امیرحسن کاکایی در گفت‌وگویی بی‌پرده از جدال بخش خصوصی با قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید
بخش خصوصی خودروسازی را روی ریل می‌اندازد
کمتر از شش ماه از آغاز خصوصی‌سازی نسبی ایران‌خودرو می‌گذرد، اما همین زمان کوتاه کافی بوده تا تفاوت معناداری میان مسیر این شرکت و رقیب سنتی‌اش، سایپا شکل بگیرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی پیرولی: کمتر از شش ماه از آغاز خصوصی‌سازی نسبی ایران‌خودرو می‌گذرد، اما همین زمان کوتاه کافی بوده تا تفاوت معناداری میان مسیر این شرکت و رقیب سنتی‌اش، سایپا شکل بگیرد. امیرحسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید محدودشدن افت تولید ایران‌خودرو به تنها سه درصد، آن هم در بحبوحه اجرای قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای دولتی، نتیجه سپردن «اختیار و مسئولیت» بیشتر به بدنه مدیریتی این شرکت بوده است؛ عاملی که به گفته او، می‌توانست اگر به‌موقع و کامل اجرا می‌شد، سال‌ها پیش صنعت خودرو را از شرایط کنونی نجات دهد.
ایران‌خودرو و سایپا، دو بازیگر اصلی صنعت خودرو، هر دو امسال در فضایی آغاز به کار کردند که آسمان آن با ابرهای کمبود نقدینگی، بی‌برقی، نوسان ارز و «ابهام دائمی» در قیمت‌ها پوشیده بود. هر دو مدیرعامل تازه‌کارند و هر دو قدم به یک میدان مین گذاشته‌اند. اما یک تفاوت بزرگ رخ داد؛ ایران‌خودرو، به عنوان یک شرکت با ساختار تازه خصوصی‌شده ایستاد. ایستاد تا قیمت را با استناد به قانون و مستندات رسمی، نه با دستور غیرمحاسباتی، تعیین کند. ایستاد تا بخش خصوصی را از همان روزهای نخست، در جایگاه مسئول اما مختار معرفی کند. سایپا اما به دلیل «دولتی‌بودن هیئت‌مدیره»، زیر بار همان فرمول‌های دستکاری‌شده رفت. و نتیجه؟ یکی با کاهش سه‌درصدی از توفان عبور کرد، دیگری در 30 درصد افت گرفتار شد.
آقای کاکایی، کمتر از شش ماه از خصوصی‌سازی نسبی ایران‌خودرو گذشته؛ چطور همین فاصله کوتاه توانسته این شرکت را از مسیر سایپا جدا کند و چنین تفاوتی در افت تولید ایجاد شود؟
البته هنوز زود است که قضاوت کنیم. مدیریت ایران‌خودرو هنوز شش ماه نشده که به‌طور ظاهری دست بخش خصوصی افتاده و چنین زمانی در مقیاس صنعت خودرو بسیار کوتاه است. قبل از هر چیز باید بگویم که تا اینجای کار با مقایسه افت تولید سه درصدی ایران‌خودرو با افت حدود 30 درصدی گروه سایپا، شاید بتوان به‌راحتی گفت که ایران‌خودرو خیلی موفق‌تر عمل کرده است. خواننده ناآشنا با وضعیت صنعت خودرو، شاید ایراد بگیرد که افت که موفقیت نیست. اما باید یادآوری کرد که این افت ناشی از عملکرد بد مدیریت این دو خودروساز نبوده است.
«در واقع افت تولید خودرو، ناشی از عملکرد غلط قبلی و فعلی در قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان انباشته سنگین به این دو خودروساز توسط «دولت» و «بی‌اعتبار»کردن و «خالی‌کردن محتوایی این صنعت» در «زنجیره ارزش آن» و «تخریب زنجیره تأمین» و به «ته دیگ خوردن ذخایر اعتباری» این دو خودروساز بوده است.
البته اتفاقات مهمی هم در همین سه، چهار ماه اول سال مضاف بر روند قبلی رخ داد که باعث افت شدید در سایپا شد. «بی‌برقی و تعطیلی‌های پیاپی»، «کمبود شدید ارز و نقدینگی»، «ابهامات در وضعیت مالی شرکت» و همچنین «تعلل وزارت صمت» در اعلام قیمت‌ها چیزی بود که به‌طور معنی‌دار در این چهارماهه اول سال خود را نشان داد و «هزینه‌ها» و «موانع سنگینی» را جلوی تولید این دو خودروساز گذاشت.
در این میان «مدیریت ایران‌خودرو» چند کار بزرگ انجام داد که توانست تمام این مشکلات سطح تولید را به صورت نسبی ثابت نگه دارد و ظاهرا می‌تواند با مدیریتی که هم‌اکنون کرده است، تا آخر سال، اگر مشکلات جدیدی توسط دولت یا مجلس جلویشان را نگیرد، تولید را به برنامه برساند.
چه فرقی بین دو مدیریت ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد؟
من دو مدیرعامل را از نزدیک می‌شناسم و هر دو از کارکشتگان این صنعت هستند. ضمنا تقریبا هر دو کمتر از شش ماه است که سکان را در دست گرفته‌اند. واقعیت این است که در کوتاهمدت نمی‌توان فرقی بین دو مدیرعامل و هیئت‌مدیره‌های آنها تشخیص داد.
پس چه چیزی بین این دو فرق دارد که در کوتاهمدت این تفاوت معنی‌دار بین دو عملکرد مشاهده شده است؟
تنها دو چیز است و آن «اختیار و مسئولیت» است. «مدیریت بخش خصوصی» به شدت زیر ذره‌بین است و اگر خوب عمل نکند در انتهای سال توسط سهام‌دارانش مؤاخذه می‌شود. به‌خصوص اگر بخواهد با زیان تولید کند، حتما باید مجوزهای لازم را بگیرد. چراکه در غیر این صورت متهم به خیانت در امانت می‌شود. ازاینرو مدیریت جدید ایران‌خودرو، از ابتدا بر مواضع برحق و قانونی خود و سهام‌دارانی که آنها را انتخاب کردند، پافشاری کرد.
به‌طور مشخص ایران‌خودرو به‌موقع مدارک و مستندات مورد تأیید مقامات را به مراجع قانونی برای اخذ قیمت‌های جدید در سال جدید ارائه کرد و حتی برای همراهی با مردم و مسئولان دو ماه اول سال را با قیمت‌های سال قبل به فروش ادامه داد و بر اساس روند سنواتی قبلی و تعهدات قبلی به «زیان‌دهی 13 همتی» رسید. اما زمانی که به علت «تعلل و تأخیر سیستم دولتی با عدم پاسخ‌گویی مسئولان» روبه‌رو شد، از طریق قانونی قیمت‌های جدید را در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری پیاده کرد و در ادامه توانست با مدیریت درست جریان نقدینگی، «جریان تولید» را هم مدیریت کند و اگر جنگ نمی‌شد، احتمالا همین سه درصد کاهش تولید هم رخ نمی‌داد.
با وجود مدیریت بخش خصوصی که شما نیز به آن اذعان کردید و با آنکه فشارهای دولتی را در این مدت نیز تحمل کرده بود، فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت ارائه شده بود. پیامد این موضوع را تشریح کنید.
متأسفانه در ادامه دولت یک کار غیراصولی دیگر هم کرد که ایران‌خودرو زیر بار آن نرفته است، ولی سایپا به‌طور خودکار به علت دولتی‌بودن هیئت‌مدیره آن، زیر بار رفته است. متأسفانه دولت نه تنها در هفت سال گذشته در اعلام قیمت‌های این دو خودروساز، تعلل و تأخیر می‌کند (بعضا تا 18 ماه)، بلکه در فرمول «قیمت‌گذاری» دست می‌برد و به‌طور «غیرمنطقی» قیمت‌ها را از آنچه که مستندات و فرمول‌های رسمی می‌گویند، پایین‌تر تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال ایران‌خودرو و ساپیا، حداقل باید 25 درصد قیمت‌ها را بالا ببرند و دولت می‌گوید که 15 درصد این میزان افزایش یابد.
به نظر می‌رسد این‌گونه از صحبت‌های شما تلقی می‌شود که دولت همچنان خود را متصدی این دو می‌داند در حالی که هیج استدلال منطقی پشت این موضوع نیست؟
بله همین‌طور است. جالب اینجاست که وقتی ادله حقوقی درخواست می‌شود، هیچ مبنای حقوقی و اقتصادی ندارد. صرفا دولت این دو خودروساز را کارگر خود می‌داند و به خاطر مدیریت بازار بدون هیچ مبنای محاسباتی قیمت پایین‌تر تعیین می‌کند. توجه داشته باشید که 10 درصد شاید مطلقا عدد بزرگی نباشد. اما اگر در مقابل 25 درصد بررسی کنید، حدود 40 درصد می‌شود. ضمن اینکه در سال‌های گذشته هم زیان «چندصد همتی» به این دو خودروساز و سهام‌داران آن وارد شده است که کسی پاسخ‌گو نیست.
نکته‌ای که مطرح می‌شود، این است که این دو خودروساز به‌خصوص ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و مشمول سهامی عام هستند و روند قیمت‌گذاری به قیمتی کمتر از بازار توسط دولت به نوعی غیرقانونی است. نظر شما چیست؟
جالب اینجاست که بدانید طبق ماده 90 سیاست‌های ابلاغی اصل 44، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، «دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند». این در حالی است که هر دو بنگاه سال‌هاست که دولتی نیستند و سهامی عام هستند. چند بار هم این دو خودروساز به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. تا حدی که بورس به‌عنوان متولی رسما اخطار داده است. هر بار با لطایف‌الحیل تجاری و قانونی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از این مرز دور شده‌اند. این در حالی است که عملا دو خودروساز طی هفت سال گذشته به زیان‌دهی ادامه داده‌اند.
چرا هیئت‌مدیره‌های قبلی اعتراض نکرده‌اند و از طریق قانونی علیه دولت شکایت نکرده‌اند تا زیان را جبران کند؟
خیلی ساده است. چون هرکس چنین اقدامی کند، از هیئت‌مدیره برکنار می‌شود. حداقل یک مدیرعامل از ایران‌خودرو و یک مدیرعامل از سایپا می‌شناسم که طی این هفت سال خواستند اقداماتی علیه زورگویی غیرمنطقی دولت‌ها انجام دهند که هنوز اقدام جدیدی رخ نداده بود، تغییر کردند. پس همان‌طورکه مشاهده می‌شود، در حقیقت خصوصی‌سازی در همین ابتدای راه دارد خصوصیات مثبت خود را بروز می‌دهد و ادامه روند سیاست‌گذاری غلط دولتی‌ها هم در سایپا به خوبی خود را نشان می‌دهد و هیئت‌مدیره حرف‌های آن را تضعیف می‌کند و زنجیره تأمین را روز به روز ناامیدتر.
اما متأسفانه برخی دولتمردان همین ابتدا شمشیر را از رو بسته‌اند و شرکت ایران‌خودرو را به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌دهند. البته جالب اینجاست که این دولتمردان به جای اینکه از توانمندی بخش خصوصی و نظم‌بخشیدن به تولید در چارچوب قوانین جاری کشور خوشحال باشند و سعی کنند از تجارب خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در سایپا حداکثر استفاده را ببرند تا مدیریت فعلی سایپا بتواند برنامه‌های مناسبی را برای بالارفتن تولید و قیمت سهام سایپا و خصوصی‌سازی آن با قیمت مناسب اجرا کند، شرکت سایپا را هم با قیمت‌گذاری دستوری غلط خود تنبیه می‌کنند و جلوی هرگونه حرکت اساسی هیئت‌مدیره آن را می‌گیرند. یعنی به جای اینکه با یک تیر دو نشان خوب بزنند، با یک تیر دارند دو شرکت را به خاک سیاه می‌نشانند.
حالا این روند تا کجا ادامه می‌یابد و آیا ایران‌خودرو موفق می‌شود؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
چند واقعیت را باید گوشزد کنم، اما برای حفظ اختصار فقط به ذکر یک نکته اکتفا می‌کنم. مهم‌ترین واقعیت این است که اصل 44 دو بال دارد: تصدیگری توسط بخش خصوصی و حکمرانی توسط بخش دولتی. نظام حکمرانی صنعت خودرو اشکالات فراوانی دارد و امروز بیش از «30 نهاد» در مدیریت این صنعت دخالت می‌کنند و نظمی در تنظیم‌گری و ریل‌گذاری این صنعت وجود ندارد. حتی در داخل وزارتخانه که قبلا یک مدیریت کل و یک سازمان گسترش این صنعت را مدیریت می‌کرد، امروز شش معاونت وزیر محترم دخالت می‌کنند و هرکدام کار خود را انجام می‌دهند و به سویی می‌‍‌کشانند. این به غیر از مشکلات ذاتی وزارتخانه از جمله روند غلط تخصیص ارز و میزان ارز است.
واقعیت این است که دولت قادر است در چارچوب قوانین، هر صنعت سودآوری را به خاک سیاه بنشاند و اتفاقا برعکس؛ ارتقای صنعت و کسب‌وکار است که کار مشکلی در چارچوب قوانین موجود است. پس می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که اگر دولت واقعا اراده‌ای مبنی بر اصلاح نظام حکمرانی صنعت خودرو نداشته باشد، روزهای بدتری پیش‌روی ایران‌خودرویی‌ها و حتی سایپایی‌ها خواهد بود. ازاینرو به نظر می‌رسد دولت باید به‌طور جدی در مسیر فعلی خود بازنگری کند. اگر واقعا با خصوصی‌سازی موافق نیست، رسما اعلام کند و راهکارهای خود را برای اصلاح مسیر تصدیگری صنعت خودرو اعلام کند. البته دولت باید یک لطفی هم بکند، سهام مردم را به قیمت مناسب بخرد و این دو شرکت را دولتی کند. چون نمی‌شود با پول مردم زیان تولید کند و هیچ مسئولیتی را نپذیرد. اما اگر واقعا با خصوصی‌سازی موافق هستند، مسیر فعلی و تنش‌های موجود رو به ناکجاآباد است. به اندازه کافی همه صنایع با چالش‌های کمبود برق و گاز و ارز و نقدینگی و رکود بازار روبه‌رو هستند. اگر دولت بخواهد به چالش قیمت‌گذاری دستوری غلط خود ادامه دهد یا در داستان تخصیص ارز، یا سوخت یا برق، بی‌عدالتی کند و از قدرت خود علیه کسانی که همراه او نیستند، سوءاستفاده کند، قطعا بخش خصوصی زورش به دولت نمی‌رسد و باید از الان خود را بازنده بداند. خصوصی‌سازی قرار نبود یک جنگ بین دولتی‌ها و بخش خصوصی باشد. بلکه خصوصی‌سازی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های مولد در صنایعی مانند خودروسازی و آزادشدن توان مدیریتی و مالی دولت برای امور مهم‌تر ازجمله امور زیرساختی بوده و هستند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
