قطع اینترنت و مسئولیت فراموششده مسئولان
از عصر ۱۸ دی بیش از 425 ساعت میگذرد؛ روزی که ناگهان «تاریکی دیجیتال» بر پهنه ایران سایه افکند. این روزها جامعه در وضعیت بغرنج «بهت، خشم و سوگ» معلق مانده است. اخبار تلخ و تکاندهندهای از خیابانها به گوش میرسد؛ جانهایی که در شهرهای مختلف از دست رفت و خانوادههایی که بیخبر و مضطرب، چشم به صفحه خاموش گوشیهایشان دوختهاند تا شاید خبری از عزیزانشان بیابند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهدی کوهیان-پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق ارتباطات: از عصر ۱۸ دی بیش از 425 ساعت میگذرد؛ روزی که ناگهان «تاریکی دیجیتال» بر پهنه ایران سایه افکند. این روزها جامعه در وضعیت بغرنج «بهت، خشم و سوگ» معلق مانده است. اخبار تلخ و تکاندهندهای از خیابانها به گوش میرسد؛ جانهایی که در شهرهای مختلف از دست رفت و خانوادههایی که بیخبر و مضطرب، چشم به صفحه خاموش گوشیهایشان دوختهاند تا شاید خبری از عزیزانشان بیابند. در میانه چنین بحرانی، شاید سخنگفتن از «مواد قانونی» و «تشریفات حکمرانی» برای برخی، تجملی بیهوده یا حتی بیرحمانه به نظر برسد. ممکن است منتقدی بپرسد: «وقتی جان انسان در میان است، چه فرقی میکند فلان اصل قانون اساسی رعایت شده باشد یا نه؟». اما پاسخ دقیقا در دل همین بحران نهفته است: ما دقیقا به این دلیل که جان انسانها در خطر است، باید گریبان قانون را بچسبیم. در حقوق عمومی، اصلی پذیرفته شده است که «شکل (Form)، حافظ آزادی است». بیقانونی، بستر زاینده خشونت است و قطع ارتباطات، یعنی خاموشکردن چراغها در اتاقی که در آن درگیری جریان دارد؛ اقدامی که تنها به هرج و مرج بیشتر دامن میزند.
اصل ۷۹ و تعلیق قانون اساسی
قانونگذار اساسی در سال ۵۸، با تجربه زیسته از حکومت نظامی رژیم پیشین، اصلی را در قانون اساسی گنجاند تا مبادا دولتها به بهانه مبهم «امنیت»، کشور را به پادگان تبدیل کنند. اصل ۷۹ صراحت دارد: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است». اما قانونگذار واقعبین بود؛ میدانست گاهی شرایط اضطراری (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) پیش میآید. برای همین روزنهای کوچک باز گذاشت، اما آن را با قفلهای سنگین نظارتی بست: اعمال محدودیت باید با «پیشنهاد دولت» باشد، حتما به «تصویب مجلس شورای اسلامی» برسد و عمرش هم نهایتا «۳۰ روز» باشد.
در وقایع خونین اخیر، این اصل حقوقی و میثاق ملی کاملا نادیده گرفته شد. آیا دولت لایحهای اضطراری به بهارستان برد؟ آیا نمایندگان مجلس خبر داشتند که قرار است ۸۵ میلیون نفر از حق دسترسی به جهان و حتی بین خودشان در داخل محروم شوند؟ خیر. تصمیم در اتاقهای دربسته گرفته شد و قانون اساسی همین نظام مستقر، بهسادگیِ فشاردادن یک دکمه، تعلیق شد. از منظر حقوق اداری، این اقدام مصداق بارز «خروج از حدود اختیارات» است.
حذف صدای عقلانیت
فاجعه قطع اینترنت اما فقط در نقض تشریفات حقوقی خلاصه نمیشود. نکته استراتژیکی که کمتر به آن پرداخته شده، حذف خطرناک «لایه میانی» و «نخبگان مستقل» از صحنه تحولات است.
در هر منازعه اجتماعی، همواره گروهی از مصلحان، حقوقدانان مستقل، جامعهشناسان و معتمدان وجود دارند که نه به دنبال براندازی خشونتآمیز هستند و نه توجیهگر وضع موجود. اینها «ضربهگیرهای جامعه» و «مترجمان مطالبات» هستند؛ کسانی که با کلامشان، با تحلیلهایشان و با دعوت طرفین به خویشتنداری، شعلههای خشم را پایین میکشند و راهی برای گفتوگو باز میکنند.
اینترنت، تنها ابزار این گروه برای میانجیگری بود. وقتی شما شبکه را قطع میکنید، عملا زبان عقلای قوم را میبُرید. در غیاب این «صدای سوم»، جامعه دچار دوقطبی رادیکال میشود: یک سو قدرت حاکم با ابزارهای قهریه و سوی دیگر مردمی خشمگین در خیابان. وقتی راه «کلام» و «استدلال» بسته شود، میدان برای جولان «شایعه»، «هیجان» و در نهایت «خشونت» باز میشود. مسئولانی که دستور این قطعی را دادند، باید پاسخ دهند که چرا با حذف امکان میانجیگری، عملا به رادیکالیزهشدن فضا دامن زدند؟ این اقدام، خدمت به امنیت نبود، بلکه خلع سلاح عقلانیت بود.
گروگانگرفتن اقتصاد دیجیتال
علاوه بر ابعاد داخلی، قطعکردن اینترنت نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن پیوسته است. امروزه دسترسی به اینترنت، دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه پیششرط تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق بر سلامت، حق بر آموزش و «حق بر توسعه» است.
اقتصاد دیجیتال ایران که نان سفره میلیونها خانوار را تأمین میکرد، با این تصمیم گروگان گرفته شده است. ورشکستگی کسبوکارهای خرد، بیکاری هزاران نفر و اختلال در نظام بانکی و سلامت، همگی مصداق «مجازات دستهجمعی» شهروندانی است که هیچ نقشی در درگیریهای خیابانی ندارند. آیا تاوان مدیریت ناکارآمد بحران را باید معیشت مردم بپردازد؟
مسئولیت تاریخی سوگندخوردگان
روی سخن با آقای پزشکیان و نمایندگان مجلس است. شما سوگند خوردهاید پاسدار قانون اساسی باشید. سوگند شما یک تعارف تشریفاتی نیست، یک «تعهد الزامآور حقوقی» است.
اینترنت امروز شریان حیاتی جامعه و تنها ناظر باقیمانده بر اعمال قدرت است. قطع آن بدون مصوبه مجلس، حبس یک در سلول است. اگر امروز در برابر این وضع (نادیدهگرفتن اصل ۷۹) و تاریکی خبری سکوت کنید، فردا هیچ ابزار حقوقیای برای مهار تندرویها نخواهید داشت و شریک اخلاقی و حقوقی وقایع خواهید بود.
به عنوان یک پژوهشگر حقوق ارتباطات هشدار میدهم: ادامه این وضعیت، مصداق موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (سلب آزادیهای شخصی افراد ملت) است. اینترنت را وصل کنید تا صدای میانجیگران شنیده شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
