چطور خبرنگار و فعال مدنی آسیب را پیدا می‌کنند ولی مسئولان نمی‌توانند؟
طبق کنوانسیون حقوق کودک و طبق قوانین داخلی از‌جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که دو سال از تصویب آن می‌گذرد، رعایت مصالح عالیه کودک مقدم بر هر چیز است؛ یعنی در هر تصمیم‌گیری که بخواهیم درباره کودکان داشته باشیم، باید مصلحت کودک را در نظر بگیریم
رضا شفاخواه-وکیل دادگستری: طبق کنوانسیون حقوق کودک و طبق قوانین داخلی از‌جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که دو سال از تصویب آن می‌گذرد، رعایت مصالح عالیه کودک مقدم بر هر چیز است؛ یعنی در هر تصمیم‌گیری که بخواهیم درباره کودکان داشته باشیم، باید مصلحت کودک را در نظر بگیریم. مثل کودکی که مادر و پدرش صلاحیت نگهداری آن را ندارند و باید به بهزیستی برود. با وجودی که سؤال است در بستر خانه بماند یا به بهزیستی برود و کدام انتخاب به نفعش است، اما با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک، انتخاب خروج کودک از وضعیت مخاطره‌آمیز است. این امر جزء مصالح عالیه است که کودک در کنار خانواده باشد و یکی از حقوق کودک به شمار می‌رود؛ ولی وقتی کودک در یک وضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته باشد، باید از آن محیط خارج شود.
حالا هم بحث بر سر کودکانی است که در کارگاه‌ها کار می‌کنند. این تفکر که امکان دارد با برخورد قانونی نسبت به چنین کارگاه‌هایی کودکان اتباع رد مرز شوند، نباید مانع از آن شود که ما بچه‌ها را از این وضعیت مخاطره‌آمیز و یک کار طاقت‌فرسا نجات ندهیم.
برخی از فعالان، سطح فعالیت را تقلیل دادند و مثلا می‌گویند وقتی با کار کودک مخالفت می‌کنید، در واقع باید در نظر بگیرید که این بچه خرج خانه را می‌دهد. این چه استدلالی است؟ خرج خانه را کسی دیگر باید بدهد. اگر هم بحث توانمندسازی کودک است، آن هم باید جای دیگر اتفاق بیفتد. کودک باید آموزش ببیند، پرورش پیدا کند و در شرایط بهینه قرار گیرد.
نباید به این شکل استدلال کرد که اگر بازرس کار این بچه‌ها را ببیند، از کار بی‌کار شده یا رد مرز می‌شوند. در‌واقع رد مرزشان خیلی بهتر از این است که در یک شرایط زیان‌بار قرار گیرند. ضمن اینکه رد مرز کردن کودکان آن هم به این شکل اصلا قانونی نیست. وقتی قوانین بین‌المللی و کنوانسیون پناهندگان را پذیرفتیم و وقتی کودکی تنها با خانواده از افغانستان به ایران آمده، در وضعیت پناه‌جویی قرار دارد. ما باید اینها را در پناهگاه یا اردوگاه‌ها نگهداری کنیم، حقوق اولیه را به آنها بدهیم، مثلا اگر نیاز به درس‌خواندن دارند، شرایط تحصیل را فراهم کنیم، بعد ببینیم آیا واجد شرایط پناه‌جویی هستند یا نه. ما باید به این قواعد پایبند باشیم. اگر قرار است بچه‌ها را رد مرز کنند، باید در یک دادگاه اتفاق بیفتد که اتباع یا پناه‌جویان امکان تجدیدنظرخواهی از دادگاه را داشته باشند.
درباره مشاغل زیان‌آور، باید مقاوله‌نامه کار کودک سازمان بین‌المللی کار درخصوص منع فوری کار کودک را پررنگ کنیم و در سطح اخبار بیاوریم. کنوانسیونی که به امضای ۱۸۰ کشور رسیده است، تحت عنوان کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری درباره محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه‌های مکملی هم داده است، ایران این کنوانسیون را امضا کرده و به آن پیوسته و حتی آن را به سکوی مجلس هم رسانده است.
ایران موظف است تا مفاد آن را رعایت کند. بحث فوریت حذف بدترین اشکال کار کودک می‌گوید کسانی که در این کنوانسیون حضور دارند، مانند کشور ما موظف هستند در مدت شش ماه، بعد از امضای این کنوانسیون هرگونه اشکال زیان‌آور کار کودکان زیر ۱۸ سال را از بین ببرند و آن را ممنوع کنند. در‌واقع هرکس که کودکان را به این اشکال به کار بگمارد، به مجازات محکوم می‌شود و حتی مجازاتش هم پیش‌بینی شده است. همه چیز این کنوانسیون وجود دارد، فقط اجرا نمی‌شود. این قانون کاملی است و انواع و اقسام اشکال زیان‌آور کار کودک را شرح داده.
در این آیین‌نامه 36 مورد از انواع کار زیان‌آور نام برده شده؛ مثل کار در کارگاه‌های دباغی، کار در ارتفاع بیش از پنج متر و کار با مواد مذاب، ریخته‌گری، کار در نانوایی و موارد دیگر که همه اینها به‌عنوان بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، هرکسی یا هر کارفرمایی که از این مصوبه تخطی کند و بچه‌ها را به کارهای سخت بگمارد، به از ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه آن کودک محکوم می‌شود.
یعنی در قانون کار، مجازاتی تعیین شده و بازرسان اداره کار و اورژانس اجتماعی به‌عنوان متصدی و ضابط آسیب اجتماعی باید این نوع کارها را ببینند و بشناسند؛ اما ما یک قدم هم عقب‌تر هستیم و مسئولان و ارگان‌های مربوطه اطلاعی از این قانون ندارند.
کنوانسیون اقدام برای حذف فوری اشکال کار کودک، سال ۱۳۸۰ به تصویب درآمده، ولی اصلا آقایان اطلاعی از آن ندارند. دولت هم در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند؛ اما آخرین بار در سال ۹۲ آقای ربیعی در یک سخنرانی که در برزیل داشتند، گفتند ما مفاد این کنوانسیون را اجرا می‌کنیم. در‌صورتی‌که قرار بود سال ۸۰، آن هم به مدت شش ماه ضرب‌الاجلی بدترین اشکال کار کودک حذف شود، از آن زمان ۲۱ سال می‌گذرد و هنوز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در‌واقع این یک قانون جامع و کامل است که ضمانت اجرائی هم دارد، حتی به مجلس هم رسیده؛ اما دولت فقط به صورت تشریفاتی برای آن امضا داده است. در واقع الان با مشکل جهل به قانون مسئولان مواجه هستیم؛ چون مانند بازرس موظف به بررسی و بازرسی هستند، خود بهزیستی هم به‌عنوان نهاد متولی باید سرکشی انجام دهد. چطور خبرنگار و فعال اجتماعی با بررسی کوتاه می‌توانند این مشاغل را شناسایی کنند و حتی با کارفرما صحبت کنند، اما بازرس اداره کار یا اورژانس اجتماعی نمی‌تواند؟ اگر یک نظارت نسبی هم بود، شرایط خیلی بهتر از این پیش می‌رفت. من در هرات که بودم، بچه‌های زباله‌گرد آنجا می‌گفتند ایران بهشت زباله‌گردی است و برای پول‌درآوردن باید به ایران برویم. وقتی چنین بازار کاری ایجاد کردید، بچه‌ها از هر کجا به این منطقه می‌آیند، ۹۰ درصد آن بچه‌ها می‌خواستند به ایران بیایند. آیا واقعا بازرس اداره کار از این مسائل بی‌خبر است؟ از این کارگاه‌ها بی‌اطلاع است؟ اینکه دیگر توجیه بدتر از گناه است. اما در زمینه زباله‌گردی چون گردش مالی بالا است، پس اراده‌ای برای متوقف‌کردن آن دیده نمی‌شود.
در‌صورتی‌که طبق آن فهرست، همه اینها جزء کارهای زیان‌بار است که کارفرما هم در صورت استفاده از کودکان مجازات خواهد شد. معمولا هم هیچ کارفرمایی خودش شخصا این مسائل را اجرا نمی‌کند و حتما نیاز به یک بازرس دیده می‌شود، حتی چه‌بسا کارفرما بگوید از این قوانین اطلاعی نداشته است.
آسیب‌های وارده به کودکان در این مشاغل فقط جسمی نیست، بلکه از نظر روحی و روانی هم درگیر می‌شوند، حقوق کمتری می‌گیرند و درگیر آسیب‌های بسیاری هم می‌شوند، در موارد بسیاری هم شاهد سوءاستفاده‌های جنسی از آنها بوده‌ایم.
در طرح کعبه کریمان، سال ۹۷ به مراکز تفکیک زباله منطقه عشق‌آباد شهرری رفتیم، خود بچه‌ها می‌گفتند اینجا هرکس بمیرد، همین‌جا دفن می‌شود. چون شناسنامه و هویتی ندارند، کسی هم دنبال‌شان نمی‌آید و پیگیری نمی‌کند. یکی از بچه‌ها گفت دو بچه بر اثر کار در این مراکز ذات‌الریه گرفتند و دکتر هم نرفتند و فوت کردند. گوشه آن مرکز را نشان داد که اینجا دفن‌شان کردیم. این در حالی است که حالا ما قانونی جامع برای این موضوع داریم، ولی هیچ اراده‌ای برای اجرای آن از سمت مسئولان دیده نمی‌شود.
