نگرانی برای فرار سرمایه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران، با هشدار درباره خروج فزاینده سرمایه پس از جنگ 12‌روزه اخیر، می‌گوید که تا همین‌جا هم بدون جذب سرمایه در زیرساخت‌هایی مثل انرژی و حمل‌ونقل، اقتصاد از نفس افتاده و نباید بگذاریم روند خروج سرمایه شدت بگیرد. خروج از لیست سیاه FATF، اتصال به شبکه بانکی جهانی‌ و کنار‌رفتن دولت از تصدی‌گری، سه گام اصلی است که او به‌عنوان راه خروج از مسیر فرار سرمایه پیشنهاد می‌کند.

  در شرایط ابهام پایداری آتش‌بس جنگ ایران و اسرائیل، چالشی با نام احتمال شتاب‌گیری خروج سرمایه از کشور مطرح می‌شود. مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که برای حرکت به سمت حفظ سرمایه‌های موجود و حتی جذب سرمایه در کوتاه‌مدت، نخستین اقدام این است که موضوع FATF را کاملا حل کنیم و از فهرست سیاه خارج شویم. دومین اقدام پیوستن به نظام بانکداری جهانی و سومین بازگرداندن کامل اقتصاد به بخش خصوصی است.

او می‌گوید: «دولت باید به‌‌صراحت اعلام کند که اقتصاد را به بخش خصوصی بازمی‌گرداند. باید این اطمینان را ایجاد کند تا دست‌کم از خروج سرمایه جلوگیری شود. ما نمی‌گوییم که سرمایه وارد شود، بلکه همین ‌که از خروج آن جلوگیری کنیم، کفایت می‌کند و سپس‌ به‌ سمت حرکت در مسیر رشد گام برداشت».

دانشمند اضافه می‌کند: «گام دوم آن است که حتما با نظام بانکی جهانی آشتی کنیم؛ به عبارتی، باید موضوع سوئیفت حل شود و ما وارد نظام بانکداری جهانی شویم تا بتوانیم جریان اصلی پول را -که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ما هستند- از طریق بانک‌های داخلی کشور هدایت کنیم. اگر این دو مسئله را حل کنیم، در گام بعدی به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیازمندیم. بدون سرمایه خارجی، هیچ اقدام مؤثری نمی‌توان انجام داد. اکنون مجموع درآمدهای ما، مثلا از محل صادرات غیرنفتی به‌علاوه نفت و گاز، جمعا حدود صد میلیارد دلار در سال است. این رقم‌ به‌هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصادی ما که بتواند اقتصاد پویای قابل قبول و روزآمدی در جهان باشد، کفایت نمی‌کند».

این فعال اقتصادی می‌افزاید: «‌برای مثال در حوزه نفت و گاز‌ ما دست‌کم باید چندصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. در حوزه‌هایی که می‌توان به آنها «حوزه‌های نفتی و گازی مشترک» اطلاق کرد، اگر سرمایه‌گذاری نکنیم، طرف‌های مقابل سهم ما را خواهند برد. افزون بر این، اگر قیمت تولید نفت و گاز ما گران تمام شود، به ناچار از بازار جهانی کنار گذاشته خواهیم شد. علاوه بر آن، ما به زیرساخت نیاز داریم؛ یعنی به جاده، بندر، حمل‌ونقل‌ و در کل سیستم لجستیکی نیاز داریم که بتواند کالای تولیدی ما را منتقل کند. در این زمینه، ما دست‌کم به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در لجستیک نیاز داریم. در حال حاضر، تنها بندر اصلی ما، بندر شهید رجایی است که آن هم آسیب‌پذیر است‌ و این آسیب‌پذیری را به‌وضوح دیده‌ایم. به‌ عنوان مثال، اگر فرض کنیم که فردا صبح همه تحریم‌ها لغو شوند، حجم صادرات و واردات ما حدود 20 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، چیزی حدود ۶۵ میلیون تن صادرات داریم. این عدد اگر افزایش یابد، به بالای صد میلیون تن خواهد رسید، در حالی‌ که بنادر ما پاسخ‌گوی ۲۰۰ میلیون تن صادرات و واردات نخواهند بود. بنابراین، ما نیازمند بازسازی گسترده هستیم. به فرودگاه، به هواپیما و به سیستم حمل‌ونقل ریلی نیاز داریم».

او تأکید دارد که سیستم ریلی کشور باید بتواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد ولی اکنون نمی‌تواند. برای نمونه، برای بازگشت یک واگن از مبدأ به مقصد اگر شرایط خوب باشد، ۴۰ روز زمان می‌برد که این بیانگر ناکارآمدی سیستم است. به همین دلیل هم هست که راه‌آهن ما همواره زیان‌ده بوده و ناکارآمدی آن مشهود است.

همچنین دانشمند نقش دولت تصدی‌گری اقتصادی را یادآوری می‌کند و می‌گوید: «‌شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید از این نقش کناره‌گیری کنند. اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بتواند به‌‌درستی حرکت کند. واقعیت آن است که ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌ها پیش صادر شد و هدف این بود که بخش خصوصی فعال شود و دولت فقط در موارد ضروری که بخش خصوصی آمادگی ندارد، سرمایه‌گذاری کند. اما در عمل، دولت آن ابلاغیه را کنار گذاشته و خودش وارد عمل شده است. شرکت‌های فنی، شرکت‌های وابسته به دولت، شرکت‌های صوری‌ و شرکت‌هایی که به‌ نوعی به نیروهای نظامی وابسته‌اند، همچنان فعالیت دارند. در این شرایط، فضای فعالیتی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند».

دانشمند باور دارد‌ اگر این عوامل در کنار روشن‌شدن تکلیف سیاسی کشور باشد، هم شفافیت مالی ایجاد می‌شود و هم اینکه می‌توانیم رتبه فضای کسب‌وکار خود را ارتقا‌ دهیم. در آن صورت، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: «‌البته باید برای شاخص فلاکت نیز فکری کرد؛ هم تورم باید اصلاح شود و هم نرخ بی‌کاری. چرا‌که در حال حاضر، اگر کسی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، ابتدا‌ سراغ بانک یا مشاور مالی خود می‌رود. آنها به او خواهند گفت که ایران را توصیه نمی‌کنیم؛ چراکه شفافیت مالی وجود ندارد، رتبه فضای کسب‌وکار پایین است و عوامل دیگر. این عدم توصیه‌ها باید به توصیه تبدیل شوند تا بتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم.

برای این تحول، دولت باید اجازه دهد که بخش خصوصی فعالیت کند. در یک اقتصاد مدرن امروزی، سه نقش برای دولت قائل هستند: هدایت، نظارت و حمایت از سرمایه‌گذاری. بیش از این، دولت نباید در فعالیت اقتصادی دخالت داشته باشد. هر‌جا که دولت دخالت کرده، نتیجه‌ای جز خسارت برای مردم و افت سطح اقتصاد کشور نداشته است. بنابراین‌ توصیه ما آن است که دولت هیچ کاری نکند جز اینکه همان سه نقش اصلی خود را ایفا کند و اجازه دهد مردم فعالیت کنند. اکنون‌ این جنگ ‌۱۲‌روزه به پایان رسیده، اما اگر دوباره به شرایط پیش از جنگ بازگردیم -یعنی دولت همه‌کاره باشد، بخش خصوصی کنار گذاشته شود و شرکت‌های شبه‌دولتی همچنان فعالیت کنند- هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت».