رونق توهین و تهدید در سکوت دولت

چرا در دولت اراده و اقدامی برای اجرای قانون اساسی دیده نمی‌شود. هفته‌هاست جریانی در کشور به راه افتاده است که با توهین، ناسزا و رفتارهای خشونت‌بار در خیابان و شبکه‌های اجتماعی، علیه مقامات ارشد کنونی و سابق و حتی علیه برخی نهادها‌ تبلیغات راه می‌اندازند. عقاید آنها هرچه باشد، به استناد اصل آزادی عقیده محترم است، اما نمی‌توانند با توهین و تهمت و حتی کلمات رکیک و تهدید جانی سخن بگویند. این رفتارها و گفتارها علاوه بر آنکه مطابق قانون عادی جرم محسوب می‌شوند و حسب مورد با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم دادستان شایسته تعقیب کیفری‌اند، از لحاظ قانون اساسی نیز اهمیت بسیار بالایی دارند. طبق قانون اساسی:

1. همه ملت حق آزادی بیان دارند. حق آزادی رسانه متعلق به آحاد ملت است. توهین و تهدید به نام آزادی بیان ممنوع و جرم است. 2. حیثیت و جان و مال افراد مصون از هر تعرض است. 3. همه افراد در برابر قانون برابرند. 4. اصل بر برائت همگان است مگر جرم کسی در دادگاه اثبات شود.

وقتی گروهی برای بیان عقاید خود، در امنیت کامل به توهین و تهدید علیه کسانی متوسل می‌شوند که در اجرای مسئولیت رسمی یا مسئولیت اخلاقی خود سخن می‌گویند، تمام این اصول و حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یکجا و به‌صورت مکرر نقض می‌شود. این همه در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در وضعیت نه جنگ، نه صلح شرایط مخاطره‌آمیزی را تجربه می‌کند. تورم توان‌فرسا نفس مردم را بند آورده است. نظامات قانونی ساختار سیاسی و اداری کشور دستخوش درهم‌ریختگی است و حدود و ثغور اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه‌های حکمرانی در‌هم آمیخته و آشفته شده است. در چنین اوضاع و احوالی، بی‌‌عملی دولت در حراست از قانون اساسی و ممانعت از نقض حقوق اساسی اشخاص در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی، میدان را برای توسعه تعلیق قانون و حقوق در کشور باز گذاشته و به گسترش آشفتگی‌ها کمک می‌کند.

در مسائل حقوقی مهم‌ترین بخش دولت، معاونت حقوقی است. این معاونت غیر از اینکه باید رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت را در جریان مسائل حقوقی بگذارد، ‌باید در عرصه عمومی نیز حضور یابد و با دفاع از حقوق ملت، در حد خود مانع از آن شود که فرایند نقض قانون اساسی بیشتر شود. اما یکی منفعل‌ترین و بی‌مسئولیت‌ترین بخش‌های دولت متأسفانه همین معاونت است که مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور کلی کنار گذاشته است. مجید انصاری، به‌عنوان معاون حقوقی، به‌تازگی در یک جلسه داخلی همان معاون گفته است «اجرای قانون اساسی باید به مطالبه عمومی بدل شود». آقای انصاری بی‌خبر است؛ سال‌هاست اجرای قانون اساسی به یک مطالبه عمومی بدل شده است. ایشان و همکارانشان به شکلی بسیار ناامیده‌کننده از زمان شروع به کار تا امروز از عرصه عمومی غایب‌ هستند، چیزی نمی‌گویند و نمی‌نویسند، فرافکنی می‌کنند و تصور می‌کنند جامعه ایران مانند آنها در مورد اجرای قانون اساسی ساکت است. چنین نیست؛ نگاهی ساده به انبوه مطالبی که در سال‌های اخیر در عرصه عمومی منتشر شده‌، کافی است تا معلوم شود مطالبه اجرای قانون اساسی چقدر زیاد بوده است.

مشکل در سطح جامعه نیست؛ مشکل در دولتی است که معاونت حقوقی‌اش، معاون پارلمانی‌اش و وزرایش حرفی از قانون اساسی نمی‌زنند. در هزارتوی سیاست و منافع جای گرفته‌اند و غیرمسئولانه خود و حقوق اساسی ملت را محبوس کرده‌اند.

طبق اصل ‌صدوسیزدهم قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌‌شود، بر عهده دارد».

نتیجه تفسیر این اصل جای تردید باقی نمی‌گذارد که مسئولیت اجرای بخش‌های بزرگی از قانون اساسی، از‌جمله حقوق اساسی ملت، بر عهده رئیس‌جمهور است.

وقتی عده‌ای عقیده خود را‌ که در بیان آن آزاد هستند، به توهین، تهمت و تهدید می‌آلایند، دیگر نمی‌توانند از حق آزادی بیان استفاده کنند، مگر به قانون برگردند و پاکیزه سخن بگویند. اما وقتی توهین و تهدیدهای علنی ادامه می‌یابد، دولت باید به‌عنوان نهادی که جز در موارد اختیارات رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است،  مداخله کند. 

جامعه حقوقی، فعالان سیاسی و جامعه مدنی بارها و به تفصیل خواهان اجرای قانون اساسی شده‌اند؛ این دولت و مهم‌تر از همه معاونت حقوقی است که باید از مسئولیت نگریزد، از عرصه عمومی فرار نکند، تعهدات قانونی خود را ترک نکند، با فرافکنی وظایف خود را از دوش ساقط نکند و در تلاش برای اجرای قانون اساسی با مردم مشارکت کند، نه اینکه با سکوت خود عملا شریک آنهایی شود که بازار توهین و تهدید را رونق می‌دهند. آقای رئیس‌جمهور باید یک بار دیگر متن سوگند خود را بخواند و به معاونت حقوقی و دیگر همکارانش نیز بدهد تا بخوانند.