تحلیلی بر تکرار مسیرهای شکستخوردهش وزارت نیرو در مسئله مالکیت رودخانهها
بختآزمایی دوباره از مسیر لوایح
در سالهایی که ایران یکی از تلخترین دورههای تاریخ خود را از نظر منابع آب، فرسایش سرزمین و برهمخوردن تعادل اکولوژیک پشت سر میگذارد، انتظار آن بود که نظام مدیریت آب کشور، چشمانداز تازهای را برگزیند؛ چشماندازی مبتنی بر حفاظت از آبخوانها، صیانت از رودخانهها در جایگاه یک «اکوسیستم»، اجرای جدی طرحهای تعادلبخشی، احیای حقابههای محیطزیستی و بازنگری بنیادین در سیاستهای توسعه براساس واقعیتهای آبی کشور و بازگشت به محترم نگهداشتن مکانیسمهایی که در طبیعت میلیونها سال کارکرد داشته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مسعود امیرزاده: در سالهایی که ایران یکی از تلخترین دورههای تاریخ خود را از نظر منابع آب، فرسایش سرزمین و برهمخوردن تعادل اکولوژیک پشت سر میگذارد، انتظار آن بود که نظام مدیریت آب کشور، چشمانداز تازهای را برگزیند؛ چشماندازی مبتنی بر حفاظت از آبخوانها، صیانت از رودخانهها در جایگاه یک «اکوسیستم»، اجرای جدی طرحهای تعادلبخشی، احیای حقابههای محیطزیستی و بازنگری بنیادین در سیاستهای توسعه براساس واقعیتهای آبی کشور و بازگشت به محترم نگهداشتن مکانیسمهایی که در طبیعت میلیونها سال کارکرد داشته است. اما در کمال شگفتی، آنچه در عمل رخ داده، نه تغییر رویکرد بلکه اصرار بر یک مسیر بارها آزمودهشده و بارها شکستخورده است؛ مسیری که هدف غایی آن، بنا بر شواهد و سوابق، نه حفاظت، بلکه دستیابی به مالکیت بر رودخانهها و بسترهای آبی کشور و انتفاع مالی از آنهاست. این نوشتار، تحلیلی است بر روندی که نزدیک یک دهه است به اشکال مختلف پیگیری شده و اکنون، براساس شنیدهها، ظاهرا تلاشهایی برای احیای دوباره آن در قالب لایحهای تازه تحت عنوانی مشابه «حفاظت از رودخانهها» در حال شکلگیری است. لایحهای که هنوز بهطور رسمی ارائه نشده، اما صرف شنیدهشدن آن کافی است تا جامعه مدنی، کارشناسان و فعالان محیط زیست بار دیگر نسبت به تکرار همان مسیر گذشته هشدار دهند.
آغاز ماجرا، دو مسیر برای یک هدف واحد
مسیر وزارت نیرو برای تملک رودخانهها را نمیتوان با یک رویکرد واحد توضیح داد، بلکه این مسیر از ابتدا در دو جبهه موازی پیگیری شده است:
مسیر نخست، توافقنامههای دوربرگردانی: نخستین تلاشهای وزارت نیرو برای کسب مالکیت، از طریق توافقنامههایی نامتعارف با برخی سطوح میانی سازمان منابع طبیعی و سازمان ثبت آغاز شد. توافقنامههایی که بعدها آشکار شد فاقد مبنای قانونی هستند، هیچگونه صلاحیت حقوقی برای انتقال مالکیت نداشتهاند و ماهیت آنها بیشتر شبیه نوعی «دور زدن قانون» بود تا اجرای قانون. سرانجام، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پانزدهم مهرماه سال ۱۴۰۴به استناد نظر شورای محترم نگهبان در دوازدهم شهریور سال جاری این مسیر را بهکلی بست و اکنون، مکاتبات سازمان منابع طبیعی بهعنوان متولی اموال عمومی بر همین مبنا صورت میپذیرد: «موضوع مالکیت وزارت نیرو بر رودخانهها منتفی است؛ تمام اموال عمومی موضوع اسناد صادرشده باید اعاده به وضع سابق شوند و هیچ سند مستقل و جدیدی نباید برای رودخانهها صادر شود». مکاتبات اخیر و مهمتر مستندات قانونی آن را باید بهمنزله مسدودشدن مسیر توافقنامهای و دورزدن نهاد قانونی برشمرد.
مسیر دوم، مسیر لوایح و قانونسازی: مسیر دوم اما از جنس دیگری بود؛ وزارت نیرو در کنار توافقنامهها، در سالهای اخیر تلاش گستردهای برای تغییر قانون انجام داد؛ تلاشی که سه مرحله داشت:
پیشنویسهای متعدد و متوالی برای قانون جامع آب (۱۳۹۹)
الف. پیشنویسهایی که بهظاهر با هدف «بهروزرسانی مدیریت آب» اما در عمل با محوریت تغییر مالکیت بستر رودخانهها نوشته شده بود.
موج مخالفتها در همان سال -از سوی فعالان مدنی، حقوقدانان و جامعه محیطزیستی-این مسیر را از درون متوقف کرد.
ب. کمیتههای داخلی و بازنویسی قانون آب
گروههای کارشناسی تشکیل و متونی تهیه شد؛ اما آنچه در نهایت به مجلس رفت، نه متن کارشناسان، بلکه لایحهای همسایه با همان پیشنویسهای مورد اعتراض بود.
ج. لایحه حفاظت از رودخانهها و کنترل سیلاب (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)
این لایحه نزدیک به دو سال در کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس بررسی شد. در نهایت و با افزایش آگاهی عمومی، کمیسیونهای تخصصی بهروشنی دریافت که هدف پنهان لایحه، ایجاد مبنای قانونی برای مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانههاست. بنابراین لایحه با رأی منفی مواجه شد و عملا روند قانونگذاری در این مسیر نیز به بنبست رسید.
به بیان دیگر، هر دو مسیر -توافقنامهها و لوایح- در نقطه مشترکی خاتمه یافتند: ناکامی کامل.
چرا این نگرانی هنوز باقی است؟
براساس شنیدهها و گزارشهای غیررسمی، گفته میشود وزارت نیرو در حال بررسی یا تدوین پیشنویس تازهای تحت عنوانی مشابه «حفاظت از رودخانهها» یا «کنترل سیلاب» است؛ لایحهای که هنوز منتشر نشده و هیچ متن رسمی در اختیار مجلس یا افکار عمومی قرار نگرفته است.
اما تجربههای گذشته نشان داده هر زمان وزارت نیرو لایحهای با چنین عناوینی تدوین کرده، غایت آن تغییر مالکیت و نه حفاظت خواهد بود. حتی اگر نیت
این بار متفاوت باشد، بار تاریخ بر دوش این وزارتخانه اجازه نمیدهد جامعه مدنی بدون حساسیت از کنار این شنیدهها عبور کند. چرا مالکیتجویی وزارت نیرو با هیچ معیار عقلانی، محیطزیستی یا حقوقی سازگار نیست؟ هیچیک از دستگاههای دولتی برای اعمال وظایف حاکمیتی نیازمند مالکیت عرصه نیستند. وزارت نیرو برای حفاظت از حریم رودخانهها، اجرای طرحهای سیلاب یا جلوگیری از تجاوزات، در «قانون توزیع عادلانه آب» ابزار کافی دارد. همچنین طبق قانون، رودخانهها در زمره اراضی ملی و اموال عمومی هستند. تجزیه آنها و انتقال مالکیت به دستگاههای مختلف باعث پارهپارهشدن مدیریت سرزمین و ایجاد رقابت مخرب بین حکمرانها میشود. در ضمن وزارت نیرو با توجه به نوع بدنه فنی خود و تکالیف اصلی رودخانه را «حجمی از آب قابل مدیریت» میبیند، درحالیکه رودخانه یک اکوسیستم با روابط پیچیده با آبخوانها، پوشش گیاهی، تالابها و جوامع پیرامونی است.
مالکیتجویی با این نگاه مهندسی ناسازگار است و به فروپاشی اکوسیستمها دامن میزند. رودخانهها دائما تغییر مسیر میدهند و ثبت آنها یا ناممکن بوده یا منجر به محصورسازی و کانالکشی خواهد شد که معادل نابودی رودخانه بهعنوان یک موجود زنده است. همه این موارد، یک نتیجه را بهصورت منطقی و غیرقابل مناقشه نشان میدهد: نمیتوان و نباید شریانهای حیاتی سرزمین را به اراده شرکتهایی که گرفتار سود و زیان هستند سپرد. مالکیتجویی وزارت نیرو با منطق حفاظت ناسازگار است.
با وجود این همه شکست، چرا دوباره؟
این پرسشی است که هر خواننده منصفی حق دارد بپرسد. چرا وزارت نیرو، پس از شکست در مسیر توافقنامهها، مسیر تغییر قانون در سال ۱۳۹۹، مسیر لایحه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و پس از انتشار نامه صریح سازمان منابع طبیعی، اکنون بهصورت شنیدهشده در حال بررسی بختآزمایی مجدد از مسیر لوایح است؟ چه توجیهی باقی مانده است؟
وقتی جامعه مدنی ۱۳۹۹ به اندازه امروز آگاه نبود، اما باز مسیر بسته شد؛ مجلس در دوره قبل نیز هدف پنهان لایحه را تشخیص داد؛ نهادهای نظارتی و قضائی امروز بهطور صریح حکم دادهاند و اراده عمومی بر حفاظت از اراضی ملی استوارتر شده است. چگونه ممکن است مسیر شکستخورده گذشته اکنون به نتیجه برسد؟
این نوشتار از موضع تخاصم نوشته نشده، بلکه از موضع خیرخواهی برای سرزمین است. برای وزارت نیرو که در بسیاری حوزهها مسئولیتی خطیر بر دوش داشته هیچ سودی در تکرار این مسیر نیست. اگر این شنیدهها واقعیت داشته باشد و وزارت نیرو در حال تدوین لایحهای تازه باشد، دوستانه میگوییم بخت خود را دوباره نیازمایید!
مسیر مالکیتجویی چه از نظر حقوقی، چه از نظر قانونی و چه از نظر اجتماعی تمام شده است. بگذارید انرژی و سرمایه وزارتخانه صرف مدیریت آب، مقابله با بحرانها و حفاظت واقعی از رودخانهها شود؛ نه صرف تدوین لوایحی که از هماکنون سرنوشت آنها روشن است.
امروز پس از آرای قضائی، نظر شورای نگهبان، مکاتبات رسمی سازمان منابع طبیعی و بیداری جامعه مدنی، این مسیر فاقد مشروعیت اجتماعی و قانونی خواهد بود.
حفاظت از رودخانهها ــ به معنای واقعی ــ یک ضرورت تاریخی برای ایران است؛ اما حفاظت با تملک و اخذ ملازم نیست. اکوسیستمهای رودخانهای نیازمند توجه، علم، مدیریت و همکاری بینبخشیاند؛ نه انتقال مالکیت و نه رقابت نهادی.
امروز که چرخههای گذشته به پایان رسیدهاند، بهتر است وزارت نیرو پیش از هر اقدامی، به آینه تجربه بنگرد و تصمیم بگیرد: اینبار، نه با آزمودن بخت خود در منازعهای که پایانش از پیش روشن است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
