تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر تولید و اشتغال
تعیین حداقل دستمزد، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در بازار کار است؛ اما کارایی آن بهشدت وابسته به میزان انطباق با واقعیتهای اقتصادی است. با آنکه حداقل دستمزد تعیینشده فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی زندگی دارد، نهتنها هدف حمایت از نیروی کار محقق نمیشود، بلکه میتواند به نتایج معکوسی در حوزه تولید و اشتغال منجر شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
نوید نظریفارسانی: تعیین حداقل دستمزد، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در بازار کار است؛ اما کارایی آن بهشدت وابسته به میزان انطباق با واقعیتهای اقتصادی است. با آنکه حداقل دستمزد تعیینشده فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی زندگی دارد، نهتنها هدف حمایت از نیروی کار محقق نمیشود، بلکه میتواند به نتایج معکوسی در حوزه تولید و اشتغال منجر شود.
انعکاس تورم در سطح دستمزد: با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه 71.8 درصد در اسفند 1404 و افزایش 60درصدی در حداقل حقوق اداره کار و افزایش 45درصدی دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، نخستین مسئله، عدم واقعگرایی در تعیین سطح دستمزد است. زمانی که حداقل دستمزد حتی کفاف حداقل نیازهای یک فرد یا خانوار را نمیدهد، انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با حولوحوش این سطح از مزد کم میشود و به سمت فعالیتهای غیررسمی کمبازده ولی با درآمد بالاتر مانند دستفروشی و رانندگی تاکسیهای اینترنتی سوق پیدا میکنند. این شرایط عرضه نیروی کار در بخش رسمی را کاهش داده و هزینه جستوجوی نیروی انسانی برای بنگاهها را افزایش میدهد.
تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت: از طرف دیگر، افزایش دستمزد در شرایطی که بنگاهها با محدودیتهای شدید مالی و عملیاتی مواجهاند، فشار مضاعفی بر آنها وارد میکند. بسیاری از بنگاهها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، توانایی تطبیق سریع با افزایش هزینه نیروی کار را ندارند. در نتیجه، ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت تولید میشوند. تعدیل نیرو در سطح گسترده، به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر میشود. کاهش قدرت خرید خانوارها، مستقیم بر فروش بنگاهها اثر گذاشته و چرخهای از رکود را ایجاد میکند: کاهش تقاضا، کاهش تولید و در نهایت تعدیل بیشتر نیرو. این چرخه، یکی از مهمترین مکانیسمهایی است که از طریق آن، شوکهای بازار کار به کل اقتصاد سرایت میکنند. افزایش بیکاری پیامدهای ثانویه قابل توجهی نیز دارد: رشد اشتغال غیررسمی و گسترش دستفروشی. همزمانی افزایش درخور توجه مزد با قطعی اینترنت، جنگ و کاهش عرضه برخی از مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، احتمال تعدیل نیرو در واحدهای مختلف خصوصی و عمومی را افزایش داده است.
قطعی اینترنت: بخشی از نیروی کار به سمت فعالیتهای آنلاین و فروش در شبکههای اجتماعی حرکت میکند؛ اما با توجه به محدودیتها و اختلالات گسترده در زیرساخت اینترنت، این مسیر نیز پایداری لازم را ندارد و نمیتواند بهعنوان یک جایگزین مطمئن تلقی شود. در این میان، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت نیز با چالشهای مضاعفی روبهرو شدهاند. اختلال در دسترسی به بازار، کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینهها، بسیاری از این شرکتها را در معرض رکود یا حتی ورشکستگی قرار داده است. نتیجه این روند، تشدید بیکاری در بخشهایی است که میتوانستند موتور رشد اقتصادی باشند.
کاهش عرضه مواد اولیه: در سمت عرضه نیز شرایط چندان مساعد نیست. آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی در جنگ، به معنای کاهش ظرفیت تولید در بخشهای کلیدی اقتصاد است. این کاهش عرضه، تولید صنعتی را در فعالیتهای پاییندستی نیز محدود میکند و به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان منجر میشود. بنگاهها بهجای توسعه فعالیت، به سمت کوچکسازی و کاهش هزینهها حرکت میکنند.
اختلال در واردات: اختلال در تجارت خارجی، بهویژه در مناطق جنوبی کشور که نقش مهمی در واردات و مبادلات منطقهای دارند، رکود بیشتری را به اقتصاد تحمیل کرده است. کاهش واردات در حالی رخ میدهد که بخش تولید داخلی به دلایل مختلف ازجمله افزایش هزینهها، ضعف تکنولوژی و محدودیت منابع، توان جایگزینی کامل این کالاها را ندارد. ترکیب کمبود انرژی، محدودیت مواد اولیه و کاهش تقاضا، وضعیت تولید را پیچیدهتر کرده است. انتظارات و تصمیمات اقتصادی: ریسکهای سیاسی، نااطمینانیهای کلان و تهدیدهای خارجی نیز در شکلگیری انتظارات و تصمیمات اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارند. در چنین فضایی، سیاست افزایش حداقل دستمزد، اگر بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد اجرا شود، میتواند بیش از آنکه به بهبود معیشت کمک کند، کارفرمایان را به تعدیل نیرو ترغیب کرده و به تعمیق رکود و بیکاری بینجامد.
تأثیر نامتوازن افزایش مزد بر بازارها: از منظر تورمی، افزایش حداقل دستمزد در شرایط فعلی بهطور نامتوازن بر بازارها اثر میگذارد. با توجه به کوچکشدن سبد مصرفی خانوارها، بخش عمدهای از درآمد صرف کالاهای اساسی میشود. این تمرکز تقاضا میتواند به افزایش شدیدتر قیمت در این دسته از کالاها نسبت به دیگر کالاها (پوشاک، کفش، لوازم خانگی و...) منجر شود و به تشدید رکود در بسیاری از فعالیتهای اقتصاد بینجامد.
تداوم تورم بالا و کاهش درآمد واقعی: با توجه به نرخ 71.8درصدی تورم نقطه به نقطه در اسفند 1404، درآمد واقعی مردم در سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته است. با تداوم تورم بالا در سال 1405، افزایش دستمزد خیلی زود تأثیر خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه با پایانیافتن جنگ و رفع تحریمها مشکلات اقتصادی در طرف عرضه حل شود. افزایش دستمزد در صورتی میتواند به بهبود رفاه منجر شود که همزمان با رشد بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار و کاهش موانع تولید همراه باشد؛ در غیر این صورت، بالارفتن سریع دستمزد میتواند به تشدید وضعیت رکود تورمی در اقتصاد منجر شود.
