چرا رؤیاهای توسعه ایران به واقعیت تبدیل نشدند؟
اگر بر اساس اسناد معتبر توسعهای، مانند سند آمایش سرزمین ستیران، قرار بود استقرار فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای بزرگ -بهویژه صنایع آببر- متناسب با مزیتهای سرزمینی کشور انجام شود؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
قاسم ایزانلو - کارشناس اقتصادی
اگر بر اساس اسناد معتبر توسعهای، مانند سند آمایش سرزمین ستیران، قرار بود استقرار فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای بزرگ -بهویژه صنایع آببر- متناسب با مزیتهای سرزمینی کشور انجام شود؛ اگر براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴، ایران میبایست تا پایان این افق، به کشوری توسعهیافته، برخوردار از رشد متوازن و یکی از قدرتهای برتر اقتصادی و علمی منطقه تبدیل میشد و اگر با توجه به موقعیت استثنایی ایران در چهارراه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، این کشور میتوانست به یکی از بازیگران اصلی لجستیک، ترانزیت و کریدورهای بینالمللی حملونقل تبدیل شود؛ پس چرا این چشماندازهای بزرگ، این فرصتهای تاریخی و این آرزوهای توسعهای محقق نشدند؟
پاسخ را باید در فاصله میان «برنامه» و «تصمیم» جستوجو کرد. توسعه، صرفا با تدوین اسناد و چشماندازها اتفاق نمیافتد. توسعه زمانی شکل میگیرد که تصمیمهای کلان کشور بر پایه منافع بلندمدت ملی، آیندهنگری، تحلیل علمی و مقایسه دقیق گزینههای مختلف اتخاذ شوند. اما در عمل، فاصله قابل توجهی میان این منطق و واقعیت تصمیمگیری وجود داشته است. در بسیاری از موارد، به جای آنکه منافع ملی معیار اصلی انتخاب سیاستها باشد، ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، منطقهای و بخشی بر تصمیمها غلبه کردهاند. در کنار آن، شکلگیری و نفوذ گروههای ذینفعی که از تداوم وضع موجود سود میبرند، موجب شده است که برخی سیاستها، مقررات و فرایندهای اداری، بیش از آنکه در خدمت منافع عمومی باشند، در جهت حفظ منافع همان گروههای محدود عمل کنند. هنگامی که چنین وضعیتی با سطوح بالای فساد اداری و غیراداری همراه میشود، مسیر توسعه نیز بهتدریج از اهداف اصلی خود منحرف خواهد شد. شاید به همین دلیل است که با وجود برخورداری ایران از ظرفیتهای کمنظیر انسانی، طبیعی و جغرافیایی، عملکرد کشور در بسیاری از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و حتی ارزیابیهای بینالمللی، فاصله قابل توجهی با ظرفیتهای واقعی آن دارد. با این حال هنوز اندک فرصتهای بزرگی پیشروی ایران قرار دارد. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود، در میان معدود فرصتهای راهبردی باقیمانده، محور قراردادن مزیت ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی ایران و تبدیل کشور به یکی از بازیگران اثرگذار بازار جهانی لجستیک و کریدورهای بینالمللی مانند شبکه اوراسیا، ابتکار کمربند و جاده (BRI) و سایر کریدورهای لجستیکی منطقه، از معدود سیاستهایی است که میتواند زمینه یک خروج مسالمتآمیز، عقلانی و تدریجی از وضعیت نامساعد فعلی را فراهم کند و ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. این انتخاب، صرفا به معنای افزایش درآمدهای ترانزیتی نیست؛ بلکه به معنای انتخاب یک پیشران ملی توسعه است. ایران در یکی از مهمترین نقاط تقاطع کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب جهان قرار گرفته؛ موقعیتی که کمتر کشوری از آن برخوردار است.
اگر این مزیت استثنائی، با سیاستگذاری هوشمندانه و سرمایهگذاری هدفمند همراه شود، میتواند زنجیرهای از آثار پیشبرنده و انتشاردهنده را در سراسر اقتصاد و جامعه ایران ایجاد کند. توسعه لجستیک و کریدورهای بینالمللی، تنها به معنای عبور کالا از خاک ایران نیست؛ بلکه به معنای شکلگیری هزاران فرصت اقتصادی در حوزههای حملونقل، انبارداری، خدمات گمرکی، بیمه، بانکداری، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی، صنایع پشتیبان، تولیدات صادراتمحور و دهها فعالیت ارزشآفرین دیگر است. این رویکرد میتواند به افزایش درآمدهای ملی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهرهوری، افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران و توسعه صنایع و خدمات وابسته منجر شود. از سوی دیگر، بخش عمدهای از هابهای لجستیکی، پایانههای مرزی و مراکز تبادل کالا در استانهای مرزی و کمتر برخوردار کشور قرار دارند. ازاینرو توسعه کریدورها میتواند به کاهش نابرابریهای منطقهای، رونق اقتصاد مرزها، افزایش سطح رفاه، جلوگیری از مهاجرتهای ناخواسته و تحقق توسعه متوازن سرزمینی کمک کند. در کنار همه این آثار، توسعه لجستیک و کریدورهای بینالمللی، یک دستاورد راهبردی دیگر نیز به همراه دارد؛ استقرار بهینه پدافند غیرعامل، افزایش تابآوری اقتصادی و شکلگیری چتر امنیت اقتصادی در سراسر پهنه سرزمینی ایران. هرچه جایگاه ایران در شبکه تجارت جهانی عمیقتر و غیرقابل جایگزینتر شود، منافع اقتصادی کشورهای بیشتری با امنیت، ثبات و توسعه ایران گره خواهد خورد و این، یکی از پایدارترین و کمهزینهترین شیوههای تقویت امنیت ملی است. اما تحقق این فرصت، بیش از هر چیز به تغییر در شیوه تصمیمگیری نیاز دارد. این باید به یک مطالبه عمومی، بهویژه از سوی کنشگران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، صاحبان صنایع و سرمایهگذاران تبدیل شود؛ اینکه همانگونه که هیچ بنگاه اقتصادی بدون بررسی سناریوهای مختلف، تحلیل هزینه–فایده و انتخاب بهینه درباره آینده خود تصمیم نمیگیرد، نهادها و عاملان سیاسی و اداری کشور نیز موظف باشند سیاستها، اهداف و برنامههای کلان ملی را بر همین مبنا طراحی و انتخاب کنند.
جامعه حق دارد بداند چرا یک سیاست بر سیاست دیگر ترجیح داده شده است؛ چه گزینههای رقیبی بررسی شدهاند؛ هزینهها و منافع هر مسیر چه بوده است و چرا در نهایت، آن سیاست بهعنوان بهترین گزینه انتخاب شده است. شفافیت، پاسخگویی، تحلیل هزینه–فایده، مقایسه سناریوهای رقیب و مصون نگهداشتن فرایند سیاستگذاری از نفوذ منافع خاص، از مهمترین پیششرطهای حکمرانی توسعهگرا هستند. شاید مهمترین روایت توسعه ایران در دهههای آینده، نه کشف یک مزیت جدید بلکه شناخت، باور و بالفعلکردن بزرگترین مزیتی باشد که همواره در اختیار داشتهایم؛ موقعیت بیبدیل ایران در قلب شبکههای ارتباطی جهان. توسعه ایران، شاید بیش از آنکه در اعماق منابع زیرزمینی نهفته باشد، روی نقشه جغرافیای آن قرار دارد؛ جایی که ایران میتواند به قلب تپنده لجستیک و کریدورهای بینالمللی در بازار جهانی لجستیک تبدیل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
