شوکهای ناگهانی و ابعاد حقوقی حمایت از کسبوکارهای نونهال
تصمیمات کلان اقتصادی، هنگامی که با عجله و بدون رعایت الزامات قانونی اتخاذ میشوند، فراتر از پیامدهای مالی، به تعهدات حقوقی دولت آسیب میزنند. اجرای ناگهانی اصلاحات قیمتی و نادیدهگرفتن پیامدهای امنیتی-اقتصادی همزمان، نشاندهنده ضعف مفرط در تحلیل ریسک یکپارچه نهادهای نظارتی است. دراینمیان کسبوکارهای نونهال (استارتآپها و نوآوران) به دلیل اتکا به پیشبینیپذیری، بزرگترین قربانی این سیاستها شدهاند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمد مقصود-پژوهشگر حقوقی: تصمیمات کلان اقتصادی، هنگامی که با عجله و بدون رعایت الزامات قانونی اتخاذ میشوند، فراتر از پیامدهای مالی، به تعهدات حقوقی دولت آسیب میزنند. اجرای ناگهانی اصلاحات قیمتی و نادیدهگرفتن پیامدهای امنیتی-اقتصادی همزمان، نشاندهنده ضعف مفرط در تحلیل ریسک یکپارچه نهادهای نظارتی است. دراینمیان کسبوکارهای نونهال (استارتآپها و نوآوران) به دلیل اتکا به پیشبینیپذیری، بزرگترین قربانی این سیاستها شدهاند.
۱. تضاد با اصول بنیادین قانون اساسی و اعتماد مشروع: - اجرای سیاستهای شوکآور، مستقیما اصول بنیادین حکمرانی را نقض میکند: نقض اصل حمایت از توسعه اقتصادی (اصل ۴۳)، تصمیمات یکبارهای که منجر به ورشکستگی کسبوکارهای نونهال و افزایش بیکاری میشود، آزادیهای اقتصادی را تحت سایه قانون محدود میکند؛ چراکه توان عملیاتی فعالان اقتصادی را سلب میکند.
- اصل اعتماد مشروع و پیشبینیپذیری: دولت موظف است با ثبات رویه، به فعالان اقتصادی اطمینان دهد که قواعد بازی ناگهان تغییر نخواهند کرد. تغییر یکباره هزینهها بدون تمهیدات جبرانی، نقض آشکار این اعتماد است و زمینهساز دعاوی حقوقی بر پایه مسئولیت دولت خواهد بود.
- نقض اصل تناسب: هنگامی که افزایش ناگهانی هزینهها موجب نابودی کامل یک کسبوکار نونهال میشود، این اقدام از دایره «تناسب» خارج شده و به نوعی سلب مالکیت غیرمستقیم تلقی میشود.
۲. شکست نهادی در وظیفه پیشگیری و طراحی سناریوی جایگزین: ضعف ساختاری دولت زمانی آشکارتر میشود که اجرای سیاستهای اقتصادی حساس، با ریسکهای امنیتی-اقتصادی همزمان شود؛ مانند قطعی یا اختلال در اینترنت. نهادهای نظارتی موظف بودند همه ریسکهای احتمالی ناشی از اجرای سیاستهای کلان را پیشبینی کنند. نادیدهگرفتن این همپوشانی، مستقیما به نقص وظیفه مراقبت معقول دولت منجر میشود. وظیفه دولت در این زمینه شامل موارد زیر بود:
1. پیشبینی ریسک زیرساختی: انتظار میرفت در دوران اجرای سیاستهای پرنوسان، احتمال اعمال محدودیتهای ارتباطی افزایش یابد.
2. طراحی مکانیسمهای تداوم کسبوکار: دولت موظف بود برای حفظ حیات اقتصادی بخشهای حیاتی مانند دیجیتال، راهکارهای جایگزین طراحی کند؛ ازجمله تخصیص پهنای باند اختصاصی اضطراری یا اعطای تسهیلات فوری بهعنوان «بیمه ریسک سیاستگذاری». نبود طراحی این مکانیسمهای جایگزین، نشاندهنده «بیعملی» نهادهای نظارتی است. وقتی یک کسبوکار نونهال به دلیل قطع خدمات حیاتی در پی اجرای سیاست دولتی نابود میشود، فعالان اقتصادی حق دارند ادعا کنند که دولت با انفعال پس از پیشبینی ریسک، مستقیما در انهدام داراییهای آنها مشارکت داشته است.
۳. برونفکنی هزینه: چرا بار خسارت بر دوش جامعه است؟ سیاستهای اقتصادی ناگهانی اغلب به شکلی طراحی میشوند که هزینههای واقعی اجرای آنها مستقیما به بخش خصوصی، بهویژه اقشار آسیبپذیر مانند کسبوکارهای کوچک، برونفکنی شود. دولت منافع کوتاهمدت ناشی از اجرای شوک را جذب میکند، اما ریسکهای بلندمدت و اثرات مخرب بر معیشت و زیرساخت کسبوکارها را نادیده میگیرد. این امر یک چرخه معیوب است: دولت از طریق تصمیمات بدون پشتوانه، نبود قطعیت را افزایش میدهد و سپس زمانی که این نبود قطعیت به ورشکستگی منجر میشود، جامعه ناگزیر به پرداخت هزینههای اجتماعی و بیکاری ناشی از آن است. این یک سلب یارانهای از بخش خصوصی به نفع تصمیمات کوتاهمدت دولت است که با هیچ اصل اقتصادی و حقوقی سازگار نیست. این روند تأثیرات ناخوشایند دیگری هم داشت؛ فشار اقتصادی ناشی از نبود ثبات و اختلالات همزمان، آنچنان شدید بوده که برخی از صاحبان کسبوکارهای متضرر، برای حفظ حداقل امکان تداوم فعالیت و دسترسی به زیرساختهای ارتباطی، مجبور به عزیمت به کشورهای دیگر شدهاند. این به معنای فرار سرمایه انسانی است، خسارتی بزرگتر از ورشکستگی صرف، زیرا ریشه در بیاعتمادی بنیادی به محیط عملیاتی فراهمشده از طرف دولت دارد.
نتیجهگیری: اصلاحات اقتصادی نباید به قیمت نابودی نسل جدیدی از فعالان اقتصادی باشد. وظیفه دولت صرفا اجرای سیاست نیست؛ بلکه مدیریت اثرات جانبی ناخواسته است. بیتوجهی به ریسکهای عملیاتی مانند قطعی اینترنت، یک شکست مدیریتی صرف نیست، بلکه به موجب نقض اصول قانون اساسی و کوتاهی در وظایف پیشگیرانه، یک تخلف حقوقی محسوب میشود که باید با پاسخگویی نهادی همراه باشد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
