رایزنی «المالکی» با «السودانی» برای تعیین نخست‌وزیر آینده عراق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 رئیس ائتلاف «دولت قانون» برای تعیین سرنوشت نخست‌وزیر آینده عراق با نخست‌وزیر موقت عراق دیدار کرد. ‌نوری المالکی‌، رئیس ائتلاف دولت قانون در جریان دیدار با ‌محمد شیاع السودانی‌، نخست‌وزیر موقت عراق، نشستی تشکیل داد و دو طرف در جریان این دیدار درباره تشکیل دولت آینده این کشور رایزنی کردند. بعد از اقدام جدید در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست‌وزیر، تعداد نامزدها از ۹ به شش نفر و سپس به فقط سه نفر کاهش یافته است. طبق گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد نشست نوری المالکی و محمد شیاع السودانی به کناره‌گیری نخست‌وزیر به نفع المالکی تمام شده است. بر‌اساس این گزارش، صحنه سیاسی عراق اکنون در مقابل یک سناریوی احتمالی قرار دارد و احتمال بازگشت المالکی به پست نخست‌وزیری مطرح است.

در انتخابات پارلمانی عراق که ۱۱ نوامبر برگزار شد، ائتلاف شیعیان بیش از ۱۸۰ کرسی را به دست آوردند و به‌ عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مسئول تشکیل دولت جدید شناخته می‌شوند. طبق مهلت قانونی، احزاب شیعی ۴۵ روز پس از انتخاب رئیس پارلمان فرصت دارند تا نامزد نخست‌وزیری را معرفی کنند و لازم است این موضوع پیش از پایان این مهلت مشخص شود.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در ۱۷ نوامبر دو کمیته، یکی برای تعیین نامزد نخست‌وزیری و دیگری برای مذاکره با سایر احزاب سیاسی درباره تشکیل دولت جدید تشکیل داده بود. در همین حال، یک منبع عراقی با اشاره به روند تحولات درباره تعیین نخست‌وزیری در عراق‌ اعلام کرد: با وجود انصراف ‌محمد شیاع السودانی، رهبر فراکسیون بازسازی و توسعه، از نامزدی برای نخست‌وزیری به نفع نوری المالکی، موضوع نخست‌وزیری هنوز نهایی نشده است و اعلام نامزد نهایی به توافق‌های سیاسی بیشتر و اتفاق نظر گروه‌های مختلف نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری المعلومه، محمد جمیل المیاحی‌، نماینده مجلس، آخرین جزئیات مربوط به روند معرفی نخست‌وزیر را اعلام و تأکید کرد هنوز برای بحث درباره معرفی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، توسط چارچوب هماهنگی خیلی زود است. او گفت: پرونده نخست‌وزیری هنوز در چارچوب هماهنگی در دست بررسی است. معرفی المالکی در این مرحله قطعی نیست و نیاز به توافق‌های سیاسی بیشتری دارد. رایزنی بین نیروهای سیاسی برای دستیابی به اجماع بر سر نامزد نخست‌وزیری ادامه دارد. المیاحی بیان کرد: چارچوب هماهنگی در تلاش است نامزدی را انتخاب کند که از مقبولیت داخلی و بین‌المللی برخوردار باشد تا ثبات سیاسی را تضمین کند. از سوی دیگر، ‌عدنان الدنبوس‌، یکی از اعضای برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه، اعلام کرد‌ ‌محمد شیاع السودانی‌، رهبر این فراکسیون، به دلایل مختلف از نامزدی خود برای نخست‌وزیری به نفع نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، انصراف داده است. مهم‌ترین دلایل انصراف او، آسان‌کردن کار چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست‌وزیر بعدی و نیز وخامت اوضاع امنیتی در منطقه است. الدنبوس از اعضای چارچوب هماهنگی خواست از موضع السودانی حمایت کرده و همچنین حمایت خود را از نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، تسریع کنند. او گفت: اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌ثبات است و منطقه در آستانه رویدادهای امنیتی بزرگی قرار دارد که عراق از آن مصون نخواهد بود و تشکیل سریع دولت در اسرع وقت را ضروری می‌کند.

الدنبوس گفت: فراکسیون بازسازی و توسعه و رهبر آن، السودانی، کاملا از خطرات امنیتی که منطقه را تهدید می‌کند، آگاه است. بنابراین، ائتلاف دولت قانون و فراکسیون بازسازی و توسعه، به‌ عنوان دو جناح بزرگ در چارچوب هماهنگی، جلسه مهمی برگزار کردند. این جلسه منجر به انصراف السودانی از حق انتخاباتی خود برای نخست‌وزیری به نفع المالکی شد.

الدنبوس تصریح کرد تاکنون، چارچوب هماهنگی درباره نامزدی المالکی تصمیم نگرفته‌ است.

از سوی دیگر، مجاشع التمیمی، تحلیلگر سیاسی عراقی، اعلام کرد نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده است؛ با وجود اینکه چارچوب هماهنگی پس از جلسه‌ای در دفتر ‌محسن المندلاوی، تمایل به نامزدی او داشت. التمیمی گفت: صحبت‌ها درباره کناره‌گیری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، هنوز تأیید نشده است. هیچ شرایط یا فرمول رسمی دقیقی به‌طور عمومی اعلام نشده‌ و جزئیات دقیق هنوز فاش نشده است.

التمیمی گفت: توزیع وزارتخانه‌ها هنوز بین جناح‌های سیاسی مختلف در حال مذاکره بوده و ‌هیچ سهمیه نهایی وزارتی اعلام نشده است؛ زیرا این سهمیه‌ها معمولا پس از تعیین نامزد توسط پارلمان طبق یک سیستم توزیع پیچیده پارلمانی مورد توافق قرار می‌گیرند. همچنین ‌باقر السعدی‌، نماینده سابق مجلس، اعلام کرد‌ هیچ اختلاف‌نظری بر سر نامزدی نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، برای نخست‌وزیری دولت بعدی وجود ندارد. به گفته السعدی، این تصمیم در نتیجه اجماع بین همه نیروها در چارچوب هماهنگی گرفته شده است. انتخاب المالکی نتیجه اجماع بین گروه‌های درون چارچوب بود و بنابراین موضوع برای ما حل‌وفصل شده است.

 در عراق اوضاع امنیتی به دلایل گوناگونی نیازمند توجه ویژه است. این کشور که از سال 2019 به این سو به طور مداوم درگیر مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی بوده، برای تشکیل دولت جدید وسواس زیادی به خرج می‌دهد. از آنجایی که فصل گرما در پیش است و واردات انرژی از ایران به دلیل تحریم‌ها در وضعیتی نامعلوم قرار دارد، عراقی‌ها باید از همین حالا خود را برای فرارسیدن گرما، که معمولا در این کشور بحران‌زاست، آماده کنند. از سوی دیگر رقابت‌های سیاسی در میان دولتمردانی که روابط خوبی با تهران یا ریاض دارند، به دامنه اختلافات و پیچیدگی اوضاع اضافه کرده است. همان‌طور که الدنبوس اوضاع را ارزیابی کرده است، عدم تشکیل دولت در عراق می‌تواند این کشور را در بحرانی جدی فرو برد. برخی از گروه‌های سیاسی، به‌ویژه طرفداران مقتدی صدر از چنین بحرانی استقبال می‌کنند، اما طرفداران حاکمیت قانون و ایجاد ارتباط مؤثر با کشورهای منطقه و جهان که سودا و رؤیای عراقی را در سر دارند که از همه بحران‌های دو دهه گذشته سر بیرون آورد، به‌ دنبال ایجاد ائتلاف و دولتی هستند که بتواند در منطقه‌ای بی‌ثبات و پرتنش، برای عراق آرامش را به ارمغان بیاورد. با چنین رویکردی است که می‌توان جلسات نوری المالکی و محمد شیاع سودانی و استقبال گروه‌های سیاسی از مالکی را تفسیر کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.