استقلال وکالت؛ تجربهای آزمودهشده برای عدالت
هفتم اسفند، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی در تجربهای نهادی که طی بیش از هفت دهه، هم مقاطع همکاری سازنده میان قضا و دفاع را تجربه کرده و هم دورههایی از تنشهای پرهزینه را از سر گذرانده است. اهمیت این بازاندیشی از آن روست که نهاد وکالت، برخلاف بسیاری از نهادهای صنفی، مستقیم با حق دفاع شهروند و اعتماد عمومی به عدالت پیوند خورده است. تجربه تاریخی نشان میدهد هرگاه گفتوگوی نهادی جای خود را به سوءبرداشت و تصمیمهای شتابزده داده، نخستین آسیب متوجه کیفیت دادرسی و سرمایه اجتماعی عدالت شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمد مقصود-وکیل پایهیک دادگستری، کانون وکلای مرکز: هفتم اسفند، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی در تجربهای نهادی که طی بیش از هفت دهه، هم مقاطع همکاری سازنده میان قضا و دفاع را تجربه کرده و هم دورههایی از تنشهای پرهزینه را از سر گذرانده است. اهمیت این بازاندیشی از آن روست که نهاد وکالت، برخلاف بسیاری از نهادهای صنفی، مستقیم با حق دفاع شهروند و اعتماد عمومی به عدالت پیوند خورده است. تجربه تاریخی نشان میدهد هرگاه گفتوگوی نهادی جای خود را به سوءبرداشت و تصمیمهای شتابزده داده، نخستین آسیب متوجه کیفیت دادرسی و سرمایه اجتماعی عدالت شده است.
۱- حق دفاع، نقطه عزیمت بحث: اصل سیوپنجم قانون اساسی به صراحت مقرر میدارد: «در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند». این اصل، بهدرستی نقطه عزیمت بحث استقلال وکالت است؛ زیرا محور آن، نه وکیل بهعنوان یک حرفه، بلکه حق دفاع شهروند بهعنوان یکی از بنیادهای دادرسی عادلانه است. در تحلیلهای کلاسیک حقوق عمومی و آیین دادرسی، تأکید شده است که حق دفاع زمانی معنا مییابد که وکیل بتواند بدون دغدغههای بیرونی و فارغ از ملاحظات غیرحقوقی، از موکل خود دفاع کند. هرگاه این امکان مخدوش شود، دفاع به رفتاری محافظهکارانه تقلیل مییابد و عدالت، از درون تهی میشود. در همین چارچوب، دکتر ناصر کاتوزیان استقلال وکیل را نه امتیازی حرفهای، بلکه شرط تعادل در فرایند دادرسی میدانست؛ تعادلی که بدون آن، نظام قضائی با وجود قواعد شکلی دقیق از تحقق عدالت بازمیماند. این نگاه، امروز نیز همچنان راهگشاست.
۲ - استقلال؛ مسئلهای فراتر از یک مطالبه صنفی: قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، کانون را نهادی مستقل، غیردولتی و برخوردار از صلاحیتهای انتظامی، آموزشی و صنفی معرفی کرده است. فلسفه این استقلال، آنگونه که در دکترین حقوق و تجربه حقوق تطبیقی مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد توازن نهادی در دادرسی است. استقلال، در این معنا، نه نفی نظارت است و نه مصونیت از پاسخگویی؛ بلکه جدایی ساختاری از مرجع قضا برای تضمین بیطرفی دفاع و پیشگیری از خطای قضائی است. تجربه نظامهای حقوقی مختلف نشان داده است که وابستگی سازمانی وکیل به نهاد قضا، بهتدریج کارکرد دفاع را تضعیف و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد.
۳- الگوی فروپاشی گفتوگو؛ تجربهای قابل پیشگیری: در دهههای گذشته، رابطه میان کانون وکلا و نهادهای حاکمیتی، دورههایی از همکاری مؤثر و نیز مقاطعی از تقابلهای فرساینده را تجربه کرده است. بررسی این مقاطع نشان میدهد که ریشه بسیاری از این تعارضها نه در تضاد منافع واقعی، بلکه در ضعف گفتوگوی نهادی، سوءبرداشت از مفهوم استقلال و غلبه نگاه اداری یا سیاسی بر منطق حقوقی نهفته بوده است. پیامد این وضعیت، تضعیف کیفیت دفاع، افزایش بیاعتمادی شهروندان و احتیاط افراطی در فرایند دادرسی بوده؛ الگویی تکرارشونده که هزینه آن را جامعه پرداخته است.
4- شفافیت نهادی و بازتعریف نقش اجتماعی کانون: استقلال، اگر با اصلاح درونی و شفافیت نهادی همراه نباشد، در بلندمدت پایدار نمیماند. کانون وکلا ناگزیر است شفافیت تصمیمگیری، پاسخگویی و نقد دروننهادی را به بخشی از هویت عملی خود تبدیل کند. تجربه نهادهای حرفهای نشان میدهد که نقد درونساختاری، نه تهدید استقلال، بلکه سپر آن است. در همین راستا، بازتعریف گفتمان کانون از سطح صرفا صنفی به سطح حقوق شهروندی و عدالتمحور، ضرورتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، کانون وکلا نمیتواند در بزنگاههای مهم حقوقی و اجتماعی، حضوری منفعل یا صرفا تماشاگر داشته باشد. نهاد وکالت، به اعتبار پیوند تاریخی خود با حق دفاع و آزادیهای بنیادین، باید در مقاطع حساس، حضوری مسئولانه، فعال و عقلانی در کنار جامعه داشته باشد؛ حضوری مبتنی بر قانون، بهدور از هیجان و در راستای تقویت اعتماد عمومی. این حضور، نه بهمعنای تقابل با حاکمیت، بلکه در جهت ایفای نقش نهادی و پیشگیرانه برای صیانت از عدالت است. پایداری این مسیر، مستلزم عبور از دوگانه پرهزینه «انفعال» و «رادیکالیسم» است. تجربه نشان داده است که هر دو رویکرد، در نهایت به تضعیف جایگاه نهادی وکالت منجر میشوند. راه برونرفت، گفتوگوی حقوقی مستمر میان کانون وکلا، قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری است؛ گفتوگویی پیشدستانه، مبتنی بر قانون و عقلانیت حقوقی، و فارغ از غلبه هیجان بر منطق.
سخن نهایی: هفتم اسفند، اگر قرار است معنایی فراتر از یک تاریخ داشته باشد، باید ما را به این جمعبندی برساند که استقلال وکالت، نه مطالبهای صنفی و نه امتیازی نهادی، بلکه حاصل تجربهای آزمودهشده برای تضمین عدالت است. تاریخ نشان داده است که تقابل، راهی به اصلاح نمیبرد؛ و نهاد وکالت، اگر در پی آیندهای باثبات و مؤثر است، ناگزیر باید بر عقلانیت حقوقی، شفافیت نهادی، گفتوگوی مستمر و حضور مسئولانه در کنار جامعه تکیه کند، مسیری که اینبار بهتر است دوباره آزموده نشود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
