از دیپلماسی تا رویه قانونی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی جوانبخت‌لاله

در دنیای امروز که روابط بین‌الملل میان پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های حقوقی در نوسان است، بازشناسی ابزارها و مکانیسم‌های قانونی برای حل‌وفصل خصومت‌ها، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. زمانی که سخن از رفع تنش‌ها با قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، به میان می‌آید، پرسش بنیادین این است که نظام حقوقی ایران، در قانون اساسی و قوانین جاری، چه مسیرهای عملی و قانونی‌ای را برای خروج از بن‌بست‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده است؟ ‌برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی جامع به سلسله‌مراتب قانونی ایران داشت؛ جایی که «سیاست خارجی» تلاقی اراده سیاسی و الزامات حقوقی است.

۱. مبنای دستوری و استراتژیک: اصل ۱۵۳ قانون اساسی

نخستین و حیاتی‌ترین نقطه اتکای قانونی برای هرگونه تعامل یا رفع خصومت در سطح کلان، اصل ۱۵۳ قانون اساسی است. این اصل، «تعیین سیاست خارجی» را در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور قرار داده است. اما نکته کلیدی اینجاست که این اختیارات، در چارچوب کلی سیاست‌های عمومی کشور و تحت نظارت نظام است. از منظر کاربردی، هرگونه توافق یا راهکار عملی برای حل منازعات (مانند موضوعات مربوط به آمریکا)، ابتدا باید در قالب یک «سند سیاست خارجی» یا «دستورالعمل کلان» از سوی مقام معظم رهبری تأیید شود و سپس توسط قوه مجریه در قالب مذاکرات دیپلماتیک عملیاتی شود. بنابراین، راهکار قانونی اول، «تطبیق اراده اجرائی با رهنمودهای عالیه» است.

‌‌۲. ابزارهای دیپلماتیک و معاهداتی: نقش مجلس و شورای نگهبان

در مسیر حل خصومت‌ها، «معاهده» (Treaty) یا «توافق‌نامه» (Agreement) اصلی‌ترین ابزار قانونی است. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، تصویب معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی الزامی است.

در مورد کشورهایی مانند آمریکا که روابط رسمی با آنها قطع است، راهکارهای قانونی در دو سطح تعریف می‌شود:

- در سطح فنی و موقت: استفاده از «توافقات اداری» یا «تفاهم‌نامه‌های موقت» که نیاز به تصویب مجلس ندارند و برای حل مسائل فوری (مانند تبادل زندانیان یا مسائل کنسولی) به کار می‌روند.

- در سطح بنیادین: انعقاد معاهدات جامع که پس از مذاکره‌ باید به تصویب مجلس برسد و توسط شورای نگهبان از نظر شرعی و قانونی تأیید شود. این مسیر، تضمین‌کننده آن است که هرگونه رفع خصومت‌ دارای مشروعیت داخلی و پایدار باشد.

۳. راهکارهای جایگزین: میانجیگری و داوری بین‌المللی

قانون اساسی به‌طور مستقیم به جزئیات داوری نپرداخته است، اما طبق عرف حقوقی و قوانین مربوط به وزارت امور خارجه، ایران می‌تواند از مکانیسم‌های «صلح‌آمیز» پیش‌بینی‌شده در منشور سازمان ملل متحد استفاده کند.

راهکارهای کاربردی در این زمینه عبارت‌اند از:

- میانجیگری (Mediation): استفاده از کشورهای ثالث (مانند عمان یا قطر در پرونده آمریکا) که در حقوق بین‌الملل و رویه دیپلماتیک ایران پذیرفته شده است.

- داوری بین‌المللی (Arbitration): ارجاع اختلافات حقوقی به دیوان‌های بین‌المللی یا تشکیل کمیته‌های داوری مشترک برای حل منازعات مالی و حقوقی.

۴. مدیریت دارایی‌ها و حقوق مالی: قوانین داخلی و بین‌المللی

در مورد خصومت با آمریکا، بخش بزرگی از تنش‌ها مربوط به «دارایی‌های مسدود‌شده» است. در اینجا‌ قوانین مربوط به بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در کنار قوانین تجارت بین‌الملل وارد عمل می‌شوند. راهکار عملی قانونی در این بخش، انعقاد «توافقات تکمیلی» است که در آن، تعهدات طرفین به صورت متقابل (Reciprocity) تعریف شود تا از نظر حقوقی، اصل «عدم ضرر» برای جمهوری اسلامی تأمین شود.

رفع خصومت‌های بین‌المللی در نظام حقوقی ایران، یک فرایند «تک‌بعدی» نیست؛ ‌ترکیبی از اراده سیاسی (اصل ۱۵۳)، نظارت قانون‌گذار (اصل ۹۱) و تخصص دیپلماتیک است.

برای تبدیل این مفاهیم به نتایج کاربردی، پیشنهاد می‌شود:

اولا، تدوین یک «قانون جامع مدیریت بحران‌های بین‌المللی» که چارچوب‌های مذاکره در شرایط بحرانی را شفاف کند.

ثانیا، تقویت مکانیسم‌های «دیپلماسی حقوقی» برای تبدیل خواسته‌های سیاسی به متون قانونی الزام‌آور که در برابر تغییرات دولت‌ها در کشورهای مقابل‌ آسیب‌ناپذیر باشند.

‌در نهایت، قانون اساسی ایران در عین صیانت از منافع ملی، درهای دیپلماسی را برای «صلح و دوستی با تمام ملل جهان» (در چارچوب عزت و استقلال) گشوده است و همین انعطاف‌پذیری قانونی، بزرگ‌ترین سرمایه ایران برای حل‌وفصل منازعات است.