آوار جنگ و بحران، سد راه اینترنت آزاد
شرایط امنیتی و جنگی بیسابقه کشور مانع از تحقق وعده اینترنت آزاد دولت پزشکیان شد
یکماهو نیم از قطعی اینترنت میگذرد و روزهای طولانی است که برای سومین بار در این تونل تاریک سپری میکنیم. بسیاری از کسبوکارها تعطیل و زندگی عادی شهروندان مختل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند هزینههای قطع اینترنت فراتر از تخریب زیرساختهای فیزیکی است؛ هرچند این هشدار در طول قطعی اینترنت در جنگ ۱۲روزه و دیماه ۱۴۰۴ هم شنیده نشد. گفته میشود چنین محدودیتهایی برای امنیت زیرساختها از حملات سایبری است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
صدف سرداری-روزنامهنگار فناوری: یکماهو نیم از قطعی اینترنت میگذرد و روزهای طولانی است که برای سومین بار در این تونل تاریک سپری میکنیم. بسیاری از کسبوکارها تعطیل و زندگی عادی شهروندان مختل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند هزینههای قطع اینترنت فراتر از تخریب زیرساختهای فیزیکی است؛ هرچند این هشدار در طول قطعی اینترنت در جنگ ۱۲روزه و دیماه ۱۴۰۴ هم شنیده نشد. گفته میشود چنین محدودیتهایی برای امنیت زیرساختها از حملات سایبری است. با این حال ماجرای کنترل اینترنت در ایران مانند یک کلاف سردرگم شده و نهادهای متعددی سرنخ این کلاف را در دست دارند، درعینحال هیچکدام بهتنهایی مسئول قطعی اینترنت نیستند.
محدودیتهایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات
رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت جهانی یکی از وعدههای اصلی مسعود پزشکیان در دوره انتخابات ریاستجمهوری بود؛ وعدهای که پس از پیروزی در انتخابات هم وزارت ارتباطات خود را مأمور تحققیافتن آن کرد و رفع مرحله به مرحله فیلترینگ در دستور کار قرار گرفت. همانطور که پزشکیان در آبان ۱۴۰۳ بار دیگر بر آن تأکید کرده بود: «تا آخر روی حرفهایمان هستیم. قطعا تلاش میکنیم به صحبتهایی که کردیم، عمل کنیم». ابتدا واتساپ و گوگلپلی رفع فیلتر شد و شنیدهها حاکی از آن بود که رفع محدودیتهای یوتیوب و اینستاگرام در مراحل بعدی قرار دارد تا آرامآرام روند برداشتن فیلترینگ بهطور کامل اجرائی شود. اما جنگ ۱۲روزه، اعتراضات دیماه و آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در سال ۱۴۰۴ تمام این برنامهها را بهطور کامل به تعویق انداخت. با این حال همانطور که وزارت ارتباطات هیچگاه بهتنهایی مرجع اصلی رفع فیلترینگ نبوده، مسئول قطع اینترنت جهانی در کشور هم نیست. در دیماه ۱۴۰۴ هم این وزارتخانه در اطلاعیهای به صراحت اعلام کرد این اعمال محدودیت به دستور نهادهای امنیتی انجام شده است. همچنین پانزدهم بهمنماه سال گذشته بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اختلالهای اینترنت ناشی از محدودیتهایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.
نامهای متعدد
مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات و... نام نهادهایی است که بارها در میان تصمیمگیرندگان کنترل اینترنت شنیده میشود. رفع فیلتر شبکههای اجتماعی اگرچه با یک دستور پزشکیان در مقام عالیترین مقام اجرائی کشور شدنی بود، اما دولت ترجیح میداد با طیکردن روند اداری آن را پیش ببرد. نهاد تصمیمگیرنده برای اینترنت، شورای عالی فضای مجازی است که خود رئیسجمهوری هم ریاست آن را بر عهده دارد. شورایی که از ۲۸ عضو تشکیل شده که ۱۸ نفر از آنها حقوقی و مابقی اعضای حقیقیاند. از این تعداد، هشت نفر شامل رئیسجمهوری و وزرای او هستند و مابقی را افرادی از مجلس، قوه قضائیه و صداوسیما تشکیل میدهند. مرکز ملی فضای مجازی ایران هم مرکزی است که از سوی این شورا تشکیل شده است. نام شورای عالی فضای مجازی بارها از زبان اعضای کابینه مسعود پزشکیان شنیده شده و صدای مخالفت برخی از آنان با رفع محدودیتهای اینترنت همیشه بلند بوده است. هرچند پیش از آغاز قطعیهای مکرر اینترنت در سال گذشته، درباره احتمال اعمال محدودیتهایی برای اینترنت در صورت بازگشایی کامل آن صحبت شده بود. پنجم آذرماه سال ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگو با ایرنا گفته بود ممکن است گاهی اوقات فیلترینگ در ایام خاصی لازم شود؛ مانند «فضای حکومت نظامی». او استفاده از مسدودسازی را «یکی از راهکارها در ایام سخت امنیتی» عنوان کرده بود. در نهایت هم با قطع اینترنت در دیماه ۱۴۰۴ ورق بهطور کامل برگشت و با وجود اینکه واتساپ رفع فیلتر شده بود، بار دیگر محدودیتهای سابق برای دسترسی به این سکوی خارجی اعمال شد. رئیسجمهوری حدود یک ماه بعد با انتقاد از سیاست فیلترینگ، آن را «پوشاندن موضوع» دانست و اعلام کرد این رویکرد نهتنها مانع دسترسی به محتوا نشده، بلکه سالانه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای بازار فروش ویپیان ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات هم در نشستی در
۲۸ بهمن ۱۴۰۴ درباره انسداد اینترنت جهانی گفته بود که «بعضی میخواستند اینترنت تا اردیبهشتماه قطع باشد». او با اشاره به تلاشهای این وزارتخانه برای برگرداندن اینترنت و برقراری ارتباطات عنوان کرد تا پیش از ۱۸ دیماه چندین جلسه برگزار شد و اقدامات خوبی انجام شده بود؛ بهگونهای که به صورت محدود کنترلهایی صورت میگرفت. اما از ۱۸ دیماه شرایط به صورت کامل تغییر کرد و در نهایت «شورای عالی امنیت ملی» تصمیم گرفت که اینترنت به صورت کامل قطع شود. با این حال او اطمینان داد که «سران قوا» و شخص «رئیسجمهور» با قطع اینترنت موافق نیستند.
حملات سایبری، دلیلی برای قطع اینترنت؟
سخنگوی دولت پیشتر درباره اتصال مجدد اینترنت گفته بود که برقراری آن در دست دولت نیست. او قبلا هم اعلام کرده بود در شرایط بحرانی مانند جنگ شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت تصمیمگیری میکند. دیماه سال گذشته هم با توجه به ضرر دوباره کسبوکارها، پزشکیان به دبیر شورای عالی امنیت ملی توصیه کرده بود در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود. در یک ماه و نیم گذشته دلیل قطع اینترنت، جلوگیری از ارسال عکس و ویدئو از مکانهای مورد حمله دشمنان و به خطر افتادن امنیت اعلام شده و همچنین نگرانی از حملات سایبری، دلیل دیگری برای قطعی اتصال بوده است. اما همزمانی قطعی اینترنت و ارائه آن بدون فیلتر به برخی، تناقض این موضوع را آشکار میکند؛ چراکه اگر امنیت سایبری در اولویت باشد، ارائه اینترنت بدون فیلتر هم بیمعناست. از طرفی تجربه هکشدن بانک سپه چه در جنگ ۱۲روزه و چه در جریان حملات اخیر نشان میدهد که قطع اینترنت نمیتواند کمککننده باشد. همچنین با وجود اعلام آتشبس هنوز آمار رسمی از میزان حمله سایبری منتشر نشده است. تجربه کشورهایی که در جنگ بودهاند نیز نشان میدهد که هیچگاه راهکار آنها قطع اینترنت بینالملل نبوده است. کشور اوکراین با وجود حملات گسترده از سال ۲۰۲۲ هیچگاه اینترنت را بهطور کامل قطع نکرده و فقط کیفیت شبکه کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که باعث شد اقتصاد دیجیتال این کشور بهطور کامل خاموش نشود. در لبنان هم با وجود تنشهای امنیتی، قطع اینترنت گزارش نشده است. اما در ایران با هر بحرانی، این اینترنت است که بهعنوان یکی از بدیهیترین حقوق شهروندان نشانه گرفته میشود و ظاهرا کلید قطعی آن در دست دولت نیست. همانطور که در شرایط فعلی به نظر میرسد مرکز ملی فضای مجازی مسئول برقراری اینترنت پرو کسبوکارها شده است و وزارت ارتباطات نقشی در این موضوع ندارد. تأیید این موضوع هم اطلاعیهای برای دریافت اینترنت پرو است که در آن ذکر شده کسبوکارها برای دریافت اینترنت پرو باید به شورای عالی فضای مجازی نامه ارسال کنند. درواقع تصمیمگیر اصلی شورای عالی امنیت ملی است، اما مرکز ملی فضای مجازی هم بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد. آنچه مسلم است، این است که در شرایط فعلی چنین محدودیتهایی باعث اختلال زندگی روزمره مردم و ضرر میلیاردی روزانه کسبوکارهای اینترنتی شده است. چنین شفافیت گمشده و اختلالی، اعتماد مردم را هر روز بیشتر خدشهدار میکند؛ بنابراین باید نهادهای تصمیمگیرنده تا پیش از بحرانیترشدن شرایط، هرچه زودتر تصمیمی برای بازکردن اینترنت و پایان محدودسازی ارتباطات بگیرند.
