هویت؛ ستون گمشده حاکمیت دیجیتال

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی میری   -    کارشناس اقتصاد دیجیتال

 تهاجم ترکیبی ۱۲روزه اخیر اثبات کرد که جبهه رویارویی مدرن صرفا در میدان نبرد فیزیکی تعریف نمی‌شود، بلکه تخریب هدفمند لایه‌های اطلاعاتی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به‌ مراتب مخرب‌تر از حملات کلاسیک است. در چنین صحنه‌ای، «هویت دیجیتال» زیرساخت نامرئی پیونددهنده شهروند، دولت و بخش خصوصی است؛ غیبت آن دولت را در ساعات نخست بحران فلج می‌کند و مشروعیت نهادها را در معرض فرسایش قرار می‌دهد. ازاین‌رو احراز هویت دیگر مسئله‌ای فنی نیست، بلکه به‌ طور مستقیم با اقتدار حاکمیت، کارآمدی حکمرانی و امنیت ملی گره خورده است. نخستین حلقه این زنجیره ناکارآمدی، حکمرانی جزیره‌ای است. مسئولیت‌های پراکنده میان سازمان ثبت‌ احوال، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی، بدون وجود سازوکار فرابخشی، مجموعه‌ای از سامانه‌های ناهماهنگ را رقم زده است؛ نه چرخه عمر واحدی برای شناسه‌ها تعریف شده، نه درگاه مشترکی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد.

نتیجه آنکه دولت هنگام اجرای پروژه‌هایی مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات ناگزیر است داده‌های ناهمگون را به‌ صورت دستی تطبیق دهد؛ رویکردی که هر اصلاح ساختاری را به میدان کشمکش سیاسی جدیدی بدل می‌کند. پیامد بلافصل این نابسامانی، گسترش شکاف عدالت اجتماعی است. در فقدان ارتباط مؤثر میان پایگاه‌های داده، اقدامات قهری یا محدودیت دسترسی در شرایط بحران، برخورداری از خدمات را نه براساس نیاز و صلاحیت، بلکه بر پایه فاصله جغرافیایی یا تصادف اطلاعاتی تعیین می‌کند. به‌این‌صورت عدالت اجتماعی از مسیر سیاست‌گذاری نظام‌مند خارج و به عرصه بخت‌ و‌ اقبال بدل می‌شود.

هم‌زمان، رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال بی‌آنکه دشمن نیازی به اقدام مستقیم داشته باشد، هدف قرار می‌گیرد. فقدان چارچوب سطوح اطمینان سبب می‌شود خدمات کم‌ریسک ناچار به طی همان تشریفات پیچیده بانکی شوند و سرویس‌های پرریسک با حداقل کنترل عرضه شوند. چنین سردرگمی استانداردی هزینه ورود نوآوران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد و جایگاه ایران را در زنجیره صادرات خدمات دیجیتال تضعیف می‌کند؛ آن‌هم دقیقا هنگامی‌ که بازار منطقه‌ای تشنه راه‌حل‌های امن و مقیاس‌پذیر است.

در حوزه سلامت عمومی نیز آثار نبود هویت یکپارچه به‌روشنی نمایان است. همه‌گیری کرونا نشان داد نسخه‌نویسی الکترونیک بدون پشتوانه احراز مطمئن، راه را برای جعل اسناد پزشکی و تحمیل هزینه اضافی به بیمه‌ها می‌گشاید؛ در‌عین‌حال فرایندهای پیچیده ثبت‌نام دیجیتال برای سالمندان و روستاییان، خلأ عدالت درمانی را تعمیق می‌کند. ناکامی امروز در عرصه سلامت، فردا به بحران فراگیر بدل خواهد شد؛ زیرا شهروندان در حساس‌ترین لحظه حیات خود احساس بی‌پناهی می‌کنند. بُعد غیرقابل چشم‌پوشی دیگر، امنیت ملی و دفاع سایبری است.

در عصر حملات فیشینگ، سیم‌کارت‌ربایی و نفوذ به شبکه‌های صنعتی، نبود احراز چندعاملیِ پیوسته می‌تواند سامانه فرماندهی یا تأسیسات راهبردی را به دست مهاجم بسپارد. همچنین حساب‌های کاربری کارکنانی که پس از خاتمه خدمت همچنان فعال می‌مانند، روزنه‌ای برای عملیات خراب‌کارانه فراهم می‌کند و گاه خسارتی سنگین‌تر از یک حمله فیزیکی متعارف بر جای می‌گذارد. در انتهای این زنجیره، خلأ حقوق داده قرار دارد. طرح‌های هویتی موجود تضمینی برای «حق اطلاع، تصحیح یا فراموشی داده» ارائه نمی‌کنند؛ فقدانی که مسیر شکایت‌های جمعی و مداخلات قضائی را هموار می‌کند و سرمایه اجتماعی دولت را می‌فرساید. شهروندی که مالکیت داده خویش را ازدست‌رفته می‌بیند، دیر یا زود به سرویس‌های موازی یا پلتفرم‌های زیرزمینی مهاجرت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌های کلان حاکمیت در ساماندهی فضا بی‌ثمر خواهد شد.

همه این حلقه‌های به‌ظاهر مستقل بر یک محور می‌چرخند؛ نبود زیرساخت هویت یکپارچه با مرجع تنظیم‌گر مستقل. تا چنین نهادی با اختیار تدوین استاندارد، ارزیابی انطباق و حل تعارض منافع شکل نگیرد، شکاف میان حاکمیت، صنعت و جامعه مدنی پر نخواهد شد و مسیر امنیت خدمت‌رسانی و حقوق شهروندی همچنان مه‌آلود باقی می‌ماند. به بیان دیگر، بدون استقرار هویت دیجیتال یکپارچه، هر بحران آینده نه‌تنها چرخ خدمات دیجیتال، بلکه ستون مشروعیت حکمرانی را نیز تحت تأثیر  قرار خواهد داد.