شاید باید «فرهاد» شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در شرایطی که آژیر خطر در اکثر شاخص‌های اقتصادی به صدا درآمده و کلیت اقتصاد مرز هشدار را هم رد کرده است، چهار وزیر اقتصادی دولت هم در معرض استیضاح قرار دارند (وزرای نیرو، راه، کار و کشاورزی) چهار وزیری که اگر وزرای صمت و نفت هم به آنها اضافه شوند، تیم طردشدگان کامل می‌شود؛ چراکه وزیر اقتصاد پس از برکناری وزیر قبلی، دو، سه ماهی بیشتر نیست که سکاندار امور است و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم استیضاح‌پذیر نیستند. حرکتی که افق اقتصاد کشور را از این هم که هست: رشد اقتصادی منفی 0.1 درصدی در بهار امسال و تورم نقطه‌ای 45.3 درصدی ماه قبل و... وخیم‌تر می‌کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود با فرض وجود شرایط فعلی، رشد اقتصادی کشورمان را برای سال جاری و آتی میلادی به ترتیب منفی 1.7 درصد و 2.8 درصد و نرخ تورم در این سال‌ها را به ترتیب 49 و 56 درصد پیش‌بینی کرده است. وضعیت رکود تورمی شدیدی که کار و زندگی مردم را سخت‌تر از همیشه و حتی وخیم‌تر از دهه 90 خواهد کرد.

اما این وضعیت وخیم شاخص‌های اقتصادی و این تزلزل و بی‌اعتمادی شدید یکی از سه قوه (مجلس) به سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت، در هر ساختار سیاسی متکی به آرای مردم، دو راه خروج بیشتر ندارد یا استعفا و برکناری رئیس دولت و تشکیل دولت جدید یا انحلال مجلس و انتخابات مجدد و تغییر آرایش و ترکیب نمایندگان. این هر دو راه در ایران به لحاظ سیاسی یا حقوقی مسدود است.

استعفای رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه ندارد و برکناری هم یک بار در شرایط خاص (با استناد به اصل 89 قانون اساسی و قانون چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مصوب 27/03/1360) و با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین انجام شد (عزل بنی‌صدر در سال 1360). انحلال مجلس نیز اصولا جایی در نظامات قانونی کشورمان ندارد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین امری امکان‌پذیر نیست. البته چه طبق ساختار حقوقی (قانون اساسی) و چه ساختار حقیقی (رژیم سیاسی) وضعیت به گونه‌ای است که تغییرات در سطح رئیس قوه مجریه یا ترکیب نمایندگان مجلس نیز چندان گره‌گشا نیست، چراکه بخش بزرگی از قدرت در سایر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی مجموع 

شده است.

چنان‌که آقای ناطق‌نوری به‌عنوان شخصیتی کهنه‌کار و میانه‌رو سیاسی کشور به‌تازگی در جمع گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و پس از شنیدن آرا و نظرات این افراد که ظاهرا خواستار تحولات ساختاری اقتصادی بوده‌اند، می‌گوید: «من به همه نکات مطرح‌شده از سوی کارشناسان گوش دادم و اعتقادم بر این است که اجرای چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی در این وسعت و گستردگی در شرایط امروز کشور و از جانب مسئولان -چه گرایش چپ و چه گرایش راست داشته باشند- شدنی نیست... . در کشور ما مراکز تصمیم‌گیری بسیار متعدد و گسترده است و هر کاری بخواهد صورت گیرد، چندین و چند مرجع و شورا درباره آن نظر می‌دهند... . کشور در نهایت با مشکل قانون اساسی هم مواجه است» (دنیای اقتصاد-20/07/1404). ایشان البته بیان نظرات و پیشنهادهای علمی و عملی کارشناسان و فعالان اقتصادی را مفید می‌دانند اما نه برای امروز، بلکه برای نسل آینده «...این پیشنهادها و برنامه‌ها برای نسل آینده کشور مفید بوده و براساس‌این درست و مقبول هستند!».

اما تکلیف نسل حاضر چه می‌شود؟! آیا باید بنشینند و منتظر بمانند تا شاید معجزه‌ای رخ دهد و دستی از آستین درآید و...؟! یا باید «فرهاد»وار تلاش کنند و از دل صخره کوه‌های مشکلات، راهی بگشایند؟! عقل سلیم این دومی را تجویز می‌کند. مثلا اگر امروز ساختار حقوقی و به عبارتی قانون اساسی به قول آقای ناطق‌نوری اجازه بسیاری تغییرات را در حوزه اقتصادی نمی‌دهد، شاید بتوان از تغییر نانوشته قانون اساسی بهره برد. کاری که در تجربه اصلاح اصل 44 و ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل انجام شد. درواقع اصلاح قانون اساسی به دو صورت نوشته و نانوشته انجام می‌شود. در روش نوشته یا رسمی، تغییرات بر مبنای همان قواعد و شرایط یادشده در همان قانون و طی تشریفات خاص خود انجام می‌شود اما در طریق نانوشته به سبب وجود موانع مختلف، این تغییرات به گونه‌ای انجام می‌شوند که هیچ نشانه‌ای از خود در متن قانون اساسی باقی نمی‌گذارند... . اما تغییراتی مهم درباره اصول و موضوعات ماهوی و نه شکلی ایجاد می‌کنند. روشی که امروزه بسیار رایج و حتی معمول‌تر از روش بازنگری رسمی قانون اساسی در جهان است (کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی نانوشته در ایران- سیدناصر سلطانی). به عبارتی در شرایطی که به سبب تحولات مختلف در وضعیت سیاسی و اقتصادی و ساختار اجتماعی و بر‌هم‌خوردن توازن منافع و قوا و روابط داخلی و خارجی، قانون اساسی موجود توان پاسخ‌گویی به این تحولات ضروری را ندارد و «روح قانون از جسم آن، کوچ کرده است» (مقاله اصول نانوشته قانون اساسی؛ آن سوی متن- سید‌ناصر سلطانی) و امکان تغییر قانون اساسی وجود ندارد یا هزینه آن بسیار سنگین است، می‌توان از روش نانوشته برای تغییرات ماهوی در قانون اساسی استفاده کرد و تا حدی توازن را بین قوا و نیروهای مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد.

درباره اصل 44 نیز چنین بود؛ اصلی که در شرایط خاص انقلاب و وجود و نفوذ گرایش‌های چپ و بدبینی به بخش خصوصی و سرمایه‌داری و... تصویب شد و در دوران جنگ به دلیل ضرورت حضور دولت در اقتصاد و توزیع منابع، تداوم یافت، اما با خاتمه جنگ و آغاز بازسازی‌ها و دوران سازندگی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرایند جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و... تغییر غیررسمی و نانوشته اصل 44 در قالب «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب و ابلاغ شد (همان کتاب). هرچند به دلیل همراه‌نشدن این تغییر نانوشته با تغییرات در سایر عرصه‌ها و در حول محور آزادی و رقابت، آن‌چنان که باید، به مقصود خود نرسید.

اکنون نیز آقای پزشکیان و دولت او به جای توصیه‌های اخلاقی (صرفه‌جویی و...) و مُسکن‌های موقتی (نصب پنل‌های خورشیدی و مدرسه‌سازی خیرین و...) یا ناله و فغان و... بر مبنای ساعت‌ها جلسه با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که اخبارش این روزها منتشر می‌شود، باید طرحی فوری و در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی برای گذار از بن‌بست‌های موجود ارائه دهد. طرحی که البته «اجماع و اتفاق نظر درباره آن وجود داشته باشد و اراده ملی آن را بپذیرد» (همان کتاب) و نه از آن دست اقداماتی که این روزها اخبار آن به گوش می‌رسد و یقینا بنزین‌ریختن بر آتش است!

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.