نسخه کوچک برای درمان بزرگ
این نقد تمثیل‌گونه که: راه‌حل، خود به مشکلی بزرگ‌تر از مشکل اولیه تبدیل می‌شود؛ نگاهی نقادانه به نظام برنامه‌ریزی در کشور است که بر مبنای آن برنامه‌های بهبود و طرح‌های تحول، نه‌تنها مشکل را مرتفع نمی‌کنند، بلکه خود به مشکلی جدید بدل می‌شوند. تصور کنید به جای ترمیم اساسی و رفع ریشه‌ای مشکلِ ترک‌های عمیق ساختمان، هر بار با لایه‌ای از گچ و سفیدکاری، آن ترک‌ها را بپوشانند. نتیجه این می‌شود که پس از مدتی، نه‌تنها ترک اصلی مجدد هویدا می‌شود، بلکه تحمیل وزن بیشتر بر سازه ساختمان، باعث تخریب‌های بیشتر و معضلات فراگیرتری می‌شود.
محمدمهدی اشرفیان‌‌‌‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی: این نقد تمثیل‌گونه که: راه‌حل، خود به مشکلی بزرگ‌تر از مشکل اولیه تبدیل می‌شود؛ نگاهی نقادانه به نظام برنامه‌ریزی در کشور است که بر مبنای آن برنامه‌های بهبود و طرح‌های تحول، نه‌تنها مشکل را مرتفع نمی‌کنند، بلکه خود به مشکلی جدید بدل می‌شوند. تصور کنید به جای ترمیم اساسی و رفع ریشه‌ای مشکلِ ترک‌های عمیق ساختمان، هر بار با لایه‌ای از گچ و سفیدکاری، آن ترک‌ها را بپوشانند. نتیجه این می‌شود که پس از مدتی، نه‌تنها ترک اصلی مجدد هویدا می‌شود، بلکه تحمیل وزن بیشتر بر سازه ساختمان، باعث تخریب‌های بیشتر و معضلات فراگیرتری می‌شود.
این نقد ساختاری از نظر قصد دولت برای اصلاح نظام اداری در دوره کنونی مطرح است. سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت یافته تا برنامه تحول نظام اداری را پی‌ریزی و عملیاتی کند. تصمیمی که در ادوار گذشته و در دولت‌های قبلی نیز در دستور کار قرار گرفته بود؛ اما در عمل هر بار طرحی برای اصلاح آن ترسیم می‌شد؛ در نهایت منتهی به انبوهی از اسناد بالادستی، کارگروه‌های پرهزینه و بخش‌نامه‌هایی می‌شد که خود بر بار بوروکراسی می‌افزودند. تجربه ناموفق طرح‌های عظیمی مانند هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود اقتصاد را متحول کند اما خود به منبع جدیدی از توزیع رانت و پیچیدگی‌های اداری بدل شد، گواهی بر این مدعاست.
بنابراین در این بازه زمانی فارغ از فوریت و ضرورت راهبردی و عملیاتی این جراحی بزرگ، این پرسش مطرح است که آیا این بار، راهبردی متفاوت برای پرهیز از ناکارآمدی‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
برنامه‌ریزی برای تحول در نظام اداری، امری راهبردی و زیرساختی است که مستلزم اقدامی جمعی، آینده‌نگرانه و مبتنی بر یک الگوی عملیاتی است. فرایندی که عمدتا به سبب غیر‌رسمی‌بودن مراحل انجام کار و گزینشی عمل‌کردن مسئولان، نتایج آن الزاما پس از اجرای پرهزینه و زمان‌بر آن مشخص خواهد شد و بسیاری از تدابیر اتخاذشده نیز در بلند‌مدت قابل ارزیابی است. پس باید قبل از هر اقدام هزینه‌زایی، دلایل کافی و منطق راهبردی مشخص و قابل اعتمادی نیز به آن پیوست شود تا اطمینا‌ن‌بخشی درباره تصمیمات و نتایج طرح نزد افکار عمومی ارتقا یابد.
تجارب ناموفق گذشته درباره برنامه‌های تحول اداری در شش دوره قبلی، لزوم بازطراحی راهبردهای اجرا در دوره جدید را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در حالی طی شش برنامه قبلی، تمرکز بر کاهش تصدی‌‌گری دولت، دستیابی به دولت الکترونیک، تأکید بر شفافیت، پاسخ‌گویی و کارایی و طراحی مدل حکمرانی جدید مورد تأکید قرار گرفته بود که در عمل هیچ‌کدام از اهداف ترسیمی به دلایلی از قبیل تعدد قوانین و مقررات، مقاومت بوروکراتیک در برابر تغییر، فقدان ثبات در مدیریت‌های ارشد، کمبود بودجه و منابع کافی، ضعف در نظام ارزیابی و پایش و تأثیرپذیری از تغییر دولت‌ها، محقق نشد.
در این نوبه نیز برای پرهیز از یک شکست هزینه‌زا، دولت و سازمان اداری و استخدامی باید تضامین و تدابیر لازم را از قبل اتخاذ کنند. بررسی تجارب گذشته، حاکی از آن است که یکی از عوامل تأثیرگذار، شتاب‌زدگی در اجرا و نسنجیدن پیامدهای اجرای طرح قبل از پیاده‌سازی بوده است. در گذشته وقتی یک طرح در سطح همه وزارتخانه‌ها و استان‌ها به صورت یکجا و دستوری اجرا می‌شد، به سبب انبوهی از موارد زمینه‌‌ای متفاوت، بروز مقاومت‌های سازمانی و موانع پیش‌بینی‌ناپذیر در مرحله طراحی، موفقیت طرح با خطر جدی مواجه می‌شد که نهایتا یا منجر به توقف کامل طرح می‌شد یا اجرای ناکارآمد آن را به همراه داشت.
بررسی تجارب موفق بین‌المللی بیانگر آن است که در عموم موارد برای اجتناب از این مخاطرات، کشورها از طریق تعریف پایلوت‌های تحول اداری در مقیاسی کوچک، نتایج طرح را تحلیل و شکاف‌های پیش‌آمده را شناسایی می‌کنند. پایلوت‌های تحول اداری، راهکاری متمرکز، کم‌هزینه و قابل ارزیابی در مقیاس کوچک برای کسب اطمینان درباره موفقیت‌آمیز بودن برنامه‌های پیشنهادی است. راهکاری عملیاتی و ملموس‌ترین راهکار که تحقق پاسخ‌گویی نتیجه‌محور را شکل می‌دهد. این پروژه‌ها اساسا با این هدف طراحی می‌شوند تا قادر باشیم موفقیت یا شکست یک ایده اصلاحی را با داده‌های عینی و در یک مقیاس کنترل‌شده سنجش و ارزیابی کنیم. این پروژه‌ها به سبب مقیاس کوچک در اجرا، تهدید کمتری برای نقاط مفسده‌خیز سیستم ایجاد می‌کنند و در نتیجه، با مقاومت و کارشکنی کمتری نیز مواجه می‌شوند که این نیز به نوبه خود به شکل‌گیری یک فرهنگ سازمانی همراه کمک‌رسان است.
منطق این طرح‌های کوچک‌مقیاس بر سه اصل، کاهش ریسک و سرمایه، یادگیری سازمانی عینی و اثبات مفهوم و ایجاد اعتماد استوار است و برای موفقیت نیازمند اهداف کمّی مشخص، محدودیت زمانی، تیم اجرائی توانمند و دارای سازوکار دقیق پایش و ارزیابی است. تنها در‌این‌صورت است که می‌توان نتایج طرح را ارزیابی و اثربخشی اقدامات را سنجید.
البته اجرای این پروژه‌ها با محدودیت‌هایی همراه است. برای مثال اجرای برخی طرح‌های تشویقی یا اعمال برخی محدودیت‌ها، آن‌هم برای بخشی از بدنه اجرائی می‌تواند در تعارض با مفاهیم عدالت باشد، اما مانند هر فرایند تحول‌گرایانه دیگری، این نیز بخشی از هزینه‌های یک برنامه اصلاحی است. هدف کاهش هزینه‌های گسترده در مقابل پذیرش هزینه‌های محدود است. اینکه قانون‌گذار شمولیت اقدامات و تدابیر را تنها برای بخش محدودی از مخاطبان خود در نظر می‌گیرد یا اینکه شائبه هدایت رانت‌های محدود از طریق تعریف پایلوت‌های هدفمند وجود دارد، نباید عاملی برای اتخاذ این رویکرد باشد، چراکه عمده مخالفت‌ها با اجرای آزمایشی طرح‌های تحول‌گرایانه در مقیاسی کوچک، نه به سبب مشکلات پیش‌بینی‌پذیر، بلکه به دلیل نبود اراده سیاسی برای تعمیم است. سازمان اداری و استخدامی کشور باید با اولویت‌بندی چالش‌های اصلی، اقدام به طراحی و راه‌اندازی پایلوت‌های متعدد در بخش‌های مختلف کند. در گام نخست انتخاب هوشمندانه، منطقی و شفاف پایلوت‌ها اولویت اصلی است. در مراحل بعدی نیز تعیین شاخص‌های کمّی و دقیق برای سنجش موفقیت، ایجاد تیم مستقل پایش و ارزیابی، تضمین شفافیت کامل و طراحی سازوکار تعمیم‌بخشی نتایج مؤثر، ضروری است.
سازمان اداری و استخدامی در‌صورتی‌که از عزم جدی برای اصلاح نظام اداری برخوردار است، باید بپذیرد که شیوه‌های مرسوم اتخاذشده در گذشته قادر به حل معضلات فعلی نبوده و کلی‌گویی و معرفی طرح‌های عظیم و پروژه‌های بزرگ گره‌گشا نخواهد بود. اصلاح نظام اداری به واسطه گستردگی موضوعات و تنوع زمینه‌های تشکیل‌‌دهنده آن نیازمند شناسایی ضروریات راهبردی، کارکردهای عملیاتی و ریسک‌های اجرا در ساحت تمام حوزه‌های تعمیم‌یافتنی است و باید پذیرفت نه این سازمان و نه هیچ نهاد رسمی متمرکز دیگری قادر به انجام آن نیست. اما راهکار، پروژه‌های کوچک و طرح‌های موقتی است که نتایج اقدامات به طور واقعی و عینی تحلیل و پیامدهای تدابیر نه به شکل مقطعی، بلکه در طول یک دوره زمانی سنجیده شود تا پس از آن با ملاحظات فراوان و درنظرگرفتن زمینه‌های بومی و منطقه‌ای، قادر به تعمیم اقدامات به دیگر بخش‌ها باشیم. جمع‌سپاری و خرد‌سپاری اصلاح نظام اداری در کنار طراحی و اجرای برنامه‌های پایلوت دو بال مهم برای به پرواز درآمدن نظام اداری کشور و حرکت در مسیر صحیح است که نباید از آن غافل شد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
