دولت قصد جابهجایی پایه درآمدی دارد
جبران کسری درآمد نفتی دولت از مالیاتها
شرق : دولت عزم خود را جزم کرده تا هر جور شده کسری درآمدهای نفتی خود را از محل دریافت مالیات جبران کند. میزان مالیات بر ارزش افزوده که سال گذشته پنجدرصد بود در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. طلافروشان بعد از دوبار اعتراض گسترده به اجرای مالیات بر ارزش افزوده که یکبار آن منجر به تعطیلی راسته طلافروشان بازار شد، حالا باید به پرداخت این نوع مالیات تن دهند.
اتحادیه طلا و جواهر تهران به تازگی طی بخشنامهای به طلافروشان اعلام کرده از اول تیر سالجاری باید تمامی معاملات خود را با فاکتورهای سه برگی انجام دهند. حتی برخی از طلافروشان در گفتوگو با تسنیم از برگزاری دورههای آموزشی 9ساعته با هدف آشنایی فعالان این صنف با قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر دادهاند. برخی نیز گفتهاند، اتحادیه طلا و جواهر و اداره مالیات یک ماه به طلافروشان فرصت داده تا از فاکتور سه برگی استفاده کنند. دولت اما به این نوع دریافت مالیات که کاملا قانونی است بسنده نکرده و از راههای دیگری هم وارد عمل شده است. دولت که در زمان واگذاری چهار بانک دولتی به بخش خصوصی متعهد شده بود مالیات کارکنان این بانکها را تا پنج سال بعد از واگذاری، مانند بانکهای دولتی دریافت کند، با کاهش درآمدهای خود خلف وعده کرده و تا 35درصد از کارکنان بانکهای دولتی تازه خصوصیشده مالیات دریافت میکند.
محمدرضا فلاح، که هم زمان با مدیرعاملی بانک تجارت، ریاست شورای هماهنگی بانکهای خصوصی اصل 44 را برعهده دارد، در گفتوگو با ایسنا موضوع دریافت مالیات از کارمندان این گروه از بانکها را یکی از اصلیترین موضوعات در دستور کار این شورا اعلام کرده و گفته است: «هم اینک میزان مالیات بر حقوق کارکنان این بانکها تا 35درصد نیز میرسد، در حالی که قانون سیاستهای کلی اصل 44 بر بهرهمندی کارکنان شرکتهای واگذار شده از مزایای ویژه دستگاههای دولتی تا پنج سال پس از واگذاری تصریح دارد و از نظر ما این مالیات باید مطابق مالیات پرداختی کارکنان دولت معادل 10درصد حقوق و مزایا باشد.»
چهار بانک عضو این شورا بانکهای تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران هستند که تقریبا روی هم یک سوم شعب بانکی سراسر ایران را در اختیار دارند و به همین میزان هم نیروی انسانی در عرصه بانکداری به استخدام خود درآوردهاند. با این وصف دولت بدون کوچکترین تلاشی میتواند به منابع قابل ملاحظهای از سیستم بانکی دست یابد.
چرا دولت به اینجا رسید؟
آخرین رقم عایدی دولت از محل نفت، مربوط به سال گذشته است که 90میلیارددلار ذکر شد و حالا این درآمد در حالت خوشبینانه به دو سوم کاهش پیدا کرده هر چند که برخی این کاهش را تا نصف میزان سال گذشته هم تخمین میزنند. علاوه بر این، تورم دو رقمی که دامن 75میلیون ایرانی را در سالهای اخیر گرفته، خود دولت را هم بینصیب نگذاشته است. به روایت بانک مرکزی هماکنون این شاخص به 3/32درصد رسیده که میزان درآمدهای مالیاتی را با وجود رشد ظاهری، در اصل کاهش داده است.
چندی پیش معاون مالیاتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که «سال گذشته درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده 50درصد رشد داشته است و به این ترتیب 105درصد از اهداف برنامه پنجم در این خصوص محقق شد.»
این سخنان اگرچه در ظاهر از رشد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال 90 خبر میدهد اما حامل پیام رکود بیشتر اقتصاد ایران در سال گذشته است.
بانک مرکزی نرخ تورم سال 91 را 5/30درصد اعلام کرد، در همین سال مالیات بر ارزش افزوده از چهاردرصد در سال 90 به پنجدرصد در سال 91 افزایش یافت. در واقع 25درصد رشد 50درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته از محل افزایش یکدرصدی آن حاصل شده است.
حال اگر 25درصد باقیمانده را با تورم 5/30درصدی سال گذشته جمع کنیم، رقم 5/55درصدی به دست میآید که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده به قیمت ثابت، نه تنها رشدی نداشته بلکه 5/5درصد هم کاهش یافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت تمام شده کالا و خدمات اغلب بنگاههای اقتصادی که بخش اصلی یا صددرصد کالاها و مواد اولیه خود را از خارج وارد کردهاند، از نیمه دوم سال گذشته بیش از تورم افزایش یافته و در اغلب موارد حتی سه برابر شده است.
برای نمونه قیمت مواد پتروشیمی و محصولات فلزی در سال 91 سه برابر شده و باید صاحبان این صنایع، مالیاتی نزدیک به سه برابر هم پرداخت میکردند. واقعیت این است که افزایش قیمت اغلب کالاها از محل افزایش نرخ ارزی به ویژه در نیمه دوم سال گذشته ناشی شده و با افزایش قیمت کالاها، درآمد صاحبان بنگاههای تولیدی نه تنها افزایش نیافته بلکه عرصه فعالیت اقتصادی را بیشاز پیش بر آنها دشوار کرده است در نتیجه فرار مالیاتی افزایش چشمگیری یافته است. ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی همواره از وصول مالیات ناتوان بوده است و این آمار این ناتوانی را به صراحت ثابت میکند. علاوهبراین، سیستم مالیاتی کشور همواره از درک این واقعیت که افزایش قیمت فروش کالاها، خدمات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده، عاجز بوده است. این سازمان باید بپذیرد، بنگاههای اقتصادی درآمدی کسب نکردهاند که بخواهند مالیات آن را پرداخت کنند. در واقع عدم درک این موضوع به فرار مالیاتی بیشتر دامن زده است.
رکود بیشتر میشود
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی اجرای این سیاست را در شرایط فعلی چندان درست نمیداند. او در توضیح این مطلب به «شرق» میگوید: «تامین منابع از راه مالیات، آن هم به شکل و شمایل فعلی موجب تعمیق رکود و ورشکستی بیشتر بنگاههای تولیدی و اقتصادی میشود. این تنها راه کسب درآمد دولت نیست و بهتر است مسوولان به جای افزایش دایره مالیاتدهندگان و حتی میزان آن، به فکر راههای دیگری مانند افزایش حضور بخش خصوصی در ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و تبدیل آنها به بالفعل باشند. البته این ظرفیتها در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت به وضع نامطلوبی درآمدهاند. در صورتی که روند موجود اصلاح و از تمامی ظرفیتهای اقتصادی استفاده شود، به دلیل افزایش تعداد مالیاتدهندگان میتوان مالیات کمتری دریافت کرد بیآنکه درآمد پیشبینی شده دولت از این محل کاهش یابد. راهکار دیگر تغییر جهت دولت به سمت انضباط مالی و اصلاح فضای کسبوکار است. جدای از این، انحصارگری هم در فضای اقتصادی بیش از گذشته رشد کرده که این مورد هم بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری قرار داده است. در صورتی که این دو مورد اصلاح نشوند و انحصار هم جای خود را به رقابت ندهد، سرعت خروج سرمایهها از
کشور بیشتر شده و اثرات بس مخربتری در عرصه اقتصادی نمود خواهد یافت.
به گفته راغفر، آن زمان که به دولت انتقاد میشد که چرا تمامی درآمدهای نفتی را خرج میکند، یکی از وزیران وقت در واکنش به این انتقاد گفت، اقتصاد ظرفیت این منابع را دارد. در صورتی که این اقدام تنها تقاضا در جامعه را تحریک کرد و دولت هم روزبهروز بزرگتر شد. حالا دولت در فضای رکود تورمی از محل مالیات هم میخواهد فشار را بر فعالان اقتصادی بیشتر کند که جز فشار بیشتر بر تولید هیچ مزیتی در بر ندارد.
شرق : دولت عزم خود را جزم کرده تا هر جور شده کسری درآمدهای نفتی خود را از محل دریافت مالیات جبران کند. میزان مالیات بر ارزش افزوده که سال گذشته پنجدرصد بود در سالجاری به ششدرصد افزایش یافته است. طلافروشان بعد از دوبار اعتراض گسترده به اجرای مالیات بر ارزش افزوده که یکبار آن منجر به تعطیلی راسته طلافروشان بازار شد، حالا باید به پرداخت این نوع مالیات تن دهند.
اتحادیه طلا و جواهر تهران به تازگی طی بخشنامهای به طلافروشان اعلام کرده از اول تیر سالجاری باید تمامی معاملات خود را با فاکتورهای سه برگی انجام دهند. حتی برخی از طلافروشان در گفتوگو با تسنیم از برگزاری دورههای آموزشی 9ساعته با هدف آشنایی فعالان این صنف با قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر دادهاند. برخی نیز گفتهاند، اتحادیه طلا و جواهر و اداره مالیات یک ماه به طلافروشان فرصت داده تا از فاکتور سه برگی استفاده کنند. دولت اما به این نوع دریافت مالیات که کاملا قانونی است بسنده نکرده و از راههای دیگری هم وارد عمل شده است. دولت که در زمان واگذاری چهار بانک دولتی به بخش خصوصی متعهد شده بود مالیات کارکنان این بانکها را تا پنج سال بعد از واگذاری، مانند بانکهای دولتی دریافت کند، با کاهش درآمدهای خود خلف وعده کرده و تا 35درصد از کارکنان بانکهای دولتی تازه خصوصیشده مالیات دریافت میکند.
محمدرضا فلاح، که هم زمان با مدیرعاملی بانک تجارت، ریاست شورای هماهنگی بانکهای خصوصی اصل 44 را برعهده دارد، در گفتوگو با ایسنا موضوع دریافت مالیات از کارمندان این گروه از بانکها را یکی از اصلیترین موضوعات در دستور کار این شورا اعلام کرده و گفته است: «هم اینک میزان مالیات بر حقوق کارکنان این بانکها تا 35درصد نیز میرسد، در حالی که قانون سیاستهای کلی اصل 44 بر بهرهمندی کارکنان شرکتهای واگذار شده از مزایای ویژه دستگاههای دولتی تا پنج سال پس از واگذاری تصریح دارد و از نظر ما این مالیات باید مطابق مالیات پرداختی کارکنان دولت معادل 10درصد حقوق و مزایا باشد.»
چهار بانک عضو این شورا بانکهای تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران هستند که تقریبا روی هم یک سوم شعب بانکی سراسر ایران را در اختیار دارند و به همین میزان هم نیروی انسانی در عرصه بانکداری به استخدام خود درآوردهاند. با این وصف دولت بدون کوچکترین تلاشی میتواند به منابع قابل ملاحظهای از سیستم بانکی دست یابد.
چرا دولت به اینجا رسید؟
آخرین رقم عایدی دولت از محل نفت، مربوط به سال گذشته است که 90میلیارددلار ذکر شد و حالا این درآمد در حالت خوشبینانه به دو سوم کاهش پیدا کرده هر چند که برخی این کاهش را تا نصف میزان سال گذشته هم تخمین میزنند. علاوه بر این، تورم دو رقمی که دامن 75میلیون ایرانی را در سالهای اخیر گرفته، خود دولت را هم بینصیب نگذاشته است. به روایت بانک مرکزی هماکنون این شاخص به 3/32درصد رسیده که میزان درآمدهای مالیاتی را با وجود رشد ظاهری، در اصل کاهش داده است.
چندی پیش معاون مالیاتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که «سال گذشته درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده 50درصد رشد داشته است و به این ترتیب 105درصد از اهداف برنامه پنجم در این خصوص محقق شد.»
این سخنان اگرچه در ظاهر از رشد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال 90 خبر میدهد اما حامل پیام رکود بیشتر اقتصاد ایران در سال گذشته است.
بانک مرکزی نرخ تورم سال 91 را 5/30درصد اعلام کرد، در همین سال مالیات بر ارزش افزوده از چهاردرصد در سال 90 به پنجدرصد در سال 91 افزایش یافت. در واقع 25درصد رشد 50درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته از محل افزایش یکدرصدی آن حاصل شده است.
حال اگر 25درصد باقیمانده را با تورم 5/30درصدی سال گذشته جمع کنیم، رقم 5/55درصدی به دست میآید که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده به قیمت ثابت، نه تنها رشدی نداشته بلکه 5/5درصد هم کاهش یافته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت تمام شده کالا و خدمات اغلب بنگاههای اقتصادی که بخش اصلی یا صددرصد کالاها و مواد اولیه خود را از خارج وارد کردهاند، از نیمه دوم سال گذشته بیش از تورم افزایش یافته و در اغلب موارد حتی سه برابر شده است.
برای نمونه قیمت مواد پتروشیمی و محصولات فلزی در سال 91 سه برابر شده و باید صاحبان این صنایع، مالیاتی نزدیک به سه برابر هم پرداخت میکردند. واقعیت این است که افزایش قیمت اغلب کالاها از محل افزایش نرخ ارزی به ویژه در نیمه دوم سال گذشته ناشی شده و با افزایش قیمت کالاها، درآمد صاحبان بنگاههای تولیدی نه تنها افزایش نیافته بلکه عرصه فعالیت اقتصادی را بیشاز پیش بر آنها دشوار کرده است در نتیجه فرار مالیاتی افزایش چشمگیری یافته است. ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی همواره از وصول مالیات ناتوان بوده است و این آمار این ناتوانی را به صراحت ثابت میکند. علاوهبراین، سیستم مالیاتی کشور همواره از درک این واقعیت که افزایش قیمت فروش کالاها، خدمات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده، عاجز بوده است. این سازمان باید بپذیرد، بنگاههای اقتصادی درآمدی کسب نکردهاند که بخواهند مالیات آن را پرداخت کنند. در واقع عدم درک این موضوع به فرار مالیاتی بیشتر دامن زده است.
رکود بیشتر میشود
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی اجرای این سیاست را در شرایط فعلی چندان درست نمیداند. او در توضیح این مطلب به «شرق» میگوید: «تامین منابع از راه مالیات، آن هم به شکل و شمایل فعلی موجب تعمیق رکود و ورشکستی بیشتر بنگاههای تولیدی و اقتصادی میشود. این تنها راه کسب درآمد دولت نیست و بهتر است مسوولان به جای افزایش دایره مالیاتدهندگان و حتی میزان آن، به فکر راههای دیگری مانند افزایش حضور بخش خصوصی در ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و تبدیل آنها به بالفعل باشند. البته این ظرفیتها در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت به وضع نامطلوبی درآمدهاند. در صورتی که روند موجود اصلاح و از تمامی ظرفیتهای اقتصادی استفاده شود، به دلیل افزایش تعداد مالیاتدهندگان میتوان مالیات کمتری دریافت کرد بیآنکه درآمد پیشبینی شده دولت از این محل کاهش یابد. راهکار دیگر تغییر جهت دولت به سمت انضباط مالی و اصلاح فضای کسبوکار است. جدای از این، انحصارگری هم در فضای اقتصادی بیش از گذشته رشد کرده که این مورد هم بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری قرار داده است. در صورتی که این دو مورد اصلاح نشوند و انحصار هم جای خود را به رقابت ندهد، سرعت خروج سرمایهها از
کشور بیشتر شده و اثرات بس مخربتری در عرصه اقتصادی نمود خواهد یافت.
به گفته راغفر، آن زمان که به دولت انتقاد میشد که چرا تمامی درآمدهای نفتی را خرج میکند، یکی از وزیران وقت در واکنش به این انتقاد گفت، اقتصاد ظرفیت این منابع را دارد. در صورتی که این اقدام تنها تقاضا در جامعه را تحریک کرد و دولت هم روزبهروز بزرگتر شد. حالا دولت در فضای رکود تورمی از محل مالیات هم میخواهد فشار را بر فعالان اقتصادی بیشتر کند که جز فشار بیشتر بر تولید هیچ مزیتی در بر ندارد.