وزارت کودک و نوجوان و خانواده نهادی یکپارچه و ضروری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سمیرا دماوندی-دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی : کشور نروژ در سال 1956 وزارتخانه‌ای تحت عنوان «وزارت امور خانواده و مصرف‌کننده» تأسیس کرد که این وزارتخانه به مسائل خانواده و حمایت‌های مالی و اجتماعی می‌‌پرداخت. اما در سال 1991، به‌دلیل تحولات اجتماعی، افزایش آگاهی‌ها در مورد حقوق کودک و تغییر رویکرد دولت نروژ به جایگاه کودک در جامعه این وزارتخانه به «وزارت کودک و خانواده» تغییر نام داد. در نروژ، اهمیت بهزیستی و حقوق کودک از دیرباز مورد توجه بوده اما این تغییر نام، به طور خاص نشان‌دهنده چند عامل مهم است: 1-تمرکز بیشتر بر حقوق و منافع کودک؛ پیش از این، «خانواده» ممکن بود به عنوان یک واحد کلی در نظر گرفته شود و مسائل مربوط به کودکان ذیل آن قرار گیرد. اما با برجسته‌سازی واژه «کودک» در نام وزارتخانه، تأکید مستقیمی بر کودک به عنوان یک فرد مستقل با حقوق خاص خود صورت گرفته است. این رویکرد با «کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد» که نروژ از امضاکنندگان و حامیان جدی آن است، همسو است. این کنوانسیون بر این اصل تأکید دارد که کودکان نه صرفا دارایی والدین، بلکه افرادی هستند که حقوقی شامل حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت دارند. 2-اولویت‌بندی مسائل کودکان؛ قراردادن «کودک» در ابتدای نام وزارتخانه، نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌بندی‌ها به نفع کودک و بیش از همه، توجه به نیازها و رفاه کودکان است 3-جامعیت رویکرد؛ اگرچه «مصرف‌کننده» بخش مهمی از مسئولیت‌های این وزارتخانه را تشکیل می‌داد (و هنوز هم تا حدی ارتباط دارد، زیرا کودکان خود مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و خانواده‌ها به حمایت در این زمینه نیاز دارند)، اما با گذشت زمان، پیچیدگی و وسعت مسائل مربوط به کودکان و خانواده‌ها افزایش یافته است که شامل، افزایش آگاهی در مورد خشونت و سوءاستفاده از کودکان، تغییرات در ساختار خانواده، سلامت روان کودکان و نوجوانان، مشارکت کودکان در امور مرتبط با خود می‌شود. ساختار این وزارتخانه از چندین دپارتمان اصلی و نهادهای زیرمجموعه تشکیل شده است که هرکدام وظایف خاصی را بر عهده دارند: 1-دپارتمان خدمات رفاه کودک، این دپارتمان مسئول تمام جنبه‌های خدمات رفاه کودک، از جمله مؤسسات رفاه کودک، مراقبت‌های فرزندخواندگی (پرورشگاهی) و سایر اقدامات حمایتی است. وظایف آن شامل توسعه قوانین رفاه کودک، طراحی سیاست‌ها و مدیریت کلی و هماهنگی خدمات است. این بخش بسیار مهم است که ممکن است در برخی موارد به دلیل اختیارات گسترده در جداسازی کودکان از والدین در صورت تشخیص عدم صلاحیت والدین، اقدام کند. این بخش از ساختار را می‌توان با سازمان بهزیستی کشور و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک در ایران مقایسه کرد. 2-دپارتمان امور کودکی، جوانان و خانواده: این دپارتمان مسئول طراحی و هماهنگی سیاست‌های کلی کودک و نوجوان و همچنین سیاست‌های دولتی مربوط به خانواده است. این شامل مسائلی مانند مرخصی والدین، کمک‌هزینه‌های کودک و حمایت از خانواده‌ها در ابعاد مختلف می‌شود. در کشور ما شاید نتوان نهاد خاصی را برای این هدف تعیین کرد اما نهادهایی مانند قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائیه و... مشمول این امور می‌شوند. 3-دپارتمان امور مصرف‌کننده، مذهبی و اعتقادی: این دپارتمان مسئولیت کلی سیاست‌های مربوط به امور مصرف‌کننده و امور مذهبی و اعتقادی را برعهده دارد و فعالیت‌ها را در این زمینه‌ها توسعه داده و هماهنگ می‌کند. این بخش نشان می‌دهد که نروژ مسائل مذهبی و اعتقادی را نیز در ارتباط با رفاه خانواده و کودکان مورد توجه قرار می‌دهد. در ایران نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در اجرای این امور دخیل هستند. 4-دپارتمان برنامه‌ریزی و اداری: این دپارتمان مسئول هماهنگی، تضمین کیفیت و پیگیری فعالیت‌های وزارتخانه در رابطه با بودجه، مدیریت مالی وزارت و اداره نهادهای مرتبط و زیرمجموعه است. در ایران شاید بتوان سازمان برنامه و بودجه را با این نهاد مقایسه کرد. اما این نهاد به شکل مستقل به دنبال تأمین بودجه برای فعالیت‌های حقوق کودک نیست. 5- دپارتمان ارتباطات: این دپارتمان مسئول اطلاع‌رسانی عمومی، انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز و رسیدگی به سؤالات رسانه‌هاست. در ایران سازمان صداوسیما مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و آیین‌نامه اجرائی آن، مکلف به آموزش حقوق کودک و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان در کشور است. فلسفه اصلی وزارت کودک و خانواده نروژ بر این پایه استوار است که بهترین منافع کودک باید در اولویت قرار گیرد. هدف اصلی تضمین امنیت و رفاه کودکانی است که در شرایط نامساعد قرار دارند. برای مثال دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان مطابق با ماده 4 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، نهادی زیرمجموعه قوه قضائیه است؛ از سوی دیگر مرجع ملی حقوق کودک مطابق با ماده 50 آیین‌نامه اجرائی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1400، به عنوان نهاد ناظر بر رعایت حقوق کودکان، در وزارت دادگستری تشکیل شده است. نهادهای مدنی غالبا مجوز خود را از وزارت کشور دریافت می‌کنند و این نهادها مستقل از دولت و بدون توجه به سیاست‌‌های کلی دولت و گاهی در جهت بهبود شرایط زندگی کودکان به دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی دولت عمل می‌کنند که البته جای بحث جداگانه دارد. یکی از آسیب‌های متعددبودن و تفکیک نهادهای مسئول در حوزه کودک و سیاست‌گذار‌ی‌های مجزا و جزیره‌‎ای، موجب شده این نهادها بدون توجه به قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، اقدام به نگارش آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی کنند که بعضا نقض قوانین مصوب قوه‎ مقننه را منجر می‌‌شود و یکی از دلایل تضییع حقوق کودکان در دستگاه‌های اجرائی شناخته می‌‌شود. برای مثال هیئت وزیران در نگارش آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مصوب 1399، بدون توجه به متن صریح ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398، اقدام به نگارش تبصره 1 ماده 3 این آیین‌نامه با هدف ممنوعیت درخواست تابعیت بعد از سال 1399 کردند که به دلیل خروج از حدود قانونی توسط دیوان عدالت اداری در سال 1401 ابطال شد اما به دلیل پراکنده‌بودن نهادها، برخی اداره‌های اتباع هنوز به تبصره آن ماده استناد می‌کنند. یا اقدام اداره روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش در نگارش شیوه‌نامه تحصیلی بدون در نظر گرفتن ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که منجر به عدم امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد شناسنامه در مدارس در سال تحصیلی 1403-1404 شد، از دیگر نمونه‌هاست. پس تشکیل وزارتخانه کودک و خانواده با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی و مراقبتی از کودکان و خانواده آنها (نه فقط زنان- پدر و مادر) و تجمیع بودجه‎ با هدف فعال‌سازی سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های حوزه کودک و نوجوان از اقدام‌های مهم و ضروری حوزه کودک در ایران است.