تصمیمی در سایه امنیت و انسانیت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مدیریت حضور اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی فاقد مجوز، وارد مرحله‌ای حساس و شتاب‌زده شده است؛ مرحله‌ای که از سویی به فشارهای داخلی و ضرورت‌های امنیتی پاسخ می‌دهد و از سوی دیگر درگیر ملاحظات پیچیده انسانی و حقوقی است. بر اساس اعلام وزارت کشور، حدود ۸۰۰ هزار مهاجر غیرمجاز افغان در سال جاری از ایران بازگردانده شده‌اند و به گفته مؤمنی از ۸۰۰ هزار مهاجر رد‌مرزشده خروج حدود ۷۰ درصد به صورت داوطلبانه بوده است. روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در پایان اجرای طرح به دو میلیون نفر برسد. این سیاست، گرچه در فضای داخلی واکنش‌های متنوعی را برانگیخته، اما از منظر امنیت ملی، اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است.

پیوندی تاریخی و زخم‌های امروز

ایران و افغانستان، دو همسایه دیرین که به واسطه زبان، فرهنگ و مذهب، پیوندی ناگسستنی دارند، در طول دهه‌ها میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان بوده‌اند. مهاجرت گسترده به ویژه در پی جنگ‌ها و بحران‌های پیاپی افغانستان، ماهیت حضور افغان‌ها در ایران را تبدیل به بخشی از تاریخ و فرهنگ اجتماعی کشور کرده است. شمار مهاجران قانونی نزدیک به شش میلیون نفر است و بخش عمده‌ای از آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ایران حضوری فعال و سازنده دارند. اما همان‌گونه که وزیر کشور، اسکندر مؤمنی، بارها تأکید کرده، تمایز میان مهاجر قانونی و غیرقانونی، کلید فهم و مدیریت این بحران است؛ تمایزی که بر مبنای احترام به قانون و دفاع از منافع ملی صورت می‌گیرد، نه تبعیض یا نگاه امنیتی صرف.

فشار  فراملی و  رویکرد  جهانی

ایران در این موضوع تنها نیست؛ موج بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان، تنها مختص تهران نیست و کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای نیز سیاست‌های مشابهی اتخاذ کرده‌اند. پاکستان که خود میزبان بزرگی برای مهاجران افغان است، از سال گذشته سرعت بازگرداندن اتباع غیرمجاز را افزایش داده است. در اروپا نیز با وجود اعتراضات گسترده نهادهای حقوق‌بشری، کشورهایی مانند آلمان مجددا بازگشت گروهی از افغان‌ها را عملی کرده‌اند. بازگشت ۸۱ نفر از اتباع افغان از فرودگاه لایپزیگ به کابل، نمونه‌ای از این روند است که نشان می‌دهد مسئله مهاجرت افغان‌ها به ایران، بخشی از چالشی فراملی و جهانی است که مرزهای سیاسی و امنیتی را درمی‌نوردد.

چالش‌های پیچیده و ضرورت مدیریت هوشمندانه

اجرای سیاست ساماندهی مهاجران غیرمجاز، همواره با دشواری‌های چندجانبه‌ای همراه بوده است، نگرانی‌های عمیق انسانی و حقوق‌ بشری، مشکلات فنی در شناسایی دقیق افراد، امنیت فرایند بازگرداندن و آثار اجتماعی و اقتصادی حضور بی‌ضابطه مهاجران. در کشوری که اقتصاد با مشکلات ساختاری و فشارهای گسترده روبه‌روست، ادامه حضور بدون نظارت میلیون‌ها تبعه غیرمجاز، منابع عمومی را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد؛ از مدارس و مراکز درمانی تا بازار کار و امنیت عمومی. این واقعیت، اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود. از طرفی بحران امنیتی که برخی اتباع افغان در جنگ ۱۲روزه بر ایران تحمیل کردند و در نقش مزدور اسرائیل به ایفای نقش پرداختند، بیش از پیش ضرورت سروسامان دادن به مسئله اتباع را برجسته کرده و مماشات در این مسیر را غیرقابل قبول می‌کند؛ بنابراین افکار عمومی در داخل ایران خواستار بازگرداندن اتباع غیرمجاز و سروسامان دادن به وضعیت مهاجران افغان در ایران هستند تا دیگر شاهد چنین بحران‌های امنیتی نباشند.

نفی نژادپرستی و حفظ کرامت انسانی

در این بین دولت ایران به صراحت اعلام کرده سیاست‌هایش مهاجرستیزانه نیست؛ بلکه احترام به کرامت انسانی و حقوق مهاجران در کانون توجه است. وزیر کشور تأکید دارد که بسیاری از مهاجران افغان، از شریف‌ترین و فعال‌ترین اعضای جامعه مهاجر در ایران هستند و نقش بسزایی در اقتصاد ملی دارند. هدف سیاست جدید، ساماندهی و بازگشت اتباع فاقد مدارک قانونی است؛ نه اخراج جمعی و تبعیض‌آمیز. ضمن آنکه مسیرهای قانونی برای آن دسته از مهاجرانی که خواهان اقامت قانونی و ادامه حضور هستند، باز است و حمایت‌های لازم برای ثبت‌نام و قانونی‌شدن وضعیت فراهم شده است.

طرح ساماندهی در  گذر  زمان

البته طرح ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز افغان در ایران، موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد؛ بلکه روایت آن، حکایت سال‌ها پیگیری مستمر و تدبیر حکیمانه‌ای است که در چارچوب حفظ امنیت، نظم اجتماعی و منافع ملی کشور صورت گرفته است. این برنامه از سال ۱۴۰۱ به‌طور رسمی کلید خورد و در آن زمان اعلام شد که اتباع فاقد مدارک قانونی باید ظرف بازه زمانی مشخصی کشور را ترک کنند؛ اما به دلایل مختلف، روند اجرائی آن به شکل جدی دنبال نشد. با این حال، در سال ۱۴۰۳ دولت جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اجرای این سیاست را مجددا و با جدیت تمام اعلام کرد و مقرر شد که تا پایان همان سال، همه اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند. در ادامه، به منظور رعایت ملاحظات انسانی و اجتماعی و با توجه ویژه به تحصیل فرزندان مهاجران در مدارس ایران، مهلت مقرر تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ تمدید شد. این اقدام هم‌زمان با تأکید بر اصل حاکمیت قانون بود؛ چراکه پس از این تاریخ، در صورت عدم خروج داوطلبانه، افراد متخلف با فرایند قانونی بازداشت و به مرزها منتقل خواهند شد و همچنین به مدت پنج سال از ورود مجدد به کشور محروم خواهند شد.

ایران، در این مسیر، صرفا حق قانونی خود را برای حفظ امنیت و انتظام جامعه به‌کار گرفته است و این تصمیم نه یک اقدام ناگهانی و صرفا امنیتی، بلکه نتیجه روندی تدریجی و همسو با الزامات ملی، منطقه‌ای و فراملی است. طبیعی است که تغییر ناگهانی شرایط زندگی، به‌ویژه برای کسانی که سال‌ها در این کشور زیسته و تحصیل کرده‌اند، دشواری‌های جدی به همراه دارد؛ اما این واقعیت هرگز نمی‌تواند اصل ضرورت رعایت قانون و نظم اجتماعی را به حاشیه براند.

تعادل میان همدلی و نظم

مسئله مهاجرت، به ویژه در منطقه‌ای متلاطم چون غرب آسیا، چالشی چندوجهی و پیچیده است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. ایران نمی‌تواند از مسئولیت تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به مردم افغانستان سر باز بزند؛ اما در عین حال، مجبور است با حفظ منافع ملی و امنیت عمومی، چارچوبی منظم و قانون‌مند برای حضور اتباع خارجی در کشور ایجاد کند. تنها در سایه تعامل هوشمندانه، رعایت حقوق انسانی و همکاری بین‌المللی است که می‌توان به راه‌حلی پایدار دست یافت و ضمن حفظ کرامت مهاجران، امنیت و توسعه ملی را تضمین کرد. مسئله مهاجران فقط بر مبنای احساس نوع‌دوستی قابل حل نیست و باید همه جوانب امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن در نظر گرفته شود و تسهیل به بازگشت مهاجران به موطنشان اجتناب‌ناپذیر و حتی یک اجبار است اما این بازگشت با حفظ کرامت انسانی آنها باید باشد و نمی‌توان همه مهاجران را به چشم مزدوران اسرائیل در جنگ ۱۲روزه نگریست اما توجه به امنیت ملی دیگر یک انتخاب نیست و یک ضرورت استراتژیک است.