های تازه جنگ دانست؛ پیش از آن نیز بخش بزرگی از تأمین منابع دولت بر وصول مالیات استوار شده بود.

در پیشنهاد دولت برای بودجه ۱۴۰۵، این جهت‌گیری ادامه یافت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه، ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد؛ ۵۰ درصد بیشتر از رقم مصوب سال ۱۴۰۴. رشد پیش‌بینی‌شده مالیات اشخاص حقوقی نیز ۴۶ درصد بود. در همان لایحه، اعتبار عمرانی بدون افزایش نسبت به رقم مصوب سال قبل، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این ارقام مربوط به پیشنهاد اولیه دولت‌اند، اما جهت‌گیری آن را در زمان تنظیم بودجه به‌روشنی نشان می‌دهند: انتظار وصول مالیات بیشتر، در کنار ثابت نگه‌داشتن مبلغ اسمی اعتبارات عمرانی.

برای صنعت احداث، این دو تصمیم را نمی‌توان جدا از یکدیگر خواند. اعتبار عمرانی، هم بخشی از تقاضا برای فعالیت این صنعت و هم منبع پرداخت تعهدات دستگاه‌های اجرایی است. وقتی هزینه اجرای پروژه افزایش می‌یابد، ثابت‌ماندن رقم اعتبار به معنای ثابت‌ماندن توان اجرای کار نیست؛ بلکه به این معناست که با همان مبلغ، کار کمتری می‌توان انجام داد. در مقابل، برای وصول مالیات بیشتر برنامه‌ریزی می‌شود. این انتظار باید پشتوانه‌ای در رونق فعالیت، بهبود پرداخت‌ها و افزایش توان مالی مؤدیان داشته باشد. صِرف نیاز خزانه، چنین ظرفیتی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

البته افزایش رقم مالیات در بودجه، به‌تنهایی به معنای افزایش یکسان فشار بر همه شرکت‌ها نیست. بخشی از رشد ارقام، حاصل تورم است. اما همین‌جا مسئله دیگری وجود دارد: بزرگ‌ترشدن رقم قرارداد یا درآمد، لزوما به معنای بهترشدن وضعیت یک شرکت نیست. اگر هزینه مصالح، دستمزد، قطعات و تأمین مالی نیز افزایش یافته باشد، گردش مالی بزرگ‌تر می‌تواند با توان اجرایی ضعیف‌تر همراه شود. قضاوت درباره ظرفیت پرداخت یک بنگاه براساس ارقام اسمی، بدون توجه به این تغییرات، تصویری ناقص از وضعیت آن ارائه می‌دهد.

بودجه‌نویسی نمی‌تواند فقط از نیاز دولت آغاز شود و در همان‌جا پایان بگیرد. باید دید اقتصادی که قرار است این منابع را فراهم کند، چه وضعیتی دارد و بار وصول میان چه کسانی توزیع می‌شود. شرکت‌های دارای دفتر، قرارداد، حساب بانکی و کارکنان بیمه‌شده، در دسترس دستگاه مالیاتی هستند. اگر دسترسی آسان‌تر به چنین بنگاه‌هایی به فشار بیشتر بر آنها منتهی شود، فعالیت شفاف هزینه مضاعف پیدا می‌کند. انتظار ما این است که شفافیت، رسیدگی دقیق‌تر و اطمینان بیشتر به همراه داشته باشد؛ نه اینکه شرکت‌ها هرچه سابقه روشن‌تری دارند، بیشتر در معرض مطالبات مکرر و پیگیری‌های فرساینده قرار بگیرند.

یکی از مشکلات جدی پیمانکاران، مطالبه دوباره مالیات سنواتی است که رسیدگی و تسویه آنها سال‌ها پیش انجام شده است. مالیات قطعی شده، تهاتر صورت گرفته و حتی در بعضی پرونده‌ها، پس از تسویه، بستانکاری نیز باقی مانده است؛ اما اکنون برای همان سال‌ها، گاه پس از بیش از 10 سال، دوباره مالیات و جریمه مطالبه می‌شود. در برابر نامه رسمی دارای شماره، تاریخ و امضا نیز گفته می‌شود سابقه‌ای در سامانه وجود ندارد یا سیستم تغییر کرده است. تغییر سامانه، مسئله داخلی دستگاه مالیاتی است و مسئولیت آن را نمی‌توان به پیمانکار منتقل کرد. وقتی خود این دستگاه تسویه را تأیید کرده، باید پاسخ‌گوی اعتبار سندی باشد که صادر کرده است. در غیر این صورت، فعال اقتصادی به کدام تصمیم نهایی می‌تواند اعتماد کند؟

اینجا مسئله فقط مبلغی نیست که مطالبه می‌شود. یک شرکت چند بار باید گذشته خود را اثبات کند؟ چند بار باید نیروی مالی و مدیریتی‌اش را از کار جاری جدا کند تا سندی را بیابد که یک بار رسیدگی و تأیید شده است؟ پروژه تمام شده، کارگاه جمع شده و افراد جابه‌جا شده‌اند؛ اما پرونده‌ای که باید بسته می‌ماند، دوباره روی میز شرکت قرار می‌گیرد. هزینه این بازگشت را چه کسی می‌پردازد؟ وقت و منابعی که صرف اثبات دوباره یک تسویه قطعی می‌شود، در کدام حساب به رسمیت شناخته خواهد شد؟

برای شرکت‌های قدیمی، این بی‌اطمینانی معنای سنگین‌تری دارد. سال‌های فعالیت باید پشتوانه اعتبار و تجربه بنگاه باشد. اما اگر هر پرونده‌ای از گذشته بتواند دوباره منشأ گرفتاری شود، سابقه طولانی به انباشت ریسک تبدیل می‌شود. شرکتی که ده‌ها پروژه اجرا کرده، نمی‌تواند تا همیشه در انتظار بازگشایی حساب هرکدام از آنها بماند. هر تصمیم مالی جدید بر ترازنامه‌ای بنا می‌شود که گذشته آن باید روشن باشد. وقتی این گذشته مدام تغییر می‌کند، مدیر شرکت حتی برای برآورد تعهدات موجود خود نیز با ابهام 

روبه‌رو می‌شود.

در چنین وضعیتی، توصیه به استفاده از بخشودگی و تقسیط، گاهی اصل مسئله را پنهان می‌کند. وقتی بر سر درستی بدهی اختلاف است، پیشنهاد مهلت بیشتر پاسخ درستی نیست. حتی پیشنهاد تسویه از محل مطالبات شرکت نیز این پرسش را برطرف نمی‌کند. طلب پیمانکار از کارفرما، حاصل کاری است که انجام داده و هزینه‌ای است که پرداخته‌ است. وجود این طلب، مجوزی برای نادیده‌گرفتن اعتراض به بدهی مالیاتی نیست. نمی‌شود ابتدا مبلغ مورد اختلاف را از دارایی شرکت برداشت و بعد آن شرکت را برای پس‌گرفتن آن، وارد مسیر تازه‌ای از پیگیری کرد.

بدهی پرداخت‌نشده دولت نیز در این میان، فقط یک عدد در حساب شرکت نیست. پیمانکار پیش‌تر نیروی انسانی به کار گرفته، مصالح خریده و بخشی از تعهدات عمومی دولت را اجرا کرده است. تا زمانی که بهای آن کار پرداخت نشده، منابع شرکت در پروژه‌ای باقی مانده که کارفرما از نتیجه آن استفاده می‌کند یا انتظار تکمیل آن را دارد. اگر شرکت برای جبران این فاصله تسهیلات بگیرد، هزینه تأمین مالی نیز بر گردن او می‌افتد. به این ترتیب، تأخیر دولت می‌تواند به بدهی بانکی پیمانکار تبدیل شود، بی‌آنکه مسئولیت ایجاد این هزینه در تصمیم‌های بعدی دیده شود.

از سوی دیگر، تأخیر کارفرما در پرداخت، زمان را برای شرکت متوقف نمی‌کند. حقوق کارکنان، تعمیر ماشین‌آلات، تمدید ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات شرکت به تأمین‌کنندگان، همگی سررسید دارند. پیمانکار برای حفظ اعتبار خود ناچار است میان آنها انتخاب کند و هر انتخاب می‌تواند هزینه‌ای به دنبال داشته باشد. وقتی همان مجموعه دولتی از یک سو پرداخت طلب شرکت را به تأخیر می‌اندازد و از سوی دیگر بر وصول مالیات اصرار دارد، در عمل تأمین نقدینگی این فاصله را به شرکت واگذار کرده است. هزینه واقعی این شیوه تأمین منابع باید در ارزیابی سیاست‌های مالی دولت دیده شود.

جنگ و بی‌ثباتی، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر کرده‌ است. در این شرایط، بنگاهی که همچنان فعالیت می‌کند، پیش از هر چیز به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد. اگر زمان انجام تعهد کارفرما روشن نیست، هزینه اجرا مدام تغییر می‌کند و نتیجه پرونده‌های گذشته نیز قابل اتکا نیست، مدیر شرکت باید بر چه مبنایی مسئولیت پروژه تازه‌ای را بپذیرد؟ با تمدید چندماهه نمی‌توان این نااطمینانی را برطرف کرد. ادامه فعالیت به اطمینان از اعتبار قرارداد، سند و تصمیم نهایی وابسته است.

شرایط اضطراری باید در مفروضات وصول نیز اثر بگذارد. وقتی اجرای کار مختل شده یا دریافت مطالبات به تأخیر افتاده است، توان پرداخت را نمی‌توان همان توان فرض‌شده هنگام تنظیم بودجه دانست. تمدید مهلت زمانی مفید است که در مهلت ایجادشده، امکان انجام تعهد فراهم شود. اگر عامل اصلی گرفتاری پابرجا بماند، با پایان مهلت، همان مسئله بازمی‌گردد و بعضا با تعهدات انباشته‌تر. سیاست مالی باید توضیح دهد برای این فاصله چه تدبیری دارد، نه اینکه تمام مسئولیت عبور از آن را به شرکت‌های بخش خصوصی بسپارد.

در صنعت احداث، کاهش توان یک بنگاه به همان بنگاه محدود نمی‌شود. پشت هر پیمانکار، شبکه‌ای از پیمانکاران جزء، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و نیروهای متخصص قرار دارد. محدودشدن منابع در بالای این زنجیره، پرداخت به حلقه‌های پایین‌تر را نیز به تأخیر می‌اندازد. تأمین‌کننده‌ای که وجه خود را به‌موقع دریافت نمی‌کند، در معامله بعدی شرایط سخت‌تری می‌گذارد؛ خرید اعتباری دشوارتر می‌شود و هزینه اجرای کار بالا می‌رود. فشاری که در ابتدا یک مطالبه مالیاتی به نظر می‌رسد، از این مسیر می‌تواند به افزایش هزینه قراردادهای بعدی نیز منجر شود.

پیامد دیگر، تغییر در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است. مدیر بنگاه وقتی درباره خرید ماشین‌آلات، آموزش نیرو یا پذیرش پروژه‌ای تازه تصمیم می‌گیرد، فقط به سود احتمالی نگاه نمی‌کند؛ میزان گرفتاری و امکان دسترسی به منابع خود را نیز می‌سنجد. اگر ادامه فعالیت رسمی با تعهدات نامعلوم و پیگیری دائمی همراه باشد، انگیزه توسعه کاهش می‌یابد. بنگاه ممکن است کوچک‌تر کار کند، از پذیرش تعهدات بلندمدت بگذرد یا سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. دولت نمی‌تواند نسبت به این تصمیم‌ها بی‌تفاوت باشد؛ درآمد مالیاتی سال‌های بعد نیز به همین فعالیت‌ها وابسته است.

برای کشوری که به توسعه و بازسازی زیرساخت نیاز دارد، حفظ توان اجرایی شرکت‌ها موضوعی اساسی است. تیم باتجربه، شبکه تأمین، دانش کارگاهی و اعتبار حرفه‌ای طی سال‌ها شکل می‌گیرد. فرسوده‌شدن این مجموعه‌ها را نمی‌توان با درج اعتبار در بودجه سال بعد جبران کرد. حتی اگر منابع پروژه‌ای فراهم شود، اجرای آن به بنگاهی نیاز دارد که هنوز نیروی متخصص، تجهیزات آماده و توان پذیرش مسئولیت داشته باشد. فشار مالی کوتاه‌مدت نباید این ظرفیت را از بین ببرد و سپس کشور را برای اجرای همان طرح‌ها با کمبود توان مواجه کند.

کسری بودجه واقعیت دارد؛ اما قرار نیست هر بار که منابع دولت کم می‌شود، مسئله از نقطه‌ای حل شود که بنگاه خصوصی ایستاده است. شرکتی که طلبکار است و برای ادامه کار هزینه می‌کند، منبعی بی‌انتها برای جبران ناترازی‌ها نیست. فشار بر چنین شرکتی، سرانجام از توان اجرای پروژه، اشتغال و ظرفیت فنی کشور می‌کاهد.

مطالبه بخش خصوصی در این خصوص روشن است؛ دولت در جایگاه بدهکار نیز به همان اندازه جایگاه طلبکار، خود را مقید به تعهد بداند. سندی که صادر کرده اعتبار داشته باشد، حسابی که تسویه شده دوباره بی‌دلیل باز نشود و هزینه خطای اداری از منابع شرکت جبران نشود. دولت از بخش خصوصی انتظار دارد در دشوارترین شرایط به تعهدات خود وفادار بماند؛ بخش خصوصی نیز دقیقا همین انتظار را از دولت دارد.