پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است بسیاری از چالش‌های ساخت‌وساز و توسعه شهری پایتخت ناشی از مداخلات دولت است
تهران پر‌عارضه
تهران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از فقر شدید منابع آبی که پایتخت را به عنوان دومین استان فقیر ایران از نظر فقر آبی مطرح می‌کند، تا گره‌های ترافیکی و آلودگی هوا که بارها پایتخت را به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان مطرح کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: تهران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از فقر شدید منابع آبی که پایتخت را به عنوان دومین استان فقیر ایران از نظر فقر آبی مطرح می‌کند، تا گره‌های ترافیکی و آلودگی هوا که بارها پایتخت را به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان مطرح کرده است. از مساحت بزرگ بافت فرسوده و فقر مسکن تا فقر فضای سبز و ساخت‌وساز ناایمن روی گسل‌های زلزله.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که چگونه در تمام سال‌های گذشته مداخلات گسترده دولت در ساخت‌وساز و شهرسازی عارضه‌های بزرگ شهری را تولید کرده و بسترهای فساد را گشوده است. او تأکید می‌کند که راه نجات تهران از عارضه‌های وخیمی که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، خروج دولت از مداخله در ساخت‌وساز و شهرسازی و بازگشت آن به وظیفه دولت‌های مدرن یعنی رگولاتوری است. او تأکید می‌کند که توسعه شهرهای کشور باید به دست توسعه‌گرانی سپرده شود که صاحب دانش تخصصی و سرمایه هستند و نیازی به منابع بانک‌ها و منابع مالی دولت ندارند.
توسعه شهری تهران و بحران آب
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان به عارضه‌های متعدد شهری در تهران اشاره کرده و می‌گوید که بسیاری از این عارضه‌ها زاییده مداخلات غیرکارشناسی دولت هستند. او به چالش آب در تهران و زمزمه محدودیت ساخت‌وساز در پایتخت به عنوان یکی از مصادیق اشاره کرده و می‌گوید: واکنش به چالش‌ها باید علمی و عملی و قابل برنامه‌ریزی باشد. درباره موضوع بحران آب باید گفت که بخش عمده منابع آب کشور یعنی حجمی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در کشاورزی مصرف می‌شود و سهم آب شرب از منابع آب کشور فقط حدود شش درصد است. حالا از این شش درصد کل کشور چه حجمی سهم تهران است؟ بنابراین ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران پاسخ نادرست به بحران آب است.
از سوی دیگر باید این پرسش را مطرح کرد که کدام منطقه ایران است که از بحران آب مصون مانده است و اگر جمعیت در تهران ساکن نشود به کجا برود که درگیر بحران آب نشود؟ پرسش دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با اقلیم بیابانی چه کرده‌اند؟ آیا ساخت‌وساز در دوبی یا ریاض ممنوع شده است؟
او در ادامه توضیح می‌دهد: درباره بحران آب، صدها پژوهش و بررسی کارشناسی وجود دارد که بعضا در رسانه‌ها مطرح شده است؛ از سدسازی غیراصولی، برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی و تولید محصولات غیراقتصادی کشاورزی تا انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه طبیعت، هدررفتن آب شهری در حین انتقال یا تبخیر پشت سدها و...، اما به‌جای شنیده‌شدن این راهکارهای کارشناسی و در نظر گرفتن اولویت‌ها، ناگهان واکنش‌های غیرکارشناسی مثل ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران مطرح می‌شود.
بلندمرتبه‌سازی، گرفتار اظهارنظرهای غیرکارشناسی
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید می‌کند: نگاه غیرکارشناسی به شهرسازی و ساخت‌وساز فقط به مقوله شهرسازی و بحران آب ختم نمی‌شود و در این زمینه می‌توان مثال‌های متعددی زد؛ به عنوان نمونه مقوله بلندمرتبه‌سازی در ایران، سال‌هاست با برداشت نادرست سیاست‌گذار مواجه است و ناگهانی یک متولی از قم زنگ می‌زند و می‌گوید بلندمرتبه‌سازی تجمل‌گرایی است. این در حالی است که بلندمرتبه‌سازی در مناطقی از کشور یک راهکار ناگزیر است؛ مثلا در شمال ایران گسترش افقی شهر باعث نابودی ارزشمندترین جنگل‌ها و مراتع کشور شده است و خاک حاصلخیز و مرغوب را به نفع ویلاسازی از بین برده است.
جوزی در ادامه می‌گوید: گسترش افقی شهر باعث می‌شود که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های شهری و سرمایه‌گذاری بیشتر شود؛ چراکه با انتقال جمعیت به حاشیه شهرها نیاز به ایجاد امکاناتی نظیر راه، مدرسه، کلانتری، مراکز خرید، خطوط حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز، اماکن تفریحی و... است و تمام این موارد هزینه زیادی می‌طلبد و نیاز به سرمایه‌گذاری بالا دارد. همچنین اینکه تأمین امنیت شهرهایی که گسترش افقی داشته و وسعت زیادی دارند به مراتب دشوارتر از شهرهایی است که گسترش عمودی داشته و مساحت کمتری دارند.
او توضیح می‌دهد: مدل‌های غیرکارشناسی گسترش افقی شهر در سال‌های گذشته اجرا شده است و شهرها و شهرک‌ها تبدیل به خوابگاه‌های بدون امکانات شده‌اند و در نهایت این شهرها و شهرک‌ها نتوانسته‌اند جمعیت‌پذیر باشند و اتلاف سرمایه رخ داده است. بنابراین نگاه به بلندمرتبه‌سازی نباید صفر و یکی باشد و باید بر اساس محاسبات و منطق کارشناسی تصمیم‌گیری شود. این محاسبات نه‌تنها شهر به شهر و منطقه به منطقه متفاوت است که حتی پلاک به پلاک هم می‌تواند متفاوت باشد.
عارضه حاشیه‌نشینی و فقر مسکن در کلان‌شهرها
رئیس انجمن صنعت ساختمان می‌افزاید: این نگاه غیرکارشناسی به ساخت‌وساز و شهرسازی درباره پدیده مسکن دولتی هم وجود دارد. اصولا وظیفه دولت‌ها مسکن‌سازی، نیروگاه‌سازی، فولادسازی یا تجارت و... نیست. دولت به مفهوم مدرن آن در تمام دنیا رگولاتور است و وظیفه نظارت را بر عهده دارد اما در ایران همان نگاه غیرکارشناسی غالب و تصمیم‌گیرنده بوده است و می‌بینیم که دولت وارد ساخت‌وساز می‌شود و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن و... را اجرا می‌کند اما در نهایت عارضه‌های بی‌شمار دیگری تولید می‌کند؛ به عنوان مصداق سایت‌های مسکن دولتی در حال حاضر تبدیل به خوابگاه‌های بدون امکانات شده‌اند و این پروژه‌ها حتی شأن انسانی را برای برخورداری از حداقل‌های امکانات در نظر نگرفته‌اند. بگذریم که برخی از این پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی، منابع آب، بافت فرهنگی منطقه و... ساخته شده‌اند و باعث اتلاف سرمایه مردم و کشور شده‌اند.
جوزی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، پروژه‌های مسکن دولتی فشار زیادی بر منابع بانکی ایجاد کرده و به تورم دامن زده است. آن هم در شرایطی که بانک‌های کشور گرفتار ابرچالش ناترازی منابع و مصارف هستند. این اشتباهات درباره نوسازی بافت فرسوده هم تکرار شده است و دولت تصور می‌کند که برای نوسازی بافت فرسوده گرفتاری اصلی فقط منابع بانکی و تسهیلات است. این در حالی است که برای نوسازی بافت فرسوده، محله به محله و پلاک به پلاک باید برنامه‌ریزی شود، باید ساختمان کیفیت و ایمنی لازم را داشته باشد و معماری آن متناسب با فرهنگ بومی باشد. همچنین دسترسی اهالی محله به خدمات درمانی، رفاهی، حمل‌ونقل، ضروریات امدادرسانی و... برنامه‌ریزی و تسهیل شود و این برنامه‌ریزی چیزی نیست که در حد امکانات و دانش یک سازنده خرد یا پیمانکار دولتی یا دولت باشد.
او تأکید می‌کند: در بسیاری از کشورهای جهان برای مهار فقر مسکن دولت‌ها سیاست‌گذاری‌های متنوعی داشته‌اند که اجاره ارزان‌قیمت مسکن اجتماعی به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی یک مدل آن است و می‌تواند حاشیه‌نشینی و چهره‌های ناخوشایند فقر مسکن را از اطراف کلان‌شهرهای بزرگ محو کند و مسکن باکیفیت و رفاهی در شأن انسانی در اختیار طبقات فقیر بگذارد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه می‌گوید: مداخله دولت در ساخت‌وساز و شهرسازی به مشکلات وخیم و عارضه‌های بزرگی رسیده است که در کلان‌شهرهایی مثل تهران مصادیق آن به‌خوبی آشکار است. گذشته از این، این مداخلات به فساد منجر شده است. به عنوان مثال الحاق اراضی به شهرها رانت و فسادی ایجاد کرده و همیشه یک گروهی فشار می‌آوردند برای اینکه زمین‌های اطراف و حاشیه شهرها را بخرند و با توسعه افقی شهر، ارقام کلانی یک‌شبه به جیب بزنند.
کابوس زلزله تهران و ساخت‌وساز ناایمن
جوزی تأکید می‌کند: پاشنه‌‌آشیل تهران و در مجموع کشور ما در این مسئله، بحث نظارت است وگرنه فناوری و دانش ساخت سازه‌های ایمن و ساختمان مقاوم و تاب‌آور در ایران وجود دارد اما در ایران مسئله اصلی چالش نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز است که موجب امضافروشی شده است. این در حالی است که مسئله نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز نباید در انحصار سازمانی ذی‌نفع مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد و دولت باید رگولاتور باشد. در واقع قانون نظارت بر ساخت‌وساز باید اصلاح شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان فروشنده خدمت نظارت به سازندگان، باید وظیفه رتبه‌بندی مهندسان ناظر را بر عهده بگیرد و این نظارت نباید به صورت تسخیری باشد و باید به صورت انتخابی باشد و در نهایت مالک ساختمان باید پاسخ‌گوی نهادهای ناظر و رگولاتور شود. اصولا چرا باید سازمان نظام مهندسی ساختمان قیم مالک شود؟
راه نجات توسعه‌گران
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید می‌کند که راهکار بسیاری از چالش‌های شهری تهران و در کل شهرسازی کشور، کاهش مداخله دولت در ساخت‌وساز و شهرسازی است. همچنین دولت باید به وظیفه رگولاتوری خود برگردد و توسعه شهرها را به دست توسعه‌گران و دولوپرها بسپرد.
به گفته جوزی، در سایر کشورهای جهان، توسعه شهری به دست توسعه‌گر (Developer) است. این در حالی است که در ایران دولت جایگزین توسعه‌گرها و بخش خصوصی شده، یا برای توسعه وارد مذاکره مستقیم با پیمانکاران می‌شود که آنها به‌درستی صرفا به فکر اتمام پروژه و سود هستند و حتی ریسک شکست را نمی‌پذیرند و دولت باید ریسک شکست احتمالی پروژه را از جیب مردم پرداخت کند. توسعه‌گرها درواقع سازندگان بزرگ هستند که مجموعه‌های شهری را طراحی می‌کنند و توسعه می‌دهند و از آنجا که توسعه‌گران، سرمایه‌گذاران بزرگ هستند، نیازی به منابع مالی دولت یا بانک‌ها ندارند و می‌توانند بار اضافه بسیاری از پروژه‌های عمرانی را از دوش دولت‌ها بردارند. گذشته از این، توسعه‌گران متخصص هستند و تیم‌های کارشناسی در اختیار دارند، بنابراین قواعد توسعه شهری را به‌خوبی می‌دانند.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «گذشته از این توسعه‌گران گرفتار کمبود منابع نیستند و ایمنی و رفاه را قربانی هزینه نمی‌کنند. ضمن اینکه توسعه‌گران، پروژه‌های شهری را در مقیاس بزرگ می‌بینند، نه در مقیاس خرد. بنابراین می‌توانند تمام نیازهای شهروندی را پیش‌بینی کرده و به آن پاسخ دهند. به عنوان مثال آنها برآورد دارند که در یک منطقه چند مدرسه و با چه مشخصات و کیفیتی مورد نیاز است و فراتر از این پیش‌بینی‌ها، توسعه‌گران می‌توانند ملاحظات زیستی شهر را لحاظ کنند و مثلا برای تأمین آب آشامیدنی جمعیت ساکن در منطقه‌ای، سیستم بازچرخانی آب را طراحی و راه‌اندازی کرده یا انرژی مورد نیاز ساختمان‌ها را از انرژی‌های نو، تأمین کنند و برای زباله شهر راهکارهای نوین طراحی و اجرا کنند».
رئیس انجمن صنعت ساختمان می‌گوید: «در ساخت‌وساز خرد با سرمایه کم و تخصص پایین، از اساس امکان اصلاحات شهری و اجرای چنین طرح‌هایی وجود ندارد و از سویی دولت و شهرداری نه توان مالی کافی برای ورود به چنین پروژه‌هایی دارند و نه تجربیات گذشته ایران و جهان نشان می‌دهد که مداخله دولت در توسعه شهری چندان موفقیت‌آمیز بوده است. به همین دلیل است که نه‌تنها کشورهای بزرگ دنیا بلکه کشورهای منطقه و همسایه ایران توسعه شهری خود را به دست توسعه‌گران سپرده‌اند».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
