حق حیات انسان و مسئولیت‌های مشترک پلیس و پزشک

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

روز یکشنبه 14 دی‌ماه تصاویری از تنش در بیمارستان امام خمینی ایلام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. گفته شده در جریان اعتراضات روزهای اخیر، تعدادی از مجروحان شهرستان ملکشاهی به این بیمارستان منتقل شده بودند که ورود مأموران نیروی انتظامی به این مرکز پزشکی، موجب تنش و اخلال در امدادرسانی شد. روز دوشنبه، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بیانیه‌ای برای آگاهی افکار عمومی به اطلاع‌رسانی در این باره پرداخت. در بخشی از این بیانیه آمده: «در روزهای اخیر و هم‌زمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها در تعدادی از شهرهای کشور، متأسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانس‌های اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمه‌دیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بوده‌ایم؛ رخدادهایی که با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.

نظام سلامت کشور و تمامی کارکنان آن، همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند؛ بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و دارایی‌هایی عمومی‌اند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند. در همین راستا و در پی حادثه رخ‌داده در بیمارستان شهر ایلام، به دستور صریح وزیر محترم بهداشت، موضوع درگیری در این مرکز درمانی به‌صورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته و نتایج آن در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد...». همچنین در ادامه، مسعود پزشکیان از وزیر کشور خواست با تشکیل تیمی ویژه متشکل از مسئولان ذی‌ربط، ابعاد مختلف حوادث رخ‌داده در ایلام، علل و زمینه‌های بروز ناآرامی‌ها و نحوه مواجهه با آن را به‌طور کامل بررسی و گزارشی جامع از نتایج این بررسی‌ها را در اسرع وقت به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند.

برای انسان‌ها، «جان» ارزشمندترین دارایی به شمار می‌رود که در شریعت اسلام حفظ آن واجب شمرده شده است. پزشک علاوه بر وظیفه حرفه‌ای خود، وظیفه اخلاقی خطیری نیز برعهده دارد، به همین دلیل پیش از شروع طبابت، سوگند بقراط را ادا می‌کند. در فرازی از این سوگندنامه می‌خوانیم: «...در هر خانه‌ای که باید درآیم برای سودمندی به حال بیماران وارد خواهم شد و از هر کار زشت ارادی و آلوده‌کننده به‌ویژه از اعمال ناهنجار با زنان و مردان، خواه آزاد و خواه برده باشند، پرهیز خواهم کرد. آنچه در زمان انجام‌دادن پیشه خود و حتی خارج از آن درباره زندگی مردم خواهم دید یا خواهم شنید که نباید فاش شود، به هیچ‌کس نخواهم گفت؛ زیرا این‌گونه دانسته‌ها را باید به گنجینه اسرار سپرد. اگر به همه این سوگندنامه وفادار باشم و به آن افتخار کنم، باشد که از زندگی و پیشه خود برخوردار شوم و همیشه در بین مردان، سربلند و مفتخر باشم اما اگر آن را نقض کنم و به سوگند خویش پشت نمایم، از زندگی و پیشه خود بهره نبرم و همواره در میان مردان، سرافکنده و شرمسار باشم».

در جریان تنش به‌وجود‌آمده در بیمارستان امام خمینی ایلام، یک طرف وزارت بهداشت، بیمارستان و کادر درمان قرار دارد و طرف دیگر نیروی انتظامی که هر‌یک بر انجام رسالت خود تأکید دارند. برای دانستن قلمروی وظایف و اختیارات هر دو نهاد، باید به مجموعه قوانین و مقررات کشور مراجعه کرد. بر اساس بند هفتم ماده 2 «قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» (3 خرداد 1367) «فراهم‌نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و ‌بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی» از وظایف وزارتخانه به حساب آمده است. از سوی دیگر نیروی انتظامی که در پی تصویب «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» در 27 تیرماه 1369، این نهاد وظایفی دارد که بندهای 26گانه ماده 4 قانون آمده است؛ از جمله «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی»، «تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها» و «حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی‌شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها». اگر تاریخ تشکیل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود هدف ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان در شرایط تنش و درگیری بوده است.

حفظ سلامت افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار با تصویب «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» (5 خرداد 1354) این‌گونه مقرر کرده: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک‌طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا 264.000.000 ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌‌ای از سه ‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند...». ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، باید منتظر گزارش وزیر کشور بود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.