یارانه چه کسانی حذف میشود؟
حدود ۵۰ روز از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی میگذرد؛ تصمیمی که اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی به همراه داشت؛ از اعتراضات در خیابانها گرفته تا قیمت سر به فلک کشیده لبنیات و گوشت. قرار بود با اختصاص کالابرگ، بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش یابد؛ اتفاقی که رخ نداد. حالا خبرگزاری ایسنا در خبری، حذف یارانه افرادی را اعلام کرده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حدود ۵۰ روز از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی میگذرد؛ تصمیمی که اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی به همراه داشت؛ از اعتراضات در خیابانها گرفته تا قیمت سر به فلک کشیده لبنیات و گوشت. قرار بود با اختصاص کالابرگ، بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش یابد؛ اتفاقی که رخ نداد. حالا خبرگزاری ایسنا در خبری، حذف یارانه افرادی را اعلام کرده است. تصمیم تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر معیارهای حذف یارانه، بیش از آنکه نشانه «هدفمندسازی» باشد، یادآور شکاف عمیق میان سیاستگذاری و واقعیت معیشت مردم است. براساس اعلام رسمی، از این پس دهکبندی ملاک پرداخت یارانه نخواهد بود و معیار اصلی، سطح درآمد و دارایی خانوار است.
نتیجه؟ یک زوج شاغل که هر کدام فقط حداقل حقوق مصوب سال آینده، یعنی ۱۸.۶ میلیون تومان را دریافت کنند و در مجموع ۳۶ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشند، از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند. این در حالی است که معاون وزیر رفاه اعلام کرده با اجرای این الگو، «فقط ۱۵ درصد» از جمعیت حذف خواهند شد و ۸۵ درصد همچنان یارانه میگیرند. پرسش روشن اینجاست: اگر حداقلبگیران دونفره جزء مشمولان حذف هستند، این ۱۵ درصد دقیقا شامل چه کسانی میشود؟ مطابق جدولی که بهار امسال تدوین شده بود، معیار قطع یارانه برای خانوارهای یکنفره ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، برای دونفرهها ۳۷.۵ میلیون تومان، سهنفره ۴۵ میلیون تومان، چهارنفره ۵۲.۵ میلیون تومان و خانوارهای پنجنفره ۶۰ میلیون تومان بود. شاخصهای دارایی نیز شامل املاک و مستغلات با ارزش مجموع بیش از ۵۰ میلیارد تومان و خودروهایی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (در مجموع خانوار) است. به بیان دیگر، دولت در کنار شاخصهای ثروتهای کلان، خط حذف یارانه را به سطح حداقل حقوقبگیران هم رسانده است. در عمل، اگر زن و شوهری هر دو شاغل باشند و صرفا پایه حقوق را بدون اضافهکاری دریافت کنند، باید با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی خداحافظی کنند.
تناقضها زمانی پررنگتر میشود که این ارقام را کنار برآوردهای رسمی و غیررسمی از خط فقر بگذاریم. طبق برخی محاسبات، خط فقر برای یک خانوار چهارنفره به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده، این در حالی است که خط فقر از نظر برخی فعالان کارگری میتواند ۵۵ میلیون تومان باشد. بااینحال، دولت در سال جاری از اعلام رسمی خط فقر خودداری کرده و صرفا عددی برای سال آینده ارائه داده که معادل سرانهای حدود شش میلیونو ۱۲۸ هزارو ۷۳۹ تومان برای هر نفر است؛ رقمی که با واقعیت بازار کالا و خدمات همخوانی چندانی ندارد. نکته مهمتر آن است که معیارهای جدید تقریبا با همان اعدادی اعلام شدهاند که اوایل امسال مطرح بود؛ در حالی که در ماههای اخیر، بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه، قیمت برخی کالاهای اساسی تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. با وجود این جهش قیمتی، سقفهای درآمدی برای حذف یارانه تعدیل نشدهاند. به بیان ساده، تورم پیش رفته، اما معیارهای دولت درجا زدهاند. البته وزارت تعاون در بخش داراییها ناچار به تعدیل ارقام شده است؛ سقف ارزش خودرو از سه میلیارد به پنج میلیارد تومان و سقف املاک از ۳۵ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر خود اعترافی غیرمستقیم به رشد شدید قیمت داراییهاست. اما چرا همین منطق درباره درآمد و هزینههای جاری خانوار به کار گرفته نشده است؟
با حذفهای تدریجی از اواخر سال گذشته، حدود هشت میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران خارج شدهاند و اکنون شمار یارانهبگیران به حدود ۷۰.۶ میلیون نفر رسیده است. حال با کنارگذاشتن دهکبندی و تکیه صرف بر درآمد و دارایی، دامنه حذف میتواند گستردهتر شود؛ بهویژه در میان حقوقبگیرانی که افزایش اسمی دستمزدشان عملا جبرانکننده تورم نیست. مسئله اساسی اینجاست: دولت در شرایطی که هنوز تصویر شفافی از خط فقر ارائه نمیدهد، چگونه مرز «تمکن مالی» را تعیین میکند؟ در حال حاضر بسیاری درآمدشان روی کاغذ ثبت میشود، اما هزینههای زندگیشان هر روز در بازار و از پس تورم سر به فلک کشیده تعیین میشود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
